Explore the vast range of titles available.

In late antiquity, women could carry out various legal and business transactions not necessarily under the supervision or guardianship of men but in the presence of their husbands, or male children, or a relative who usually accompanied them in their transactions to the city authorities or laws. The Pater Familias never lost his power over his children, his family, and their possessions. Motherhood was one of the main ways in which women managed to escape custody and gain legal independence. But widows were always considered weak to defend their rights and property and often sought the help of the city's legal authorities. Undoubtedly, women even in late antiquity were much less privileged than men but active members as mothers and wives in the family.

كان للأحداث الداخلية والخارجية التي شهدتها انكلترا في بداية القرن الثالث عشر أن هزت العرش الانكليزي وكادت أن تطيح بحكم أسرة البلا تاجينت وانتقال الحكم تحت سيطرة أسرة ال كابيه الفرنسية لولا صمود حكومة الوصي وليم مارشال ومن معه من البارونات الانكليز الذين بقوا موالين للتاج الانكليزي فضلا عن جزء من المجتمع الانكليزي، الا أن تلك الاحداث القت بظلالها على مجمل الأوضاع في انكلترا فعلى المستوى الاجتماعي فقد عانى المجتمع الانكليزي من التفكك والتناحر أدى ذلك إلى اندلاع حرب اهلية، كما أن الوضع الاقتصادي أصيب بالشلل وأصبحت خزينة الدولة خاوية وحتى بعد انتهاء تلك الحرب واستعاده التاج الانكليزي السيطرة على البلاد وعلى الرغم من محاولات حكومة الوصي أن تحسن الأوضاع الاقتصادية الا أن الأمور ظلت صعبه من الناحية المادية حتى وفاه الوصي وليام مارشال مارشال.

من أول حلقة لمسلسل (تحت الوصاية) وهو محل جدل، بسبب مناقشته لقضية لم يتم تسليط الضوء عليها في الدراما المصرية، وهي معاناة الأم في رعاية أبنائها بعد وفاة الأب، والصعوبات التي تواجهها حتى في أبسط الإجراءات، وبدأت المناقشة عن ضرورة تغيير قانون الوصاية المالية والتعليمية ونقلها للأم، بسبب معاناتها المستمرة في أخذ المستحقات سواء من الجد أو العم. والقضية وصلت لمجلس الشيوخ، وبعد مطالب مستمرة من البرلمانيين، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الوصايا على أموال القاصر، خلال فعاليات مؤتمر الحوار الوطني. من هنا تبلورت مشكلة الدراسة في رصد تأثير مسلسل تحت الوصاية على الوعي بمعاناة النساء الأرامل في ظل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها كثافة متابعة مسلسل (تحت الوصاية) الدرامي، حيث جاء في المقدمة المشاهدة المرتفعة للمسلسل من قبل نسبة ٦٧.٣%، تلاه المتابعة غير المنتظمة للمسلسل من قبل نسبة ٢٥.٣% من العينة، وأخيرا جاء عدم متابعة نسبة 7.5% من إجمالي العينة للمسلسل، أما على صعيد متابعة كل من عينة الدراسة من الذكور وكذلك الإناث لمسلسل (تحت الوصاية) في شهر رمضان، فلم يكن هناك اختلاف بين العينين في مستويات المتابعة من الانتظام، فجاء التقارب بين كل من الذكور والإناث في تقدم المشاهدة المنتظمة للمسلسل بنسبة ٦٣.١% للذكور وبنسبة ٦٩.٣% للبنات إلى جانب كشف المسلسل عن غرائزية النظر إلى المرأة في مجتمع الرجال، وأطماعه الاقتصادية، وأولهما الاستحواذ على معظم مصادر رأس المال العائدة لديها وذلك بوزن ۹۲ درجة ، كما أن رقابة المجلس الحسبي تعد رقابة عقيمة تضر بمصلحة الأطفال القصر بوزن ٨٤ درجة. ونظرا لإيجابية معالجة مسلسل (تحت الوصاية) للقانون، فقد أكدت عينة الدراسة على أن المسلسل يمثل الدور الاجتماعي المطلوب للإعلام وللدراما في المجتمعات الحيوية القابلة لانتقاد أوضاعها ومناقشتها وذلك بوزن ٩٤ درجة. وجاءت هذه النتائج تؤكد على ما عبرت عنه إجابات عينة الدراسة على العبارات الهادفة لتقييم المسلسل الدرامي (تحت الوصاية)، حيث التقييم الإيجابي بأنه أثر في رفع مستوى الوعي بطبيعة القانون وهي قانون الوصاية وأثاره على الأطفال والأمهات، وتوضيح معاناتهم بشكل حرفي، وأن هذا التناول الدرامي المؤثر أدى الحدوث حراك مجتمعي كبير حيث التضامن مع قضية العمل الدرامي، وتحرك مجلس الشعب نحو تعديل القانون، وكذلك موافقة السيد رئيس الجمهورية على ذلك.

