Explore the vast range of titles available.

تتناول هذه الدراسة ماهية وطبيعة الالتزام بتبصير المريض باعتباره واجباً قانونيا على الطبيب بمناسبة عقد العلاج الطبي. وتهدف الدراسة إلى تحديد المركز القانوني لكل من الطبيب والمريض باعتبارهما الطرفين الأساسيين في عقد العلاج الطبي. وتستعرض الدراسة ماهية الالتزام بالتبصير من حيث طبيعته، ونطاقه، وأشكاله وتطبيقاته. وتستند الدراسة، لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه، إلى نصوص التشريع، وآراء الفقهاء، وأحكام القضاء.

تتناول هذه الدراسة ماهية وطبيعة الالتزام بتبصير المريض باعتباره واجباً قانونيا على الطبيب بمناسبة عقد العلاج الطبي. وتهدف الدراسة إلى تحديد المركز القانوني لكل من الطبيب والمريض باعتبارهما الطرفين الأساسيين في عقد العلاج الطبي. وتستعرض الدراسة ماهية الالتزام بالتبصير من حيث طبيعته، ونطاقه، وأشكاله وتطبيقاته. وتستند الدراسة، لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه، إلى نصوص التشريع، وآراء الفقهاء، وأحكام القضاء.

تحلل هذه الورقة قانونية التزام الطبيب بتبصير مريضه عن جميع ما يتعلق بالتدخلات الطبية علاجية كانت أو غير علاجية، في ضوء نظام مزاولة المهن الصحية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٩) وتاريخ ٤/ ١١/ ١٤٢٦ ه والأنظمة ذات الصلة. وناقشت الورقة مصادر الالتزام بالتبصير ومفهوم حق المريض بالتبصير، وتم عرض ودراسة مراحل الالتزام بالتبصير وبيان الوضع الراهن في ظل أحكام النظام السعودي فيما يتعلق بموضوع البحث. وخلص البحث إلى أن نظام مزاولة المهن الصحية لم ينص على الالتزام بالتبصير في جميع مراحل العمل الطبي، واكتفى بالالتزام بموافقة المريض على الإجراء الطبي. وأظهر البحث كيف أن غالبية القوانين الصحية في دول مختلفة نصت على أهمية التبصير واعتبرته ركن أساسي لصحة موافقة المريض على الإجراء الطبي. كما وضح البحث المسؤولية المدنية المترتبة على الإخلال بالالتزام بالتبصير وعبء الإثبات الخاص بذلك الالتزام. وفي النهاية تم عرض عدد من التوصيات فيما يتعلق بتعديل نظام مزاولة المهن الصحية السعودي والتي من شأنها تلافي ما ورد في هذا النظام من قصور فيا يتعلق بالتبصير.

الصيدلة من أهم المهن التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي مجتمع كان، لأنها مهنة تهدف بالدرجة الأولى إلى الاهتمام بالرعاية الصحية لجسم الإنسان من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي يوفرها الصيادلة في صيدلياتهم للعامة. ومن المتفق عليه في الفقه أن الصيدلي لا يعد الأدوية فحسب، ولكنه مهني يعلم أخطار الدواء وفائدته، ولذلك فقد أوجبت قواعد الحيطة العامة والخاصة على الصيدلي تبصير المريض لطريقة استعمال الدواء المبيع، ووقت استخدامه، وعدد مرات الاستخدام حتى ولو كان ذلك مبينا في التذكرة الطبية. كما أن سكوت الصيدلي عن الإدلاء بالمعلومات المتعلقة بالدواء إنما هو إخلال بمبدأ الثقة الواجبة في العقود، ولا شك أن بيع الدواء عقد لا يقوم على التناحر بين الصيدلي والمريض وانما على التعاون والثقة المتبادلة. لذا فإننا نعالج من خلال بحثنا واجب الصيدلي بتبصير المريض، فالصيدلي هو أكثر الناس علما ودراية بالدواء سوء كان بائعا أم منتجا، لذلك فعلية التزام أساسي بتنبيه وتحذير المريض من الاستعمال الخاطئ للدواء، حيث يلتزم بتنبيهه إلى الكيفية التي يحفظ من خلالها الدواء أو تخزينه، وكذلك تنبيهه إلى المخاطر التي تنجم عن استعمال الدواء كالآثار الجانبية. وفي الحقيقة أنه في الآونة الأخيرة بدأ الصيادلة يستعينوا بمساعدين لهم في الصيدلية ليسوا على درجة من العلم الذي يؤهلهم لتبصير المريض بمخاطر العلاج، ويكون ذلك غالبا من أجل توفير المال؛ لأن المتخصص سيكلفه الكثير من المال. وفي كل الأحوال فإن الصيدلي يكون مسؤولا أمام المريض عن أخطائه المهنية، أو الخطأ الذي يرتكبه مساعديه وتعتبر المسؤولية المدنية النظام القانوني الذي يسهل للشخص الحصول على تعويض نتيجة الضرر الذي لحقه في مختلف جوانب الحياة، وحتى تتحقق هذه المسؤولية لابد من توافر أركانها الثلاثة: الخطأ والضرر والعلاقة السببية. ويخضع الصيدلي لتلك الأحكام، فيتحمل المسؤولية المدنية عن جميع الأضرار الناتجة عن أخطائه المهنية الشخصية أو أخطاء مساعديه، وذلك من نتيجة الإخلال بالالتزامات التي تقع عليه أثناء مزاولة مهنة الصيدلة.