Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى معالجة موضوع فقهي أصولي يمثل قاعدة فقهية عند كثير من فقهاء الشريعة الإسلامية، وهو الخلاف الفقهي في اعتبار عذر المخطئ في مال نفسه، ثم تطبيقه على الفروع الفقهية في المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ومسألة المرابحة أنموذجا عليه. قام الباحث بتقسيم البحث إلى ثلاث فقرات الأولى: تحدث فيها عن المسألة الأم، وهي المخطئ في مال نفسه هل يعذر بخطئه أم لا؟، والثانية بين فيه كيفية رجوع المخطئ في مال نفسه، والثالثة: بين التطبيقات الفقهية المبنية على الاختلاف في المسألة فيما يتعلق بالمعاملات المالية، ومسألة المرابحة، وذلك وفق المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، وتوصل الباحث إلى أن المخطئ في مال نفسه- بأن تصرف في ماله بضرر فاحش عن غير قصد- يعذر، لكن بشرط أن يثبت دعواه ببينة، أو قرينة حتى لا يفتح باب الادعاء فيؤدي إلى عدم استقرار المعاملات، وترتب على الخلاف في المسألة ثمرة في المعاملات المالية بين الأصالة مثل البيع والمضاربة والصلح والهبة والمعاصرة مثل المناقصات والمقاولات، وكذلك في أنموذج المرابحة، والمرابحة للأمر بالشراء.

يتكلم هذا البحث عن مسألة معاصرة يتعامل بها الناس اليوم، ويكثر السؤال عنها، ويجهل حكمها الكثير، وهي مسألة التواطؤ على زيادة الثمن بين البائع الأول للسلعة وبين الآمر بالشراء في بيع المرابحة المعاصرة، وذلك بدون علم المأمور بالشراء، وتكييف هذه المسألة فقهيا، وقد قمت ببيان أهمية المسألة، ومشكلة الدراسة، وتعريف بيع المرابحة في اللغة والاصطلاح، وبيان أنواع البيوع مساومة أو مرابحة، ثم بينت أن استعمال المعاصرين للمرابحة يختلف قليلا عما كان عند المتقدمين، ثم بيان شروط المرابحة المتفق عليه، ثم بيان كلام أهل العلم في جريان الربا في الأوراق النقدية، وأن جمهور العلماء المعاصرين على أن العلة مطلق الثمنية، وعليه ينبني تكييف المسألة، وأن التواطؤ بين البائع الأول والآمر بالشراء لا يخرج عن كونه: إما قرضا وإما بيعا، ثم بينت حكم المسألة، وأنها محرمة؛ لما اشتملت عليه من الربا، والتحايل على الحرام؛ ولما فيها من الغش والكذب، ثم ذكرت بعض البدائل والمخارج الشرعية التي تغني عن الوقوع في الحرام، أو ما فيه شبهة، ثم الخاتمة، وفيها أهم ما وصلت إليه من هذه الدراسة.