يكتسي موضوع \"التغلغل الاستعماري بالشمال الأفريقي: وسائل التسرب الفرنسي بالمغرب قبل سنة 1912\" أهمية كبرى في تاريخ المستعمرات عامة، وتاريخ المغرب خاصة. نظرا لأن كثيرا من الدارسين للاستعمار وطرقه يركزون على العوامل الداخلية التي أدت ببلد معين إلى الوقوع فريسة للاستعمار، دون التركيز على بقية العوامل الأخرى، لاسيما الخارجية منها بالخصوص. فمع بداية القرن التاسع عشار تزايدت الصلات بين الدولة المغربية والدول الأوربية، الأمر الذي فرض على المغرب أن يصبح مادة قابلة للاستغلال والاستنزاف في المشروعات الاستعمارية. وقد كان لفرنسا النصيب الأكبر في التخطيط لأن يكون المغرب من نصيبها، لاسيما وأنها تحتل جارها الشرقية الجزائر. فبمجرد احتلال فرنسا لهذه الأخيرة سنة 1830، بدأت توجه أنظارها صوب المغرب، وشرعت في التخطيط للسيطرة عليه، فوضعت مخططا متكاملا يتضمن مجموعة من الأساليب والوسائل للتغلغل السلمي، تمهيدا للغزو العسكري، هذه الوسائل مزجت بين استعمال العلم والمعرفة والطب، وبين فرض قروض وإثارة الفتن والاضطرابات عبر عناصر مغربية مدعومة من فرنسا، لتحصل فرنسا على العديد من الامتيازات عبر فرضها مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات على المغرب. وقد حاولنا تسليط الضوء على مجموعة من هذه الوسائل، بالاعتماد على مجموعة من المراجع والدراسات العربية والفرنسية، والتي درست تاريخ المغرب خلال القرن التاسع عشر، معتمدين على منهج تاريخي سيمكننا من الوقوف على الجذور التاريخية التي ساهمت في فرض الحماية الفرنسية على المغرب وجعله مستعمرة فرنسية سنة 1912.

يتناول هذا المقال الافتتاحي حدثًا أكاديميًا مقدسيًا بارزًا تمثل في مناقشة أول أطروحة دكتوراه تمنحها جامعة القدس في القانون العام، والتي أعدها الباحث كامل ريان حول الوضع الراهن في المسجد الأقصى المبارك في ضوء أحكام القانون الدولي العام. وقد درست الأطروحة نظام \"الستاتيكو\" دراسة تاريخية قانونية معمقة منذ العهد العثماني مرورًا بالانتداب البريطاني والعهد الأردني وصولًا إلى الاحتلال الإسرائيلي، مع تحليل أبعاده الدينية والسياسية والسيادية وارتباطه بالوصاية الهاشمية على المقدسات. وبيّنت الدراسة أن ترتيبات الوضع الراهن تشكل قواعد قانون دولي عرفي ملزمة تحظر على أي سلطة، بما فيها سلطة الاحتلال، تغييرها أو الانتقاص منها، وأن المسجد الأقصى بكامل مساحته وقف إسلامي خالص، وأن زيارة غير المسلمين له تستند إلى التسامح الإسلامي ولا تمنح أي حقوق مكتسبة. كما أكدت النتائج أن الوصاية الهاشمية ذات أساس تاريخي وقانوني ثابت، وأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تمثل خرقًا لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية وأحكام القانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي، فضلًا عن مخالفتها لاتفاقيات لاهاي واتفاقية منع الإبادة الجماعية. واستعرضت الأطروحة آليات قانونية ممكنة لمساءلة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، مستندة إلى الفتاوى والقرارات الدولية ذات الصلة، ومؤكدة أن القدس أرض محتلة وأن سيادتها الدائمة للشعب الفلسطيني، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القائم باطلة وتوجب الإزالة والتعويض. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

إن مناط الولاية الأصلية (الطبيعية) على مال القاصر، تهدف إلى تحقيق مصلحته. فنجد أن كل الأحكام القانونية التي وضعها القانون الوضعي والمستمد معظمها من الفقه الإسلامي حرصت على حماية أموال القاصر.. بحيث أنها وضعت لذلك مجموعة من الضمانات لتحقيق هذا الغرض. إذ نص الفقه الإسلامي على أن تكون الأولوية للولاية الأصلية للأب ثم الجد دون منح الأم ذلك، في حين منح المشرع الجزائري الولاية للأم عند عدم وجود الأب ثم الجد ثم الوصي. واتفقا كل من القانون الوضعي والفقه الإسلامي على ضرورة توافر شروط معينة في الولي، يلتزم من خلالها برعاية أموال القاصر وعدم التفريط فيها، وجعلا سلطات الولي مقيدة بأمر من القاضي، وأخرى غير مقيدة. وإذا ما أخل بذلك يتعرض للمساءلة القانونية. ويستطيع القاضي وقف الولاية لتعارض مصالح الولي مع مصالح القاصر، كما يستطيع عزله عن مهامه، إذا ثبت له أن تصرفاته تهدد مصلحة القاصر. وفي كل الأحوال تنتهي ولاية الولي بموته أو فقدان أهليته أو بترشيد القاصر أو موته.