Explore the vast range of titles available.

يتناول البحث بالحديث أحكام بيع الدين في صوره في الفقه الإسلامي، وهو نوع من البيوع التي انتشرت في العصر الحاضر بين الأفراد والشركات، وقد اختلف الفقهاء المتقدمون في صوره وأحكامها الشرعية، وقد وضعت خطة للحديث عن هذه الصور وأحكامها اشتملت على خمسة مطالب بينت بها التعريف بهذا النوع من البيوع وصوره وأحكامه، حيث خصصت المطلب الأول لبيان تعريف بيع الدين ومشروعيته، وبينت في المطلب الثاني: المقصود ببيع الدين وصوره، وبينت في المطلب الثالث حكم بيع الدين، وعرجت في المطلب الرابع إلى فتوى مجمع الفقه الإسلامي بشأن بيع الدين، وأخيرا بينت في المطلب الخامس الأصل الذي اعتمد عليه المجمع في فتواه بشأن بيع الدين، ثم ختمت البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها من خلاله.

تعالج الدراسة موضوعا من الموضوعات المتعلقة بالمعاملات المالية الإسلامية، المبنية على تأخر العوضين، تهدف الدراسة لإزالة شبهة فقهية بإظهار أن ما أجمع عليه العلماء المتقدمون من العمل بحديث الكالئ إنما هو خاص بالبيوع المعروفة في عصرهم كبيع السلم وما كان على شاكلته، أما الاقتصاد العالمي المعاصر فقد ظهرت فيه بعض الصور التي تستلزم غياب العوضين وليس فيها ما يتعارض مع أصول المعاملات الإسلامية، ولذا فمقاصد الشريعة الإسلامية تقتضي الحكم على كل نوع من هذه البيوع بحكم خاص به دون تعميم وقد اشتملت الدراسة على عناصر أساسية لمعالجة هذه القضية، وهي: دراسة فقهية يظهر فيها توجيه الفقهاء المتقدمين لهذه المسألة، ثم بسط آراء العلماء المعاصرين وكيف كان فهمهم لهذه المسالة انطلاقا من المستجدات المعاصرة، ثم دراسة مقاصدية للمسألة أسفر البحث من خلالها أن الشريعة الإسلامية لم تحرم بيع ابتداء الدين بالدين بشكل مطلق، وإنما خص التحريم ما كان منه متلبسا بالمحظورات الشرعية كالغرر والربا، أو ما كان منه سببا للوقوع فيها.

يتناول البحث التمويل الإضافي وبيان أنواعه وحكمه، ولعل الباعث للبحث هو حاجة المتولين إلى معرفة الحكم الشرعي لهذا النوع من التمويل. المراد بالتمويل الإضافي: عقد يتيح للعميل غير المتعثر والمرتبط بتمويل سابق الحصول على تمويل زائد آخر إما من الممول نفسه أو من غيره بناء على طلب المستفيد. التمويل الإضافي على ثلاثة صور: الأولى: الجسر التمويلي، وقد ترجح للباحث جوازها ولا محذور شرعي فيها. الثانية: فتح تمويل جديد بربح جديد وسداد المديونية السابقة بالسداد المبكر ثم الارتفاق بالمبلغ المتبقي، وقد ترجح للباحث جوازها بالضوابط المذكورة في البحث. الثالثة: التمويل الإضافي من غير الدائن، ولا يوجد ما يمنع شرعا من الحصول على تمويل جديد من مؤسسة أخرى بغرض سداد الدين الأول.

تناول الباحث موضوع \"بيع الدين بالدين\" دراسة فقهية، وذلك من خلال جمع آراء الفقهاء وأدلتهم والشبهات حولها، وبيان رأي كثير من الفقهاء المعاصرين بجواز بيع الدين بالدين وأدلتهم ومناقشتها والرد عليها. وخلص البحث إلى بطلان قول المعاصرين بجوازه، لمخالفته لإجماع الفقهاء على حرمته، وبطلان استدلالاتهم وعدم نهوضها لمخالفة أدلة الفقهاء وإجماعهم على حرمة بيع الدين بالدين. ومن ثم بيان أوجه الحكمة من حرمة بيع الدين بالدين، من حيث علاقته بالقمار، ووجود الغرر، وشغل ذمم العاقدين دون فائدة ولا منفعة، ومخالفة هذا البيع للمقصود الشرعي الأساس من العقود، وهو القبض.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: قال الله - تعالى-: (أحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة: 275)، أن أحكام بيع الدين من الأمور التي اهتم بها الفقه الإسلامي، وهي قضية مهمة يحتاج لها الناس، لحفظ حقوقهم من الجحود، أو المماطلة، وقد استجد فيها قضايا فقهية معاصرة، وقد خلص البحث إلى أن بيع الدين لغير من هو عليه حالا جائز، وأن أصل فكرة بيع الدين يجيزها القانون المدني الكويتي، كما أن بيع السندات محرم مطلقاً.

قمت بذكر الدراسات السابقة، وحددت الإضافات التي يتميز بها هذا البحث عن غيره من البحوث في هذا الموضوع. وفي الفصل الأول: قمت بتعريف بيع الدين وبيان الألفاظ ذات العلاقة. ثم بينت صور بيع الدين مع تأصيلها من كلام الفقهاء، وفي الفصل الثاني: ذكرت صور بيع الدين ابتداء، وتطبيقاته المعاصرة، وجعلته في ثلاثة مباحث: ففي المبحث الأول: ذكرت صور بيع الدين بالدين ابتداء، بعد ذكر تأصيلها الشرعي، وتكييفها الفقهي، ثم ذكرت بعض التطبيقات المعاصرة لصوره، وفي المبحث الثاني: ذكرت صور بيع الدين بالعين ابتداء، بعد ذكر تأصيلها الشرعي، وتكييفها الفقهي، ثم بعض التطبيقات المعاصرة،وفي المبحث الثاني: قمت بتوضيح سبب الخلاف في هذا القسم من بيع الدين، المتمثل في تفسير بيع الكالئ بالكالئ، فقمت بتوضيح معناه في اللغة، وعند الفقهاء، ثم ذكرت أثر الخلاف في ذلك، وفي الخاتمة: ذكرت أبرز النتائج التي توصلت إليها في البحث ثم ألحقت فهرساً بالمراجع التي أفدت منها أثناء البحث.

هذا البحث الذي يحمل عنوان: \"بيع المعدوم وتطبيقاته المعاصرة في مجال الديون\" جاء في مبحثين ومقدمة وخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات، تكلمنا في المبحث الأول عن مفهوم بيع المعدوم، وأنه بيع لغير موجود، وبينا رأي الفقهاء في هذا البيع واختلافهم في جوازه، وأن علة منع بيعه الغررلا العدم. وفي المبحث الثاني تحدثنا عن تطبيقات بيع المعدوم في مجال الديون، فبينا بعض صور بيع الذين وحكمها، ومثلنا لها من الصور المعاصرة بيع الشيات، والمهر بنوعيه المعجل والمؤجل، وكان من أهم نتائج البحث صحة البيع على محل المعدوم وقت التعاقد إذا انتفى الغرر منه وكان محتمل الوجود، بخلاف ما هو مشتهر بين الناس من عدم جوازه.