Explore the vast range of titles available.

شكلت زراعة مادة القطن وصناعتها والإتجار بها، بيئة اقتصادية حاضنة لاتساع نفوذ طبقة من الزعماء المحليين، حيث تداخل السياسي مع الزراعي والتجاري والصناعي، في تطور اجتماعي تكونت فيه طبقة وسطى. الهدف: يهدف هذا البحث لتفسير طبيعة هذا التداخل بين ازدهار زراعة القطن، وبين تصاعد قوة الزعامات المحلية في ظل سلطة عثمانية مرنة، بما كان للاقتصاد المحلي وانفتاحه على المستوى الإقليمي والعالمي، من دور حاسم في هذا التداخل الذي خلق فضاء للاقتصاد السياسي في القرن الثامن عشر. المنهجية: يوائم البحث في توضيحه للتداخل الاقتصادي السياسي في سلعة القطن في فلسطين في القرن الثامن عشر، بين منهج التحليل التاريخي والمنهج الوصفي التاريخي. النتائج والاستنتاج: ساعد البحث في الوصول لتحقيق فرضية العصر الذهبي في فلسطين، نتيجة الإدارة الفاعلة لاحتكار القطن في الجليل، لمدة سبعين عاما، في مواجهة تغلغل التجار الفرنسيين، مع التجارة التنافسية المحلية والإقليمية للقطن في جبل نابلس، ما أدى لتعزيز دور العائلات التقليدية؛ ولكن أيضا ساهم في بروز عائلات مهمشة مثل آل الجيوسي في منطقة بني صعب من الشعراوية، وقوى محلية منظمة مثل طبقة التجار. التوصيات: يبقى هذا البحث مفتوحا على عمليات تدقيق أكثر، خاصة في سجلات المحكمة الشرعية، لتبين تفاصيل تأثير زراعة القطن وفعالياتها الواسعة طوال قرنين متصلين من تاريخ فلسطين العثماني، خاصة حول نجاح ظاهر العمر (1775م) في رعاية الفلاحين، وقدرته على التوازن بين أطماع التجارة الفرنسية بقطن الجليل، وبين الاستحقاقات العثمانية الداخلية.

يعد محصول القطن أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة في جمهورية مصر العربية، إذ يمثل ركيزة أساسية في القطاع الزراعي والصناعي على حد سواء، وأدت السياسة السعرية والإنتاجية والتسويقية لمحصول القطن إلى تراجع المساحة المزروعة من محصول القطن، واستهدف هذا البحث تطبيق نماذج الانحدار الذاتي والمتوسط المتحرك المتكامل للتنبؤ بمحددات إنتاج محصول القطن في مصر. وتبين من النتائج بتقدير العلاقة الاتجاهية للمساحة الكلية لمحصول القطن أن هناك اتجاها عاما متناقصا ومعنويا إحصائيا بلغ حوالي 20.06 ألف فدان سنويا وبمعدل تغير متناقص بلغ حوالي 5,49%، وبتقدير العلاقة الاتجاهية للإنتاجية الفدانية تبين أن هناك اتجاها عاما متزايدا ومعنويا إحصائيا بلغ حوالي 0.683 قنطار/ فدان سنويا وبمعدل تغير متزايد بلغ حوالي 9.94%، وبتقدير العلاقة الاتجاهية للإنتاج الكلي تبين أن هناك اتجاها عاما متناقصا ومعنويا إحصائيا بلغ حوالي 118.73 ألف طن سنويا وبمعدل تغير متناقص بلغ حوالي 4.75%. كما أوضحت نتائج التنبؤ بالمساحة الكلية من محصول القطن أنه بلغ نحو (311.241 ألف فدان) خلال عام 2024، ثم تناقصت تدريجيا إلى حوالي (246.117 ألف فدان) خلال عام 2030 وتوضح نتائج التنبؤ بإنتاجية الفدانية من محصول القطن الواردة بالجدول رقم (5)، أنها بلغت نحو (8.01 قنطار/ فدان) خلال عام 2024، ثم تزايدت تدريجيا إلى حوالي (8.27 قنطار/ فدان) خلال عام 2030، كما أوضحت نتائج التنبؤ بالإنتاج الكلى من محصول القطن، أنها بلغت نحو (2143.95) ألف قنطار خلال عام 2024، ثم تزايدت تدريجيا إلى حوالي (2327.88 ألف قنطار) خلال عام 2030.

