Explore the vast range of titles available.

لقد أدى ازدياد أعداد المركبات إلى ارتفاع نسبة الحوادث المرورية وهو الأمر الذي يهدد مستخدمي تلك المركبات كما يهدد الغير سواء في أجسامهم أو في ممتلكاتهم، وهو الأمر الذي حدا بدول العالم إلى سن تشريعات عامة وخاصة تحكم آلية امتلاك تلك المركبات أو كيفية استعمالها. لذلك فقد اشترطت التشريعات الوطنية ضرورة امتلاك مالك المركبة وثيقة تأمين تغطي ما تسببه المركبة في الحادث وهو ما انبثق عنه إيجاد نوعين من تلك الوثائق تتمثل في وثيقة التأمين ضد الغير ووثيقة التأمين التكميلي. تتمثل إشكالية الدراسة في البحث في مدى قابلية حل المنازعات التي تنشأ عن عقود التأمين الشامل للمركبات من خلال اللجوء إلى التحكيم وذلك وفقا للتشريع الأردني. ومن أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية التي أوردها المشرع الأردني والمتعلقة بموضوع الدراسة مع التطرق إلى الاجتهادات القضائية ذات العلاقة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن عقد التحكيم يعد عقدا رضائيا وجائزا في كافة العقود التي تقبل الصلح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وقد تبين من خلال هذه الدراسة أن التحكيم ليس جائزا في كافة عقود التأمين حيث إن عقد التحكيم غير صحيح في عقد التأمين الإلزامي إن كان الاتفاق سابقا على نشوء النزاع، بينما يعد عقد التحكيم صحيحا في عقد التأمين الشامل كونه لا يصنف ضمن عقود المستهلكين.

انصب موضوع البحث على تقييم مدى قانونية نطاق التغطية التأمينية الوارد في هذه الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات في النظام السعودي؛ ذلك أنّ المضمون العقدي للوثيقة قد احتوى أخطاراً مغطاةً، وحالاتٍ أخرى مستثناةً، سواءً في صورة استثناءٍ شخصيٍّ متعلقٍ بشخص المستفيد من التأمين، أو موضوعيٍّ متعلقٍ بنوعٍ معيّنٍ من الأخطار، مخصصين لتقييم كل شق من هذين الشقين مبحثا مستقلا في البحث، وقد استبقنا ذلك بمبحث خاص بماهية هذه الوثيقة من الناحية القانونية. ولقد عمدنا إلى استنباط قاعدةٍ عامةٍ من فحوى النصوص القانونية الناظمة لهذا العقد تحكم نطاق هذه التغطية مفادها: أن كامل المسؤولية المدنية الناجمة عن الحادث المروري محل تغطية تأمينية، ما خلا عدم وجود وثيقة تأمين ابتداءً، أو عدم حصول السائق على رخصة قيادة مناسبة، أما ما عدا ذلك فلقد كان محل تغطية تأمينية بموجب النصوص القانونية هذه، ولو أنها في الوقت ذاته قد فتحت للمؤمن باب الرجوع على المؤمن له على مصراعيه إذا ما اتفق على ذلك مع المؤمن له، وبالنتيجة فإنه وبإخضاع الاستثناءات الشخصية والموضوعية الواردة في الوثيقة لحكم هذه القاعدة المستنبطة من فحوى النصوص الآمرة فقد ثبت لنا عدم قانونية الكثير منها.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم عقد التأمين الإلزامي والذي المؤمن والمؤمن له والغير، كما تناولت الفئة المستهدفة من التأمين الإلزامي، القانونية المتعلقة بالتأمين الإلزامي، كما تسعى إلى بيان الفئات المستفيدة من التأمين الإلزامي وتقدير التعويضات من الأضرار الناتجة عن حوادث السير. المنهجية: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بالتأمين الإلزامي. واتبعت المنهج المقارن من خلال مقارنة الأنظمة القانونية المختلفة. النتائج: توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها أن المشرع الأردني وضع العديد من ضوابط التعويض في نظام التأمين الإلزامي للمركبات والقرارات الصادرة بمقتضاها منها ما هو متعلق بتعويض الأشخاص ومنها ما هو متعلق بتعويض المركبات الخلاصة: توصي الدراسة أن يقوم المشرع الأردني بزيادة حدود مسؤولية شركة التأمين وبخاصة في التعويض عن الأضرار لتي تلحق بالأشخاص من وفاة وعجز دائم ومؤقت وعجزك لي أو جزئي وعلى الرغم من الزيادة ألقى طرأت على حدود مسؤولية شركة التأمين إلا أن هذه الزيادات ما تزال غير كافية.

