Explore the vast range of titles available.

شهدت الدولة الإسلامية على مختلف العصور والأزمنة نشوء العديد من المدن ومنها مدينة رقادة إذ بدأ بناء هذه المدينة في بلاد المغرب العربي في عهد الأغالبة وبالتحديد في عهد الأمير إبراهيم بن أحمد بن الأغلب وذلك سنة 261ه/ 874م إذ كان للصراعات الداخلية الصعبة أثر فاعل في الانتقال إلى هذا الموضع وترك العاصمة القديمة القصر القديم في (القيروان)، وكان للظروف البيئية والجغرافية أثر في اختيار هذا الموضع إذ تميزت باعتدال مناخها وخصوبة تربتها ووقوعها على البحر، فضلا عن كثرة اتباعهم فيها. وقد تعاقب الأمراء الأغالبة في إعمارها حتى أصبحت منار للعلم والمعرفة ومركزا عسكريا انطلقت منها العمليات العسكرية لمواجهة الأخطار الداخلية والخارجية. وظلت هذه المدينة مزدهرة طوال سنوت حكم الأغالبة حتى تمكن عبيد الله الشيعي من دخولها لينتهي حكم الأغالبة ويبدأ عهد جديد وسرعان ما أخذ الإهمال يدب بالمدينة بعد أن خربت معالمها ونهبت دورهـا.

استهدف البحث الكشف عن أثر الزلازل على بلاد المغرب العربي في العصور الإسلامية دراسة تاريخية. فالمغرب كغيره من بلدان العالم الإسلامي تعرض لسلسلة من الزلازل عبر تاريخه سواء أكان في عصوره الإسلامية أم في العصور الحديثة، حيث تعرضت المغرب إلى خمسة عشر زلزالًا أختلف في قوتها وشدتها بحسب موقعها، وكان لهذه الظاهرة اثرًا كبيرًا في بلاد المغرب العربي. ولمعرفة تأثير الزلازل تطرق البحث إلى ثلاثة مباحث. المبحث الأول عن المدلول التاريخي والجغرافي لبلاد المغرب. المبحث الثاني وضح التعريف بالزلازل من حيث، الزلازل لغة واصطلاحًا، والتفسير العلمي للزلازل، والتفسير العلمي عند المؤرخين العرب. المبحث الثالث عرض آثار الزلازل في بلاد المغرب العربي. واختتم البحث بأن الزلازل التي تعرض لها المغرب العربي كانت على نوعين، الأول: الزلازل الإقليمية، والتي تصيب منطقة معينة محدودة المعالم والحدود الجغرافية، والنوع الثاني: الزلازل العامة والتي تصيب مجموعة أقاليم دفعة واحدة، إذ ذكرنا الكثير من الزلازل التي كانت تضرب بلاد الأندلس ويكون لها تأثير كبير في بلاد المغرب العربي، والزلازل التي تضرب الشام وجدناها تصل إلى بلاد المغرب، وممكن أن تكون طبيعة التكوين الجيولوجي لسطح الأرض لبلاد المغرب هو السبب الرئيسي لذلك. وأشار البحث إلى أن المعلومات المؤرخة عن الزلازل قليلة جدًا إذا ما تكون شحيحة عند مؤرخي المغرب، وهذا مثار للجدل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ساهمت الوحدة السياسية بين بلاد المغرب والأندلس خلال عصري المرابطين و الموحدين إلى نشأة صلات اجتماعية وثيقة بين سكان العدوتين، وكان لتلك الحركة الاجتماعية الناتجة عن حالات الهجرة المتبادلة أثرها في تلاقي مؤثرات اجتماعية مختلفة، أندلسية مغربية، وإنتاج سلوكات اجتماعية مشتركة برغم وجود حالات من التنافر والتباعد بين مجتمعين مختلفي الطباع والعادات، فكان من نتائج المخالطة والمشاركة بين أهل العدوتين ذلك التقارب الاجتماعي الذي ظهر من خلال أشكال متعددة أبرزها ذلك الحضور الاجتماعي لأهل المغرب بالأندلس باعتبارهم أصحاب السلطة السياسية الموجهة للحياة العامة.

لم يكن تأسيس دولة الموحدين (541- 668ه/ 1146- 1270م) نتيجة تدافع ظرفي مع المرابطين (448- 541ه/ 1056- 1146م)، وإنما يستمد أصوله من تجربة عميقة، وممارسة منظمة انبرى لها محمد بن تومرت، منذ مطلع القرن السادس الهجري (12م)، حيث تمظهرت في أشكال دعائية تنم عن عمق تفكير ودهاء، في وقت لم يفقه المرابطون مقاصدها، إلا بعد أن ظهرت تجلياتها للعيان، كانت حينها دعايتهم المضادة كاسدة، وتحركاتهم العسكرية بلا جدوى، لأن الرأي العام في المغارب قد تشكل واختمرت لديه فكرة التغيير السياسي والمذهبي.

