Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
847 result(s) for "تاريخ الفقه الاسلامي"
Sort by:
التعريف بأسرة \الماجشون\ العلمية والتنبيه على بعض الأخطاء في نسبة أقوال الى بعض أعلامها
هدفت الورقة إلى التعريف بأسرة الماجشون العلمية والتنبيه على بعض الأخطاء في نسبة أقوال إلى بعض أعلامها. وتناولت التعريف ببعض أعلام أسرة الماجشون، شمل بيت الماجشون عدة أسماء من العلماء، وطالبي العلم، ومن هؤلاء عبد الله بن أبي سلمة مولى آل المنكدر من بني تيم بن مرة، عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عبد الملك بن الماجشون، يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، يعقوب بن أبي سلمة، عبد العزيز بن يعقوب. وأشارت إلى معنى كلمة الماجشون وضبط شكلها، وأول من لقب بها، والتنبيه على بعض الأغلاط في نسبة أقوال إلى بعض أعلام أسرة الماجشون، ووردت بعض الحالات التي ظهرت فيها عدة أخطاء في نسبة أقوال إلى بعض أعلام أسرة الماجشون منها، ما جاء في كتاب الإمام بن حزم الفصل في الملل والهواء والنحل، في حالة ترك الصلاة عن عمد يكون صاحبها كافر وهذا قول عمر بن الخطاب. واختتمت الورقة فإن هذه الحالات من الخلط بين الأعلام ونسبة الأقوال إلى غير قائليها بسبب الاشتراك في الاسم أو في اللقب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
الفقه الإسلامي في العصر الحديث بين الجمود والتجديد
نظرا لواقع العصر الحديث وتطوره بشكل لم يعرف له نظير في التاريخ، بالإضافة إلى بعض السلبيات التي أصابت الفقه الإسلامي منذ عصر التقليد، والذي ظل يضعف من إمكانيته وقدرته على تنظيم ما يحقق مصالح الأمة وسعادتها تنظيما شاملا لجميع الجوانب؛ يهدف هذا البحث إلى بيان واقع الفقه الإسلامي المعاصر، وبيان الحل من بعض المشكلات التي يعاني منها الفقه الإسلامي، والمجتمعات الإسلامية. فأورد الباحثان مفهوم الفقه الإسلامي، والمراحل التي مر عليها مع ذكر ما تميزت به كل مرحلة عن الأخرى، ثم واقعه في العصر الحديث. وأخيرا قرر الباحثان على أن الفقه الإسلامي، قد مر على عدة مراحل في العصور القديمة، وأنه نال أسلوبا علميا شديد التركيز في العصر الحديث، حيث ظهرت فيه مجامع وهيئات وموسوعات فقهية نتيجة ظهور عدد من العلماء والفقهاء الذين لا يتقيدون بمذهب في الفتيا، والتي ساهمت في إبراز تفوق الفقه الإسلامي على القوانين الوضعية، وإثبات شمولية الشريعة الإسلامية واستجابتها لحل كل القضايا التي تواجه الأمة الإسلامية في كل زمان ومكان. وأوصى الباحثان بضرورة إنشاء المجامع الإسلامية في جميع البلدان الإسلامية، توفيقا لآراء العلماء، وتقليلا للخلافات الفقهية في الديار الإسلامية.
نشأة التأريخ للمعرفة الشرعية
سلط البحث الضوء على نشأة التأريخ للمعرفة الشرعية سياقتها التاريخي وإكراهاتها المنهجية: الفقه وأصوله نموذجًا. وقد اشتملت خطة البحث على نقطتين، الأولى السياق التاريخي، موضحًا مدرسة البعث والإحياء، وعصر الصراع الإسلامي -الحركي -اليساري، وواقع الدرس التأريخي اليوم من خلال المدرسة الحديثية، ومدرسة نقد الاستشراق أو الدراسات ما بعد الكولونيالية، ومدرسة القراءة الفلسفية لتاريخ الفقه وأصوله، والمدرسة التقليدية. أما الثانية فقد تطرقت إلى الإكراهات المنهجية، متضمنةً الدراسات الفقهية والأصولية حصيلة وتقويم، وكيف ينبغي أن نؤرخ للفقه من خلال تجاوز المعوقات الموضوعية، وتجاوز صراع المناهج بين المأصول والمنقول، واعتماد المناهج الكمية كآلية للتأريخ، وتجسير العلاقة بين الدراسات المصطلحية وعلم تاريخ الأفكار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
انتشار المذهب المالكي بالمغرب العربي
