Explore the vast range of titles available.

الوساطة بصفة عامة والوساطة التجارية بصفة خاصة هي وسيلة من وسائل فض المنازعات، فهي تمثل بحق أحد الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بعيدا عن المحاكم، ذلك لتفادي السلبيات الناتجة عن ظاهرة بطء التقاضي، حيث يلجأ من خلالها المتنازعون لوسيط يعمل على تقريب وجهات النظر بينهم لحل خلافاتهم وديا، وقد تكون الوساطة اتفاقية وذلك قبل اللجوء للقضاء، وقد تكون قضائية بمعنى الإحالة من قاضي الدعوى لوسيط، وهنا تعرف بالوساطة القضائية. وتحتل الوساطة حاليا مكانة مميزة في ساحة العدالة الدولية والمحلية، وذلك بعد أن ظهرت وتفاقمت سلبيات التقاضي العادي، وكذلك نظام التحكيم كنظام شبه قضائي لتسوية المنازعات، وهو الأمر الذي دفع المشرع الوضعي إلى الإقدام علي تقنين نظام الوساطة بتشريعات حديثة اعترافا منه بأهمية هذا النظام، ومحاولة تنظيم المراحل الإجرائية له بهدف التسهيل على أصحاب الشأن، والقضاء على المعوقات السلبية التي يمكن أن تواجه هذا النظام عند اللجوء إليه، ولاسيما مع تعدد صور وأشكال الوساطة التي يمكن أن تستخدم في تسوية المنازعات.

نهدف من خلال هذه الدراسة إلى إبراز أهمية قضاء الأحداث كمدخل عام والبحث عن مدى تلاءم القوانين المقررة لهذا النوع من القضاء وفق التطورات الحاصلة في الدول وتشريعاتها. وعلى هذا الأساس سنتطرق أولا إلى مميزات قضاء الأحداث كون أن الحدث خصصت له أغلب التشريعات آليات قانونية خاصة في حل النزاع الذي يكون الحدث طرفا فيه ومن بينها التشريع الجزائري، ومن ثمة قمنا بالتركيز على أهم الوسائل الإجرائية البديلة المتبناة في حل الخصومات الجزائية والمتمثلة في الوساطة الجزائية بإزالة الأضرار المرتبطة بالمجني عليه نتيجة فعل الجاني الحدث، وهو ما يندرج ضمن فكرة العدالة التصالحية المؤكدة في جل المواثيق الدولية.

تعد التسوية الاتفاقية قبل اللجوء إلى القضاء كوسيلة بديلة لحل المنازعات ومن أهم الوسائل التي لها دور، في حسم المنازعات، إذ أن هذا النوع من الوسائل موجودة في الواقع العملي ويمارس باستمرار، ولكن بصورة غير منظمة ولا تخضع إلى تشريع أو قانون، مما يخفض من اكتظاظ المحاكم بالقضايا، واللجوء إلى المحاكم، ويتميز بالسرعة وقلة التكاليف والجهد، والوقت، وحسن العلاقات ما بين أطراف النزاع، إذ لم يتناول المشرع الأردني هذا النوع من الوساطة الاتفاقية بالتنظيم. سواء في قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، أو أصول المحاكمات المدنية، ولا يوجد ما ينظم هذه الوسيلة أو الاستناد إلى تشريع ينظم هذا النوع من الحلول البديلة، سواء بتعريف الوساطة الاتفاقية قبل اللجوء إلى القضاء، وشروطه، والأثبات وحجية المصالحة، وطبيعة الاتفاق، وحجيته أمام المحاكم، والشرط وأهميته والدفع به أمام الحاكم، والطعن بأحكامه، وكل ذلك بحاجة إلى وجود نصوص قانونية في قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية الأردني أو أصول المحاكمات / الأردنية، أو قانون خاص بذلك على غرار قانون التحكيم، وذلك لحل المنازعات الاقتصادية والتجارية.

نظام الوساطة القضائية كطريق بديل لحل النزاعات من خلال إجراءات اختيارية سرية وسريعة تقوم على محاولة تقريب وجهات النظر بين المتنازعين تتم عبر تدخل طرف ثالث يسمى الوسيط القضائي يكلف بإدارة المفاوضات حتى الوصول إلى تسوية يقبلها الأطراف. ونظرا لما يتسم به هذا النظام من فوائد ومميزات، بادر المشرع الجزائري إلى استحداثه ضمن أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، واعتبره إجراء وجوبي يعرضه القاضي في أول جلسة على الخصوم، ومنه سنتناول بالبحث أحكام الوساطة مركزين على مميزاتها وإجراءات تنفيذها مع التطرق إلى النظام القانوني للوسيط القضائي.

الصلح هو عقد ينهي بموجبه عاقداه نزاعا قائما أو محتملا عن طريق تقديم التنازلات المتبادلة. وهذا التعريف المدني للصلح أقره الفقه لعقد الصلح الإداري، ويعد عقد الصلح الإداري ضروريا لحل المنازعات الإدارية، نظرا لما يتسم به الصلح من سرعة في حل المنازعات، ولأنه يؤدي إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين. ويوفر في النفقات العامة. وللصلح أنواع متعددة فقد يكون الصلح صريحا، وقد يكون الصلح ضمنيا، وقد يكون الصلح سابقا على الدعوى أو معاصرا لها أو لاحقا عليها. ويتميز الصلح عن المفاهيم الإجرائية الأخرى في حل المنازعات (الترك والتنازل والقبول والخبرة). وذلك لأنه تصرف تعاقدي ينهي أو يتوقى نزاعا عن طريق التنازلات المتبادلة، كما أن هناك علاقة واضحة بين الصلح وغيره من الوسائل البديلة في حل المنازعات (التوفيق والتظلم الإداري)، حيث إن إبرام عقد الصلح الإداري يكون غالبا نتيجة الأخذ بهاتين الوسيلتين. أما بالنسبة للطبيعة القانونية للصلح المبرم من قبل الأشخاص العامة، فإن هذا الصلح يعد عقدا ما دام أبرم في مجال الحقوق الذاتية، وهناك خلاف فقهي وقضائي حول طبيعته العقدية إذا تم إبرامه في مجال الحقوف الموضوعية، ويعد الصلح المبرم من قبـل الأشخاص الاعتبارية العامة عقدا إداريا. إذا كانت المنازعة محل الصلح مما يدخل أساسا في اختصاص القضاء الإداري، ولكن إذا تم تكييف الصلح كعقد إداري، فإنه يعد من قبيل العقود التي لا يمكن للإدارة أن تعمل في معرض تنفيذها سلطاتها المعروفة في إطار العقود الإدارية، وذلك في سبيل المحافظة على الأمن القانوني لمثل هذا النمط من العقود.

الوساطة القضائية وسيلة لحل بعض النزاعات التجارية التي تنشأ بين الخصوم والتي تعرض على القسم التجاري، بطريقة ودية دون اللجوء إلى إجراءات القضاء وتشعبها، ولقد عدل المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 22-13 أحكام هذه الوسيلة، مقارنة بما كانت عليه في ظل القانون رقم 08-09 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية، سعيا منه لجعلها أكثر فعالية، وترتكز الوساطة على استخدام وسيط سواء شخص أو مؤسسات، بحيث يلتجأ هذا الوسيط إلى أسلوب الحوار وتبادل وجهات النظر بين المتخاصمين من أجل إيجاد حل مناسب يرضي الطرفين على حد السواء. ولقد جاءت هذه الورقة البحثية للبحث عن معنى الوساطة وبيان أهميتها وصورها وإجراءاتها وذلك وفقا للقانون الجزائري.