Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
3,052
result(s) for
"الوقف"
Sort by:
دور الأوقاف المشتركة بين المسلمين والمسيحيين في خدمة مقاصد الوقف العامة
اهتمت الشريعة الإسلامية بمبدأ التكافل بين أفراد المجتمع قاطبة من غير تفريق بين أعراقه وأطيافه المتنوعة، حتى وان لم يكونوا من المسلمين، ودعت إلى البر والإحسان حتى مع مخالفيها. فكانت هذه الدراسة الموسومة بعنوان: \"دور الأوقاف المشتركة بين المسلمين والمسيحيين في خدمة مقاصد الوقف العامة\"، التي ستسهم في إبراز صورة مشرقة عن دور الوقف في الوقت الحاضر، والدور العظيم الذي يقوم به في التنمية الشاملة بما يتلاءم مع متطلبات الأفراد في المجتمعات العربية الإسلامية، وتأصيل مشروعية الأوقاف المشتركة بين المسلمين والمسيحيين، وتنظيم الأحكام المتعلقة بها. وقد قام الباحث بجمع أقوال الفقهاء في المسائل الفقهية التي تتعلق بغير المسلمين في باب الوقف، من المصادر الفقهية المعتمدة، ثم قام بدراستها وفق ما تقتضيه منهجية الدراسات الفقهية المقارنة. وقد تبين للباحث أن الوقف عند المسيحيين يقوم على مجموعة من المرتكزات والمقاصد التي يسعى إليها الواقف المسيحي، الذي يقوم في مجمله على بعض النواحي التي فيها أعمال البر مثل: الإنفاق على الفقراء والمحتاجين، وعلاج المرضى المحتاجين، وقد عرض الباحث لتجربة وقفية (Welcome trust) البريطانية، وفي نهاية الدراسة، توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.
Journal Article
استبدال الوقف وأثره في تحقيق التنمية المستدامة
يعالج هذا البحث مسألة من أهم المسائل التي تجري على الوقف، وهي مسألة استبدال الوقف وأثره في تحقيق التنمية المستدامة؛ ومن شروط الوقف التأييد، واستبدال الوقف يخالف هذا الشرط، لذلك اختلف الفقهاء في استبدال الوقف فمنهم من منع، ومنهم من أجاز ذلك، ولكن بضوابط، ومنها أن تتعطل منافع الوقف كليا بحيث لا يرجي منه فائدة، وأن يكون في الاستبدال مصلحة حقيقة؛ لكون هذا الاستبدال يقدم حلولا فعالة للعديد من المشكلات كما يهدف البحث إلى ربط التنمية المستدامة باستبدال الوقف لكون الاستبدال يؤدي إلى دوام الانتفاع بالموقوف، وفي هذا مصلحة لمن يأتي من الأجيال اللاحقة حيث يمكنهم الاستفادة منه، كما بينت أن هذه الأوقاف التي يجوز استبدالها يمكن العمل على تنميتها واستثمارها، فالاستثمار تنمية للأموال الوقفية، وهذا الاستثمار له وسائل، ومنها: الاستصناع والمزارعة، وكل ذلك لصالح الموقوف عليهم، واستثمار أموال بدل ممتلكات الأوقاف لها ضوابط لابد من مراعاتها عند استثمار هذه الأموال، ومنها: ألا يخالف الاستثمار شروط الواقف مادامت لا تخالف الشرع، كما تناولت في هذا البحث الآثار الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية لاستبدال الوقف على التنمية المستدامة، وقد اعتمدت في هذا البحث على المنهج الاستقرائي، وذلك من خلال تتبع بعض آراء الفقهاء مع الرجوع إلى المصادر الأصيلة من كتب الفقه والمنهج التحليلي، وذلك بتحليل بعض أقوال الفقهاء المتعلقة بالبحث، والمنهج المقارن، وذلك من خلال العرض لأقوال الفقهاء، والترجيح بينها، وقد قسمت هذا البحث إلى تمهيد وأربعة مباحث التمهيد: المقصود بالوقف والاستبدال والتنمية المستدامة، والمبحث الأول: صور استبدال الوقف في العقار وأثره على التنمية المستدامة، والمبحث الثاني: صور استبدال الوقف في المنقول وأثره على التنمية المستدامة والمبحث الثالث: ضوابط استبدال الوقف وأثره، والمبحث الرابع: استثمار أموال البدل وضوابطه، وخاتمة.
Journal Article
منحة الوقف الجنائزي \جيراس Γέρας\ في مصر خلال العصرين البطلمي والروماني في ضوء الوثائق البردية
خطط الكهنة مساحات محددة من أراضي المعابد في أنحاء مصر لاستخدامها في تشييد مقابر مقدسة وتخصيصها تحت إشراف الدولة للانتفاع؛ فقد احتوت إلى جانب الأضرحة المخصصة لضم الجثامين المحنطة بعد الوفاة على أراض خصبة والتي حرص أصحابها على استغلالها في الزراعة وتخزين المحاصيل وتربية قطعان الماشية لأجل الطقوس والكسب قبل الوفاة، كما حاز أفراد العامة في مصر على تلك البقاع الجنائزية خلال العصرين البطلمي والروماني وتشهد الوثائق البردية على أنها لم تعد وقفا على رجال الدين أو الدولة كما كان من قبل، وهو ما جعل دراسة موضوع عن الوقف الجنائزي \"الجيراس\" في تلك الفترة أمرا له أهميته، خاصة لتتبع تطور شكل ومضمون الحيازة بين الأفراد وللبحث عن مهامه، ويتناول البحث الجيراس من حيث: التعريف ويشمل المصطلح في الوثائق الديموطيقية والوثائق اليونانية، ثم الملكية وتشمل الهبة التي كما تتيح الوراثة فإنها تسمح باستعادة الدولة للجيراس وعرضه للبيع والشراء، وأخيرا الدور الديني والعمومي من خلال الخدمات العامة والضرائب، بعد ذلك جدول يوضح الجيراس في الوثائق البردية، وفي النهاية خاتمة بها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.
Journal Article
أحكام الوقف
هدف البحث بيان أحكام الوقف في القانون المدني الأردني رقم (٤٣) لعام ١٩٧٦ م وتعديلاته، ومقارنتها بأحكام الوقف في مذهب المالكي. اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الناقص لاستقراء أقوال فقهاء المالكية التي تتعلق بأحكام الوقف لكونه المنهج المناسب لموضوع البحث، واستقراء المواد التي تتعلق بأحكام الوقف في القانون المدني الأردني رقم (٤٣) لعام ١٩٧٦م وتعديلاته، والمنهج المقارن لمقارنة أحكام الوقف في القانون المدني الأردني رقم (٤٣) لعام ١٩٧٦م وتعديلاته مع المذهب المالكي. كانت أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث هي: أن معظم أحكام الوقف في القانون المدني الأردني رقم (٤٣) لعام ١٩٧٦م تتوافق مع أحكام الوقف في الفقه المالكي إلا في بعض المسائل اختلفت وهي مسألة تأقيت الوقف فلم يجزها القانون وأجازها فقهاء المالكية، ومسألة وقف المنافع منعها القانون وأجازها فقهاء المالكية، لم يجز القانون رجوع الوقف إلى الواقف عند انقطاع الموقوف عليهم، بينما يرى المالكية أن الوقف يرجع إلى صاحبه إن كان حيا، وإلى ورثته إن كان ميتا، وأما مسألة عزل ناظر الوقف، فلم يجزها القانون لخروج الموقوف عن ملكه بالوقف، بينما يرى المالكية بقاء ملك الواقف على ملكه.
Journal Article