Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
154 result(s) for "الوساطة المالية"
Sort by:
الوساطة المالية في بورصة الأوراق المالية : القانون الواجب التطبيق، التحكيم : دراسة مقارنة = Financial brokerage in stock markett : applicable law, arbitration : a comparative study
يؤدي الوسطاء الماليون دورا لا يمكن تجاهلة في تنشيط حركات المستثمرين في البورصة، من خلال آلية تقريب وجهات نظر الأطراف للتعاقد، ونتيجة لارتباط دورهم في اقتصاد الدول كان لا غرابة من المشرع أن يحيطه بتشريعات صارمه لضبط عملهم، ولما كانت التشريعات في أغلب الدول تسمح بإن يمارس وسطاء أجانب في البورصة، فإنه لابد وإن يحصل نزاع ما بينهم مما يثور معه تنازع القوانين وهنا تظهر إشكالية تحديد القانون الواجب التطبيق على الوساطة المالية، في ظل عدم انطباق وملاءمة قواعد الإسناد في حل هذه المشكلة وعدم وضع المشرع لقواعد خاصة تتعلق بحل مسألة تنازع القوانين في البورصة، ونتيجة لقصور التشريعات أدى الى جنوح الأطراف إلى التحكيم كأحد الوسائل البديلة لفض النزاع حيث أصبح يلعب دورا مهما في لفض النزاع في السوق المالي على وجه الخصوص وكان لابد من تناول هذه القوانين الخاصة بالتحكيم في الوساطة المالية.
Digital Currencies
The evolution of societies over time has led to the circulation of money in its various forms as a means of exchange, and may vary according to the geographical area in which the exchange takes place and has evolved from the use of precious metals such as gold, silver and other metals to the use of coins and securities licensed by the State, It was not just the State's role to oversee the use of cash and cash mines. Its tasks are to give confidence and accept funds as an intermediary for exchange between individuals for the success of the currency and the acceptance of individuals, and to create mutual dominance among States. In our current era the usual cash trades have been reduced to be replaced by electronic transactions and payments or so-called cryptocurrencies or cryptocurrencies, which despite the uncertainty they were initially due to the reality of their virtual/electronic nature was accepted and demand for their prices increased to record levels that were impossible to imagine, It has even made its way to international financial transactions, which have clearly been the focus of everyone's curiosity and interest.
دور الائتمان الأخضر في تحسين الإنتاجية والوساطة المالية للبنوك المصرية
تتناول هذه الدراسة دور الائتمان الأخضر في تحسين الإنتاجية الوساطة المالية للبنوك المصرية للفترة (2013- 2019). تم حساب تحليل الانحدار بطريقة المربعات الصغرى المعممة (GLS). بينت النتائج أن القروض الخضراء لها تأثير إيجابي على الإنتاجية والوساطة المالية للبنوك المصرية.
التزام الوسيط بالتبصير في عقد الوساطة المالية في سوق الكويت للأوراق المالية
تتمثل أهداف البحث في معرفة مدى كفاية أنظمة سوق المال في الكويت والنظم القانونية الحاكمة الأخرى في ضبط العلاقة بين الوسيط المالي بوصفه الطرف المحترف وبين عملائه لا سيما العاديين منهم، من خلال تسليط الضوء على واجب الوسيط المالي بالتبصير في عقد الوساطة المالية. وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي، وذلك بدراسة القواعد القانونية ذات العلاقة من قوانين ولوائح وقرارات تنظيمية وتحليل أحكامها لمعرفة مدى كفايتها لحماية العميل المستثمر في مواجهة الوسيط المالي. وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث، خصص أولها لبيان مفهوم التزام الوسيط بالتبصير في عقد الوساطة في سوق الأوراق المالية، بينما عرض الثاني لطبيعة ونطاق الالتزام بالتبصير في عقد الوساطة، في حين خصص الأخير لدراسة الآثار المترتبة على إخلال الوسيط بالتزامه بالتبصير في عقد الوساطة. وقد أظهرت نتائج البحث أن المشرع الكويتي تدخل لحماية أنشطة سوق المال بصفة عامة وعمل الوسيط المالي بصورة خاصة، حيث فرض مجموعة من الشروط الخاصة لمنح الوسيط المالي الترخيص بممارسة النشاط، كما ألقى المشرع على عاتقه بمجموعة من الالتزامات، منها ما يعود مرجعه إلى العلاقة التنظيمية التي تربط الوسيط المالي بسوق المال، ومنها ما يرجع أساسه إلى العلاقة العقدية مع العميل. كما أظهرت الدراسة أن الوسيط المالي قد يرتكب خلال عمله في البورصة أخطاء توجب قيام مسئوليته، والتي تتنوع ما بين المسئولية المدنية والتأديبية والجنائية. وبناء عليه أوصى الباحث بوجوب تدخل المشرع الكويتي من عدة جهات، منها، وجوب تنظيم الالتزام بالتبصير بصورة أكثر شمولية وتحديدا، بالإضافة إلى تنظيم العقود المبرمة بين الوسيط المالي وعملائه والمتضمنة تقديمه للنصائح والتوصيات لهم بصورة أكثر تفصيلا وانضباطا، وكذا تضمين تعريف عقد الوساطة في سوق الأوراق المالية للتعريفات الواردة في المادة الأولى من قانون إنشاء هيئة أسواق المال، كما أوصى الباحث بتنظيم جزاءات مباشرة تقابل إخلال الوسيط المالي في أداء واجبه بتبصير العميل، ونظرا لأهمية موضوع المسئولية الجنائية للوسيط المالي، فقد أوصت الدراسة المتخصصين في القانون الجنائي، ببحث جرائم سوق المال بصورة عامة، والجرائم المرتبطة بعمل الوسيط المالي بصورة خاصة.