استعرض المقال دعوى مقدمة لهيئة التأمين تطالب بتعميم نموذج اكتواري للتسعير ثلاثي الأبعاد وتحقيق مزايا نظام الثواب والعقاب BMS في تأمين المركبات. استهل بالإشارة إلى أن العديد من أسواق التأمين في العالم تتبنى نظام الثواب والعقاب (BMS) Bonus-Malus Systems وذلك في تقدير أقسام تأمين المركبات سواء عند إصدار الوثيقة لأول مرة أو عند التجديد؛ وذلك لأنه نظام عادل لجميع المؤمن لهم، ويعتمد على ثلاثة أبعاد مهمة وهي: عدد المطالب، وقيم المطالب، وسنوات الوثيقة أو مدة الوثيقة، وأكد على أنه تم إعداد نموذج اكتواري باستخدام بيانات فعلية تم الحصول عليها من إحدى شركات التأمين بالاعتماد على الأبعاد الثلاثة السابقة؛ وذلك لحساب قسط التأمين. وفي الختام أكد المقال على أن نموذج اكتواري يمكن عن طريقه حساب قسط بداية التعاقد وقسط تحديد وثيقة تأمين المركبة وذلك في ظل أي عدد من المطالب وأية حجم للخسارة ولأي سنة من سنوات تجديد الوثيقة بما يحقق الكفاية في قيمة قسط التأمين ويحقق العدالة بين جمهور المؤمن لهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يعتبر إبرام عقد تأمين على المركبات متطلب إلزامي على المركبات الوطنية والأجنبية التي تدخل إقليم المملكة على حد سواء، وفق وثيقة تأمين موحدة من حيث نطاق الخطر المشمول بالتغطية والأشخاص المستفيدين منه، ولكن المشرع الأردني ميز بين تأمين كلا النوعين من المركبات من حيث أمرين؛ أولهما: النطاق الزمني الذي يسري فيه العقد في كليهما؛ إذ يرتبط في حالة المركبة الوطنية بمدة ترخيصها والبالغة سنة واحدة، أما بخصوص المركبة الأجنبية فترتبط مدة العقد بمدة تصريح الدخول والإقامة في إقليم المملكة وهي مدة تتفاوت ما بين حالة وأخرى الأمر الذي سيترك أثرا في مقدار القسط اللازم دفعه، وثانيهما _ وهو الأهم _ أن المشرع الأردني خص عقد تأمين المركبة الأجنبية بخصوصية ليست في عقود تأمين المركبات الوطنية ألا وهي في حال انتهى عقد تأمين المركبة بانتهاء مدته فإن التأمين يمتد بحكم القانون إلى حين مغادرة المركبة إقليم المملكة على أن يدفع المؤمن له فرق القسط في مركز الحدود حال المغادرة، والامتداد القانوني لهذا العقد ترك آثارا كبيرة في الأحكام القانونية استدعت منا البحث، وقد خلصنا إلى جملة من النتائج والتوصيات ذكرناها تفصيلا في البحث.