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على مساهمة الأسرة الرستمية في تطور مدينة تيهرت خلال الفترة الممتدة من سنة 160ه / 776م إلى سنة 296ه / 908م، وتبيان الدور الجوهري الذي لعبته سياستهم في المنطقة في إحداث تغيرات جذرية شملت مختلف مناحي الحياة العامة، وذلك من خلال مقاربة تاريخية مبنية أساسا على عامل توجه السلطة الرستمية نحو اعتماد سياسة التعايش والتسامح المذهبي، ونبذ سياسة الإقصاء القائمة على التعصب المذهبي والعرقي، كعنصر أساسي في التغير الاجتماعي والتطور الاقتصادي والثقافي الذي امتازت به مدينة تيهرت والدولة الرستمية عموما خلال هذه الفترة، وتوضيح الخلفيات المساهمة في توجه السلطة الرستمية نحو هذه السياسة ونتائجها.

تسعى هذه الدراسة لقراءة طبيعة المقاربة الجزائرية للمصالحة الوطنية، بالتركيز على حيثيات هذه التجربة العربية ومكاسبها، والوقوف على ثغراتها، لاسيما بعد مرور أربعة عشر عاما على صدور \"مشرع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية\" في الجزائر، وذلك من خلال رصد مفهوم المصالحة الوطنية وأهدافها، والإطار التاريخي للأزمة الجزائرية. إن هدف الدراسة يتلخص أساسا في تحليل فحوى التجربة الجزائرية للمصالحة الوطنية وبيان واقعها، لمقاربتها من زواياها الفكرية، وظروف التطبيق، وكذلك الاستفادة من النجاحات التي حققتها، وليس المقصود هنا استنساخ التجربة ونقلها كما هي، فكل دولة لها خصوصيتها وظروفها وتجربتها الخاصة، وإنما الهدف هو محاولة استخلاص الدروس والعبر من هذه التجربة، وكيفية الاستفادة منها، ومحاولة تطبيقها بما يتناسب مع ظروف وإمكانيات البلد، بهدف تجاوز التحديات التي تقف عائقا أمام تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا.

هدف البحث إلى مناقشة إشكالية زواج المسلمة بغير المسلم في القوانين الأورو-مغاربية. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تناول إشكالية المنع في التشريعات المغاربية، تحظر معظم قوانين الأحوال الشخصية في دول المغرب العربي (المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا) زواج المسلمة بغير المسلم تحريماً قاطعاً، مستندة في ذلك إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي ترى في هذا الزواج مخالفة شرعية. والاستثناء الوحيد يرفع هذا المنع فقط في حالة اعتناق الزوج غير المسلم للإسلام، وتخضع هذه الحالة لإجراءات إدارية وقضائية مشددة. كما قدم المبحث الثاني إشكالية التطبيق في أوروبا، بالنسبة للمسلمات المقيمات في أوروبا، يعتبر عقد هذا الزواج (زواج مدني) صحيحاً وفقاً للقانون المحلي لدولة الإقامة. ومع ذلك، تواجه هذه الزيجات مشكلة عدم الاعتراف بها في بلد المنشأ (الدولة المغاربية) بسبب مخالفتها للنظام العام والآداب فيها. واختتم البحث باستخلاص أن مسألة زواج المسلمة بغير المسلم تعتبر من أكثر القضايا إثارة للجدل والتعقيد في القانون الدولي الخاص، حيث تعكس التناقض العميق بين الثوابت الدينية للشريعة الإسلامية والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان كما تفهم في الغرب، مما يخلق وضعاً قانونياً معقداً للمرأة المسلمة، خاصة في سياق الهجرة والعلاقات الدولية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

