Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
6
result(s) for
"الوقف قوانين وتشريعات العراق"
Sort by:
أحكام الوقف والتولية : دراسة مقارنة معززة بتطبيقات قضائية
يتحدث الكتاب عن أحكام الوقف والتولية حيث أن التشريعات في الدول العربية ما زالت قاصرة عن مواكبة التحولات التي حدثت في مفهوم الوقف بإعتباره وسيلة من وسائل تنمية الثروة القومية للبلد ومعظم الأحكام القانونية التي تنظم عمل الأوقاف صدرت منذ أكثر من نصف قرن لذلك هذا الكتاب يتعلق بنظرة سريعة على مفهوم الوقف وتعريفه وأنواعه في الشريعة وفي القانون والتولية وأحكامها الشرعية والقانونية مع تطبيقات القضاء العراقي.
BOOK
تنازع القوانين في أموال الوقف
أن الوقف من المؤسسات القديمة التي كانت موجودة منذ العصور القديمة في الإسلام، وقبل الإسلام، ونظرا للتطورات الطارئة التي تحدث في العالم أدى ذلك إلى وجود نزاعات يكون أحد أطرافها عنصرا أجنبيا فبدأت كل دولة بوضع حلولا مناسبة مما يؤدي إلى إيجاد القانون المناسب لتطبيقه على أموال الوقف ولكن بدون أن تمس التشريعات والنظام العام للدولة المعروض عليها هذا النزاع، لذا سوف نتناول تعريف الوقف في العموم ومدى توافق قوانين الوقف مع الفقه الإسلامي وأركان وشروط الوقف وأنواع الوقف وما هو القانون الواجب تطبيقه في قضايا الوقف.
Journal Article
الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة في الفقه الإسلامي والتشريعات الأردنية والعراقية
هدف البحث إلى التعرف على الحقوق المرتبة على العقارات الموقوفة في الفقه الإسلامي والتشريعات الأردنية والعراقية. أشار البحث إلى التأصيل الفقهي لأحكام الإجارة في الفقه الإسلامي وتضمن الإجارة عند الفقهاء المسلمين، وناظر الوقف في الفقه الإسلامي والتي شملت تصرفات الناظر عند إجارته للوقف وفقًا لمعيار الفقه الإسلامي، وعقود إجارة الوقف في الفقه الإسلامي. وتطرق إلى التنظيم القانوني بإيجار الوقف في التشريعات الأردنية والعراقية وشمل الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة في التشريعات الأردنية والعراقية التي تضمنت حق الحكر في التشريعات الأردنية والعراقية، وعقد الإجارتين في تشريعات الأردن والعراق، وخلو الانتفاع في تشريعات الأردن والعراق. وأشارت نتائج البحث إلى إجارة فقهاء الشريعة الإسلامية لإجارة الوقف بعقد خلو الانتفاع في حالة الأوقاف الآيلة للخراب أو تلك التي ضعف ريعها، كما أخذ لمشرع الأردني بموقف هذا الفقه وذلك بنص المادة (1265) من القانون المدني في حين أطفى المشرع العراقي الحق بعقد خلو الانتفاع الوارد على الأعيان الموقوفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
استثمار اموال الوقف فی القانون العراقی
الاستثمار بوصفه نشاطا تجاريا يكون بالمال بمختلف انواعه ودون ان يخص بنوع معين من الأموال، الا ان بعض الأموال ذات طبيعة خاصة كأموال الوقف التي تتميز بأنها خيرية عامة ومخصصة للنفع العام، لذلك فان استثمار هذه الأموال يجب أن يكون وفق معايير شرعية وقانونية وبما يحقق الضمانات الكافية للحفاظ على أصل المال من جهة ويعود بالنفع على (مؤسسة الوقف) من جهة أخرى, وهذا ما يتطلب ان يكون الاستثمار محصورا بمجالات معينة لتجنب مخاطر الاستثمار وتفادي ضياع أصل المال ,وهذا ما تشترطه (أحكام الشرع والقانون) في التعاملات بأموال الوقف، ويقصد باستثمار اموال الوقف بانه توظيف جانب من أموال الوقف الفائضة عن الحاجة الضرورية للوقف في نشاط اقتصادي مشروع ومنتج بهدف تنمية هذه الأموال والحصول على عوائد مجزية تساعد في تحقيق رسالتها ومقاصدها وتمكينها من الاستمرار في تحقيق أهدافها، ويواجه عمليات استثمار أموال الوقف في العراق تحديات ومعوقات كثيرة تعترض سبيل تنمية الأموال الوقفية، ومن تلك المعوقات القصور التشريعي ويتمثل في عدم وجود قانون خاص باستثمار أموال الأوقاف، بالنظر الى ان قانون الاستثمار العراقي النافذ لا يمكن تطبيقه في شأن عمليات استثمار أموال الوقف وذلك لأن الاستثمار في هذه الأموال ينبغي أن يكون وفق أحكام الشريعة (بالنسبة للأوقاف الاسلامية)، وهذا يعد مانعا من تطبيق قانون الاستثمار رقم (٣) لعام ٢٠٠٦، وكذلك قانون استثمار في اقليم كوردستان - العراق رقم (٤) لعام ٢٠٠٦ باعتبار ان هذين القانونيين الاخيرين لا يقيدان الاستثمار بكونه مطابقا للشريعة الإسلامية، ولم تصدر من قبل السلطات التشريعية العراقية ودواوين الأوقاف قوانين أو أنظمة لبيان النظام القانوني الخاص باستثمار أموال الوقف مما يستوجب ضرورة سن قانون خاص يحكم استثمار هذه الأموال. هذا بالإضافة الى معوقات اخرى تتمثل ضعف هيكل مؤسسات استثمار أموال الوقف وكذلك ضعف اتباع مبدأ الشفافية في التعاملات ومشاريع الاستثمارية الوقفية ونجد بخصوص استثمار أموال في العراق انه من الضروري تبني أساليب وصيغ حديثة لاستثمار اموال الوقف، ومن تلك الطرق، هي الاستثمار في المجال التجاري عبر المضاربة وأسلوب المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك, وكذلك أسلوب انشاء المؤسسات المالية كالمصارف وشركات التامين أو شركات الاستثمار أو بناء مشاريع انتاجية وبخصوص مسلك المشرع العراقي في ترك احكام المسؤولية عن سوء استثمار أموال الوقف الى القواعد العامة في المسؤولية وجدنا انه مسلك منتقد وغير صائب وذلك ان الأموال الوقفية تتحقق فيها اعتبارات معينة تحتم وجود تنظيم مستقل لحكم المسؤولية الناجمة عن سوء استغلالها أو استثمارها.
Journal Article