هدف البحث إلى التعرف على انتشار المذهب المالكي بالمغرب العربي. اشتمل البحث على عشرة محاور، تناول المحور الأول التعريف بالمذهب المالكي. وعرض المحور الثاني شيوخ علي بن زياد. وأوضح المحور الثالث أقوال في الإمام علي بن زياد. وبين المحور الرابع التعريف بالموطأ. وأظهر المحور الخامس تسمية الموطأ. وأبرز المحور السادس دواعي تأليفه. وناقش المحور السابع منهج مالك في تأليف الموطأ. وذكر المحور الثامن خصائصه. وكشف المحور التاسع عن أصول المذهب المالكي. وتطرق المحور العاشر الحديث عن دخول الموطأ للمغرب. واختتم البحث بالإشارة إلى أن كان انتشار المذهب المالكي بإفريقية أثر في توحيد الشعب وبث روح الشجاعة وكانت دراسة المذهب متواصلة ولم يؤثر عليها كثيرًا دخول المذهب الحنفي، وقد اعتمد الإمام مالك عمل أهل المدينة واجتهادهم كمصدر فقهي من فتاويه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
تطور القواعد الفقهية من ظاهرة إلى علم و أثر ذلك في الفقه و القانون
أولا: إن مواكبة مسيرة الحياة المعاصرة ومتطلباتها في شتى الميادين خصوصا في ميدان الفقه باعتبار أنه يبحث عن الأحكام الشرعية العملية التي يحتاج إلى معرفتها والعمل بها جميع المسلمين، وقد وجدت قضايا ومسائل في العقود الأخيرة لم تكن تخطر على بال أحد قبل نصف قرن من الزمن يحتاج إعداد معلمة القواعد الفقهية. ولذلك كانت المسؤولية عظيمة ومتحتمة على الفقهاء لبيان أحكام الفقه الإسلامي ومعالجة قضاياه، وإيجاد الحلول الناجعة السليمة للمسائل المستحدثة بالأسلوب الذي يكون مفهوما ومألوفا لدى معظم الدارسين. ثانيا: إن إلغاء أو إبطاء نمو القواعد الفقهية بعد تحولها من ظاهرة إلى علم يعني البقاء في دائرة الركود لحوادث الماضي وعدم الاستعداد لمواجهة فقه النوازل والمستقبل الذي تنقلب أحواله بسرعة مدهشة في عصر حولت فيه الاتصالات الإلكترونية العالم إلى قرية صغيرة، وبدلت نمط الحياة ولغة التخاطب وطرق التحصيل والمعرفة، مما يضع الفقه الإسلامي والمجتهدين أمام التحديات خصوصا في مجالات الاقتصاد والمعاملات والطب. ثالثا: لا يصح مطلقا عدم تدريس هذه القواعد (بعدما تطورت ونمت) في بعض الكليات والمعاهد والجامعات الإسلامية، أو الاقتصار على تدريسها لمن يرغب في الدراسات العليا.. بل إن وضعها في برامج التعليم هو جزء مهم في الدراسات الفقهية حيث تسهل القواعد الفقهية حفظ الفروع، وتساعد على فهم مناهج الفتوى، وإدراك مقاصد الشريعة، والاطلاع على الفقه بروحه ومضمونه بأيسر طريق لغير المتخصصين في الشريعة الإسلامية، وهذا ما ينمي عند طلاب الفقه الإسلامي ملكة الشخصية العلمية الفقهية المؤهلة للتفاعل الحي بين النظريات والتطبيق التي يسقط أبناؤنا بدونها في هوة الفوضى الفقهية في عالم متغير ومتبدل وسريع النمو. رابعا: إن ما نلمسه من تناقض للفتوى، وتجريح المفتين بعضهم لبعض سببه عجز الفقيه عن تخريج الفروع بطريقة سليمة أو استنباط الحلول للوقائع المتجددة، وهنا يبرز دور القواعد الفقهية في الاستنباط حيث تضبط هذه القواعد الأحكام المبعثرة المتعددة في سلك واحد، وتساعد على التعليل والترجيح وإدراك الروابط بين الجزئيات المتفرقة والصفات الجامعة فيها، كما تسهل استنباط نظريات فقهية. خامسا: إن إجراء الدراسات المقارنة بين مذاهب الفقه الإسلامي المختلفة لم تكن لتفسر أصول الاختلاف في بعض المسائل، ولم تكن لتتم لولا تسهيل القواعد الفقهية لمثل هكذا أمور. سادسا: أما التشريعات الوضعية في الدول الإسلامية وغير الإسلامية (أوروبا) فيمكن من خلال دور القواعد الفقهية تبيان أثر الشريعة فيها، علاوة على تقنين هذه الشريعة وإبراز محاسنها عند إجراء الدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون حيث تبرز نقاط الاختلاف والاتفاق بينهما. لقد آن للفقه الإسلامي أن يتبوأ مكانته عاليا في دنيا القانون الدولي إذا ترجمت هذه القواعد إلى اللغتين الفرنسية والإنكليزية حيث تفيد القانونيين الدوليين وقضاة محكمة العدل الدولية.