Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة الموسومة بـ (حكم شراء الذهب والفضة بالبطاقات المصرفية من الأسواق التقليدية والإلكترونية: دراسة فقهية مقاصدية) إلى بيان التكييف الفقهي الصحيح لصورة المعاملات المعاصرة المتعلقة بالذهب والفضة، بالإضافة إلى التعرف على الحكم الشرعي لشراء الذهب والفضة بالبطاقات المصرفية بأنواعها، وحكم شرائهما عبر شبكة الإنترنت والمتاجر الإلكترونية. وسلكت الدراسة المنهج الاستقرائي، وذلك باستقراء أحكام شراء الذهب والفضة في بطون المصادر والمراجع الشرعية المتنوعة، كما اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي بوصف هذه الأحكام المتعلقة بشراء الذهب والفضة بالبطاقات المصرفية، بالإضافة إلى المنهج المقارن للوصول إلى ترجيح أحد الأحكام. وخلصت الدراسة إلى أن صور العقود بين كل من: (المشتري والبائع والمصرف المصدر للبطاقة المصرفية)، متداخلة وتتأثر بحسب موقع الطرف صاحب العلاقة في العقد، وتختلف باختلاف نوع البطاقة المصرفية، كما خلصت إلى أنه يجوز شراء الذهب والفضة ببطاقة الخصم المباشر (Debit Card) في المتاجر التقليدية؛ لتحقق شرط التقابض، ويعتبر قبضا حكميا، ولا يجوز حكميا شراء الذهب والفضة ببطاقة الائتمان (Credit Card) في المتاجر التقليدية؛ لعدم تحقق شرط التقابض، وخلصت أيضا إلى أنه لا يجوز شراء الذهب والفضة من المتاجر الإلكترونية أن كان الدفع سيتم وقت طلب الشراء عبر الموقع الإلكتروني بواسطة البطاقة المصرفية بنوعيها: (الخصم المباشر والائتمان)؛ لعدم تحقق شرط التقابض في المجلس بسبب تأخير استلام المبيع عن الثمن، كما خلصت أيضا إلى أنه في حال اختيار خاصية الدفع عند الاستلام، فإن حكم شراء الذهب والفضة من المتاجر الإلكترونية بواسطة البطاقة المصرفية يشبه حكم شرائهما من المتاجر التقليدية، فيجوز في حال استعمال بطاقة الخصم المباشر (Debit Card) للدفع، ولا يجوز في حال استعمال بطاقة الائتمان (Credit Card)

أصدرت المصارف الإسلامية بطاقات الائتمان بأنواعها المختلفة، وهذه البطاقات تصدر في الأصل عن منظمات عالمية، تلزم كل من يصدرها باتباع الأنظمة واحترام القواعد الثابتة لهذه المنظمات، واتباع الإجراءات والمسؤوليات المالية التي تحددها هذه المنظمات. وتحاول هذه الدراسة الإجابة عن السؤالين؛ ما حكم اشتراك المصارف الإسلامية في هذه المنظمات العالمية التي تفرض على المشتركين رسوما لإصدار هذه البطاقة، ورسوما مقابل الخدمات التي تقدمها، والتي تلتزم بها المصارف الإسلامية تجاه المنظمات العالمية صاحبة حق الامتياز لإصدار هذه البطاقات؟ وكذلك ما حكم الرسوم التي تأخذها المصارف الإسلامية من الأفراد مقابل إصدار هذه البطاقة، وما تأخذه من نسبة من التجار الذين يقبلون التعامل بهذه البطاقات؟

تعتبر بطاقات الدفع الإلكتروني أداة سحب للنقود وأداة وفاء وائتمان، ونتيجة لتقدم وتطور وسائل التكنولوجيا الحديثة أصبحت المؤسسات المصرفية تعتمد في تعاملاتها على الحاسب الآلي والإنترنت، ما صاحب ذلك التطور من ظهور لبطاقات الدفع الإلكتروني، التي أصبحت تســتخدم كبديل عن حمل النقود في عمليــات البيع والشراء، إلا أنه نتيجة لهذا التطور ظهرت عدة طرق وأســاليب غير مشروعة يســتخدمها الجناة في التعدي على تلــك البطاقات، ومنها: تزويرها إما تزويراً كلياً عن طريق إنشاء بطاقة جديدة غير صحيحة ونسبتها إلى مؤسسة مصرفيه معينة، أو تزويرها جزئياً عن طريق تعديل بعض بيانات البطاقة الموجودة أصلاً، ما يعود على الفرد والمجتمع بالضرر وفقدان ثقة التعامل بها. وحماية لتلك البطاقات فقد أفرد نظام مكافحة التزوير الســعودي نصوصاً خاصة تتضمــن الحماية لها، وأيضاً قانون مكافحة تقنية المعلومــات العُماني، وقانون العقوبات القطري، وذلك بهــدف حمايتها من التعدي عليها ومعاقبــة مرتكبي تزويرها، وأخيراً اختتمنا دراستنا بأهم النتائج والتوصيات.

يعتبر موضوع \"الجرائم الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان\" أحد الموضوعات الهامة على الساحة القانونية وبخاصة مع الانتشار السريع لبطاقة الائتمان في كل أنحاء العالم ب فضل ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلا أن هذا الانتشار صاحبه نمو مضطرد في الجرائم المصاحبة لها سواء من قبل حاملها الشرعي الذي يستخدمها استخداما تعسفيا أو غير مشروع، أو من قبل الغير الذي احترف في تزويرها وسرقتها، وعليه فإن خطورة هذه الجرائم في سهولة ارتكابها في ثوان معدودة، هذا بالإضافة إلى أن المشرع الكويتي في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (63) لسنة 2015 لم يقم بتغطية كافة الجرائم المتعلقة ببطاقة الائتمان الواردة في الفصل الثاني من هذا القانون، على غرار ما فعل المشرع الفرنسي الصادر في 30 ديسمبر عام 1991 والذي يتعلق بسلامة الشيكات وبطاقات الائتمان.