Explore the vast range of titles available.

الوقف هو سبيل من سبل البر والإحسان والتكافل الاجتماعي في المجتمع، وهو عقد تبرع بدون مقابل يسهم فيه الواقف في تمويل الأعمال التطوعية الخيرية تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وتتفق الجمعيات الخيرية مع الوقف إلى تحقيق نفس الأهداف الرامية إلى فعل الخيرات وأمام هذا التداخل سنحاول في هذه الورقة البحثية إلى التطرق إلى إمكانية تمويل الوقف للأعمال الخيرية التي تقوم بها الجمعيات الخيرية.

يتناول هذا البحث التجربة التشريعية في مجال الوقف، لأحدى أهم دول المغرب العربي وهي الجزائر باعتبارها من الدول المعترفة بالوقف، كنظام مالي قائم بذاته بنوعيه: الوقف العام والوقف الخاص، أو ما يعرف بالوقف الخيري والوقف الذري، وذلك عبر المراحل الثلاثة الشهيرة التي شهدها هذا الاقليم عبر التاريخ وهي: مرحلة ما قبل الاستقلال، ثم المرحلة الانتقالية بعد استقلال البلاد، لنختم بالمرحلة الراهنة للأوقاف وما انتهت اليه من تشريع.

كشفت الورقة البحثية عن دور الرقابة المالية في حماية الوقف العام بالمغرب. مشيرة إلى أهمية الوقف وما تسعى إلى تحقيقه من غايات ومقاصد اجتماعية وإحسانية، تستلزم إحاطتها بالحماية اللازمة عن طريق فرض الرقابة القانونية عليها. وأشارت إلى الرقابة الداخلية للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف العامة. وتحدثت عن الرقابة الخارجية للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة. وجاءت نتائج الورقة مؤكدة على وضوح آليات الرقابة على مالية الأوقاف العامة على مستوى التنظيم وعلى مستوى المؤسسات، وضرورة مراجعة بعض النصوص المنظمة لاختصاصات المراقبين الماليين بعد تقييم العمل بالمدونة لأزيد من عشر سنوات، موضحاً تعزيز جهاز الرقابة بالموارد البشرية الكفيلة بتسريع وثيرة البت في الملفات والمصادقة عليها لتنفيذ الميزانية السنوية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

كشف البحث عن الأثر التطهيري للرسم العقاري في مواجهة الوقف العام. إننا نجد أن القوة التطهيرية للرسم العقاري من الأسس التي يقوم عليها نظام التحفيظ العقاري، فقرار المحافظ بتحفيظ العقار هو قرار نهائي لا يقبل أي طعن، ويطهر العقار من جميع الحقوق التي لم يتم الإدلاء بها. وانتظم البحث في فقرتين، تناولت الأولى القوة التطهيرية للرسم العقاري أمام الملك الوقفي العام في نظام التحفيظ العقاري، موضحًا مبررات عدم إخضاع الوقف العام للأثر التطهيري، والأساس القانوني لعدم مواجهة الوقف العام بقاعدة التطهير. وتطرقت الثانية إلى القوة التطهيرية لمرسوم المصادقة على التحديد الإداري في مواجهة الوقف العام، حيث حجية مرسوم المصادقة على التحديد الإداري في مواجهة الملك الوقفي العام، ومدى سريان الأثر التطهيري لمرسوم المصادقة على الأوقاف العامة. واختتم البحث بالقول بأن القضاء العقاري قد خص الملك الوقفي العام بحماية قضائية جد متميزة وهو بصدد النظر في المنازعات العقارية الوقفية المؤسس عليها الرسم العقاري أو تلك التي صدر بشأنها مرسوم المصادقة على التحديد الإداري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

ألقت الدراسة الضوء على فصل المقال في ما بين الوقف العام والمال العام من انفصال واتصال. وأشارت إلى جوانب الانفصال بين الوقف العام والمال العام من حيث تمييزهم استنادا إلى اختلاف طبيعتهما والأحكام الفقهية لهما، واستناداً إلى المقتضيات القانونية، ثم تطرقت إلى جوانب الاتصال بين جوانب الوقف العام والمال العام من حيث عرض الخصائص المشتركة بينهم، ودعم المال العام للوقف العام أو العكس وبالنسبة لدعم المال العام للوقف العام فقد ثار نقاش بين الفقهاء بخصوص ما يقوم به الإمام من رصد لأموال من بيت المال أو لغلة أراضيه لتأمين حاجات عامة على وجه التأبيد وهو ما يصطلح عليه الأرصاد وتبلور النقاش في اتجاهين منهم، من يعتبر الأرصاد غير الوقف، وقال بذلك الحنفية وأيضا يفهم من أقوال الشافعية لاختلال شرط من شروط صحة الوقف فيه وهو أن يكون الموقوف مملوكا للواقف حين الوقف والمرصد هو الإمام أو نائبه وهو لا يملك ما أرصده. وقد خلصت الدراسة إلى أن الوقف العام ببلادنا يعيش أزهي فتراته منذ قرن، بالنظر إلي ما زود به من ترسانة قوية متكاملة وحديثة ممثلة في مدونة الأوقاف والنصوص المتخذة لتطبيقها وما وضع له من مؤسسات تضطلع بمهمة مصاحبته بالتوجيه وتصحيح جوانب الخلل التي لا يسلم منها أي عمل بشري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021