Explore the vast range of titles available.

واللامشي: نسبة إلى (اللامش) وهي قرية من قرى فرغانة من بلاد ما وراء النهر، بالقرب من (تركستان). ذكر محقق الكتاب أنه جاء في أحد النسخ الخطية: (من تصنيف الشيخ الإمام الجليل محمود بن زيد اللامشي) وهو ما يجعل النسبة ثابتة إليه؛ لاسيما مع عدم الوقوف على نسبة أخرى للمؤلف، أو منازعة فيها. لم يشر المؤلف في الكتاب إلى سبب خاص دعاه إلى التأليف، وإنما افتتح المؤلف الكتاب بالحديث عن موضوعات أصول الفقه مباشرة، كما أنه أثناء عرضه لموضوعات الكتاب لم يشر إلى ما قد يفهم منه وجود سبب خاص للتأليف والذي يغلب على الظن. من خلال الاطلاع على الكتاب وقراءته أكثر من مرة. أنه كان تأليفا مجردا ولم يكن على شكل دروس ألقيت فجمعت أو كان إملاء؛ وذلك أخذا من تسلسل أفكار الكتب وعدم تداخل موضوعاته، وكونه كان على نسق واحد. ومع هذا فقد استوقفتني عبارة أوردها المؤلف الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده، والنهي عن الشيء لا يكون أمرا بضده، وهو قول بعض أصحاب الشافعي، كذا ذكر في بعض النسخ، وفي بعضها: ذكر قول المعتزلة وحده). وكنت في الوهلة الأولى أشعر أنها تصرف من محقق الكتاب، حتى راجعت نسخة خطية للمؤلف ووجدتها في، مما جعل الشك قائما في كون المؤلف اختصارا لأحد الكتب الموجودة في عصره أو ما يقاربه.

يعد موضوع العدالة من الموضوعات المهمة التي تشكل عصب الحياة فبدون العدالة يسود الظلم والفوضى في المجتمع، لذلك كان لابد من إيجاد قواعد تؤسس لتحقيق هذه العدالة. ولما كان القضاة هم أهم قواعد العدالة التي لا تقوم بدونهم؛ إذ هم عماد القضاء وركيزته الأولى، كان الاهتمام منصب عليهم؛ من أجل إيجاد أساس قوي يمارس من خلاله القاضي دوره ومهمته على أحسن وجه وأكمله. ولما كان القضاة ليسوا على درجة واحدة من العلم والمعرفة والحيطة والحذر، وكان القضاء من الأعمال المهمة - إذ لا يمنع أي شخص من اللجوء إلى القضاء - كان لا بد من محاسبة من يخطئ منهم إذا ما ثبت خطؤه بشكل قاطع، فهم بشر معرضون كغيرهم للخطأ أثناء أداء مهامهم مما يستلزم توفير ضمانات للأشخاص الذين يقع عليهم الضرر من جراء هذا الخطأ من هنا جاءت فكرة هذا البحث \" ضمان القاضي لأحكامه دراسة مقارنة\". تبرز أهمية البحث من خلال الدور الذي يلعبه القاضي في المجتمع برفع الظلم عن المظلومين، وإرساء دعائم العدل بين الناس، والوصول بحكمة إلى الحقيقة. ولقد جاء البحث في مقدمة، وخمسة مباحث، وخاتمة.

يوصف المال بأنه مال زكاة باندراجه تحت صنف من أصناف الأموال الزكوية المحددة شرعا، وقد يتعدد ذلك الوصف إذا اندرج تحت أكثر من صنف من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وذلك كمن ملك من الأموال ما تجب الزكاة في عينه (كالزروع والثمار أو الأنعام)، ونوى التجارة بذلك المال، فغدا من أموال الزكاة أيضا؛ لأنه أصبح من عروض التجارة، فهل تجب عليه زكاتان؟ أم تجب عليه زكاة العين من الزروع والثمار أو الأنعام مثلا؟ أم تجب عليه زكاة عروض التجارة؟ وقد أجمع الفقهاء على عدم اجتماع زكاتين في مال واحد في وقت واحد، إلا استثناء عند بعضهم كالشافعية، ثم انقسموا بعد ذلك: فذهب الحنفية والشافعية في القديم والحنابلة في المعتمد: إلى أن الواجب هو زكاة التجارة لا زكاة العين، وذهب المالكية والشافعية في الجديد إلى أن الواجب هو زكاة العين لا التجارة. وتوصل البحث بعد استعراض مذاهب الفقهاء وأدلتهم أن الراجح هو المذهب الأول؛ لأنه أنفع للفقير وأحظ له، ثم تمت دراسة تطبيق معاصر، وهو مسألة: زكاة الأسهم المندرجة تحت صنفين من مال الزكاة؛ كأسهم الشركات التي يكون رأسمالها منتجات زراعية، أو أنعاما مما تجب الزكاة في عينه، وكانت نية المساهمين الاتجار بتلك الأسهم.

يهدف هذا البحث إلى دراسة الأقوال التي وصفت بأنه لا يسع الناس العمل إلا بها عند الحنابلة في العبادات، وقد تناول فيه الباحث مفهوم \"القول الذي لا يسع الناس العمل إلا به\"، ثم قام باستقراء كتب الحنابلة وجمع المسائل الفقهية المندرجة تحت هذا الموضوع. وقد اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي، وذلك بجمع المسائل التي وصفت بأنه لا يسع الناس العمل إلا بها، ثم عرض الأقوال مقتصرا على الخلاف داخل مذهب الحنابلة، مع ذكر الأدلة ومناقشتها وذكر الراجح من هذه الأقوال، وبيان وجه اعتبار أنه لا يسع الناس العمل إلا بهذا القول. وقد اشتمل البحث على عدد من النتائج، منها: أن مصطلح القول الذي لا يسع الناس العمل إلا به مستعمل عند جمع من متأخري فقهاء الحنابلة في مسائل متعددة، عبر مختلف أبواب الفقه، خلافا لبقية المذاهب الثلاثة، ومنها: أن أول من استعمل مصطلح \"القول الذي لا يسع الناس العمل إلا به\" عند بيان معتمد مذهب الحنابلة، أو بيان الراجح من الروايات الأخرى والأقوال، الشيخ علي بن سليمان المرداوي في كتابيه \"الإنصاف\" و\"تصحيح الفروع\". كما اشتمل البحث على عدد من التوصيات، منها: بحث الأقوال التي لا يسع الناس العمل إلا بها من خلال كتاب \"الشرح الممتع\" للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقد رجح جملة من الأقوال، وبين أنه لا يسع الناس العمل إلا بها، ومنها: بحث الذي جرى عليه العمل عند الحنابلة، دراسة تأصيلية تطبيقية.

دأب أئمة الحديث على خدمة كثير من الكتب المهمة المتداولة بين المسلمين، وكلما كان نفع الكتاب أعظم وانتشاره أعم، كان تخريج أحاديثه أهم وألزم. ومن هذه المؤلفات: كتب الفقه التي تعنى بالأحاديث والآثار، ومنها: هذه الرسالة، التي تميزت باحتوائها على ذلك؛ وقد اهتم فيها المؤلف بالجانب الحديثي، واشتملت رسالته على موضوع حكم أكل لحوم الخيل الذي يتعلق بالأطعمة التي هي من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير في القرآن الكريم والسنة النبوية، نظرا لارتباطها الوثيق بالحياة اليومية. وقد دار الخلاف في هذه الرسالة بين من قال بالكراهة، ومن قال بالإباحة. ويستند كل قول منهما إلى أدلة من الكتاب وأحاديث من السنة النبوية ظاهرها التعارض؛ فكانت الحاجة ملحة لتحقيق نص المخطوط، وتخريج أحاديثه ودراسة مسائله؛ لدفع التعارض الظاهر بين الأحاديث النبوية، وبيان الراجح في \"حكم أكل لحوم الخيل\". وقد خلص هذا البحث إلى أن القول الراجح هو \"إباحة أكل لحوم الخيل\"، وذلك لثبوت الأحاديث الصحيحة في ذلك، وضعف الأدلة التي استند إليها من قال بالكراهة. كما أن الأصل في الأطعمة الحل حتى يرد ما يدل على التحريم، ولم يثبت في النهي عن أكل لحوم الخيل حديث صحيح صريح، بل الثابت هو الإذن بأكلها. وفي هذا توصية بالتحري عند الاستدلال بالأحاديث النبوية، والتمييز بين الصحيح والضعيف قبل بناء الأحكام عليها، والرجوع إلى فهم السلف والصحابة للنصوص الشرعية، وعدم تقديم القياس أو النظر على النصوص الثابتة.