Explore the vast range of titles available.

هدفت الورقة إلى الكشف عن تحولات واستثمارات المهاجرين السودانيين. وارتكزت الورقة على عدة عناصر، ركز العنصر الأول على بدايات وتطور الهجرة، حيث لم يعرف السودانيون الهجرة إلى الخارج بأعداد كبيرة إلا في منتصف سبعينات القرن الماضي، ما قبلها كانت هجرات الحج إلى الأراضي المقدسة، وهجرات أفراد للتعليم في أوروبا وخاصة بريطانيا، وآخرون للتجارة خاصة مع دول شرق ووسط أفريقيا، إضافة إلى هجرة بعض مواطني الولاية الشمالية إلى مصر للعمل. وتطرق العنصر الثاني إلى حجم الهجرة وأهم المهاجر، حيث قدر البنك الدولي عدد المهاجرين السودانيين ب 1.8 مليون. وتصدى العنصر الثالث إلى تحويلات المهاجرين، دورها السابق. وأشار العنصر الرابع إلى التحويل غير الرسمي. وكشف العنصر الخامس عن مستوي التحويلات. وتطرق العنصر السادس إلى استثمارات المهاجرين دور الدولة. وحدد العنصر السابع مجالات وحجم الاستثمارات. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن المغتربين استفادوا من المشروعات الإنتاجية ذات الأولوية في الدولة واستفادة الاقتصاد الوطني من توظيف مدخراتهم، وذلك من خلال امرين، الأمر الأول: إيجاد نوع من التعاون بين قطاعي المغتربين ورجال الأعمال في الدخل، لان مثل هذا التعاون يوفر للقطاع الأول، الثاني: تبني وزارة الاستثمار بشكل خاص لمشروعات المغتربين الجماعية التي تضم مجموعات من نفس المجال، زراعيين، جيولوجيين، وميكانيكيين، وغيرهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يتمحور موضوع البحث حول العمالة الآسيوية التي وفدت إلى دولة الكويت بين عامي 1991 و2011م مستفيدة من الظروف المواتية؛ إذ ساهمت الطفرة النفطية عام 1973م في توفير العديد من فرص العمل التي نجمت عن النهضة العمرانية على مختلف الأصعدة، في وقت عجزت معه العمالة المحلية عن سد النقص الحاصل في سوق العمل، ثم جاءت حرب الخليج الثانية عام 1990م وتحرير الكويت عام 1991م لتقطع الطريق أمام عمالة البلدان التي وقفت حكوماتها موقفا مؤيدا للجانب العراقي، ما أفسح المجال أمام العمالة الآسيوية لأخذ حصتها في ذلك السوق، وما نتج عن ذلك الإحلال من مشاكل على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ومن هنا تبرز أهمية البحث في كونه محاولة جادة لبحث الدوافع التي ساهمت وتساهم في المزيد من تدفق العمالة الآسيوية إلى الكويت، والتركيز على أبرز القطاعات التي شغلتها، وما نتج عن وجودها من مشاكل اقتصادية واجتماعية وثقافية، وصولا إلى الجهود الكويتية للحد من تلك الآثار. وإن المنهج المتبع خلال هذا البحث هو الوصفي- التحليلي من خلال تحليل تلك المعلومات وتقديم صورة واضحة للوضع العمالي في الكويت والوصول إلى نتائج تساعد في حل هذا الموضوع.

تشكل تحويلات العاملين بالخارج أحد أهم مصادر التدفقات النقدية الخارجية لكثير من دول العالم. ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع قيمتها المضافة مقارنا بالمصادر الأخرى كالمنح والمساعدات، والاستثمار الأجنبي المباشر. لذلك تحاول هذه الدراسة إلى قياس الأثر الاقتصادي الذي أحدثته تحويلات الأردنيون العاملون بالخارج على النمو الاقتصادي في الأردن خلال الفترة 2000 - 2018، مع الأخذ بالاعتبار الأثر المقارن بالاستثمار الأجنبي المباشر، ومؤشرات التنمية البشرية والانفتاح التجاري. تم تصميم نموذج قياسي يقوم على اللوغاريتم الطبيعي للناتج المحلي الإجمالي كمقياس للنمو الاقتصادي، بينما تمثلت المتغيرات المستقلة في تحويلات العاملين كنسبة من GDP، والاستثمار الأجنبي كنسبة من GDP أيضا، بجانب مؤشرات التنمية البشرية والانفتاح التجاري. تم تقدير مؤشرات النموذج القياس باستخدام منهجية ARDL. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة والتي أظهرت عدم تأثير كلا من تحويلات العمالة الأردنية بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في الأردن. في حين انحسر تأثير مؤشر التنمية البشرية على الأجل القصير فقط. وفيما يتعلق بالانفتاح التجاري فهو المتغير الوحيد الذي أثبت تأثيره القوي على النمو الاقتصادي في الأردن على الأجلين القصير والطويل. في الأخير، قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي يعتقد بأهميتها ودورها في توجيه السياسات الاقتصادية المحلية نحو استغلال التدفقات المالية إلى الأردن، وكيفية تحسين مساهمتها في الاقتصاد المحلي.

