Explore the vast range of titles available.

تتناول الدراسة قضية تجديد الفقه الإسلامي المعاصر بأبعاده المختلفة بكونه أداة مهمة من أدوات العصر لتوسيع دائرة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وإحياء العمل بهما على الأسس الشرعية التي عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم بما يحقق أصالة النصوص الشرعية، وبما يعمل بمضامينها وفق المقاصد الشرعية لها، وبما يحقق المناسبة لطبيعة الزمان والمكان، والأعراف الجديدة، والمستجدات المتسارعة، والتطور الهائل في أدوات العصر، تنمية للملكة الفقهية لدى الفقهاء.

فقد سطرت بين يدي القارئ الكريم إطلالات أطل بها على معالم هذا العلم العظيم، وقد احتوت هذه الإطلالات على تعريف الفقه ونشأته وخصائصه والمؤلفات فيه القديم منها والحديث من الموسوعات ونحوها، وترجمة لأئمته، وأصول مذاهبهم، وتلامذتهم، وأماكن انتشارها، كما تبين لنا أساس فكرة وجود مدرستين من مدارس الفقه، وأسباب الاختلاف بين الفقهاء، وعرج البحث على علم القواعد الفقهية مع إلقاء الضوء على بعض مباحثه، وكان آخر المطاف إطلالة على الخطوات التي يمكن من خلالها إنشاء عمل جديد في هذا المجال. إنه لا يقلل من شأن هذا العلم إلا الذين لم يعرفوه ولا ذاقوا حلاوة التعامل معه، ولم يدركوا أهميته، فهدموا لديهم أهم معلم من علوم الشريعة، ثم بالمقابل لم يأتوا بشيء يغني الأمة ويكفيها في إدارة شؤون حياتها ومعاملاتها. إن الفقه الإسلامي في ثروته الفقهية ومذاهبه المتعددة، حقيقة واقعية تاريخية ثابتة، وفي ثنايا اختلاف علمائه رحمة للأمة، وهو مصدر غذاء لها، به تعمل، وعنه تصدر، وإليه تفزع عند المعضلات ومتشابه الأمور، وهو مفخرة الأمة الإسلامية إلى يوم الدين. لقد جاء هذا البحث المتواضع نتيجة لما لمسته من جهل شديد لدى أغلب الناس بأبجديات هذا العلم فضلاً عما يخفى حاله من مسائله. فهذا البحث بمثابة تثقيف للأفكار، ومفتاح للعقول لتدرك أهمية تراثها الفقهي حتى تبقى الأجيال مرتبطة به، وملمة به، راجياً من الله سبحانه أن أكون قد حققت شيئاً من هذا المقصد، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه، نبينا محمد صفوة أنبيائه وخاتم رسله، وآله وصحبه ومن اهتدى بهدية، واستن بسنته، ودعاً بدعوته، واحتكم إلى شرعته. والحمد لله رب العالمين.

سعى البحث لبيان التراث الفقهي الإسلامي بين التجديد والجمود والتبديد. اعتمد البحث على المنهج التحليلي. قسم المضمون المعرفي للبحث إلى تمهيد وأربعة مباحث، جاء التعريف بالتراث الفقهي وأهميته ضمن التمهيد لهذا الموضوع، وفيه فرعان، التعريف اللفظي والاصطلاحي للتراث الفقهي، ومن الأهمية شمول التراث جميع أحكام المكلفين، وشمل علاقة العبد بربه، والمعاملات بين البشر، وأحكام الجنايات والعقوبات، والمعاملات بين الفرد والدولة والتي يتناولها الفقه في أبوابه، الفقه الإسلامي هو المدونة القانونية المستمدة من الشريعة الإسلامية، الفقه هو أداة الشريعة الإسلامية للامتداد عبر الزمان والمكان، فالتراث الفقهي جزء من هوية الامة الإسلامية، والفقه هو أحد عناصر هوية الأمة، التراث الفقهي أصل لكثير من القوانين المعاصرة، فقه المعاملات المستمد من الشريعة الإسلامية هو أصل القانون المدني في الدول العربية وهو أصل القانون المدني الفرنسي. وأشار إلى الجمود والتعصب في التعامل مع التراث الفقهي، عرف الجمود في اللغة والاصطلاح، والتعصب لغة واصطلاح، نهى الأئمة عن التعصب والجمود باتباع مذهب معين، ولا يصح مخافة بعض أتباع المذاهب لنصح أئمتهم، وهناك آثار مترتبة على الجمود والتعصب بأن يترك الاخذ بمذهب المخالف والاقتصار على الشروح والحواشي، ونتج عن هذا الجمود إغفال الدليل بالكلية والاعتماد على نصوص المذاهب بأن تهمل أدلة المذاهب، وجاء دور العلماء بنقضهم لدعوى رد الدليل لمخالفة المذهب، وقيل إتباع الدليل والنظر فيه يكون للعلماء وطلاب العلم وليس للعوام لعد اشتغالهم بالفقه، وبين آثار التعصب والجمود على مجتمعات المسلمين، تشب صراعات مجتمعية وخلافات شخصية. وأهتم بالاجتهاد بين سد بابه والخروج عليه وتضمن ثلاثة مطالب، والغرض هو تحرير محل النزاع، ودعا بتجديد التراث الفقهي الإسلامي. واختتم البحث بأهم النتائج، أن التراث الفقهي الإسلامي من أعظم الموروثات للأمة الإسلامية وهو ما يميزها عن غيرها من الأمم ويؤصل هويتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

