Explore the vast range of titles available.

مما لا شك فيه أن الجريمة تلحق الضرر بنظام المجتمع وعقائده أو بحياة الأفراد أو أموالهم أو ذلك من الاعتبارات التي يكون من اللازم حمايتها وعدم التفريط بها، فالمجتمع يهمه أن تبقى الجريمة متابعة وملاحقة وان لا يفلت فاعلها من العقاب للحفاظ على امن المجتمع وسلامته، ولذلك وضعت قوانين العقوبات التي تولت مهمة حماية امن المجتمع وضبطه عن طريق وضع نظام قانوني يحظر السلوك والتصرفات التي من شأنها أن تهدد المجتمع بالضرر أو تعرض أمنه للخطر وذلك بوضع صور الجريمة وتحديدها وضمان هذا النظام واحترامه بوضع العقوبات الرادعة التي يراها المشرع ملائمة ومناسبة كجزاء عن الخروج على هذا النظام وإن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد حدد سلطة التحقيق في الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق الابتدائي بقضاة التحقيق ومنحهم السلطات التي تمكنهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى الحقيقة، واتخاذ القرارات المناسبة وضمانا لسلامة التحقيق وصولا إلى العدالة، فبعد أن يقوم قاضي التحقيق بالإجراءات التي يراها ضرورية لكشف حقيقة الجريمة المرتكبة وبعد أن يقرر انه أكمل تحقيقه يصدر قرارا أما بغلق الدعوى الجزائية مؤقتا أو نهائيا على ضوء السبب الذي استند إليه الغلق أو بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع إذا كانت الأدلة كافية للإحالة، ولعل من بين أهم القرارات التي يتخذها قاضي التحقيق قراره بغلق الدعوى مؤقتاً أو نهائياً بحسب الأحوال، أن قرار غلق الدعوى مؤقتا هو بحد ذاته مؤقت ومعلق على بقاء الوضع على ما هو عليه، لأن الأصل في قرارات غلق الدعوى الجزائية الصادرة في دعوى معينة تحول دون الملاحقة ثانية بالأفعال نفسها ما لم تظهر أدلة جديدة أمام قاضي التحقيق.

لقد تناول هذا البحث موضوع الشائعة، وتحذير القرآن الكريم والسنة النبوية من خطورتها وسبل مواجهتها، وكيفية التعاطي معها، لما تشكله من أداة تفكيك وهدم وتضليل للرأي العام. كما تناول الانعكاسات السلبية على البنية الأمنية للنظام القائم والمجتمع، ومفهوم الشائعة بشكل عام، والآثار المترتبة عليها في الجانب الأمني، لما يشكله من ضرورة تكافلية، تضع الفرد والمجتمع والدولة كل أمام مسؤولياته، وتناول البحث أيضًا وجوب التعاطي الأمني مع الشائعة من خلال وضع آلية محكمة لمواجهة مثل هكذا تحديات، وحكم الشرع والقانون تجاه مُطلق الشائعة ومروجها.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الصورة الذهنية العامة \"للدرباوي كشخص\" لدى الشباب السعودي، إضافة إلى الصورة الذهنية العامة لتأثير \"سلوك الدرباوية\" على المجتمع من وجهة نظرهم حسب متغير العمر، والحالة الاجتماعية، والمستوى التعليمي. وطبقت الدراسة على عينة قوامها (279) شاب في مدينة الرياض تتراوح أعمارهم بين 15 ـــ 29 سنة، وأظهرت النتائج رفض الشباب السعودي للدرباوي كشخصٍ، حيث إنهم ينظرون له نظرة سلبية، فهم يرونه طائشًا وشاذًا ومجرمًا وضحيةً ومريضًا نفسيًا. إضافة إلى رفض الشباب السعودي لسلوك الدرباوية بالإجمال، فهم ينظرون لهذا السلوك على أنَّه تهديد لأمن المجتمع، ويؤدّي إلى خسائر بالممتلكات والأرواح، وخروج عن تعاليم الدين، وأنَّه سوق للإتجار بالأسلحة، ويؤدِّي إلى إثارة النعرات القبلية، والخروج عن القيم الأخلاقية، ويعمل على تكوين مجموعات إجرامية، وسوق للإتجار بالمخدرات. كما تبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين نظرة الشباب للدرباوي كشخص وللدرباوية كسلوك وبين جميع المتغيرات الديموغرافية.

