Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
27
result(s) for
"بطاقات الائتمان (اقتصاد إسلامي)"
Sort by:
اتجاهات الفتوى في ماليزيا وأثرها في مجال المعاملات الاقتصادي
هدف البحث إلى تحليل فتاوى المعاملات الاقتصادية التي تصدر من مؤسسات الإفتاء في ماليزيا، وكيف أنها جزء مهم من نمو وتطور المؤسسات المالية الإسلامية، سواء كانت مصرفية أو غير مصرفية، حيث تعمل الفتاوى كمراجع تشغيلية من شأنها تحقيق الإنسان درجات متزايدة من السيطرة على الموارد المتاحة في الكون، واعتمد البحث على المنهج التحليلي النقدي أساسيا بالإضافة إلى الاستعانة بالمنهج الأصولي، من خلال الفتاوى الصادرة سواء كانت على مستوى الولاية أو على المستوى الوطني، وبيان مدى علاقة المفتي بصناعة التمويل الإسلامي، فقد تطورت المعاملات المالية بشكل كبير خلال أوائل القرن العشرين، إلى أدوات المشتقات المالية الأكثر تقدم التي تم تطويرها لاحقا في العقود اللاحقة، مثل بطاقات الائتمان، وخيارات الأوراق المالية، والعقود الآجلة، والعملات المشفرة... إلخ، وجلب هذا التطور في الأسواق المالية حقبة جديدة من الاجتهادات التي تسعى إلى إيجاد التكيف الفقهي، وخلص البحث إلى عدد من النتائج أبرزها ميل مؤسسات الفتوى الماليزية إلى تحقيق الفائدة الاقتصادية أكثر من الأخذ بالقول الراجح في مدى شرعية تلك الأداة، كما لا بد من معالجة المعاملات غير المتوافقة مع أحكام الشريعة وإلا سوف تفقد البنوك الإسلامية شرعيتها كما اقترح هذا البحث نموذجا لمعالجة قضية عدم إلزامية زكاة الدخل.
Journal Article
مباحث في الاقتصاد الإسلامي المعاصر : البطاقة الائتمانية-وبدائل عن الربا-وبيع الحقوق والمنافع-وتعاملات البورصات-وأموال الزكاة والاستثمار النافع بتأسيس بنوك وتشغيل العاطلين ومصرف في سبيل الله من مصارف الزكاة-واستنساخ الأقراص الليزيرية (السيدي)-والتعاقد بالانترنت : مجموعة بحوث مقدمة إلى مؤتمرات علمية
يتناول هذا الكتاب مباحث في الاقتصاد الإسلامي المعاصر ومجموعة بحوث متعددة الموضوعات ويجمع بينهم أنها تعالج موضوعات مالية واقتصادية معاصرة ومحاولة بيان الحكم الفقهي حيث تمت المعالجة وفق قواعد المذهب الحنفي وقد عالج هذا الكتاب سبع مسائل حيوية. والكتاب مجموعة بحوث مقدمة تمت المعالجة للمسائل المبحوثة وفق قواعد المذهب الحنفي.
BOOK
أثر تصفية مصرف إسلامي مفلس على حقوق أصحاب الحسابات الائتمانية
هدفت الدراسة إلى تحديد أثر تصفية مصرف إسلامي مفلس، على حقوق أصحاب حسابات الائتمان (الجارية وما في حكمها)، في ظل قانون الشركات، وما جاء فيه حول الشركات المساهمة العامة محدودة المسؤولية، وفي ظل أحكام الشريعة الإسلامية، وطبيعة عقد حساب الائتمان في المصارف الإسلامية. وقد توصل الباحثان إلى وجوب ضمان رد كامل حقوق أصحاب حسابات الائتمان، في جميع الحالات التي يتم فيها تصفية البنك الإسلامي، حتى وإن لم تكف موجودات البنك الإسلامي لدفع هذه الحقوق؛ لأن ذمة المساهمين لن تبرأ إلا بدفع هذه الحقوق كاملة، تماهياً مع التخريج الفقهي لحسابات الائتمان؛ بأنها عقد قرض مضمون، ومبدأ \"الغنم بالغرم\". وفي النهاية أوصي الباحثان بعدة توصيات، من أهمها اقتراح على المصارف الإسلامية بأن تتعاون مع جهات تأمينية مقبولة شرعاً، أو مع مؤسسة ضمان الودائع وبعقود صحيحة شرعاً؛ لتكفل هذه الجهات حصول أصحاب حسابات الائتمان على كامل حقوقهم في جميع الحالات.
