Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى دراسة النظام القانوني للبنوك الإلكترونية، مع التركيز على مزاياها وتحدياتها وآفاقها المستقبلية. يتناول البحث مفهوم البنوك الإلكترونية وكيفية أدائها للخدمات المصرفية الإلكترونية، مع استعراض وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة عبر البنوك الإلكترونية لتسوية المعاملات التجارية الإلكترونية. كما يتطرق البحث إلى التحديات والصعوبات القانونية والفنية التي تواجه البنوك الإلكترونية، ويقترح سبل مواجهتها. ويخلص البحث إلى أن البنوك الإلكترونية تحقق مزايا عديدة للعملاء وللبنك نفسه، مثل زيادة الكفاءة، وتقليل التكاليف، وتوسيع قاعدة العملاء، وتحسين الخدمة المصرفية. ومع ذلك، تواجه هذه البنوك تحديات تتعلق بأمن المعلومات، والتشريعات القانونية، والحاجة إلى كوادر بشرية مؤهلة. وللتغلب على هذه التحديات، يقترح البحث ضرورة توفير بيئة إلكترونية مناسبة، وصياغة إطار تشريعي وتنظيمي متكامل، وتطوير البرمجيات والبروتوكولات الأمنية، وزيادة الوعي بأهمية هذه التقنيات. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI

مما أورده الأدب الاقتصادي من فشل جهاز السوق في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بمفرده، ومن أهم هذه المشاكل عدم استقرار مستوى الأسعار والتشغيل، وانحراف النمو عن مستواه المستهدف، عجزه عن تخصيص الموارد لإنتاج السلع العامة، العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل، بل العكس تماما حيث يتسم بالتفاوت الشديد في توزيع دخل العملية الإنتاجية، حيث أن ملاك عناصر الإنتاج يحققون أعلى ربح، وهناك من يساهمون في هذه العملية الإنتاجية (العمال وأصحاب الأجور) وهؤلاء قد يحصلون على أجور أقل مما قدموه من عمل، وغيرها من مشاكل، أضف على ذلك عدم تحقق قواعد السوق في كثير من الأحوال في عدم وجود دور الدولة في اقتصاد السوق، مما استدعى تدخل الدولة بأدواتها المختلفة: الإنفاق العام، والضريبة العامة (الإيرادات العامة)، حيث من خلال الضريبة العامة والنفقات العامة تحقق تخفيف التفاوت في توزيع الدخل، كما تحقق تخصيص الموارد و الاستقرار الاقتصادي وهذا بالطبع بجانب الدور التقليدي المنوط بها من أمن وقضاء.. إلخ، وتمول ذلك أيضا عن طريق الإيرادات العامة أو من عائد المشروعات العامة التي تمتلكها الدولة. ولكن مع تقدم التكنولوجيا ومخرجات الثورة العالمية في تقنية الاتصالات والمعلومات تحول السوق التقليدي وآلياته المتعارف عليها جزئيا إلى سوق إلكترونية مما غير كثيرا المعاملات التجارية والاقتصادية في السوق المحلي والدولي، بل هناك من الأسواق التي تحولت كليا إلى سوق إلكتروني، وفي خضم هذه التحولات تصارع الضريبة التقليدية في سريان اقتطاعها وجبايتها، حيث تتم التجارة المرئية وغير المرئية (التسجيلات المرئية والصوتية) وتداولها بشكل غير ملموس، بعد أن كانت تتم عبر النقاط الجمركية الخاضعة للضريبة والرسوم، حيث أصبح يشاركها في التداول الإلكتروني بحيث يصعب تتبع هذه العمليات، أضف على ذلك أن تعثر عمل نظم التأمين وأمن البيانات والمعلومات والمستندات الإلكترونية يؤدي إلى تعثر إثبات حدوث هذه التعاملات والتعاقدات الإلكترونية، وكما أن الصفقات التجارية التي تتم من خلال الإنترنت يزداد حجمها يوما بعد يوم مما يؤدي لتعاظم خطر تحول التداول التجاري التقليدي للسلع إلى تداول إلكتروني بهدف التنصل من الضريبة العامة وفي ظل غموض وتضارب النظام التشريعي والقانوني المنظم لهذه العمليات فإن الخطر يتعاظم بمرور الوقت، ومع الاستمرار في تقدم الأساليب وتحديثها فلابد أيضا تحديث الأنظمة التي تخضع السوق الجديدة إلى نظام ضريبي جديد أيضا يتمكن من اقتطاع النصاب القانوني من العملية الإلكترونية ويحول دون التهرب منها. وبالتالي فإن الضريبة