Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى تتبع أزمة دارفور التي اندلعت سنة 2003 وامتدت أكثر فصولها تعقيدا حتى 2009 سنة صدور مذكرة إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير من قبل محكمة الجنايات الدولية في لاهاي؛ لكونه المسؤول الأول عن هذه الأزمة حسب تحقيقاتها في شان الأزمة. لذا جاءت هذه الدراسة لإلقاء الضوء على بعض المحاور المهمة التي احتوتها هذه الأزمة، منها على سبيل المثال: الأسباب التي كانت وراء اندلاع أزمة دارفور؟ ومن هي الأطراف المتنازعة؟ وكيفية تحولها إلى أزمة دولية؟ وما هي أبرز هذه المنظمات التي حركت هذه الأزمة على المستوى الدولي؟ وماذا كان موقف الحكومة السودانية من تطورات الأزمة في دارفور؟ وأخيرا ألقت الدراسة الضوء على مواقف الدول المعنية بأزمة دارفور وكيف كانت تبني تصوراتها بشأنها؟ أما المنهج العلمي المتبع في هذه الدراسة فيقوم على عرض مراحل الأزمة وبيان تطوراتها، والاستقصاء عن المواقف الإقليمية والدولية أكثر منها من أن تكون دراسة تقوم على النقد؛ وذلك لعدم قدرة الباحث على إتباع المنهج النقدي، ولكن لكون القضية قريبة جدا زمنيا من الوقت الحاضر حيث ما زالت تشهد تطورات جديدة بين الفنية والأخرى لحد الآن، وكان السبب الرئيسي لاعتماد على هذا المنهج؛ لكون المسألة لا تزال في طور السياسة ولم تدخل بعد بكل مراحلها في طور التاريخ، لذلك حاول الباحث من أن يجعل القارئ هو الحكم من خلال قراءته لهذه الدراسة، فضلا عن مراعاة الجانب العلمي في هذا الأمر بعيدا عن التجاذبات السياسية، والعرقية، والدينية. من خلال البحث في موضوع دارفور توصل الباحث إلي نتائج عدة لعل أبرزها: عدم تمكن الحكومة السودانية من مواكبة متطلبات سكان دارفور، فضلا عن عدم مراعاتها لخصوصية هذا الإقليم الذي يشكل وحدة جغرافية ودينية بحد ذاته، وقد تحولت أزمة دارفور إلى قضية دولية نتيجة لتعنت الحكومة والأطراف المتنازعة في مطالباتهم ولدخولها ضمن مصالح الدول الكبرى، ليس في دارفور وحدها وإنما في كامل أراضي الدولة السودانية.

أوضح المقال الآثار السياسية والاقتصادية والأمنية للصراع السوداني على المستوى الإقليمي والمحلي. وبين التعريف بالخريطة السودانية ما قبل المرحلة الانتقالية، تقع جمهورية السودان في شمال إفريقيا ويعتبر جزء من الشرق الأوسط جغرافيا وسياسيا وهو عضو في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي، يعتبر السودان مهدا للحضارات العريقة، استوطن فيه الإنسان منذ (5000) سنة. وأبرز الربيع السوداني والإطاحة بحكم البشير، المرحلة الانتقالية والأزمات الداخلية، (25) أكتوبر وخلاف بين المكون المدني والعسكري، وثيقة لإدارة المرحلة الانتقالية، الأزمة الحالية صراع داخلي قد يتحول إلى حرب أهلية، حميدتي والبرهان وأسباب الخلاف، ملف الدمج، الاتفاق الإطاري، الملفات الخارجية، الصراع الغربي الروسي العلاقات مع دول الجوار، مستقبل الخلاف بين البرهان وحميدتي، الآثار السياسية والأمنية للصراع، بالنسبة لمصر الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين السودانيين لمصر، بالنسبة للدول الأفريقية. واختتم المقال بالتركيز على الصراع الدائر في لسودان وهذا منذ اكتشاف النفط في السودان، وهذا الصراع أدى إلى تنافس الأطراف المختلفة سياسيا ودينيا وعرقيا إلى اضطرابات مستمرة، مع فترات هدوء نسبي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدف البحث إلى دارسة أندية الخريجين والجمعيات الأدبية وأثرها على الحركة الوطنية الحديثة في السودان وكذلك معرفة أنماط النضال الوطني المتعددة التي استخدمتها الحركة الوطنية في السودان. اتبعت الدراسة المنهج التاريخي التحليلي. توصلت لعدة نتائج، أهمها: أن الجمعيات الأدبية وأندية الخريجين أدت دور الممهد للكفاح السياسي بتأسيسها لمؤتمر الخريجين لاحقا والذي قاد العمل الوطني في السودان، كذلك ظهور العمل الاجتماعي والأدبي كوسيلة من وسائل النضال حارب بها المثقفون الإدارة البريطانية. وتوصي الدراسة بدارسه الأثر الثقافي والاجتماعي الذي عمل الخريجون على تكوينه للمجتمع السوداني خلال تلك الفترة، وأيضا دراسة قوة الخريجين الفكرية التي أدت دورا مهما في تغيير مجرى الأحداث السياسية في السودان خلال تلك الفترة، كذلك كانت أندية الخريجين والجمعيات الأدبية إحدى الأدوات التي سلحت بها الحركة الوطنية نفسها وعملت على توحيد النضال الوطني ضد الاستعمار.

تناولت الباحثة في هذه الدراسة الآثار الاجتماعية لسياسة التحرير الاقتصادي، انطلقت هذه الدراسة من افتراض أساس هو أن تطبيق سياسة إعادة الهيكلة في السودان ترتبت عليه آثارا اجتماعية أثرت سلبا على النسيج الاجتماعي السوداني بجميع مكوناته. وقد اشتملت الدراسة على تحديد مفهوم سياسة التحرير الاقتصادي، شروط المديونية الخارجية من صندوق النقد والبنك الدولي. أهداف سياسات التكيف الهيكلي، ثم الآثار الاجتماعية لسياسة التحرير الاقتصادي في السودان. وتوصلت الباحثة إلى نتائج هامة أكدت فرضية الدراسة الأساسية والفروض الفرعية، وأهم هذه النتائج: 1. سياسة تحرير الأسعار وتخفيض القيمة الحقيقية للأجور وإلغاء الدعم من السلع والخدمات وفرض الضرائب غير المباشرة أدت إلى زيادة الفقر بالنسبة لغالبية المواطنين. واستفاد من هذا الوضع كبار التجار. 2. سياسة خصخصة المؤسسات زادت من نسبة البطالة بنسبة كبيرة. 3. إيقاف التعيينات الوظيفية أدت إلى المزيد من البطالة خاصة وسط خريجي الجامعات. 4. فتح الباب على مصراعيه للعمالة الأجنبية زاد من ضيق فرص العمل للعمالة المحلية. 5. انخفاض أو عدم وجود مصادر للدخل أدى إلى تدني في المستوى الغذائي والصحي والتعليمي والبيئة السكنية لشريحة كبيرة من المجتمع. 6. انتشار الجريمة العلمية والمخدرات وسط الشباب وظهور مشاكل سلوكية وأخلاقية وظواهر سالبة أثرت على النسيج الاجتماعي للمجتمع السوداني. 7. هجرة الكثير من العقول المبدعة إلى خارج السودان وإهدار خبرات قيمة. 8. تحرير التجارة الخارجية ترتب عليه تراجع عن حماية صغار المنتجين وتوقف الكثير من المصانع المحلية عن الإنتاج.