Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
20
result(s) for
"براءات الاختراع قوانين وتشريعات الأردن"
Sort by:
حماية القانون الأردني لحقوق مالك الاختراع الذي يتوصل إليه العامل أثناء تنفيذ عقد العمل
تعتبر الاختراعات من أهم موضوعات الملكية الفكرية ، وبناءا عليه أفرد المشرع الأردني قانون خاص ينظمها هو قانون براءات الاختراع ، وكذلك أولى المشرع الأردني اهتماما خاصا باختراعات العاملين وضمنها قانون العمل لضمان حد أدنى من الحماية لحقوقهم ، ويهدف هذا البحث إلى تحديد مدى انسجام المشرع الأردني في القواعد المنظمة لحق العامل في الاختراعات في كل من القانونين ، وكذلك تعارض أحكام هذه القوانين مع حقوق العاملين ، وسبل إزالة هذا التعارض ، وبيان القانون الأولى بالتطبيق ، وكذلك توافق هذه الأحكام مع القانون المدني.
Journal Article
شرط الجدة (السرية) في براءة الاختراع : دراسة مقارنة بين التشريعين المصري والأردني والاتفاقيات الدولية
كتاب شرط الجدة (السرية) في براءة الاختراع دراسة مقارنة بين التشريعين المصري والأردني والاتفاقيات الدولية تأليف المحامي خالد يحيى الصباحين يشتمل على الأتي : 1- شرط الجدة السرية في ظل التشريعين المصري والأردني-2- براءات الاختراع وشرط الجدة السرية في إطار الاتفاقيات والمنظمات الدولية وكما نرى أن الكتاب من القطع المتوسط ويقع في حوالي مائتي وستة وخمسون صفحة.
Book
الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة في الأردن
يتضمن هذا البحث, دراسة تحليلية نقدية للمادة 34 من قانون العلامات التجارية الأردني التي نصت على أنه: \"لا يحق لأحد أن يقيم دعوى بطلب تعويضات عن أي تعد على علامة تجارية غير مسجلة في المملكة الأردنية الهاشمية إلا أنه يحق له أن يقيم الدعوى لإبطال علامة تجارية سجلت في المملكة الأردنية الهاشمية من قبل شخص لا يملكها بعد أن كانت مسجلة في الخارج إذا كانت الأسباب التي يدعيها هي الأسباب الواردة في الفقرات (6و 7و 10و 12) من المادة (8) من هذا القانون\". وذلك، لبيان ما إذا كان - هذا النص - يثير إشكالية قانونية حقيقية، لجهة منعه أي شخص من إقامة الدعوى المدنية، للمطالبة بالتعويض عن أي تعد على حقوق مالك علامة تجارية غير مسجلة في المملكة. ومن ثم استجلاء مدى الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة في الأردن، في ضوء النص المذكور، والنصوص القانونية الأخرى ذات الصلة، وهي \"نص المادة 2/أ + ب والمادة 3/أ\" من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000. وكذلك الوقوف على الأحكام القانونية التي حوتها تلك النصوص. وقد توصلنا - في هذه الدراسة - إلى عدة نتائج، تم رصدها في خاتمة البحث.
Journal Article
النظام القانوني للأسرار التجارية في الأردن
يتعلق موضوع هذا البحث بالأسرار التجارية في قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني رقم (15) لسنة 2000، هذا الموضوع الذي يعد في غاية الأهمية بالنسبة للتجار والصناع، إذ إنه قد يتعلق بالمعلومات التي يعتمدون عليها لترويج صناعتهم أو تجارتهم سواء تعلقت بالمنتج أو طرق تصنيعه أو الزبائن أو العملاء، وكل هذه الأمور تعد ذات قيمة تجارية باعتبارها تعطى التاجر أو الصانع ميز تنافسية عن غيره من التجار أو الصناع. أما بخصوص مشكلة هذا البحث فتثور في غموض بعض المسائل المتعلقة بطبيعة الحق على السر التجاري، ومدة ونوع الحماية التي يفرضها القانون وعدم كفايتها، الأمر الذي دفع إلى ضرورة التعمق بهذا الموضوع لتحديد ما يعد مؤهلا للحماية من الأسرار بموجب قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني. وتبرز أهمية هذا البحث في كونه على درجة كبيرة وبالغة من الأهمية بالنسبة للتجار والصناع كونه يتعلق بمسائل قد تكون السبب الوحيد في رواج صناعتهم أو تجارتهم، أو أن سبب نجاح هذه الصناعة أو التجارة يعود لامتلاكهم وتوصلهم للمعلومات التي تعد بنظر القانون أسرارا تجارية.