القطن المصري محصول استراتيجي له تاريخ حافل بالخير والعطاء لمصر، ويعتبر دعامة قوية وأساسية في بنيان الاقتصاد المصري في الماضي والحاضر والمستقبل، وهو منافس قوي يفوق الأقطان العالمية في الجودة، ولا شك إن القطن قد لعب دورا هاما وحيويا في التاريخ السياسي والاقتصادي لمصر، ولذلك فإن مصر تفخر بأقطانها لأنها تؤثر في حياتها اليومية وتعتبره جزء من ثقافتها. ومن نافلة القول إن مصر مشهورة في العالم الخارجي بشيئين رئيسين هما الأهرامات والقطن والذي يسمى \"الذهب الأبيض.\" وهو ما يعني إن سمعة القطن المصري في الخارج توازي سمعة الأهرامات. ولقد ظل القطن المصري لسنوات عديدة مضت الملك المتوج في مملكة الزراعة المصرية، باعتباره من أهم المحاصيل التي ساهمت في خطط التنمية الاقتصادية وأكثرها تأثيرا في الحياة الاجتماعية المصرية، فالقطن المصري ليس مجرد محصول ولكنه تاريخ وحياة وواقع فعلي ومستقبل بالنسبة لمستقبل مصر الحديثة، حيث اعتمدت عليه في خوض معارك التحرير والاستقلال في الستينيات من القرن الماضي، وظل القطن صمام الأمان لمصر لأعوام طويلة، وكان أعدائها يعرفون إن صمود مصر يرجع لمكونات يعتمد عليها اقتصادها ومن بين تلك المكونات القطن. ولعل ملحمة الحديث عن القطن قديما وحديثا وأهميته على النطاق القومي والعالمي تطول بطول حضارة مصر وتاريخها، فهو ذلك الصرح الشامخ الذي استندت إليه مصر في كثير من المواقف وهو الأمانة التي أودعها الخالق-سبحانه وتعالى- فيها.

يستهدف البحث إلى استخدام الأساليب الكمية المناسبة من أجل إجراء عملية الإحلال بين المحصولين الاستراتيجيين (القمح - القطن)، واستعراض الآثار المباشرة لاستخدام تلك الأساليب على الإنتاج والمساحة والاحتياجات السكانية في الفترة المدروسة، والتنبؤ بها حتى عام 2020. وقد اعتمدت الدراسة على الأساليب والطرق الإحصائية للتنبؤ بالكميات المطلوبة، إذ تم استخدام العديد من نماذج التنبؤ. من خص استخدام الأساليب الكمية وإجراء الاختبارات الإحصائية يتم الحكم على الجدوى الاقتصادية لعملية الإحلال قبل عملية الإحلال وبعدها، مما يعني اختبار فروض البحث، وصولا إلى استخلاص أهم النتائج التي سيتمخض عنها البحث، ووضع المقترحات والتوصيات المناسبة بما يخدم أهداف البحث

يستهدف البحث، التعرف على أهم الأساليب، والتقنيات الحديثة في الري، واستعراض الآثار المباشرة، لاستخدام تلك التقنيات على الإنتاج، والمساحة، والاحتياجات المائية في الفترة المدروسة، والتنبؤ بها حتى عام 2020. وقد اعتمدت الدراسة على الأساليب والطرق الإحصائية للتنبؤ بالكميات المطلوبة من المياه، والمساحة، والإنتاج باستخدام مجموعة من الطرق الحديثة في الري (التقنية الليزرية-تقنية الري بالتنقيط-تقنية الري بالرش). تم مقارنة تلك الطرق الحديثة بالطريقة التقليدية للري. تبين في نهاية البحث الجدوى الاقتصادية لاستخدام تقنية الري بالتنقيط، وتفوقها على التقنيات الأخرى (الليزرية-الرش) في التوفير من كميات المياه المطلوبة، وفي زيادة الإنتاج، والمساحة. وختم هذا البحث بالنتائج والتوصيات.