المؤيد المدني لعمليات الوساطة في سوق دمشق للأوراق المالية
تحتكر شركات الخدمات والوساطة المالية في سوق دمشق للأوراق المالية أعمال الوساطة في معاملات هذه السوق. فالمتعامل لا يستطيع بنص القانون الدخول إلى السوق المذكورة، وإجراء أي تعامل على أوراق مالية إلا عن طريق شركات وساطة مالية معتمدة رسميا، فهذه الشركات بهذه الحالة تتمتع بامتياز قانوني خاص بممارسة عمليات الوساطة داخل سوق الأوراق المالية، مما يعني أن الاستعانة بها في هذا المجال أمر إلزامي للمتعامل وليس أمرا اختياريا. تدخل المشرع في بعض القوانين المقارنة ووفر لعمليات الوساطة الحماية القانونية المطلوبة التي تكفل احترامها وعدم التعدي عليها. هذا البحث سيسلط الضوء على مضمون امتياز عمليات الوساطة في سوق الأوراق المالية ووجه حمايته مدنيا، وذلك في تشريعات سورية ومصر والإمارات العربية المتحدة.
الوساطة المالية في المصارف الإسلامية
يعد تحديد وظيفة المصرف الإسلامي، وطبيعة الوساطة المالية التي يقوم بها من أهم المرتكزات في الفكر المصرفي الإسلامي، حيث تشكل منهجان عند المنظرين للمصرفية الإسلامية، ينادي أحدهما بمنهجية المصرف التاجر، والثاني بالمصرف الوسيط، وبناء على ذلك حصل الاختلاف في مدى تحقق التملك المصرفي؛ والاختلاف في مدى تحقق الاستحقاق المالي للعوائد المكتسبة. وقامت الدراسة بتحليل أبعاد الوساطة ومقتضياتها من وجهة نظر المنهجين، وعملت الدراسة على تحليل الأثار الاقتصادية الناتجة عن التوسع في الوساطة البيعية للمصارف الإسلامية، ومن أهمها: كون المصارف الإسلامية مؤسسات مالية داعمة لا منافسة لمؤسسات الاقتصاد الأخرى، وهي في إطار الوسيط التاجر مؤسسات احتكارية محتملة. وتوصلت الدراسة إلى أن النموذج الأمثل لطبيعة وخصوصية الوساطة المالية في المصارف الإسلامية النموذج القائم على المشاركة في عوامل الإنتاج، مشاركة في الناتج مع بقاء الأصل المالي على ملك صاحبه ملكا يعكس فكرة الشريك المنظم والمدير، وهو النموذج الذي يتيح للمصرف الإسلامي العمل كوسيط مصرفي، لا كتاجر، ومن ثم؛ فإن قواعد العمل المتعلقة بالقبض والحيازة ستختلف في مفهومها وتبعاتها.
أثر الوساطة المالية المصرفية على النمو الاقتصادي
من خلال دراستنا للعلاقة التي يمكن أن تكون بين الوساطة المالية المصرفية والنمو الاقتصادي في الجزائر والمغرب، فقد بينت الدراسة القياسية أن مؤسسات الوساطة المالية المصرفية لكل من الجزائر والمغرب تعاني من الضعف خصوصاً فيما يتعلق بالقطاع المصرفي لديها، بسبب هيمنة القطاع الحكومي في تسييرها، إضافة إلى افتقار الأسواق المالية للمنتجات والأدوات المالية كما أن معدلات النمو المطردة والمتزايدة لم تكن نتيجة الإصلاحات المصرفية ولكن هي نتيجة لطبيعة اقتصاديات هذه الدول الريعية بسبب ارتفاع أسعار المحروقات واحتياطي الصرف لديها. وذلك ما أدى إلى ارتفاع سيولتها لكن دون أن تؤدي إلى زيادة فاعليتها في دعم النمو الاقتصادي.