التقليدية أصبحت بمفردها لا تلائم السوق الإلكتروني الذي نعايشه في عصر العولمة والتكنولوجيا، وفي نفس الوقت الضريبة الإلكترونية لازالت تحبو في السوق الإلكتروني، يحيط بها الجدل حول مدى جدوى إحلالها محل الضريبة التقليدية بالرغم من قصورها في تحصيل الإيرادات، وهذا يتطلب منا تحليل العائد الاقتصادي لفرض الضريبة الإلكترونية، وكما قال الاقتصادي الشهير Jean Baptiste في مقالته المشهورة حول فن الضريبة Colbert Threat of Taxation: كانت الدولة تسعى في تحصيل الضريبة منذ قرون إلى جمع أكبر عدد من الأوز (الممولين)، لتحصيل أكبر كمية من الريش بأقل تكلفة ممكنة، وتمر القرون وتظل طرافة كولبرت صحيحة فيما عدا أن الأوز في زمن كولبرت كان يعجز عن الطيران، لكن الآن فبإمكانهم الطيران في ثوان معدودة ولأبعد نقطة باستخدام التكنولوجيا وشبكة الاتصالات، وبالتالي فإن ما حدث للسوق التقليدي من تطورات تكنولوجية وأصبح ما ندعوه بالسوق الإلكتروني، أصبح بحاجة للضريبة الإلكترونية، ولكن قبل اتخاذ القرار حول ذلك، لابد من الدراسة وتحليل العائد الاقتصادي لفرض الضريبة الإلكترونية، وهذا هو موضوع البحث الذي أتقدم به للمشاركة في المؤتمر العلمي السنوي السادس والعشرون للاقتصاديين المصريين

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الحماية الجنائية لبطاقات الدفع الإلكترونية، وهي وسيلة دفع حديثة أصبحت شائعة الاستخدام في المعاملات التجارية الحديثة. تتناول الدراسة ماهية بطاقات الدفع الإلكترونية وأنواعها المختلفة، مع التركيز على الجرائم الماسة بها، سواء التي يرتكبها حامل البطاقة الشرعي أو الغير. تم استعراض النصوص القانونية المتعلقة بهذه الجرائم في بعض التشريعات المقارنة، مع التركيز على القانون العراقي. تخلص الدراسة إلى وجود فراغ تشريعي في القانون العراقي فيما يتعلق بتجريم بعض الأفعال المتعلقة ببطاقات الدفع الإلكترونية، وتقترح تعديلات تشريعية لسد هذا الفراغ وتوفير حماية جنائية فعالة لهذه الوسائل الحديثة. كما تؤكد الدراسة على أهمية مواكبة التشريعات للتطور التكنولوجي السريع في مجال المعاملات الإلكترونية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع تطبيق التكنولوجيا المالية في قطاع البنوك، مع توضيح الإطار المفاهيمي للتكنولوجيا المالية، وتأثيرها على الحد من الهشاشة المالية، كما تهدف إلى بيان مدى الدور الذي تلعبه التكنولوجيا المالية بما يخص الحد، والتخفيف من آثار الهشاشة المالية في قطاع البنوك العاملة في مصر؛ حيث يستند البحث إلى تحليل البيانات السنوية، وقد تم اختيار ثمانية بنوك من البنوك العاملة في مصر، وسيقوم الباحث بدارسة واقع التكنولوجيا المالية، وتطور استخدامها لبيان مدى تأثيرها على الهشاشة المالية باستخدام نموذجي ((Z-score & Minsky لتحليل البيانات السنوية للبنوك من سنة ۲۰۱۳- ۲۰۲۳. وقد توصلت الدراسة أن هناك تأثيرا إيجابيا لكل من بطاقات الائتمان، وماكينات الصراف الآلي على الحد من الهشاشة المالية. حيث أظهرت النتائج أن البطاقات الائتمانية تؤثر في الحد والتخفيف من الهشاشة المالية باستخدام نموذج Minsky. وعلى الجانب الآخر توصلت النتائج أن هناك تأثير للصراف الآلي للحد والتخفيف من الهشاشة المالية باستخدام نموذج Minsky. وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها توصي الدراسة بزيادة خدمات التكنولوجيا المصرفية بشكل دقيق، بالإضافة إلى تحسين التكنولوجيا المالية، لما له من تأثير إيجابي للحد من الهشاشة المالية وبتحسين أداء إدارة المخاطر؛ لما لها من دور هام في معرفة حجم المخاطر، خاصة مخاطر الائتمان، ومخاطر سعر الصرف؛ لتأثيرهما الكبير على الهشاشة المالية كما توصي الدراسة بالعمل على نقاط البيع الإلكترونية، لما لها من تأثير إيجابي قوي على الحد من الهشاشة المالية.