يهدف هذا البحث للتعرف على دور الإعلام الأمني في أمن المجتمع من حيث الأمن العام وأمن المؤسسات الأمنية وأمن الجمهور المتلقي، والتعرف على ذلك من وجهة نظر أعضاء هيأة التدريس بكلية الإعلام جامعة بنغازي وفرع كلية الإعلام المرج وأعضاء هيأة التدريس بكلية الإعلام والاتصال بجامعة إجدابيا. واعتمد الباحث على المنهج الوصفي كونه يقدم شرحا وتفسيرا وتحليلا للبيانات والمعلومات بهدف الوصول إلى النتائج، وذلك من واقع الاستناد إلى أسلوب الدراسات المسحية المتمثلة في أسلوب مسح الجمهور العلمي المتمثل في أعضاء هيأة التدريس السابق ذكرهم، والبالغ عددهم بالكليات المعنية إجمالا (61) عضوا تم دراستهم بأسلوب الحصر الشامل حيث وزعت الاستبانة على (56) مفردة فقط وتعثر الوصول إلى خمسة أعضاء. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث ما يلي: -أوضحت نتائج البحث أن المبحوثين من أعضاء هيأة التدريس الذين طبقت عليهم أداة القياس معظمهم من الذكور وأن فئاتهم العمرية تشتمل على المراحل العمرية المتقاربة، وأن ثلثي أعضاء هيأة التدريس قيد البحث هم من حملة الماجستير. -أشارت نتائج البحث إلى أن الدور الذي يقوم به الإعلام الأمني في أمن المجتمع ككل يرتبط بمؤشرات مهنية ومعلوماتية تتعلق بالقائمين عليه، وما يضعونه من خطط عملية تتناسب ومتطلبات الأمن العام وأمن المؤسسات الأمنية وأمن الجمهور المتلقي، فضلا عن المقومات المهنية لممارسة العمل الإعلامي الأمني وفاعلية دوره وما يتضمنه من مضامين ومعلومات تساهم في الحفاظ على كل السبل الأمنية التي تتعلق بالشرائح المجتمعية المختلفة. -أفادت نتائج البحث أن دور الإعلام الأمني في أمن المجتمع وأفراده ومؤسساته يتوقف بدرجة كبيرة على الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها على المستويات المهنية المتعددة، بالإضافة إلى الهدف الاتصالي الذي يسعى الإعلام الأمني إلى تحقيقه وفاعليته بين المجتمع والمؤسسات الأمنية وأفرادها.

الأمن مطلب شرعي ونعمة من نعم الله العظيمة التي وهبها الله لعباده، وهو إحدى أهم مقومات وأسس المجتمعات الإنسانية ‏التي لا يمكن أن تستمر الحياة من دونه، فهو ركيزة أساسية في بناء الحضارات وتقدم الأمم، ولهذا أصبح هدفا ترنو إليه كل المجتمعات البشرية ويتطلع لتحقيقه الأفراد والجماعات بشتى الطرق والأساليب. ‏فالأمن على تعدد مجالاته يعد مطلبا رئيسا لكل مجتمع لحفظ الضروريات الخمس (الدين، النفس العقل؛ العرض، المال) التي كفلتها تعاليم الشرع الحنيف، فقد جاء الإسلام الحنيف بنظام عظيم يحقق الأمن بجميع مجالاته؛ وتعد التربية الإسلامية التطبيق العملي له؛ فهي أساس التغيير بل هي الحل الوحيد للإنسان المسلم من أجل سعادته دنيا وأخرى. وفي ضوء ما سبق يرى الباحثان أن الحاجة ملحة للإسهام ولو بجزء يسير في إيضاح دور التربية الإسلامية في مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة. ‏وتسعى هذه الدراسة إلى تحقيق هدف ثنائي الأبعاد: تسليط الضوء على دور التربية الإسلامية وقدرتها على تحقيق مقومات الأمن لدى أفراد المجتمع المسلم، لمواجهة مختلف التحديات الأمنية المعاصرة. وتسلط هذه الدراسة الضوء أيضا على حقيقة أن التربية الإسلامية القائمة على الكتاب والسنة زاخرة بكل المبادئ والقيم والأسس للتربية الراشدة الواعية التي تقوم بتربية الفرد المسلم وتجعل منه أنسانا صالحا فاعلا في خدمة مجتمعه.