\"يسعى هذا البحث إلى دراسة \"\"فقه التوقع \"\" بمعالجة ما يتعلق بمشروعيته ومعالمه في إطار الفقهين الخاص والعام، ونعي بالفقه العام ما يتعلق بأحكام السياسة العامة والإيالات الكلية الموسومة بـ\"\"الأحكام السلطانية\"\" . وقد اتخذت الدراسة منهجا استنباطيا تحليليا، بغية تمهيد البحث في مشروعية فقه التوقع وأسس إعماله. وقد خلصت إلى أن فقه التوقع هو إصار الأحكام استنادا إلى المستقبل، وأن مجاله الأشرف هو الفقه العام المتعلق بقضايا الأمة المصيرية الكبرى وذلك استغناما لمصالحها في الاستقبال، واستدفاعا لما قد يلحق بها من مفاسد مرتقبة في المآل. وقد كانت مدرسة الرأي بما نزعت إليه من فقه افتراضي تقديري رائد هذا الاتجاه في الفقه الخاص، بينما تصدر الامام الجويني وسبق غيره في تأسيس صرح هذا الفن وتأصيل ما يتعلق بفقه التوقع العام، وذلك في كتابه (غياث الأمم في التياث الظلم). ولعل ما أرساه الجويني في هذا المجال من المعالم والأسس يصلح أنى يكون نواة لما نتطلع إليه في هذا العصر من خطاب فقهي مؤصل يعنى بالاستشراف، ويوجه عناية الفقه إلى الدراسات المستقبلية جليا للمصالح المنظورة، ‏ودرءا للمفاسد المرتقبة.

\"يسعى هذا البحث إلى دراسة \"\"فقه التوقع \"\" بمعالجة ما يتعلق بمشروعيته ومعالمه في إطار الفقهين الخاص والعام، ونعي بالفقه العام ما يتعلق بأحكام السياسة العامة والإيالات الكلية الموسومة بـ\"\"الأحكام السلطانية\"\" . وقد اتخذت الدراسة منهجا استنباطيا تحليليا، بغية تمهيد البحث في مشروعية فقه التوقع وأسس إعماله. وقد خلصت إلى أن فقه التوقع هو إصار الأحكام استنادا إلى المستقبل، وأن مجاله الأشرف هو الفقه العام المتعلق بقضايا الأمة المصيرية الكبرى وذلك استغناما لمصالحها في الاستقبال، واستدفاعا لما قد يلحق بها من مفاسد مرتقبة في المآل. وقد كانت مدرسة الرأي بما نزعت إليه من فقه افتراضي تقديري رائد هذا الاتجاه في الفقه الخاص، بينما تصدر الامام الجويني وسبق غيره في تأسيس صرح هذا الفن وتأصيل ما يتعلق بفقه التوقع العام، وذلك في كتابه (غياث الأمم في التياث الظلم). ولعل ما أرساه الجويني في هذا المجال من المعالم والأسس يصلح أنى يكون نواة لما نتطلع إليه في هذا العصر من خطاب فقهي مؤصل يعنى بالاستشراف، ويوجه عناية الفقه إلى الدراسات المستقبلية جليا للمصالح المنظورة، ‏ودرءا للمفاسد المرتقبة.