Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
205
result(s) for
"الولاية (فقه إسلامي)"
Sort by:
الإجبار على الزواج = Al-'ijbär 'ala al-zawaj = (Forcing children to marriage)
تضم هذه المجموعة بحوثا أصولية وعروضا فقهية حول موضوع الولاية إلى جانب الاستفسارات وملخص الأبحاث والقرارات التي توصلت إليها الندوة الفقهية المنعقدة حول هذا الموضوع بمدينة بتنة عاصمة ولاية بيهار الهندية سنة 1999 م، بعد النظر في البحوث المقدمة وإجراء المناقشات ثم قدمت مناقشات دارت بين الحضور حول الموضوع. والواقع أن هذه الندوات لا تهدف إلا إلى تفسير وشرح موقف الإسلام تجاه مثل هذه القضايا الاجتماعية المعاصرة، ونيل رضى الله سبحانه وتعالى من خلاله. حتى تظهر صلاحية الإسلام الترشيدية العامة في كل عصر ومصر أمام الناس. ومن أكبر فوائد هذه الندوات الفقهية أن يتم بها إعداد عدد كبير من العلماء والشباب الأكفاء الذين يبذلون جهودهم المخلصة في سبيل حل القضايا الحديثة بكل حزم وجد وحيطة وأمانة ويحسب لهذا العمل الفقهي حساب، وليس في القارة الهندية فقط بل على صعيد العالم الإسلامي.
Book
المرأة والولايات السيادية
يشير الباحث في كتابه إلى أنه قد كثرت الدعوة في وسائل الإعلام المختلفة في العالم إلى تولي المرأة المسلمة لبعض المناصب السياسية في العالم الإسلامي، كرئاسة الدولة، ورئاسة مجلس الوزراء، وأن تكون وزيرة، ونائبة وزيرة، ونائبة وزير، وسفيرة، وشرطية، ويضيف الكاتب \"ولبيان الحق فيما ذكر، والتعاون على البر والتقوى كتب الدكتور حكم الدولة عن حكم تولي المرأة للخلافة العظمى وما دونها، مما فيه ولاية على الرجال.
Book
حق الانفراد بالتصرف فى الولاية المشتركة
تعد الولاية من المسائل التي اهتم بها الفقهاء قديما وحديثا، إذ هي سلطة يملك فيها الشخص حق التصرف على الغير؛ إما بالتزويج أو الرعاية أو إدارة أمواله...، والولاية قد تناط بالواحد، كولاية الأب على ابنته في التزويج، كما تناط لأكثر من شخص؛ كأن يقوم الوكيل بتوكيل اثنين بإدارة أمواله؛ والأخير هو ما سميته ب(الانفراد بالتصرف في الولاية المشتركة\"، إذ هي: \"سلطة تعطى لأكثر من شخص على الغير إما لإدارة أمواله أو للقيام بأموره الشخصية \" .وتطرق البحث إلى عدة صور: 1. الاشتراك في ولاية التزويج: فقد يجتمع للمرأة وليان أو أكثر، وكل منهم يملك حق التزويج، فإذا زوج الوليان المستويان المرأة لاثنين، فان سبق أحدهما الآخر في العقد وعلم السابق، فالعقد يصح للأول، ويبطل الثاني، وخالف المالكية فيما إذا دخل الثاني بالزوجة فإنها تكون له دون الأول، وذلك بشروط. أما إذا لم يعلم السابق، أو وقعا معا فالعقدان باطلان. 2. الاشتراك في الإيصاء أو الوكالة أو الشراكة أو النظارة، فذكر الفقهاء أنه إذا تم تحديد لكل منهم عمل خاص به، جاز الانفراد بالتصرف وصح. وإذا تم العقد من غير تخصيص لأحدهم بعمل، ونص على جواز الانفراد بالتصرف؛ صح الانفراد بالتصرف، وإذا نص العاقد على الاجتماع لم يصح لأحد أن ينفرد في التصرف، وإذا لم ينص في العقد على شيء لم يصح الانفراد ولا بد من الاجتماع والموافقة لنفاذ التصرف. وقد جاء البحث مشتملا على: تمهيد، وموضوع محتويا على خمسة مباحث، وخاتمة فيها عرض لأهم النتائج.
Journal Article