Journal Article
انضمام المصارف الإسلامية لمنظمات بطاقات الائتمان وما تأخذه من رسوم
أصدرت المصارف الإسلامية بطاقات الائتمان بأنواعها المختلفة، وهذه البطاقات تصدر في الأصل عن منظمات عالمية، تلزم كل من يصدرها باتباع الأنظمة واحترام القواعد الثابتة لهذه المنظمات، واتباع الإجراءات والمسؤوليات المالية التي تحددها هذه المنظمات. وتحاول هذه الدراسة الإجابة عن السؤالين؛ ما حكم اشتراك المصارف الإسلامية في هذه المنظمات العالمية التي تفرض على المشتركين رسوما لإصدار هذه البطاقة، ورسوما مقابل الخدمات التي تقدمها، والتي تلتزم بها المصارف الإسلامية تجاه المنظمات العالمية صاحبة حق الامتياز لإصدار هذه البطاقات؟ وكذلك ما حكم الرسوم التي تأخذها المصارف الإسلامية من الأفراد مقابل إصدار هذه البطاقة، وما تأخذه من نسبة من التجار الذين يقبلون التعامل بهذه البطاقات؟
Journal Article
Credit Cards In Islamic Framework
This paper provides an in-depth examination of credit cards within an Islamic framework, assessing their compliance with Sharia principles and exploring possible adaptations to fit within Islamic financial systems. The study begins by outlining the nature and function of conventional credit cards, which enable deferred payments and thus raise issues related to the imposition of interest on outstanding balances-an element prohibited as riba under Islamic law. It explains how issuing banks profit from fees and interest charges, making conventional models incompatible with Sharia requirements. The author then considers alternative structures that could render credit cards acceptable, such as fixed service charges unrelated to debt amounts or linking cards to deposit accounts to ensure immediate settlement without interest accrual. The paper also addresses broader socio-economic implications, arguing that credit cards often encourage excessive consumption and unproductive debt, thereby undermining household and community financial stability. It proposes the design of Islamic credit cards based on Sharia-compliant contracts such as kafalah (guarantee), murabaha (cost-plus sale), or prepaid mechanisms, which would align modern consumer needs with Islamic ethical requirements. The research highlights the challenge of balancing practical functionality with strict adherence to Sharia, stressing that the key lies in eliminating interest-based gains while maintaining profitability through legitimate service charges. Ultimately, it concludes that credit cards, though not inherently impermissible, require significant restructuring to conform with Islamic principles, ensuring fairness, transparency, and protection against financial harm. Abstract Written by Dar AlMandumh, 2025, Using AI
Journal Article
الهندسة المالية الاسلامية
إن مفهوم الهندسة المالية مفهوم قديم قدم التعاملات المالية، لكنه يبدو حديثا نسبيا من حيث المصطلح والتخصص. وتعتبر معظم تعاريف الهندسة المالية إلى الآن تلك المستخلصة من وجهات نظر الباحثين الذين يطورون النماذج والنظريات، أو مصممي المنتجات المالية في المؤسسات المالية التقليدية. وإذا كان هذا المفهوم في المالية التقليدية يحتاج إلى ضبط، خاصة من الناحية الأكاديمية، فمن باب أولى في المالية الإسلامية الحديثة. لهذا تحاول هذه الورقة البحثية، بعد التعريف بتاريخ الهندسة المالية، تحديد مفهومها وكل ما يتعلق بها، بداية بخصائصها، ومرورا بأسباب الحاجة إليها، ومن ثم أهميتها في المالية الإسلامية، وتميزها عن نظيرتها التقليدية، وانتهاء بأسسها العامة والخاصة. كما تتناول الورقة عرضا لأهم منتجات صناعة الهندسة المالية بالمؤسسات المالية الإسلامية.
Journal Article
أحكام التعامل ببطاقة الائتمان في الشريعة الاسلامية
يتناول البحث بيان أحكام التعامل ببطاقات الائتمان التي أصبحت أداة ووسيلة للدفع، فكان لا بد من الوقوف على حكمها الشرعي، وخلص البحث إلى أن العلاقات التعاقدية الناشئة عن التعامل بها متعددة، إلا أنها تنحصر في عقدي الوكالة والكفالة، ويمكن أن يقترن معهما عقد حوالة أو صرف وإذا كان حامل البطاقة لا رصيد له في الحساب وسدد عنه البنك التزاماته تنشأ علاقة جديدة وهي القرض. أي إن هذه العقود جائزة منفردة، فيمكن أن تصبح مجتمعة، إلا إذا أقتصر حاملها على عمليات الاقتراض فقط وتقاضي البنك نسبة زائدة في قيمتها عن التكلفة الحقيقية لخدمة القرض، فيكون قد وقع في الربا.