المرابحة :- هي بيع يمثل الثمن الأول الذي اشتري به البائع مع ربح معلوم. إن البيع المرابحة هو احد البيوع التي مارسها الإنسان طيلة قرون عديدة وقد تميز بيع المرابحة بأنه من بيوع الأمانة التي يركن فيها المشتري إلي صدق البائع وأمانته في بيان الثمن الأول الذي اشتري به المبيع وقد تمت ممارسة بيع المرابحة بشكل واسع في المجتمع الإسلامي وواكب هذه الممارسة نشأة المصارف الإسلامية التي قامت أساساً لمحاربة فكرة الربا والتعامل بالأموال الربوية والبحث عن وسائل للاستثمار بها عملياتها ومردوداتها علي إن تكون هذه الوسائل مشروعة وبعيدة عن الشبهة وقد وجدت المصارف الإسلامية في بيع المرابحة خيرا طريق للاستثمار فتبنت هذا البيع وطورته بالشكل الذي يلائم العمل المصرفي وبما يحقق الربح الحلال وتوفير متطلبات العملاء. تناولت البحث تعريف القارئ بهذا النمط من البيوع أبتدءا من توضيح شكله في عمليات البيع العادية وكيف أنتقل أنتقل لمجال الصيرفة الإسلامية وتعريفه اللغوي والاصطلاحي وشروطه وهذا كله في المبحث الأول ومن ثم عرجنا علي تكييف المرابحة وخصائصها وذلك في المبحث الثاني وذلك في مطلبين تناول الأول التكييف وعرض الآراء وتناول الثاني بحث خصائص العلملية وهذا كله في أطار قانوني فقهي.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الجوهري والأساسي لعقود البيع الإسلامية المختلفة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الإشارة إلى تجربة بنك البركة الجزائري، حيث يتمتع هذا النوع من التمويلات الإسلامية بمزايا عديدة نظراً لما توفره للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من صيغ متنوعة ومتعددة للتمويل تتناسب مع خصائصها، كبيع المرابحة، بيع السلم، بيع الاستصناع وكذا بيع الإجارة. حيث تعمل هذه الصيغ التمويلية على الجمع بين الفعالية الاقتصادية في تخصيص الموارد بكفاءة عالية وبدون مخاطر، وهو ما يلبي الاحتياجات التمويلية لهذه المؤسسات دون فوائد عالية وضمانات مرهقة مما يشجع على جذب المستثمرين خاصة الصغار منهم. أما عن تجربة بنك البركة الجزائري فنجد أنها قد تضمنت قصوراً من عدة جوانب وخاصة من ناحية اهتمامه الواسع بقطاع التجارة وإهماله لقطاعات حيوية أخرى، حيث يعتمد بشكل كبير في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على بيع المرابحة والسلم وكذا الإجارة في حين نجد أن اعتماده على بيع الاستصناع يكاد يكون معدوماً، وهو ما يقلل من الدور التنموي لهذا البنك والمتمثل أساساً في دعم وتمويل الاستثمارات الإنتاجية

تعتمد النبوك الإسلامية على آليات لتمويل الإسلامية مختلفة وفي صيغ متعددة حسب نوع التمويل وهذا وفق الضوابط الشرعية ومبادئ ديننا الحنيف، ومن بين صيغ التمويل الإسلامية نجد صيغة التمويل بالمرابحة التي تعد من بين الصيغ التمويل الأكثر رواجًا واستخدامًا في البنوك الإسلامية وهذا راجع لعدة اعتبارات وخصائص يتمتع بهذا العقد فهو بنوعيه الداخلية والخارجية له أهمية اقتصادية كبرى على الدولة حيث يمكن الأفراد أو المؤسسات من تلبية حاجاتهم سواء أكانت المحلية أو خارجية ومن الحصول عليها بطريقة مشروعة عند تعاملهم من البنوك الإسلامية، حيث تلعب البنوك دروًا اقتصاديًا فعالًا في تدعم المشاريع الاقتصادية المحلية وفتح مجال التمويل الحلال أمام الأفراد الملتزمين بدينهم وبالتالي تحررهم من قيود الربوية التي تقرها عليهم البنوك التقليدية. إن الأهمية الكبيرة التي حظيت بها آلية التمويل بالمرابحة زاد من انتشارها مما عزز البنوك الإسلامية من وضع شروط وضوابط تسير عليها هذه الآلية تجنب للوقوع في الأخطاء والشبهات وإتباع القيم والمبادئ التي جاء بها الدين الإسلامي.

هدف هذا البحث إلى عرض أقوال فقهاء سلف هذه الأمة، من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، فيما اشتهرت تسميته في الوقت الراهن ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وتحقيق نسبة هذه الأقوال إلى أصحابها، ومناقشة ما أُثير حول بعضها من أفكار. استخدم الباحث في ذلك المنهجين: الاستقرائي التحليلي في تتبع الأقوال ودراستها، والحديثي في التحقق من صحتها، وخلص إلى نتائج كثيرة أهمها أن ظاهر المروي عن فقهاء السلف، في جمهورهم، يشير إلى كراهتهم هذا البيع على وجه التحريم - على الأرجح - إذا تضمن مراوضة أو مواعدة على الربح. وأوصى الباحث بأن تعيد المجامع الفقهية النظر في قراراتها المتعلقة بهذا البيع في ضوء قصور البحوث التي قدمت إليها في هذا الموضوع في عرض أقوال الفقهاء المتقدمين فيما بدا للباحث في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث.