Explore the vast range of titles available.

This study aims to explore the role of social responsibility in its various dimensions (economic, legal, ethical, and charitable) in enhancing bank marketing performance. A field study was conducted on a sample of bank agencies in the region. To achieve the study's objectives, a sample of 72 staff members was examined using descriptive and analytical methodologies, deemed most appropriate for such research. The study utilized a questionnaire as the primary tool for data collection and employed various statistical methods. Data analysis and hypothesis testing were carried out using the SPSS25 statistical software package, with appropriate statistical procedures applied. The study revealed several findings, the most significant of which confirmed the existence of both direct and indirect positive relationships between social responsibility and marketing performance. The study recommends that an independent management structure dedicated to social responsibility should be established within the organization. This management should plan and implement social responsibility programs, coordinate with relevant authorities, and organize seminars, open days, lectures, and conferences on the moral, social, and charitable responsibilities of institutions. These activities aim to share expertise in this field with other institutions and encourage them to adopt similar approaches.

تتناول هذه الدراسة إشكالية أثر آليات إدارة مخاطر الصيرفة الإلكترونية على الخدمة البنكية، وذلك من أجل التعرف على طبيعة التأثير بين المتغيرين السابقين، ومن خلال استعمال أسلوب الاستبيان كأداة ضرورية للدراسة تم تصميم استبانه تم توزيعها على عينة من موظفي بعض الوكالات البنكية بأم البواقي قدر جمها بـ:45 موظف. بعد معالجة البيانات المتحصل عليها وباستخدام برمجية spss ومن خلال تحليل اتجاه إجابات أفراد العينة نحو أبعاد ومحاور الاستبيان. وبعد تحليل درجة تأثير مختلف أبعاد إدارة مخاطر الصيرفة الإلكترونية على الخدمة البنكية تم التوصل إلى أن الوكالات البنكية محل الدراسة تولي أهمية بالغة لآليات إدارة مخاطر الصيرفة الإلكترونية بغية تحسين خدماتها البنكية وهو ما نبرره من خلال الأثر الإيجابي بين متغيرات الدراسة.

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم كفاءة وكالات بنك جزائري، لتحقيق هذا الهدف طبقنا أسلوب تحليل مغلف البيانات مستخدمين الودائع، تكاليف الاستغلال وتكاليف خارج الاستغلال كمدخلات، القروض وإيرادات الاستغلال كمخرجات، أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تباين في درجات الكفاءة بين الوكالات، وأنه يمكن للوكالات غير الكفؤة أن تصبح كفؤة بالاقتداء بوكالاتها المرجعية، عند دراسة أثر بعض العوامل الداخلية والخارجية على درجات الكفاءة، تبين أن هناك أثر سلبي لعدد الإطارات العاملة في الوكالة وأثر إيجابي لتصنيف الوكالة على درجة كفاءتها، كما بينت النتائج عدم وجود أثر ذي دلالة إحصائية معنوية لكل من المنطقة الاقتصادية، متوسط خبرة العمال، وخبرة المسير على درجات الكفاءة.

تعاج هذه الدراسة مدى مساهمة البرامج التدريبية للموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية بوجود الأداء الوظيفي كمتغير وسيط بالوكالات البنكية (BEA, BNA, BDL)، بالأغواط، حيث تم الاعتماد في هذه الدراسة على الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات لعينة مكونة من 61 موظف، وبجدف تحليل مختلف العلاقات السببية تم الاعتماد على أسلوب النمذجة بالمعادات البنائية باستخدام برنامج Smartpls النسخة 4، وخلصت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي ودال إحصائيا للبرامج التدريبية على الميزة التنافسية بالوكالات البنكية محل الدراسة، بينما لم يؤثر الأداء الوظيفي في الميزة التنافسية، وأخيراً قدمت هذه الدراسة جملة من الاقتراحات كان أبرزها ضرورة تحديد احتياجات التدريب بدقة في البنوك العمومية لزيادة فاعلية البرامج التدريبية.

يهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مدى إدراك المنظمات لدور الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية في تحسين أداءها التنافسي بأبعاده (الجودة، الإبداع، المرونة، الزبون، التكلفة) وتم التطبيق على وكالات البنوك بعين وسارة ولاية الجلفة، وتم توزيع 51 استبانة، لتحليل البيانات ثم استخدام برنامج spss وتوصلت الدراسة إلى أهمية الدور الذي تلعبه الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية في رفع كفاءة الأداء التنافسي في ظل التغيرات البيئية واشتداد التنافس بين المنظمات.

تهدف هذه الدراسة إلى قياس الكفاءة البنكية على مستوى الوكالات، حيث تكتسي هذه الاخيرة أهمية كبيرة في ظل المنافسة التي يشهدها القطاع البنكي الجزائري بعد اعتماد العديد من البنوك العربية والاجنبية وفقا لقانون النقد والقرض(90-10). ونظرا لصعوبة الحصول على البيانات على مستوى الوكالات، اقتصرت الدراسة على وكالات البنك الخارجي الجزائري (BEA)، وذلك بتطبيق أسلوب تحليل مغلف البيانات (DEA) على تسعين (90) وكالة موزعة عبر الوطن على عشر(10) مديريات جهوية بأعداد متفاوتة. أستخدمت في الدراسة معطيات سنة 2011 لكل من: إيرادات الاستغلال البنكي وإيرادات خارج الاستغلال البنكي كمخرجتين؛ ومصاريف الاستغلال البنكي ومصاريف خارج الاستغلال البنكي وعدد العمال كمدخلات لنموذج التوجيه الإدخالي(CCR-I وBCC-I) لقياس الكفاءة. وكانت النتائج العامة للدراسة: أن اثنا عشر (12) وكالة فقط تتمتع بكفاءة فنية و/ أو حجمية، وبقية الوكالات (78) ليست كفؤة لا فنيا ولا حجميا؛ ونتيجة لذلك هناك هدر في موارد البنك يقدر ب 50 % على مستوى تكاليف الاستغلال و 59 % على مستوى تكاليف خارج الاستغلال و 51 % على مستوى اليد العاملة، أي ما يعادل 1157 موظف (راكد)غير مستغل بطريقة مثلى.

هدفت هذه الدراسة البحث في مدى تطبيق الوكالات البنكية في ولاية تيارت لأبعاد بطاقة الأداء المتوازن. ولتحقيق ذلك استخدمنا أداة الاستبانة وتحليليها باستخدام برنامج الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS.V22). وقد توصلت الدراسة إلى أن الوكالات البنكية لولاية تيارت تتبنى بشكل جيد الأبعاد الأربعة لبطاقة الأداء المتوازن. وأوصت الدراسة باعتماد بطاقة الأداء المتوازن كأحد مكونات برامج تكوين الإداريين وكأداة لتقييم الأداء في البنوك، والسعي نحو تبني النماذج الحديثة في تقييم الأداء.

تهدف هذه الدراسة للتعرف على واقع تطبيق أبعاد الجودة الشاملة في البنوك الجزائرية، وتم اختيار بعض البنوك العاملة في ولاية سكيكدة لإجراء الجانب التطبيقي للدراسة، وباستخدام قائمة استبيان تضمنت (38) عبارة، تم توزيعها على عينة بلغت (80) عاملا استرجع منها (62) استبيانا صالحة للتحليل، وبعد التحليل باستخدام برنامج SPSS أوضحت النتائج أن هناك درجة تطبيق متوسطة من قبل البنوك محل الدراسة بمبادئ وأبعاد الجودة الشاملة، أي أن درجة إدراك واهتمام البنوك الجزائرية بتبني مفاهيم الجودة الشاملة ليست بمستوي عال، كما قدمت الدراسة العديد من الاقتراحات إلى البنوك الجزائرية بصفة عامة والبنوك العاملة بولايات سكيكدة على وجه الخصوص.