هدفت الدراسة إلى التعرف علي دور صندوق تعويض الاضرار التي لا تغطيها وثائق التأمين الاجباري في حماية المتضررين من حوادث المركبات. وتكونت الدراسة من عدة مباحث رئيسية وهي، المبحث الأول: تعريف صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات ومدي الحاجة لإنشائه وجاء فيه، المطلب الأول: تعريف صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المطلب الثاني: مدي الحاجة لصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات. المبحث الثاني: حالات وشروط الاستفادة من الصندوق من خلال، المطلب الأول: حالات الاستفادة من صندوق تعويض حوادث المركبات والاضرار التي يتولى دفع تعويضاتها، المطلب الثاني: شروط اللجوء إلى صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات. المبحث الثالث: النظام المالي للصندوق وجاء فيه، المطلب الأول: الموارد المالية لصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المطلب الثاني: كيفية استرجاع الصندوق لمبالغ التعويض التي يتولى دفعها. واختتمت الدراسة بعرض أهم النتائج التي توصلت إليها ومنها، أن النص علي جعل التأمين على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور إلزامياً لم يجعل شركات التأمين ملزمة بتعويض جميع الاضرار التي تقع من استعمال المركبات الالية، إذ أن هناك حوادث لا تغطيها وثائق التأمين الالزامي، وحوادث تقع من مركبات غير مؤمن عليها، وحوادث تقع من مركبات ألية لم ينص القانون علي إلزام ملاكها بالتأمين عليها، بالإضافة إلي حالة إعسار شركة التأمين والحالات التي يتعذر فيها معرفة المركبة المسؤولة عن الحادث. وأوصت الدراسة بضرورة تولي شركات التأمين تمويل الصندوق من خلال استقطاع نسبة مئوية من رسوم التأمين تحددها هيئة التأمين على كل وثيقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

سلط البحث الضوء على نموذج كمي لتحديد حد احتفاظ ملائم لتأمين المركبات بسوق التأمين السعودي بغرض تحليل أخطار المحفظة التأمينية. وقسم البحث إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول معدل الاحتفاظ حسب نوع النشاط لفروع التأمينات العامة لسوق التأمين السعودي، والأخطار التي تتعرض لها المحفظة التأمينية لفرع تأمين المركبات، وأهداف تحديد حدود الاحتفاظ الملائمة. واستعرض الثاني النموذج الكمي المقترح لتحديد معدل الاحتفاظ الملائم لفرع تأمين المركبات. وتطرق الثالث إلى استخدام معدل الاحتفاظ المقدر في تحليل أخطار المحفظة التأمينية لفرع تأمين المركبات. وأشار البحث إلى عدة نتائج ومن أبرزها، وجود تأثير معنوي بين نسبة الطاقة الاستيعابية، وكلما كانت هناك برامج جيدة لإعادة التأمين فإن ذلك يعمل على التقليل من الأخطار التي تتعرض لها محفظة التأمين. وأوصي البحث بضرورة تطبيق النموذج المقترح لكل فرع تأميني على حدة للشركة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدف البحث على التوصل إلى نموذج كمي باستخدام التوزيعات الاحتمالية لتقدير سعر عادل لوثيقة التأمين المركبة وبطريقة تتناسب مع درجة الخطورة وبما لا يخل بأسعار التغطيات الأخرى مع محاولة تطبيق النموذج على الخطار التي تتعرض لها إحدى شركات الصناعات الغذائية التي تعمل في مصر وتغطى الأخطار التي تتعرض لها شركة الدلتا للتامين. واعتمد البحث على المنهج التطبيقي. وقسم البحث إلى ثلاثة مباحث الإطار النظري للدراسة، النموذج الكمي المقترح لتسعير أخطار الوثيقة المركبة، النتائج والتوصيات. واختتم البحث بأن متوسط معدلات الخسائر لخطري الحريق والسيارات