Explore the vast range of titles available.

كثيرا ما تتملص الهيئات المستخدمة من التزاماتها المتعلقة بالصحة في العمل، وتصديا لذلك وحفاظا على العمال من الناحية الجسدية والمعنوية، ودوام سيرورة العملية الإنتاجية أنشأ المشرع الجزائري أجهزة متعددة تسهر على رقابة تطبيق الأحكام المتعلقة بالصحة في العمل، منها أجهزة عمالية تتواجد على مستوى المؤسسات المستخدمة تخول العمال المشاركة في رقابة مدى احترام الهيئات المستخدمة لالتزاماتها المتعلقة بصحة وأمن العمال. تعتبر لجنة المشاركة -وفي غيابها مندوبي المستخدمين - صاحبة الاختصاص العام فيما يتعلق برقابة السياسة التي ينتهجها المستخدم في مجال الصحة في العمل، من خلال حقها في الرقابة على تطبيق النصوص القانونية في هذا المجال، واقتراح كل ما من شأنه تحسين وضعية العمال وظروفهم في المؤسسة عن طريق آرائها الاستشارية واتخاذ الإجراءات الأزمة في حال خرق المستخدم لهذه القواعد.

According to the world health organization (WHO), the original definition of adverse drug reaction (ADR) is “a response to a drug that is noxious and unintended and occurs at doses normally used in man for prophylaxis, diagnosis or therapy of disease, or for modification of physiological function”.1 ADRs pose a common clinical problem and a significant cause of morbidity and mortality.2 Pharmacovigilance is defined as “the science and activities relating to the detection, assessment, understanding and prevention of adverse effects or any other drug-related problem”.3

هدف الدراسة تهدف الدراسة إلى إثارة الحق في الأمن وفي الحياة خلال فترة الطوارئ الصحية، من خلال مقاربة الأدبيات المؤطرة في سياق النزعة الدستورية الجديدة التي تجعل المؤسسات آلية لحمايتها الحقوق. وتحاول وضع هذا الحق على محك التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدول لمواجهة تفشي فيروس كوفيد 19. المنهجية اعتمدنا المنهج التحليلي، من خلال استثمار مجموعة من البحوث والدراسات التي تناولت الحق في الأمن عامة، وقد أقرته الدساتير الحديثة، وبينت طرائق حمايته، سواء في الدول ذات الديموقراطيات العريقة، أو التي لا تزال في طور الديموقراطية. الخلاصة: إذا كان الحق في الأمن يعد من بين أهم الحقوق الواجب صونها من تجاوزات السلطات الحكومية، فإن الحق في الحياة يعد أهم الحقوق، ومن دونه لا يمكن ضمان الحقوق الأخرى؛ ومن ثم فإن تدابير السلطات، وإن كانت تكبح التمتع بعدد من الحقوق المضمونة، فإنها تسعى إلى الحد من انتشار الفيروس الذي يهدد الحق في الحياة، غير أن هذا التجاور ينبغي أن يبقى في الحدود المعقولة، وأن هذه الحدود ينبغي أن ترسمها مؤسسة القاضي الدستوري.

تناول البحث الأحكام الفقهية التي بنيت أحكامها على الطب الوقائي، حيث نهي عنها خشية إلحاق الضرر بالنفس، أو بالأخرين، فعرف فيه الطب الوقائي اصطلاحا، ثم ذكرت أهميته على الشخص والمجتمع ككل، ثم ذكرت الأحكام الفقهية الوقائية المتعلقة بحدوث المرض، أو زيادته، أو تأخر برئه، ومنها: النهي عن إطالة الجلوس في الخلاء، وكذا النهي عن الماء المشمس خوف البرص، وكذا جواز التيمم خشية زيادة المرض أو تأخر برءه، وكذا أن من جبر عظمه، أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب قلعه، وكذا جواز الصلاة قاعدا خشية زيادة المرض أو تأخر برءه، وكذا أنه يعذر بترك الجمعة والجماعة مريض وخائف حدوث المرض، وكذا يسن الفطر لمريض يخاف بصيامه تفاقم المرض أو تأخر برءه، وكذا جواز الفطر لمن به شبق يخاف منه تشقق أنثييه، ثم ذكرت الأحكام الفقهية الوقائية المتعلقة بخوف حدوث المرض بسبب العدوى، ومنها: سقوط حق الأم في الحضانة إذا كان بها برص أو جذام، وكذا جواز فسخ النكاح بمرض معد.

إن السعي إلى ضمان الحق في الرعاية الصحية في أعلى مستوياتها، كما تنص عليه المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، يحتم على الدول اختيارات في إطار سياستها التشريعية لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، فتطبق آليات تتلاءم مع إمكاناتها، وفي إطار عصرنة نظام الضمان الاجتماعي الجزائري تبنى المشرع التعاقد كنمط لتغطية النفقات الصحية للمؤمنين وغيرهم، وتمويل القطاع الصحي، وتم تكريسه من خلال إبرام اتفاقيات مع مهني الصحة في القطاع الخاص وهي في طور التعميم، ويسعى إلى التجسيد الفعلي للتعاقد مع القطاع الصحي العمومي بعد استحداث نظام إلكتروني للتغطية الصحية يتمثل في نظام الشفاء.