Explore the vast range of titles available.

إزاء التطورات التكنولوجية المتواترة والطارئة على المعدات والآلات المخصصة لأعمال التشخيص والعلاج والاكتشافات المتعاقبة الناجمة عن أبحاث الطب الحيوي وما قد يترتب عنها من حوادث تلحق في الغالب أضراراً غير مألوفة بالمرضي، ونظراً لما سبق هذا المعطى الطبي من تنامي إلمام العامة بالمعطيات الأساسية المتعلقة بالعديد من جوانب النفاذ للمعلومة الطبية، كان من اللازم الانتقال بطبيعة العلاقة بين الطبيب ومريضه من الوصاية الطبية المطلقة إلى الشراكة التدرجية في اتخاذ القرار الملائم للتدخل الطبي وفقاً للحالة الصحية للمريض، والتي تستوجب تبصيره بحقيقة حالته في الحال وفى المآل وما تتطلبه من تدخلات قد تحيط بها مخاطر معتبرة. فمن جهة يقتضي مبدأ معصومية الجسد أنه لا يمكن المساس بجسد الذات البشرية إلا بعد موافقتها المستنيرة، ومن جهة أخرى تتطلب بممارسة المهنة الطبية حداً أدنى من الأمان القانون بما يكفل أخذ المبادرة وتطوير سبل التشخيص والعلاج وفقا لمسؤولية تغلب الجانب الفني للطبيب على تعهداته الإنسانية. لذا كان من اللازم البحث عن معادلة بين هذين المتطلبين، وقد كان فقه القضاء الفرنسي سباقاً في أخذ المبادرة غير أن اجتهاداته لم تستقر على نطاق محكم قادر على تحديد مدقق للمخاطر الواجب الإعلام عنها بما كان حافزاً للمشرع أجيز الفرنسي للتدخل سعياً منه لإعادة ترتيب المعادلة، في حين أن بقية التجارب القانونية تراوحت إسهاماتها بين إدراج المخاطر الطبية ضمن نطاق واجب الإعلام دون تحديد لخصائصها، أو الإحجام عن إقرار قواعد عامة تحدد نطاق هذه المخاطر تاركة للقضاء حرية الاجتهاد مما يدل على صعوبة تخلصها من إرث الوصاية الطبية كما هو الشأن بالنسبة للقانون التونسي، وقد كانت هذه الوضعية دافعاً لاقتراح نطاق مأمول للمخاطر الواجب الإعلام عنها وفق ما يكفل على الأقل من حدود دنيا لاحترام الحرمة الجسدية للمريض وما يراعي الفرضيات الخصوصية وما تتطلبه من تطويع هذا النطاق.

يهدف هذا البحث إلى بيان أثر إقرار المريض مرض الموت على التصرفات التي تصدر منه في مرضه الذي يموت فيه، والذي يعضده التقرير الطبي بتسبيب وتشخيص سبب الوفاة، وما مدى حجيـة إقـراره وتصرفاتـه التي تصدر منه، وذلك وفق مرجعيـة فقهية وطبية، حيـث إن الإقـرار يعتبر من وسائل الإثبات بل أقواها من حيث الحجية، كما أنه حجة على من صدر منه. تم استخدام المنهج الاستقرائي، وتوصلت البحث إلى نتائج وتوصيات، ومن النتائج إن إقـرار المريض في مرض موته وإن كان يؤخذ بحـذر إلا أنـه يعتبر إقـرارا صحيحا ما لم تشوبه شائبة تهمة تضر بالورثة أو الدائنين، أو يتجاوز تصرفه الثلث، ومن التوصيات يجب الاعتماد على التقرير الطبي لبيان سبب المرض والموت.

إن موضوع التبرع بالأعضاء الآدمية بأبعاده المعاصرة من أجل غرسها، موضوع حساس لأنه يتصل بالأحياء والأموات، خاصة مع الطفرة النوعية التي عرفها الطب وعلم الجراحة في العشرين عاما الماضية مما فتح آفاقا جديدة في هذا الميدان، والتي منها مسألة الوصية من أجل التبرع بالعضو البشري، وهي مسألة مستجدة ولا يتوقع أن يكون الفقهاء قديما قد تعرضوا لبحث حكمها الشرعي، ومن هذا المنطلق ارتأينا أن نعرض موقف فقهاء المسلمين حول مسألة الوصية بأعضاء الآدمي حال حياته لما بعد مماته.

تناول الملف عدة موضوعات، قدم الأول اختيار د. أحمد باقر العلي عضوا مؤسسا في العالمية للطب الرقمي، معربا عن سعادته بهذا الاختيار، وقد تم اختياره بُناء على نشاطه الأكاديمي، والجدير بالذكر اعتماده محكما ومراجعا لأبحاث مجموعة نايتشر الطبية. واستعرض الثاني وصايا ملهمة إلى أجيال الحاضر والمستقبل، ويقول الدكتور الويشي الذي صدر له العديد من المؤلفات من بينها (حوارات الحضارات، أحكام الوقف، الخوف من الإسلام، الصراع في الفكر الغربي)، وأوضح في مقدمة كتابة الصادر بطبعته الأولى عن دار (اقرأ للنشر والتوزيع) أن البعض ينظرون للعالم من حولهم في ضوء أهوائهم الشخصية فلا يرون إلا ما يريدون رؤيته، ويضرب الدكتور الويشي على موطن الداء قائلا من الأمانة مصارحة أنفسنا بالعيوب والمكاشفة بما قد يقع من نقائص وذنوب في حق بعضنا البعض. وتطرق الثالث إلى حوار مع الشاعر طه عدنان عبر خلاله عن ميله إلى القصيدة المعبرة عن حيرة الإنسان، يعتبر البعض أن الساحة الأوروبية الأدبية والثقافية، أكثر انفتاحا وتوقيرا للانفتاح الفكري. وبين أن شعره يمتاز بالبساطة والمكاشفة والصبغة الإنسانية متحدثا عن منبع الإلهام لديه، وبين نقد الشاعر للقصيدة النثرية. واختتم الحوار بالتركيز على الإبداع المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية تقيمه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

مدة الحمل تنبني عليها أحكام فقهية وقانونية كثيرة ومهمة، وهذا البحث يهدف إلى بيان الأساس الذي بني عليه تحديدها في الفقه الإسلامي، وبيان القول الراجح فيها، وما ينبني عليها من أحكام، مع مقارنة ذلك بآراء الأطباء، وما عليه العمل في بعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة. هذا وقد اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، ووافقهم في ذلك الأطباء، وهو ما أخذت به قوانين الأحوال الشخصية ومشروعاتها في كثير من البلاد الإسلامية، إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في أكثر مدة الحمل على الأقوال الآتية: - لا حد لا كثر مدة الحمل. - أكثرها: سبع سنين، خمس سنين، أربع سنين، ثلاث سنين، سنتان، سنة، تسعة أشهر. - وترجح للباحث أنها ثلاثمائة وثلاثون يوما، ويمكن أن تزيد إذا ثبت بالفحص ما يسمى عند الأطباء بالسبات. - واختلف الأطباء في أكثر مدة الحمل على ثلاثة آراء؛ عشرة أشهر، (310) يوما، (330) يوما. وذهبت قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة ومشروعاتها في كثير من البلاد الإسلامية إلى أن أكثر مدة الحمل سنة واحدة. أما غالب مدة الحمل فتسعة أشهر عند الفقهاء، وعند الأطباء مائتان وثمانون يوما، ولم تتطرق قوانين الأحوال الشخصية إلى تحديدها. وتوجد أحكام فقهية وقانونية مهمة مبنية على مدة الحمل، تتمثل في: ثبوت نسب الولد إلى الزوج، ونفيه، ثبوت ميراث الحمل المولود بعد وفاة المورث، ونفيه، صحة الوصية للحمل، انتهاء العدة.