Journal Article
القانون الواجب التطبيق على مسائل الملكية الفكرية : دراسة مقارنة
نظر لدخول العديد من العالمات التجارية الأجنبية إلى الأردن حيث تضطلع بأهمية كبيرة بالنسبة نظرا للمستهلك الأردني الذي يثق بها ولمالك المشروع التجاري الذي تميز بضائعه أو منتجاته أو خدماته، تنطلق هذه الدراسة لتتناول موضوع القانون الواجب التطبيق على العالمات التجارية الأجنبية داخل الأراضي الأردنية. وتعالج ذلك بدراسة ماهية العالمات التجارية وفقا للتنظيم الدولي والوطني والبحث في المناهج المتنوعة لتحديد القانون الواجب التطبيق عليها. ويشمل ذلك : منهج قواعد الإسناد، حيث تحدد الدراسة الطبيعة القانونية للعالمات التجارية لمعرفة مدى صالحية أعمال قواعد الإسناد الأردنية بالنسبة لها. ومنهج القواعد الموضوعية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية الناظمة للعالمات التجارية إضافة لذلك نتصدى لموقف المشرع الأردني في قانون العالمات التجارية، إذ تتسم قواعده بأنها ذات تطبيق ضروري. وهو ما يعرف بمنهج القواعد ذات التطبيق الضروري.
Book
الحماية الجزائية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية في القانون الأردني
يتناول هذا البحث الحماية الجزائية لحقوق الملكية الصناعية والتجارية، وخاصة براءات الاختراع والعلامات التجارية في القانون الأردني، دراسة مقارنة مع اتفاقية تربس (TRIPS). إذ وفر القانون الأردني حماية جزائية لعنصرين فقط من حقوق الملكية الصناعية والتجارية، وهما: براءات الاختراع، والعلامات التجارية. وتهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التالية: 1-هل يمكن مد نطاق الحماية الجزائية لحقوق الملكية الصناعية والتجارية لتشمل عناصر أخرى، غير براءات الاختراع والعلامات التجارية؟ 2- هل يمكن توفير حماية جزائية للعلامة التجارية، ولو كانت غير مسجلة؟
Journal Article
الملكية الصناعية والتجارية : براءات الاختراع، الرسوم الصناعية، النماذج الصناعية، العلامات التجارية، البيانات التجارية
شهد المجتمع الدولي، ومنه المجتمع العربي، في نهاية القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين، تطورات اقتصادية وتكنولوجية وسياسية وثقافية وعلمية ضخمة فالحدود بين الدول قد انفتحت، والتجارة الدولية قد تحررت، وتيسر انتقال الأموال والأعمال عبر الدول، وتداخلت الثقافات والمعرفة بين الأمم، وإنهارت دول وقامت الحروب، ودخل العالم مظلة بثورة المواصلات والاتصالات المبتكرة، التي شكلت نواة لظاهرة العولمة، مما الهيمنة الأمريكية، مشدودا أدى إلى زلزت الحدود بين الدول، وتفاعل الثقافات وتواصل الشعوب والأمم والمجتمعات، حتى أصبح تعبير \"القرية الكونية الصغيرة\" حقيقة يلمسها القاصي والداني.
Book
تنازع الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية في مجال الملكية الفكرية
نظرا لأهمية موضوع حقوق الملكية الفكرية من حيث حماية حقوق المبدعين لإنتاجهم الذهني، فقد قمت بالبحث في هذا الموضوع، إذ إن الاتفاقيات الدولية قد تؤدي في بعض الأحيان إلى وجود إشكالية تنازع بين أحكام هذه الاتفاقية والاتفاقيات التي تليها أو التي سبقتها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى بين الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، الأمر الذي أدى بنا إلى بحث تنازع الاتفاقيات الدولية المتتالية في مجال حقوق الملكية الفكرية من حيث الموضوع معرجين على بحث أسباب تنازع اتفاقيات الملكية الفكرية الدولية وخضوع اتفاقيات الملكية لمعاهدة فيينا لقانون المعاهدات من جهة ومن جهة أخرى إلى تنازع الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية في مجال الملكية الفكرية متطرقين لبحث وتحديد هذه الإشكالية وإبراز الحلول بهذا الصدد ومن ثم لنظريات القانون الدولي المتعلقة بالمشكلة وتطبيق القانون الدولي على الدستور الأردني، وأخيراً بيان الممارسات الدولية الاتفاقية والداخلية لنظريات الوحدة والثنائية في مجال حقوق الملكية الفكرية. وخلصنا في الختام إلى نتائج وتوصيات بهذا الصدد وذلك بغية الوصول إلى قواعد راسخة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
Journal Article