بلغ (28.27، 63.28%) على التوالي كما يلاحظ أن معدلات الخسائر في تذبذب مستمر مما يتطلب استخدام الأساليب الرياضية في التسعير. وأوصى البحث باستخدام النماذج الكمية في تحديد أسعار أخطار الوثائق المركبة يؤدي على الوصول إلى السعر العادل والكافي بدلاً من الاعتماد على التقديرات الشخصية للمكتتب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يعتبر قطاع تامين المركبات من القطاعات الهامة في سوق التامين السعودي ويعتبر التامين على المركبات من أهم فروع التأمينات العامة إذ زادت إجمالي الأقساط المكتتب بها في هذا الفرع من 2.55 مليار ريال عام 2010 (تعادل 23% من إجمالي الأقساط المكتتب بها في السوق ككل) إلى 4.689 مليار ريال عام 2014 بزيادة قدرها 84% وارتفعت التعويضات المدفوعة للعملاء والمضرورين في هذا القرع من 1,5 مليار ريال عام 2010 إلى 3,47 مليار ريال عام 2014 وبنسبة زيادة قدرها 131%. وهو ما يفوق زيادة الأقساط عن نفس القترة ناهيك عن العمولات المدفوعة لهذا الفرع من التامين والتي تعادل 36.6% من إجمالي العمولات المدفوعة في قطاع التامين السعودي عام، 2010 وتعادل 32.2% من إجمالي العمولات المدفوعة للسوق ككل وبفحص نتائج الأعمال وجد أن هذا القطاع يحقق خسائر وبالتالي فان تقييم الأداء الفني سوف يؤدى إلى توصيات من شانها تحسين مستوى الأداء وإنجاز إجراءات الاكتئاب في اقل وقت ممكن وبكفاءة عالية وبما يؤدى إلى تخفيض معدلات الخسائر وتخفيض المصروفات لعمومية والإدارية لهذا الفرع.

هدفت الدراسة إلى استعمال نموذج BASS-TALARZYK في تقييم المزايا التنافسية لمنتجات التأمين على السيارات: حالة الشركة الوطنية للتأمين SAA. وتناول المقال عدة محاور رئيسية وهي، المحور الأول: تقييم نجاعة الوظيفة التسويقية في الشركة الوطنية للتأمين وجاء فيه، أولاً: البطاقة الفنية للشركة الوطنية للتأمين، ثانياً: تطور رقم الأعمال للشركة الوطنية للتأمين. المحور الثاني: أدوات التحليل الاستراتيجي المستعملة في التقييم وتضمن، أولاً: العوامل المفتاحية للنجاح والمركز التنافسي، ثانياً: المعايرة التنافسية ومصفوفة البروفيل التنافسي، ثالثاً: نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. المحور الثالث: الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية وفيه، أولاً: تحديد إطار المعاينة، ثانياً: محددات الدراسة، ثالثاً: تصميم قوائم الأسئلة، رابعاً: ملخص لكيفية العمل. واختتمت الدراسة بعدد من النتائج ومنها، أثبتت عملية سبر الآراء أن العملاء المتعاقدين مع الشركة الوطنية للتأمين SAA يرون أن أهم العوامل المفتاحية للنجاح المؤثرة علي قرار اختيارهم للشركة التي سيتعاقدون معها لتأمين سياراتهم هي التعويض علي الاضرار الجسمانية والمادية من خلال القدرة علي تسوية ملفات المتضررين، ودفع مبالغ التعويضات في أقرب فترة ممكنة، ومن تحليل إجابات مفردات العينة تم التوصل إلي أن الشركة تتوفر علي مركز تنافسي جيد في السوق الجزائري للتأمين علي السيارات، حيث احتلت المرتبة الثالثة في مجموع النقاط بعد كل من الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين CAAR، والشركة الجزائرية لتأمينات النقل CAAT. وأوصت الدراسة بضرورة منح الامتيازات والتخفيضات السعرية للعملاء الاوفياء لتحفيزهم على توسيع نطاق التعامل. وضرورة القيام بالبحوث التي يمكن أن تدني من أقساط التأمين كتخفيض العمولات وضغط المصاريف وتوعية المؤمن لهم بطرق الوقاية والمنع لتقليل الخسائر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018