Explore the vast range of titles available.

سعى البحث إلى التعرف على خصوصية نظام الإكراه البدني في ميدان تحصيل الديون العمومية. وتطلب التنزيل المنهجي للأفكار المرتبطة بالموضوع التقسيم إلى مبحثين، تحدث الأول عن خصوصية نظام الإكراه البدني في ميدان تحصيل الديون العمومية، وبين المطلب الأول ماهية الإكراه البدني كإجراء استثنائي لتحصيل الديون العمومية، عرض الأول مفهوم الإكراه البدني، والمدلول اللغوي، والمدلول الاصطلاحي. أشار المطلب الثاني إلى التعريف القانوني للإكراه البدني في التشريع المغربي. وتطرق المبحث الثاني إلى طبيعة الإكراه وخصائصه في التشريع المغربي، تضمن المطلب الأول طبيعة افكراه البدني في التشريع المغربي، وصنف المشرع المغربي العقوبات من صنفين الأولى عقوبة أصلية والثانية إضافية، ولهما ما يتشابهان فيه وما يختلفان فيه، الشرعية، المس بحرية الشخص، شخصية العقوبة والإكراه البدني، وأوضحت الحالة الثانية والتي تختلف فيها العقوبة والإكراه البدني وتكمن في الآثار، مفعول العفو، الخضوع لقاعدة الإدماج. ورصد المطلب الثاني خصائص الإكراه البدني. وأختتم البحث بالتركيز على الإكراه البدني فهو وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري التي أجازها المشرع المغربي من أجل اقتضاء الحقوق المحكوم بها من طرف المحاكم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدف البحث إلى التعرف على إجراءات إيقاف تحصيل الديون العمومية. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، عرض المبحث الأول الأساس القانوني لإيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية وشروطه. وتضمن مطلبين، ذكر المطلب الأول الأساس القانوني لإيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية. وحدد المطلب الثاني شروط إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية. وكشف المبحث الثاني عن تطبيقات إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية وأثارها. واشتملت على مطلبين، ركز المطلب الأول عن تطبيقات إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية والإشكالات التي تطرحها. واهتم المطلب الثاني بالآثار المترتبة على الأمر بإيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية. واختتم البحث بالإشارة إلى اعتراف المشرع المغربي بقانونيتها بشكل ضمني في المادة (242) من المدونة العامة للضرائب وهي أول مرة يتدخل فيها المشرع لتنظيم جانب من جوانب هذه المسطرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

كشف البحث عن الأداء الضريبي وفق أحكام مدونة تحصيل الديون العمومية. يعتبر الأداء الضريبي واجبا قانونيا على كل من توفرت فيه الشروط القانونية المحددة وفق المدونة العامة للضرائب أو باقي النصوص الجبائية الأخرى. وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين. ناقش المبحث الأول الأداء الرضائي للدين الضريبي وبه الأداء النقدي والأداء البنكي. وتطرق المبحث الثاني إلى الأداء الجبري للدين الضريبي. وتناول بيع المحجوزات لاستخلاص الديون الضريبية وقسمه إلى بيع المنقولات، مساطر البيع الخاصة والاستثنائية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الصراع القائم على أشده بين المواطن وإدارة الضرائب هو ليس بصراع حديث وليد الأمس بل هو صراع تاريخي نشا بنشوء السلطة بل كان سببا في متغيرات بالجملة وخصوصا على المستوي السياسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدف البحث إلى التعرف على مسطرة المطالبة الإدارية في مدونة تحصيل الديون العمومية شروطها وآثارها. وقسم البحث إلى فرعين، تناول الأول شروط تقديم المطالبة الإدارية والتي تمثلت في احترام الأجل القانوني، وتوجيه الطعن للجهة المختصة، وضرورة تقديم الضمانات. وكشف الثانى عن الآثار القانونية المترتبة على تقديم المطالبة الإدارية، من خلال إيجاد تسوية للنزاع على مستوي الإدارة، واللجوء إلى القضاء. وأختتم البحث بالإشارة إلى أن المشرع المغربي قد توخي من خلال التنصيص على إلزامية سلوك مسطرة المطالبة الإدارية أمام إدارة التحصيل قبل طرق باب القضاء التعجيل بالبت في النزاع الضريبي من جهة، وتمكين الإدارة الضريبية من ممارسة رقابة ذاتية على أعمالها وتدارك أخطائها دونما حاجة إلى تدخل جهة رقابية مستقلة من جهة ثانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