هدف البحث إلى دراسة أثر تحويلات العمالة الوافدة في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين 1980 - 2014 عبر قناتي الناتج المحلي للقطاع الخاص وإجمالي الصادرات، واستخدمت الدراسة منهجية التكامل المشترك co-integration لـ(pesaran et al. 2001) في إطار نموذج المتباطئات الموزعة The Autoregressive Distributed Lag (ARDL)، ونموذج تصحيح الخطأ (ECM). أظهرت نتائج الدراسة في الأجل الطويل وجود علاقة سالبة ببين نمو الناتج المحلي وتحويلات العمالة الوافدة، بينما كانت موجبة لمتغيرات الصادرات: ناتج القطاع الخاص، ومؤشر المستوي العام للأسعار. أما نتائج الأجل القصير فقد أظهرت نتائج نموذج تصحيح الخطأ سرعة تعديل عالية نحو التوازن، ووجود علاقة سببية بين نمو الناتج المحلي الإجمالي وباقي المتغيرات، حيث يتأثر نمو الناتج بتحويلات العمالة الوافدة سلباً وإيجاباً بإجمالي الصادرات ومؤشر المستوي العام للأسعار. تؤكد النتائج ضرورة إيجاد آليات مناسبة للحد من تدفق تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج، وتوجيهها إلى داخل الاقتصاد، من خلال تحفيز الاستثمار وخلق قنوات له.

هدف البحث إلى التعرف على تداعيات جائحة كورونا على تحويلات العاملين المصريين بالخارج. ويعد فيروس كورونا من أخطر الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن حيث أن غالبية الأزمات المالية السابقة واجهتها الحكومات من خلال حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية، أما أزمة كورونا فهي تهدد المرد البشري مباشرة ومن ثم فإن تداعياتها تعد الأخطر على الاقتصاد العالمي وتتطلب سياسات مختلفة لمواجهتها. وانتظم البحث في أربعة نقاط، ألقت الأولى نظرة عامة حول تداعيات كورونا على مسارات الهجرة والتحويلات في العالم. وأشارت الثانية إلى قنوات انتقال تأثير انتشار فيروس كورونا على تحويلات المصريين العاملين بالخارج. واستعرضت الثالثة خصائص الهجرة وتحويلات العاملين المصريين. واختتم البحث بالنقطة الرابعة حيث كشفت عن أثر انخفاض التحويلات على الاقتصاد المصري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

قامت الدراسة بتحليل اتجاهات تدفقات تحويلات العاملين في الخارج أثناء الدورات الاقتصادية العديدة التي مر بها الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2005 إلى 2006، مع تحليل اتجاهات السياسات النقدية في تلك الفترة للوقوف على مدى عمل تدفقات التحويلات في اتجاه هذه السياسات بما يعزز من فاعليتها أو العمل في عكس اتجاهها مما يقلل من فاعليتها، وقد خلصت الدراسة إلى أن للتدفقات الكبيرة لتحويلات العاملين في الخارج تأثير على فاعلية السياسات النقدية في الاقتصاد المصري.

أن الهجرة اليمنية إلى بلاد العامل المختلفة، ظاهرة قديمة ترجع جذورها التاريخية إلى ما قبل القرن الخامس قبل الميلاد، وظلت الهجرة اليمنية تتدفق إلى الخارج خلال فترات متباعدة عبر التاريخ القديم. وفي التاريخ الحديث، حيث هاجر العديد من اليمنيين إلى مختلف بقاع العالم، وتوالت خلال النصف الأول من القرن العشرين وقد تنوعت مسبباتها ما بين أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية بإعداد محدودة، وأخذت في التزايد مع مرور الزمن، ووصلت إلى ذروتها في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين بدوافع غلبت عليها السمة الاقتصادية، ثم بدأت في التراجع تدريجياً وخاصة منذ بداية التسعينات من القرن العشرين. تعاني بيانات الهجرة والاغتراب في اليمين من عدم الدقة والتضارب. وحسب نتائج التعداد لعام 2004، فأن عدد المغتربين اليمنيين المؤقتين في البلدان العربية والأجنبية بلغ 1.7 مليون. وتشير تقديرات وزارة شؤون المغتربين لعام 1998، بان هناك ما يقارب 5.7 مليون يمني موزعين في دول العالم المختلفة. ويعيش ما يقارب 4.5 مليون من أصول يمنية في اندونيسيا بصورة دائمة. بلغت تحويلات المغتربين اليمنيين إلى الوطن حوالي 1.420 مليار دولار عام 2008 مقارنة بمقدار 1.283 مليار دولار عام 2005، أي بزيادة نسبتها 10.6%. ولنفس الفترة فأن نسبة تحويلات المغتربين إلى الناتج الإجمالي سجل 7.8% و 5.9%، على التوالي. تهدف هذه الورقة إلى التعرف على مستويات واتجاهات المغتربين اليمنيين في دول العامل وكذا مدى مساهمتهم في التنمية داخل الوطن والتعرف أيضا على الصعوبات والمعوقات التي تواجههم في بلاد المهجر وداخل الوطن.