Explore the vast range of titles available.

نظام الرهن العقاري لا يجرد المدين الراهن من ملكيته للعقار المرهون، بل يبقى الراهن مالكا للعقار المرهون ملكية تامة، بحيث يكون له الحق في التصرف فيه بكافة التصرفات القانونية، من بيعه أو رهنه، فإذا باع المدين الراهن العقار المرهون وانتقلت ملكيته إلى الغير، وحل أجل الدين، ولم يقم المدين بالوفاء، كان للدائن المرتهن حق تتبع العقار المرهون في يد الغير، والتنفيذ عليه وبيعه في المزاد العلني وذلك بموجب السند التنفيذي، واستيفاء دينه من ثمنه. وحيث أن حائز العقار المرهون ليس مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين، فما هي حقوقه قبل المدين الراهن، وماهي خياراته ودفوعه لمواجهة إجراءات التتبع في مواجهة الدائن المرتهن.

يهدف هذا البحث إلى الإسهام في النقاش الدائر حول إشكالية السلطة في الإسلام، وبخاصة في جانب يعتبر من أعقد جوانبها، وهو الجانب المنظم لانتقال السلطة وحيازتها. إن ما يبرر البحث في هذا الموضوع هو هذه التناقضات التي تعترضنا في كل مناسبة تطرح فيها مسألة السلطة في الإسلام، ففي حين نجد أن الكتابات الإسلامية المعاصرة تؤكد القيمة العلمية المطلقة للكيفية التي عالج بها الإسلام مسألة التعاطي مع السلطة، يعجز التاريخ السياسي للإسلام عن تقديم بعض ما يقوم شاهد إثبات على هذا التألق. إن القيم السياسية التي يتم تثمينها وتأكيد قيمتها من قبيل سلطة الأمة، وحقها المطلق في القرار السياسي وما يقتضيه إجرائياً من أعمال آلية الشورى، والاحتكام إلى مبدأ الإجماع، والاحتفاظ بحق الإنكار على السلطة ومراقبتها وغيرها، كلها تبقى مفاهيم نظرية إذا اعتبرنا التجربة التاريخية التي اتخذت منحى معاكساً تماماً. ومع كل هذا، وعلى الرغم من ثقل الرواسب التاريخية، فقد تم إرغام هذه المفاهيم على الدخول قسرا إلى التاريخ تحت عناوين مستعارة، فاختزلت الأمة في مفهوم الشعب، والشورى في الديمقراطية، والإجماع في مبدأ الأغلبية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مفهوم المعارضة. والواقع أن هذه المفارقات بين النظر والواقع، والنص والتاريخ، لا تصادفنا على مستوى القراءات التي أنجزت حول تراثنا السياسي فحسب، بل إن المصادر التي شكلت مظان هذا التراث، والتي أنجزها كبار الفقهاء ومنظرو الفقه السياسي علي الخصوص، تظل محكومة بالمنطق نفسه، وتعزيها العلة نفسها، وإن باعتبار مغاير؛ إذ كيف نفسر كل هذا الجهد المضنى الذي بذله الفقهاء في التنظير لمؤسسات السلطة الشرعية التي لم تر النور علي تعاقب أجيال العلماء الذين عاشوا في كنف دولة الملك والقهر والغلبة؟

This research is an attempt to trace the history and reality of Hadendowa political entitlement and territory development in relation to the successive Governments before and after Sudan independence (1965). Territory development has been dealt with within the context of livelihood stability. Famines history in Hadendwa area has been analysed within the Governments respond to famine situation. Special attention has been drawn to Eastern Sudan Peace Agreement singed between Government of Sudan (GOS) and Eastern Front (EF) on 15, Oct. 2006, in Asmara, Eritrea, under the auspices of the Government of the State of Eritrea. The research has reached the following conclusions; (ii) the role of Governments to develop, the Hadendowa area after Sudan independence seems to be generally limited; (ii) the Hadendowa requests to successive Governments to develop their area before and after Sudan independence bargain heartily with the socioeconomic, environment, and cultural articles of Eastern Sudan Peace. Agreement; (iii) Eastern Sudan Peace Agreement; and (iii) Eastern Sudan Reconstruction and Development Fund is expected to play a tangible role in developing and rehabilitating Eastern Sudan during the period from 2008 - 2011, if allocated resources are managed well.