Journal Article
بطاقات الائتمان والمصارف وأثر الضرورة والحاجة وعموم البلوي فيها وما يحل وما يحرم منها في ديار الإسلام وخارجها
انتشرت بطاقات الائتمان في العالم، حتى كادت أن تحل محل النقد في التعامل والوفاء وسداد الالتزامات، ومقابل الخدمات، وهذا يوجب بيان حكم التعامل بها، وحكم إصدارها، وحكم العمل في المعامل التي تصنعها، وبيان أثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى واعتبار مآلات الأفعال في الحكم عليها، وخاصة أنها صارت إحدى الخدمات المصرفية في ديار الإسلام وخارجها. وبطاقة الائتمان مستند يعطيه مصدره لشخص بناء على عقد بينهما، يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر الذي يعود على حاملها في مواعيد دورية للسداد، وقد يفرض فيها فوائد ربوية. وبطاقات الائتمان عدة أنواع، أهمها: المغطاة، وتسمى بطاقة الخصم الفوري لمن له حساب في المصرف وهي مجرد أداة وفاء مع السحب النقدي من الرصيد، وهي جائزة شرعا، ويجوز شراء الذهب والفضة بها للقبض الحكمي، وكذا صرف العملات، ومنها: بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولها صور، منها الربوية، ويحرم التعامل بها إلا للضرورة الشرعية بضوابطها، وقد يجوز التعامل بها خارج ديار الإسلام للحاجة وعموم البلوى إذا عزم حاملها على تجنب الربا، ومنها: بطاقة ائتمان غير مغطاة وغير ربوية، لسداد الديون والخدمات والسحب النقدي، وهي جائزة، لكن لا يصح شراء الذهب والفضة بها لتأخر السداد عن وقت العقد وهو منهي عنه شرعا \"يدا بيد\"، ويحرم بها صرف العملات إلا على قول بعض العلماء عند الحاجة والمصلحة الراجحة، ومنها: بطاقة الائتمان غير المتجدد، وتسمى البطاقة على الحساب أو بطاقة الدفع الشهري أو الوفاء المؤجل، مع غرامة تأخير أو فائدة ربوية، وهي حرام إلا عند الضرورة مطلقا، وعند الحاجة وعموم البلوى خارج ديار الإسلام إذا عزم حاملها على الوفاء، وحرص على عدم تحمل الفائدة الربوية، وأخيرا: بطاقة الائتمان المتجدد بقرض متجدد على فترات مع فائدة ربوية، وهي حرام شرعا إلا للضرورة، أو للحاجة خارج ديار الإسلام. وعملت بعض المصارف الإسلامية على إصدار بطاقات ائتمان تتفق مع الشريعة، مثل بطاقة الحسم الشهري، وبطاقة المرابحة، وفيزا التمويل، وبطاقة الراجحي، وبطاقة المؤسسة العربية المصرفية في البحرين، وأبو ظبي، ودبي. وكل ما جاز التعامل به جاز تصنيعه، وإصداره، والعمل فيه، وكل ما حرم التعامل به حرم تصنيعه والعمل به.
Journal Article
مفهوم المقاصة و أحكامها في الفقه الإسلامي
المقاصة هي إسقاط ما لك من دين في مقابل ما عليك، وتعد المقاصة المحرك للاقتصاد العالمي المعاصر نتيجة تراكم النقود الائتمانية ومقاصتها في البنوك المختلفة، عن طريق غرف المقاصة. وتحاول هذه الدراسة بيان مفهوم المقاصة، وأحكامها، وتطبيقاتها المعاصرة، مقارنة بالقانون المدني الأردني. وقد توصلت الدراسة إلى أن المقاصة جائزة بشكل عام وبشروط عنـد الفقهـاء، والقانون المدني الأردني، وإنها تدخل على الديون من عين، أو عرض، أو طعام، وإلى جواز إجراء المقاصة عند الحنفية بين دائنية العميل بمديونية المؤسسة، ومقاصة مطالبات بطاقات الائتمان عن طريق الشيكات، بحسب شروط المقاصة، وبحسب السعر السائد في ذلك اليوم.
Journal Article