Explore the vast range of titles available.

تعد كفاءة سوق الأوراق المالية أحد متطلبات تطبيق سياسة الخصخصة الناجحة كما تساعد الخصخصة على توسيع سوق الأوراق المالية، وكذلك تؤدى إلى تعميق السوق، ولما كان تطبيق برامج الخصخصة بمفهومها الضيق من خلال البيع المباشر للمستثمرين الرئيسين دائما مثار جدل، ينادى البعض بضرورة تطبيق تلك البرامج من خلال الطرح العام، ولكن دائما ما تثار إشكالية مدى العلاقة بين نجاح تطبيق برنامج الخصخصة وكفاءة سوق الأوراق المالية. لذا تهدف الدراسة إلى بحث مدى العلاقة المتبادلة بين كفاءة سوق الأوراق المالية وبرنامج الخصخصة لتحديد مدى نجاح سوق الأوراق المالية في مصر في المساهمة في نجاح عملية الخصخصة وتحديد مدى نجاح عملية الخصخصة ذاتها في تنشيط سوق الأوراق المالية المصرية، وفى سبيل ذلك يتبع المنهج الوصفي التحليلي المبنى على الاستقراء لبحث العلاقة المتبادلة بين كفاءة سوق المال وتطبيق برامج الخصخصة خلال الفترة من عام 1992 إلى عام 2011، وصولا إلى تفسيرات تمكن من وضع قواعد إرشادية من شأنها تنمية تلك العلاقة الإيجابية المتبادلة، وقد توصلت تلك الدراسة إلى أن سوق الأوراق المالية في مصر قد ساهم بفاعلية في إنجاح عملية الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية، كما أن الخصخصة نفسها من خلال أسلوب الطرح العام نجحت في تنشيط سوق الأوراق المالية من خلال توسيع حركة التعامل فيه وتعميقه، ومن ثم فإن هناك علاقة متبادلة بين نمو سوق المال ونجاح برنامج الخصخصة وأن اعتماد الحكومة على أسلوب البيع لمستثمر رئيسي سواء من خلال الطرح الخاص أو البيع المباشر بصورة أكبر من أسلوب الطرح العام.

لاقى مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص اهتماما كبيرا في العالم عامة وفي مصر خاصة خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصة في ظل الاتجاهات الحديثة لتطوير والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، والتي تركز على فصل الدولة عن تقديم أغلب الخدمات العامة للمستهلكين وكوسيلة لرفع كفاءة تقديم الخدمات العامة، ونتيجة لذلك انتشرت برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنواعها المختلفة، ونظرا لحداثة دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، فإن من المناسب إخضاع هذه التجربة للتقييم، وذلك للوقوف على الإيجابيات والسلبيات المحققة وقياس مدى فعالية هذه البرامج في تحقيق أهدافها، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة لتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل احتياجات التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، ويعد الشراكة بين القطاع العام والخاص أحد أهم الاتجاهات الحديثة لتطوير نظم إدارة الخدمات العامة والارتقاء بمستوى الخدمات، وذلك في ظل عجز الموارد المالية المتاحة للدولة عن تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين في مجالات الخدمات العامة المختلفة بمستويات الجودة والكفاءة المطلوبة، بالإضافة إلى القصور الإداري بشركات القطاع العام، وفي ظل التوجه لإفساح المجال للقطاع الخاص من أجل مشاركة أكبر في المجالات الإدارية والاقتصادية والإنتاجية والخدمية وغيرها، وبناء على الدراسة الاستطلاعية التي قام بها الباحث بشقيها (تحليل البيانات الثانوية والمقابلات الشخصية) أتضح أن مشكلة البحث في وجود عدد من الظواهر التي تعيق دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، والتي يرى الباحث أنها تعد منطلقا للدراسة.