يتسم التشريع القرآني بقيامه على رعاية مقاصد دارت عليها الأحكام الشرعية، تنكشف وتنبلج هذه المقاصد شيئا فشيئا، ومن جهة أخرى فإن بعض آيات القرآن الكريم التي قررت تلك الأحكام الشرعية تتسم بأنها قد نزلت بحسب أسباب، وبما أنها تضمنت تلك الأحكام، والأحكام راعت المقاصد، فإن هذه الأسباب تعتبر مثالا عمليا جليا يظهر مراعاة الأحكام لتلك المقاصد. ومن التشريعات القرآنية التي اختيرت لتكون محلا للدراسة، تلك التشريعات التي كان مقصدها حفظ الأمن في المجتمع، بحيث يظهر فيها سبب النزول كمثال عملي على مراعات الشريعة الإسلامية لمقصد حفظ الأمن المجتمع. وقد أثبت البحث هذا المقصد من خلال نماذج تؤكد ذلك الادعاء؛ نماذج من تشريع العقوبة في القرآن الكريم كحد الحرابة وحد السرقة وتشريع اللعان، ونماذج من تشريعات بعض الأخلاق كتلك الواردة في سورة الحجرات كالأمر بالتثبت من الخبر والأمر بالإصلاح حال الاقتتال بين المسلمين، وتحريم السخرية، ووجوب المساواة بين الناس بالأصل والمنشأ، واعتبار التفاضل بالتقوى. فكانت الدراسة بذلك طريقا يوضح العلاقة بين هذه التشريعات ومقاصدها، وبين هذه المقاصد من خلال سبب النزول الذي يمثل تلك العلاقة بشكل عملي.

احتلت الثورة التكنولوجية وتكنولوجيات الاتصالات خاصة حيزاً لا يستهان به في حياتنا اليومية، فالحواسيب والهواتف الذكية غزت كل حياتنا. ولكن هذه الوسائل الإلكترونية المتاحة هي سلاح ذو حدين وفيها الكثير من التهديد للأمن والسلامة للفرد والمجتمع بسبب سوء استخدامها خاصة الجريمة الإلكترونية التي أضحت تمثل هاجساً للأفراد والأسر والمجتمعات لما فيها من تهديد للأمن الاجتماعي، حيث تعددت أنواع هذه الجرائم. في مقالنا هذا سنتناول الجريمة الإلكترونية وأثرها على الأمن المجتمعي وهي دراسة نظرية تحليلية نتناول فيها عوامل الجريمة الإلكترونية والآثار المترتبة عليها على مستوى أمن المجتمع.\"

فهذا ملخص بحث استضافة المحضون، وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى ثلاثة مباحث وخاتمة: تناولت في المبحث الأول: بيان عنوان البحث ومنهجه من خلال أربعة مطالب تناولت فيها: معنى استضافة المحضون في اللغة والاصطلاح والمقصود بالمحضون في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وبداية الحضانة ونهايتها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وتناولت أخيرا ترتيب الحاضنين في الفقه والقانون، ومدى مشروعية الالتزام به وتناولت في المبحث الثاني: الأحكام العامة لاستضافة المحضون تناولتها في مطالب ثلاثة أولها: تأصيل استضافة المحضون في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ثانيها: اتفاق الأبوين على استضافة المحضون، ومدى أخذ محاكم الأحوال الشخصية به، ثالثها: أحكام محاكم الأحوال الشخصية حال خلو النزاع من اتفاق ينظم استضافة المحضون. وأخيرا تناولت في المبحث الثالث: أثر استضافة المحضون في تحقيق الأمن المجتمعي، من خلال ثلاثة مطالب: أولا: الأثر العائد على المحضون نفسه، ثانيا: الأثر العائد على الأبوين، ثالثا: الأثر العائد على المجتمع بصفة عامة، وأخيرا: ذيلت البحث بالخاتمة وذكرت فيها أهم نتائج البحث والتوصيات.

هدف البحث إلى التعرف على الاعتقال الاحتياطي بين قدسية الحرية وحق المجتمع في الأمن والاستقرار. واعتمد البحث على المنهج الفقهي والمنهج المقارن لتحقيق هدفه. وانتظم البحث في ثلاثة محاور، أشتمل الأول على الإطار المفاهيمي للاعتقال الاحتياطي ومدلول الاعتقال الاحتياطي في التشريع والفقه المغربيين ومفهوم الاعتقال الاحتياطي في بعض التشريعات المقارنة مثل في التشريع والفقه الفرنسيين والتشريع والفقه المصريين. واستعرض الثاني الإطار القانوني للاعتقال الاحتياطي والاستنطاق في الاعتقال الاحتياطي وضماناته والجرائم المسموح باللجوء فيها للاعتقال الاحتياطي ومدته. واختتم البحث بالمبحث الثالث حيث استعرض الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بالاعتقال الاحتياطي ومنها، قرينة البراءة وتفسير الشك لصالح المتهم وعدم تحميل المتهم عبء الاثبات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"