كشفت الورقة عن آراء ومواقف النخب المغاربية حول احتلال الجزائر (1830): \"تونس-المغرب الأقصى\" نموذجاً. وأوضحت الورقة أن المواقف العربية والغربية قد تباينت من فرض الحصار الفرنسي على \"الجزائر\" ومن ثم الاحتلال في سنة (1830)، وكانت هذه الآراء المتباينة تعكس بحق مدى الشعور بالانتماء للمصير المشترك الواحد بين شعوب المغرب العربي، ومن جهة أخرى عكست بعض آراء النخب سواء في \"تونس\" أو \"المغرب\" الأقصى مدى النفور واللامبالاة من القضايا الدولية والعربية في تلك الفترة. كما أكدت الورقة على أنه يمكن رصد الآراء والمواقف للنخب السياسية الحاكمة سواء في \"تونس\" أو \"المغرب\" الأقصى، وكذا المواقف الشعبية المتعاطفة مع ما يحدث بـ \"الجزائر\" وفي غالبها لم تكن منسجمة في طروحاتها مع الآراء الرسمية، وتضمنت، أولاً: موقف \"تونس\" وتشمل \"موقفها عشية الاحتلال الفرنسي للجزائر عام (1830)، وموقفها من المقاومة الجزائرية. ثانياً: موقف المغرب الأقصى، وتضمنت موقفه عشية الاحتلال، وموقفه من المقاومة الجزائرية. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن مواقف \"المغرب الأقصى\" بقيت ذاتية ومؤيدة وداعمة للوجود والاحتلال الفرنسي بـ \"الجزائر\"، ومتعاونة مع السلطة الفرنسية قصد إجهاض المقاومة الوطنية العاملة على طرد الاستعمار، وإضعافها بكل الطرق والوسائل خدمة لـ \"فرنسا\" والمصالح المغربية الضيقة\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الورقة إلى التعرف على دور الإخوة بربروس في حماية بلاد المغرب الأوسط \"الجزائر\" من خطر الاحتلال الإسباني ساعة احتضار الدولة الزيانية. وأوضحت الورقة أن مدينة \"تلمسان\" قد عرفت في خضمها سجالاً فترات رخاء وازدهار، تناوبت مع فترات فوضى واضطراب كثيرة، لعل من أبرز محطاتها على الإطلاق العصر الذهبي الأول الذي انتهى بحصار ثمان سنوات على يدي المرينيين مع نهاية القرن (07هـ/ 13م)، ومستهل القرن (08هـ/ 14م)، حيث عرفت فيه حركة العمران بالمدينة قفزة نوعية، فالعصر الذهبي الثاني الذي لم تبلغ \"تلمسان\" لا من قبل ولا من بعد بالمرة، ويمتد بين تاريخ رفع الحصار، وبداية الاحتلال الذي دام أكثر من عقدين كاملين، وفيه تم تشييد جل المعالم الزيانية القائمة اليوم. وانقسمت الورقة إلى عدد من النقاط، كشفت الأولى عن الأوضاع العامة بالمغرب الأوسط مستهل القرن (10هـ/ 16م). وبينت الثانية تداعيات سقوط غرناطة عام (897هـ/ 1492م) على مصير الدولة الزيانية. وتحدثت الثالثة عن أزمة العرش في البلاط الزياني وإقحام الإسبان في الشأن الداخلي. وأكدت الرابعة على تردي الأوضاع بتلمسان واضطرار أهلها للاستنجاد بعروج بربروس. وأشارت الخامسة إلى جهاد الإخوة بربروس في سبيل تحرير تلمسان من الاحتلال الإسباني. واختتمت الورقة بالتأكيد على إن احتلال \"إسبانيا\" للسواحل الزيانية لم يكن بفعل شدة بأس أسطولها العسكري بقدر ما يعزي إلى ضعف أمراء بني زيان أنفسهم في آخر حياة دولتهم، حيث لم يبدوا أية مقاومة في ذلك على الرغم من أن \"إسبانيا\" الموحدة في ذلك الوقت كانت تعيش هي الأخرى ظروفاً سياسية مشابهة لتلك التي ألمت بالدولة الزيانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

فقد كيان الدولة المركزية الجديدة في بغداد أجزاء كبيرة من المغرب الأوسط والمغرب الأقصى وكذلك الأندلس، وسوف يدرس الباحث سياسات الدولة العباسية في الأجزاء التي بقيت في يدها وجهودها في المحافظة على هذه المناطق، وكيف تطورت علاقة الدولة العباسية بالأسر العربية التي حكمت إفريقية والمغرب تحت المظلة العباسية، وأسباب فشل تلك الأسر في الاستمرار في حكم إفريقية وشرق المغرب الأوسط. ولن يتطرق البحث إلى الدويلات التي لم تكن تدين بالولاء المباشر للخليفة العباسي، مثل الدارسة ودويلات الخوارج والمشيخات البربرية، إلا بقدر علاقاتها مع ولاية إفريقية، قبل الأغالبة وبعد قيام دولتهم، وليس مع الخلافة العباسية. كما يناقش الأسباب والظروف التي أدت إلى نجاح الدولة، أخيرا، في تنصيب كيان موال لها في إفريقية وشرق المغرب الأوسط، بعد عدة محاولات فاشلة كان الهدف منها تأمين ما يمكن تأمينه من الجناح الغربي من الدولة، وتدعيمه بكيانات قوية تستطيع الوقوف في مواجهة الأخطار المحدقة بالدولة العباسية كالأدارسة والخوارج وبني أمية في الأندلس، كما سيدرس الباحث ظاهرة حرص الدولة العباسية على تقوية الولاية على حساب السلطة المركزية، وأهدافها من ذلك .ثم يتعرض الباحث لما يتردد في بعض المصادر من اتفاق مبرم بين الخليفة العباسي، وإبراهيم بن الأغلب، يلتزم فيه الأخير بشروط معينة، مقابل توليه ولاية إفريقية وأجزاء من المغرب، وتوارث أسرته الحكم فيها. وسوف يوضح الباحث الملابسات التي أحاطت بقيام إمارة الأغالبة وكيف تحولت إلى إرث لبني الأغلب، ثم أهداف الأغالبة من وراء التعلق بذلك الاتفاق المزعوم، حتى أواخر أيام دولتهم وأخيرا يستعرض الباحث العلاقة بين العباسيين والأغالبة منذ قيام الإمارة الأغلببة حتى سقوطها محاولا استقراء تأثير اللبنات المبكرة لتلك العلاقة على مجرياتها خلال القرن الثالث الهجري. كما سيتعرض البحث إلى قيام الأغالبة بتنفيذ سياسات الدولة العباسية في المنطقة وحماية حدودها الغربية من أخطار أعدائها المتربصين.