استعرض البحث الاعتراف بالدين كسبب قاطع للتقادم في مجال تحصيل المستحقات الضريبية. تطلب العرض المنهجي للبحث استعراض مطلبان، تناول المطلب الأول الاعتراف الصريح. وعرض المطلب الثاني الاعتراف الضمني، وتضمن فقرتان، الفقرة الأولى الإجراءات المتضمنة للاعتراف الضمني، والفقرة الثانية الإجراءات الغير المتضمنة للاعتراف الضمني. اختتم البحث بالإشارة إلى إنه إذا كان الإقرار بالدين كسبب من أسباب قطع تقادم إجراءات التحصي والذي يعد تطبيقًا للشريعة العامة التي نص المشرع على إمكانية تطبيها في مجال تحصيل المستحقات الضريبية، فإنه يتميز بالوضوح كلما كان الاعتراف بالدين صريحًا عكس الاعتراف الضمني، وتطرح بشأنه عدة منازعات يفصل فيها القضايا غالبا لصالح المدين بالضريبة لذا وجب على المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل مواكبة الاجتهاد القضائي تجنا لسقوط حقه في تحصيل المستحقات الضريبية بفعل التقادم وتحمل المسؤولية المترتبة عن ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

تعد شكلية آخر إشعار بدون صائر أول خطوة قررها المشرع قبل لجوء المحاسب المكلف بالتحصيل إلى إجراءات التحصيل الجبري، بحيث سنحاول من خلال هذه الدراسة الوقوف على أصله، وهل وضع المشرع شكلا معينا لإصداره، وما مدى خضوعه للتقادم، زد على ذلك موقف كل من الإدارة والقضاء منه. يشكل الطعن في إجراءات التحصيل الضريبي من حيث الشكل أحد الأوجه البارزة للمنازعة القضائية، بالنظر لما تحتله الإجراءات المسطرية من مكانة بارزة قبل متابعة المدينين، إذ يشكل احترامها إحدى الضمانات الحقيقية التي تلزم الإدارة بإتباعها لتحصيل مشروع للديون العمومية. فإذا كان المشرع قد ألزم الإدارة الضريبية بضرورة إتباع مجموعة من الإجراءات السابقة قبل اللجوء إلى مساطر التحصيل الجبري، فإن القضاء ظل متشددا في ضرورة احترام الإدارة الضريبية لهذه الإجراءات تحت طائلة بطلان المسطرة.

هدفت الدراسة إلى تحيين النصوص التشريعية أساس نجاعة عملية تحصيل الديون العمومية، فنظراً لاعتبار حصيلة الغرامات من موارد الدولة بعد الضرائب والرسوم طبقاً للمادة (11) من القانون التنظيمي رقم (7.98) لقانون المالية، وفي إطار إحداث حساب خاص تابع لوزارة العدل والحريات لتوسيع المحاكم وتجديدها وتمويلها بنسبة معينة من مداخيل الغرامات التي تحكم بها المحاكم والمصاريف والرسوم القضائية (المادة 47 من قانون المالية لسنة 1993)، وإشراك كتابات الضبط في عملية تحصيل الغرامات والمصاريف والرسوم القضائية مع محاسبي الخزينة العامة، فإن التجربة أبانت أن جهاز كتابة الضبط هو وحده من يقوم بمهمة التحصيل وذلك منذ سنة (1993). وجاءت الدراسة فى فقرتين، تناولت الأولى تشخيص الواقع التشريعي المتعلق بالتحصيل، وتضمن تشعب وتداخل مجموعة من القوانين المرتبطة بعملية التحصيل، وعدم انسجام صياغة مدون تحصيل الديون العمومية مع قانون المسطرة الجنائية، وعدم انسجام صياغة مدونة تحصيل الديون العمومية وقانون المسطرة المدنية، وعدم انسجام صياغة مدونة تحصيل الديون العمومية والقانون المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي. وجاءت الثانية بالحلول والاقتراحات التشريعية الملائمة لتجاوز الاختلالات والصعوبات المتعلقة بالتحصيل، وتضمنت، الحلول المتعلقة بضرورة تفعيل التشريعات السارية المفعول، والحلول المتعلقة باقتراح إعادة تفعيل التشريعات المنسوخة، والحلول المتعلقة بضرورة تحيين التشريعات السارية المفعول. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

سلط البحث الضوء على النصوص التشريعية والتنظيمية. وبدء البحث مؤكداً على ضرورة فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية، ولذلك فتم إعداد مشروع قانوني ينظم التحكيم والوساطة الاتفاقية وفق منظور جديد يتميز بمجموعة من المستجدات الجوهرية. ثم بين البحث أن هذا المشروع يتضمن 104 مادة تتوزع على ثلاثة أقسام، القسم الأولى: التحكيم، ويتكون من ثلاثة أبواب ( خصص الباب الأول للتعريف والقواعد العامة( المواد من 1 إلى 17)، والباب الثاني للتحكيم الداخلي المواد من 18 إلى 68، والباب الثالث للتحكيم الدولي ) والقسم الثاني: الوساطة الاتفاقية ( المواد من 86 إلى 100). والقسم الثالث: أحكام متفرقة ( المواد من 101 إلى 104). واختتم البحث مسلطاً الضوء على ميثاق تحصيل الديون العمومية بواسطة الاشعار للغير الحائز، وذلك من خلال طرح بعض من التساؤلات حول ما هو الإشعار للغير الحائز، ما هي الضمانات التي يتمتع بها الملزم بخصوص حق الإخبار والآجال التي ينبغي احترامها قبل الشروع في التحصيل بواسطة الإشعار للغير الحائز، ما هي الضمانات التي يتمتع بها الملزم لإيقاف تحصيل الدين المتنازع بشأنه، وماهي الضمانات الإدارية الإضافية التي تم اعتمادها لفائدة الملزم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

كشفت الورقة عن المنازعات الضريبية بين الضمانات القانونية الملزمة والممارسات الواقعية لإدارة الضرائب. وانقسمت الورقة إلى ثلاثة نقاط، وهما أولاً: المبادئ المسطرة في القانون (97-15)، وتضمنت الموظفون المكلفون بالتحصيل، وطرق التحصيل، وطرق الأداء. ثانياً: هل هناك تجاوزات من طرف المكلفين بالتحصيل، فإن ما سمي بالتجاوزات لا يظهر إلا خلال مراحل التحصيل الجبري من حيث تطبيق الجزاءات في التأطير وأثر الإنذار ومن حيث الإدراج. ثالثاً: الضمانات القانونية الممنوحة للملزم، فبرغم ما يبدو من ظاهر النصوص القانونية من ضمانات فإنه من الناحية العملية يبقي المجال مفتوحاً أمام التجاوزات وتبقى الفرص سانحة إلى أن يتمكن المشرع من سن قوانين ومساطر مبسطة تعفي الملزم من جل الدعاوي أمام المحاكم لإثبات حقه وصحة قوله. وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أن تطبيق القانون الضريبي ككل وعلى صعيد المملكة يختلف في تطبيقه وتأويله من مديرية جهوية إلى أخرى، فمثلاً بالنسبة للملزمين التابعين للمديرية الجهوية لإدارة الضرائب بولاية أكادير فإنهم يتحملون ضرائب أثقل وأكبر من مثيلتها في \"\"مراكش\"\" أو الدار البيضاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور القضاء الاستعجالي في حماية المركز القانوني للمدين بالجبايات، حيث يعتبر تحصيل الديون العمومية في الوقت الراهن أحد أهم الرهانات المالية للدولة لما لهذا التحصيل من انعكاسات على السياسة الاقتصادية والاجتماعية، ولما لقدرة الدولة على التحصيل الجبري للضرائب من تأثير اقتصادي وسيكولوجي على الملزمين بالضريبة. وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، جاء المبحث الأول بعنوان إيقاف تنفيذ الدين الضريبي أمام القضاء الاستعجالي، وتضمن ثلاث فقرات، الأولى الجدية، والثانية الاستعجال، والثالثة عدم المساس بالجوهر. وجاء المبحث الثاني بعنوان دور القضاء الاستعجالي في حماية المدين في مسطرة تنفيذ الديون العمومية، وتضمن ثلاث فقرات، الأولى طلب إيقاف إجراءات التحصيل، طلب استعجالي بطبيعته، والثانية إيقاف تنفيذ الدين العمومي، إجراء وقتي، والثالثة حماية المراكز القانونية للمدين بالجبايات، وشملت عدم اشتراط التظلم الإداري، وحماية الأشخاص الذاتيين المساهمين في شركات الأموال. واختتمت الدراسة بأن القضاء الاستعجالي للقضاء الإداري تعامل بإيجابية كبيرة مع الطلبات الرامية إلى وقف تنفيذ الديون الضريبية من خلال قبولها حفظا لحقوق الملزم بالضريبة في استيفاء طعنة القضائية قبل خضوعه للتنفيذ الجبري اعتبارا منه-القاضي الإداري -للمخاطر المترتبة عن هاته المسطرة والتي قد تصل حد إخضاع الملزم بالضريبة إلى الإكراه البدني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018