Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان القواعد الحاكمة للوصية في ظل الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019م من خلال عرض النصوص القانونية وأقوال الفقهاء والرأي الراجح في مسألة زيادة الوصية الاختيارية عن ثلث التركة سواء كان الموصي له فرع وارث أم لا. وسلكت الدراسة المناهج العلمية: حيث اتبعت المنهج الوصفي بوصف المشكلة، واستقراء النصوص الشرعية والقانونية. واتبعت أيضا المنهج التحليلي من خلال عرض النصوص الشرعية والقانونية، ومعرفة الأحكام التي تضمنتها. وتوصلت الدراسة لجملة من النتائج، منها تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة لغير الوارث، أما ما زاد عن ذلك فلا تنفذ فيه الوصية إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي. وأوصت الدراسة بتوصيات متعددة منها: توصية الجهات المعنية في جمهورية (بوركينا فاسو) إعادة النظر في القانون المعمول به لديهم والاستعانة بقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019م لصياغة مواد قانونية أكثر عدالة خاصة ما يتعلق في الوصية وأحكامها كونها غير مطبقة لديهم.

تناول هذا البحث مسألة هامة من مسائل الفقه والقانون وهي الوصية الواجبة للحفدة الذين توفي أبيهم في حياة جدهم أو جدتهم، وجمعت هذه الوصية بين التأصيل القديم، من حيث تأصيلها الفقهي المذهبي، وبين التنزيل الحديث من حيث تنزيل القانون اليمنى لأحكامها بصورة مستحدثة مستندا إلى أصلها القديم وقد تم التدرج في بيان موضوع البحث عبر ثلاثة مباحث جاء المبحث الأول منها ليقدم تصورا حقيقيا للوصية الواجبة ببيان مفهومها، ومفهوم الوصية الاختيارية، والمقارنة بينهما تمهيدًا لموضوع المبحث الثاني الذي جعلته في بيان التأصيل الفقهي للوصية الواجبة في ضوء المذاهب الفقهية. ثم جاء المبحث الثالث في بيان موقف القانون اليمني من الوصية الواجبة ومدى التزامه بالتأصيل الفقهي لها، وختمت البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات.