Explore the vast range of titles available.

يتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في دراسة أثر المقدرة الإدارية Managerial Ability على العلاقة بين التجنب الضريبي Tax Avoidance وخطر انهيار أسعار الأسهم Stock Price Crash Risk. ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بفحص عينة من المنشآت المسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية بلغت 64 منشأة، والمدرجة على مؤشر EGX 100 خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2019 (بعدد 263 مشاهدة). قد أوضحت النتائج وجود تأثير إيجابي ومعنوي للتجنب الضريبي على خطر انهيار أسعار الأسهم، حيث تم تأييد هذه النتيجة عند استخدام معدل الضريبة الفعال، وتأكدت جزئيا عند استخدام الفروق الضريبية. وتتوافق هذه النتيجة مع نظرية الوكالة والتي تؤكد على الآثار السلبية للتجنب الضريبي على خطر انهيار أسعار الأسهم. كما أوضحت النتائج وجود تأثير إيجابي ومعنوي للمقدرة الإدارية على خطر انهيار أسعار الأسهم، حيث تم تأييد هذه النتيجة عند استخدام معامل الالتواء السلبي لمتوسط العوائد الأسبوعية وتقلبات العوائد الأسبوعية من أسفل لأعلى. وتتوافق هذه النتيجة مع نظرية الوكالة والتي تستند إلى قيام المديرين ذوي المقدرة الإدارية المرتفعة بممارسة سلوكيات انتهازية من خلال التربح الإداري (Rent Extraction) وحجب الأخبار السيئة (Concealing bad news) وبالتالي زيادة احتمالية خطر انهيار أسعار الأسهم. بينما لاحظ الباحث عدم وجود تأثير معنوي للمقدرة الإدارية على العلاقة بين التجنب الضريبي وخطر انهيار أسعار الأسهم. وقد تم تأييد هذه النتيجة على مستوى التحليل الأساسي والتحليل الإضافي.

يتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في قياس أثر الملكية المؤسسية على فعالية التبني الإلزامي للمعايير الدولية للتقارير المالية؛ من منظور خطر انهيار أسعار الأسهم. ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بفحص عينة من المنشآت المصرية التي تطرح أسهمها للإكتتاب العام والمدرجة على مؤشر EGX100 خلال الفترة من عام 2014 حتى 2019. وقد بلغ حجم العينة النهائي 402 مشاهدة. وقد تم تحليل البيانات بالاعتماد على اختبار t-test لعينتين مستقلتين، والانحدار الخطي بطريقة المربعات الصغرى Ordinary Least Squares (OLS). وقد لاحظ الباحث عدم وجود تأثير معنوي للتبني الإلزامي للمعايير الدولية على خطر انهيار أسعار الأسهم، ويمكن تفسير هذه النتيجة استنادا للنظرية المؤسسية Institutional Theory، والتي تفترض أن القصور في البنية التشريعية، والقانونية، والثقافية، الناتج عن ضعف نظم حماية المستثمر ودرجة الالتزام بالقانون، وضعف دور الجهات التنظيمية في الرقابة على تنفيذ المعايير الدولية، قد يشكل عائقا أمام تحقيق الأهداف المرجوة من التبني الإلزامي لتلك المعايير في الأسواق الناشئة. بينما لاحظ الباحث وجود تأثير معنوي للملكية المؤسسية على العلاقة بين التبني الإلزامي للمعايير الدولية وخطر انهيار أسعار الأسهم، حيث ينخفض خطر انهيار أسعار الأسهم بعد التبني الإلزامي للمعايير الدولية مع تزايد نسبة الملكية المؤسسية في المنشأة. وتتوافق هذه النتيجة مع نظرية الوكالة Agency Theory، والتي تؤكد على الدور الحوكمي للملكية المؤسسية في تحقيق فعالية التبني الإلزامي للمعايير الدولية للتقارير المالية. كذلك لم يجد الباحث أية أدلة على انخفاض فعالية التبني الإلزامي للمعايير الدولية في المستويات العليا للملكية المؤسسية. على العكس من ذلك، أوضحت النتائج وجود تحسن معنوي في فعالية التبني الإلزامي للمعايير الدولية في المستويات العليا للملكية المؤسسية مقارنة بالمستويات الأقل. وتعد هذه النتائج مفيدة للباحثين والجهات التنظيمية، والمراجعين والمستثمرين وأصحاب المصالح الآخرين حول أهمية الملكية المؤسسية في تحقيق فعالية التبني الإلزامي للمعايير الدولية للتقارير المالية.

استهدف البحث دراسة العلاقة بين تطبيق المنهج الرشيق في المراجعة الداخلية وبين الحد من فجوة توقعاتها في الشركات المصرية المقيدة في سوق المال. ولتحقيق هدف البحث اعتمدت الدراسة على المنهج الإيجابي في شرح وتفسير الأسباب التي تكمن وراء وجود فجوة التوقعات في المراجعة الداخلية بوضعها الحالي وفقا للمنهج التقليدي والتفسير النظري وراء الاعتقاد بأن تطبيق المنهج الرشيق يمكن أن يقلص هذه الفجوة ومن خلال الدراسات السابقة العربية والأجنبية تم بناء ثلاث فروض بحثية. تم تطبيق دراسة ميدانية لاستقصاء آراء أربع مجموعات تشمل أعضاء الإدارة العليا وأعضاء لجان المراجعة، والمراجعيين الداخليين، والأكاديميين حول مدى ارتباط خصائص المنهج الرشيق عند تطبيقه في المراجعة الداخلية بتقليص فجوة توقعاتها على مستوى أدوارها الثلاثة في حوكمة الشركات والرقابة وإدارة المخاطر. أشارت النتائج الإجمالية إلى تم قبول فروض البحث الثلاثة بوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق المنهج الرشيق في المراجعة الداخلية وبين تقليص فجوة توقعاتها في الشركات المصرية في كلا من دورها الحوكمى، ودورها الرقابي، ودورها في إدارة المخاطر، كما أثبتت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء مجموعات الدراسة. وقد قدمت الدراسة التوصية بتطبيق المنهج الرشيق في المراجعة الداخلية مع التقييم المستمر لهذا المنهج كما اقترحت أفكار لبحوث مستقبلية عن تأثير تطبيق المنهج الرشيق في المراجعة الداخلية على جودة القوائم المالية.

استهدفت الدراسة الحالية قياس استجابة السوق المالية لتنظيم الإفصاح غير المالي الصادر عن منشآت الأعمال المدرجة بالبورصة، وذلك عبر تحليل انعكاسات تنظيم الإفصاح غير المالي على حالة عدم تماثل المعلومات من جهة، وخطر انهيار أسعار الأسهم من جهة أخرى. هذا، وقد استخدام الباحث أسلوب دراسة الحدث، مستعينًا بحدثين طبيعيين من واقع بيئة الأعمال المصرية لتحليل استجابة السوق المالية لتنظيم الإفصاح غير المالي بصفة عامة، وإفصاحات حوكمة الشركات بصفة خاصة. وعبر إجراء دراسة الحدث على عينة شملت منشآت الأعمال المدرجة بمؤشر البورصة المصرية EGX-100 خلال الفترة الزمنية ما بين عامي 2012-2018، فقد أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود علاقة معنوية بين تنظيم الإفصاح غير المالي-بصيغته التي تستهدف دعم موثوقية الإفصاح غير المالي -وحالة عدم تماثل المعلومات المحيطة بمنشآت الأعمال، في حين أشارت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة عكسية معنوية بين تنظيم الإفصاح غير المالي -بصيغته التي تستهدف دعم قابلية الإفصاح غير المالي للقراءة والمقارنة-وحالة عدم تماثل المعلومات المحيطة بمنشآت الأعمال. علاوة على ما سبق، فقد قدمت نتائج الدراسة أدلة عملية تشير إلى وجود تأثير معنوي عكسي لتنظيم الإفصاح غير المالي على خطر انهيار أسعار الأسهم. هذا، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن منبع التأثير المصاحب لتنظيم الإفصاح غير المالي على خطر انهيار أسعار الأسهم، لا يرجع بصفة رئيسية إلى تأثيرها على حالة عدم تماثل المعلومات، وإنما قد يرجع إلى أسباب أخرى، كالتأثير المحتمل على السلوك الانتهازي لإدارات منشآت الأعمال ورغبتها في حجب الأخبار غير السارة.

قامت الدراسة الحالية بالإجابة على تساؤلين: الأول/ هل توجد علاقة بين مقروئية التقارير المالية السنوية للشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية المصري وتكاليف الوكالة؟ أما الثاني/ هل تؤثر جودة المراجعة الخارجية على العلاقة بين مقروئية التقارير المالية السنوية للشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية المصري وتكاليف الوكالة؟ تتمثل عينة الدراسة في عينة عشوائية من الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية المصري وذلك بعد استبعاد البنوك والشركات المالية وشركات التأمين نظرًا لطبيعتها الخاصة، وتتمثل العينة في عدد 110 شركة مقيدة في سوق الأوراق المصري وذلك عن الفترة من عام 2015 إلى عام 2019. تمثل المتغيرين التابعين في تكاليف الوكالة بين المساهمين والمديرين، وتكاليف الوكالة بين كبار المساهمين والأقلية أما المتغيرين المستقلين هما طول التقرير المالي السنوي، وحجم ملف التقرير المالي السنوي وتمثل المتغير المنظم في جودة المراجعة الخارجية. من ناحية تم قبول الفرض الأول للدراسة والذي ينص على: \"من المتوقع وجود علاقة سالبة بين مقروئية التقارير السنوية وتكاليف الوكالة\" ولكن هذه النتيجة مقيدة عندما يكون مقياس مقروئية التقارير السنوية طول التقرير المالي السنوي وأيضًا عندما يكون مقياس تكاليف الوكالة من النوع الثاني وهو تكاليف الوكالة بين كبار المساهمين والأقلية. ومن ناحية أخرى تم قبول الفرض الثاني للدراسة والذي ينص على: \"من المتوقع أن تؤثر جودة المراجعة الخارجية على العلاقة السالبة بين مقروئية التقارير السنوية وتكاليف الوكالة\" ولكن هذه النتيجة مقيدة عندما يكون مقياس مقروئية التقارير السنوية طول التقرير المالي السنوي وأيضًا عندما يكون مقياس تكاليف الوكالة من النوع الأول وهو تكاليف الوكالة بين المساهمين والمديرين. بشكل عام، تشير هذه النتائج إلى وجود علاقة سالبة ومعنوية بين مقروئية التقرير السنوي وتكاليف الوكالة للشركات المصرية المقيدة، وأيضًا توجد هذه العلاقة السالبة في الشركات المصرية المقيدة التي تتمتع بجودة مراجعة خارجية مرتفعة. أصبح الإفصاح الواضح اتجاهًا إصلاحيًا مهمًا عند الإفصاح عن المعلومات في أسواق المال في جميع أنحاء العالم، لذلك فإن نتائج الدراسة الحالية لها آثار على هذا الإصلاح وتوفر رؤى للجهات التنظيمية والمهنية في بيئة الأعمال. توفر الدراسة رؤى مهمة حول تأثير التقارير السنوية الأقل مقروئية على المشاركين في سوق الأوراق المالية. في ظل اهتمام المنظمين بحوكمة الشركات في الفترة الأخيرة في بيئة الأعمال المصرية وتوافر الكم الهائل من المعلومات عن الشركة، تزداد أهمية دراسة مقروئية التقارير السنوية للشركات خاصة تلك المقيدة في سوق الأوراق المالية المصري نظرًا لما تحظى به من اهتمام متزايد من جانب العديد من المستخدمين.