Microfinance in Egypt
Microfinance regulation is no longer a new field. Much has been written about it and even more has been done in terms of actually implementing these new ideas. In a number of countries throughout the world, legal frameworks for microfinance have been amended. This paper attempts to explore the main aspects of the current debate on the regulation and supervision of microfinance in Egypt. It mainly argues that appropriate regulation and supervision of microfinance is critically important as there is broad awareness that poor people have different financial service needs. In order to reach its full potential the microfinance industry in Egypt must eventually be able to enter the area of licensed, supervised financial intermediation to be able to capture and minimize any financial crisis or crimes that may possibly occur. Moreover, The paper presents the Risk Based Supervision (RBS) Framework for supervision of financial institutions, including Financial Institutions Engaged in Microfinance, hereinafter collectively referred to as 'institutions' to provide an effective and efficient process to assess the safety and soundness of the institutions. The paper was viewed as a work in progress on which further adjustments could be made, based on analysis of selected country experiences from the field. The paper provides guidelines to all microfinance institutions in Egypt on risk standards that shall be expected of risk management framework at any microfinance institution. It provides those involved in drafting legal texts for microfinance with a commented inventory of regulatory requirements for MFIs. The study does not offer a template for a microfinance law or for the amendment for current legislation so that it becomes more \"microfinance-friendly\". But it may help in drafting regulations in Egypt so that they neither have to reinvent the wheel, nor find themselves limited to referring to microfinance legislation from only a few other countries as a reference point. Given the dynamic nature of its subject matter, we will briefly indicate how more in-depth assessments of legal frameworks for microfinance could appear. In the course of our work, a clearer picture of the main elements of legal frameworks for microfinance has emerged to conduct comprehensive assessments of microfinance regulation in Egypt.
الحكم الشرعي للاتجار بالديون الناشئة عن الوساطة المالية
تركز خلق الديون هو من أخطر ما تواجهه الاقتصاديات المعاصرة، وذلك حاصل من خلال المؤسسات المالية التي يتوافر لديها المال الكثير الآتي من الودائع، فتموله هذه المؤسسات للآخرين وتخلق الديون به. ثم تأتي قضية بيع الدين الناشئ عن الوساطة المالية التي تقوم بها المؤسسات التمويلية لتزيد الأمر خطرا وسوءا. ومجموع هذين الأمرين: خلق الدين ثم بيعه هو من أهم مسببات الأزمات المالية. والأزمة المالية العالمية الأخيرة سنة 2008، وقبلها غيرها، هي خير شاهد على هذا؛ فقد خلقت ديون عقارية كثيرة ناشئة عن التمويل المنزلي في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم صككت هذه الديون وبيع كثير منها حسما في داخل الولايات المتحدة وخارجها، ثم عجز أصحاب الدين العقاري عن الدفع، فتضررت المصارف المقرضة وكل من اشترى تلك الديون العقارية، فكانت أزمة عالمية. وإن كان الإسلام لا يعارض في الأصل قضية الوساطة المالية، لأن البيع بثمن مؤجل بطريق المرابحة المصرفية مثلا يحقق ذلك، إلا أن الإسلام يمنع تجارة الديون الناشئة عن هذه الوساطة؛ وهذا أحد أركان القول بمناعة الاقتصاد الإسلامي من الأزمات. يأتي البحث ليحقق في هذه القضية، وينقد الآراء المعاصرة التي تسوغ بيع الدين بتخريجات شتى يؤدي الأخذ بها إلى تجريد التمويل الإسلامي من مناعته ضد الأزمات المالية.
العلاقة بين نوعية المؤسسات ومؤشري التحرير المالي والوساطة المالية
تهدف هذه الورقة إلى اختبار أثر نوعية المؤسسات على العلاقة بين التحرير المالي والوساطة المالية في عينة من البلدان النامية خلال الفترة 1990-2016 باستخدام نموذج ديناميكي يقدم تفاعل خطي بين نوعية المؤسسات والتحرير المالي. وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر سلبي للتحرير المالي على الوساطة المالية ويرجع ذلك إلى انخفاض مستوى الجودة المؤسسية في هذه الدول.