Explore the vast range of titles available.

منطلقا من دراسة عملية ووفقا لوثائق وقضايا جنائية تتعلق بحجم الفساد في تجارة السلاح الدولية، يركز هذا البحث على عدة قضايا مهمة عرضت على القضاء الجنائي لبعض الدول، ونتعرض في هذا البحث أيضا إلى علاقة الفساد بتجارة السلاح التي هي بدورها تعد انتهاكا لقواعد القانوني الجنائي الدولي وحقوق الإنسان.

اشتعلت المواجهات الحربية بين المسلمين والفرنجة زمن الحروب الصليبية، وشملت المواجهة جميع المستويات، وكافة الأصعدة، وكان تجفيف موارد الذخيرة والسلاح التي يعتمد عليها الأعداء، وحرمانهم من عناصر القوة، ومصادر التفوق، ومقومات النصر، من أبرز الأهداف التي سعت إليها القوى المتحاربة، وتهدف هذه الدراسة إلى رصد الجهود التي بذلتها القوى الإسلامية والصليبية لحظر تجارة الأسلحة الجاهزة وتحليلها، والمواد الأولية اللازمة للصناعات الحربية، وبواعث حظر الإتجار بالمواد الحربية، وضغوط المؤسسات الدينية، والسلطات السياسية، ودعاة الحروب الصليبية، لمنع تصدير السلاح إلى الأعداء، وتدرُج الحظر، وتوسع قوائم المواد المحظورة، وآليات الحظر ووسائله، وأساليب الالتواء على الحظر، وعقوبات خرق حظر التسليح، ونتائج الحظر وتداعياته الدينية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والقانونية.

تعد مسألة بناء وتطوير صناعة دفاعية متطورة من أهم التحديات التي توجه الدول النامية، وتولي مصر أهمية كبيرة لهذا النوع من الصناعة ذات التأثير على كافة قطاعات الاقتصاد القومي، وقد مرت مصر بمراحل متعددة وتجارب تاريخية متنوعة في إقامة وتوطين التكنولوجيا العسكرية، وتتميز مصر بامتلاكها للبنية الأساسية اللازمة لهذه الصناعات، من مؤسسات ومصانع متعددة، وأيدي عاملة محترفة، وإمكانيات متقدمة تؤهلها لتوطين تكنولوجيا حديثة قابلة للتطوير ولابتكار، وإن كان هناك بعض المعوقات التي تعوق انطلاق هذه الصناعة. وقد أصبحت دراسة اقتصاديات الدفاع من الموضوعات ذات الأهمية البالغة في هذا العصر، باعتبار أن البحث في هذا المجال مسألة نهم كل الدول التي تسعى لتحقيق أمنها وسلامتها، وتتنوع مجالات البحث في هذا المجال، من دراسة قضايا الإنفاق العسكري وتطوره في البلدان المختلفة، وأسباب ارتفاعه أو انخفاضه، وتأثير كل ذلك على المتغيرات الاقتصادية المختلفة، وعلى الوضع العام السياسي والاستراتيجي للدولة، كما تمثل دراسة الأنماط المختلفة لعلاقة القوات المسلحة بالاقتصاد في بلدان العالم المختلفة إحدى مجالات الاهتمام التي يكثر فيها الجدل، وتتنوع فيها المساهمات العلمية، بينما تمثل دراسة اقتصاديات الإنتاج والتصنيع الحربي أحد أبرز المجالات البحثية في هذا الحقل. ويعتمد الأمن القومي للدول على مجموعة من العوامل، من أهمها مدى التقدم العلمي والتكنولوجي للدولة، وتأتي العوامل الاقتصادية. ومن أبرزها قضايا الصناعة والتصنيع ومن بينها التصنيع العسكري. كأحد أهم العوامل المؤثرة في بناء القوة الشاملة للدولة، وزيادة قدرتها التنافسية إزاء غيرها من الدول، ويؤكد ذلك ما أظهرته القدرة الاقتصادية المتعاظمة للولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية والصين وهي أكبر الدول في مجال التصنيع عموما والتصنيع الحربي على وجه الخصوص، لذا تنبع أهمية الدراسة من كون الصناعات العسكرية تمثل قاطرة التقدم لباقي الصناعات في الاقتصاد القومي، ويؤكد ذلك ما أبرزته تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.

تتناول الدراسة \" نظرية تحول القوة واحتمالات الصراع بين روسيا والولايات المتحدة \" وذلك سعيا للإجابة عن التساؤل الرئيسي \" إلى أي مدى يمكن أن تشكل عودة روسيا تهديد للولايات المتحدة الأمريكية \". لقد شهد النظام العالمي تغيرات جذرية؛ حيث شهد صعود وعودة قوى جديدة تسعى لكسر هيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي وعلى رأس تلك القوى روسيا الاتحادية والتي سعت منذ تولي الرئيس فلاديمير بوتين للحكم عام 2000 إلى تعزيز القدرات العسكرية الروسية والتركيز على دور السلاح النووي والعمل على إعادة توازن الاقتصاد وتنشيط تجارة السلاح وجذب رؤوس الأموال فضلا عن التأكيد على ضرورة إقامة نظام دولي متعدد الأقطاب، وهو ما أثار المخاوف لدى الولايات المتحدة الأمريكية حيث اعتبرت هذا الصعود بمثابة تهديد مباشر لأمنها القومي. وقد خلصت الدراسة وفقا لنظرية تحول القوة؛ أن ميزان القوة لصالح الولايات المتحدة ولن يتحول لصالح روسيا حيث لا تزال العلاقة بين البلدين قائمة على الشك والتشكيك المتبادل كما لا تزال القدرات الروسية غير قادرة على مجابهة القدرات الأمريكية.

تعتبر تجارة السلاح من أهم أنواع التبادلات التجارية بالغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط والتي غيبت في الدراسة المهتمة بالشأن الاقتصادي في العصر الوسيط وهي المواضيع الأكثر سرية والتي تتعلق بأمن الدولة الوسيطة وهذا هو السبب الذي أدى إلى صعوبة البحث في هذا الموضوع وإحجام المؤرخين والباحثين عنه، ولكن المتتبع لحركية التجارة في العصر الوسيط يجد أن المصادر قدمت لنا إشارات عن هذا النوع من التبادل يمكن أن تستأنس بها في تحريك هذه الإشكالية، أضف إلى ذلك وجود ترسانة عسكرية ميزت الطابع الحربي لدول المغرب الإسلامي يجعل حضور هذا النوع من التجارة أمر مسلم به وهذا ما حاولنا إبرازه في هذا المقال.

As China becomes one of the superpowers in the world order that is likely to emerge in the 21st century, a major shift has already taken place in the balance of power on the regional and international spheres. Chinese foreign policy has become a focus of interest in terms of global trade and international relations with one of its aims to build relations with the Middle East region because of its vitality for its energy and as an export market. Since the uprisings began in different Arab countries, China has been trying to maintain its national interests by adopting a balanced policy. Within the global arena, it insists there should be no intervention in the international affairs of these states. The present study seeks to answer a number of questions: 1-What are China's global capabilities? 2-What are China's foreign policy principles? 3-What are China's interests in the Middle East which would affect that policy? 4-What is China's attitude to the Arab revolutions? It is concluded that Chinese policy, especially in the Arab World, is determined by economic aspirations and energy needs, moving carefully, avoiding direct intervention and taking the track of that of a soft power. The Asian superpower is not against change but openly rejects foreign intervention and is waiting until new rules take over to see the path of these uprisings.