Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى تحقيق مخطوط في السيرة النبوية العطرة المسمى بـ \"الروض النضير فيما يتعلق بآل بيت البشير النذير\"، للشيخ أحمد الشجاعي (ت ۱۱۹۷هـ/ ۱۷۸۳م)، والتي شرح فيها المصنف أبياتا قد ألفها في أسماء أولاده -صلى الله عليه وسلم-، وزوجاته -صلى الله عليه وسلم-، مع إضافة بعض الفوائد النفيسة مثل: حكم التكني بكنيته -صلى الله عليه وسلم-، ثم زاد عليها ذكر نسبه الشريف -صلى الله عليه وسلم-، وذكر أعمامه، وعماته -صلى الله عليه وسلم-، وبين المؤلف في الخاتمة فضل بعض النبيين على بعض، وفضل الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وتخريج الأحاديث الواردة في ذلك، وقد اتبعت المنهج العلمي لتحقيق المخطوطات بالاعتماد على ثلاث نسخ للمخطوط، واتخاذ إحدى النسخ أصلا، ونسخ المتن باتباع قواعد الإملاء، والمقابلة بين النسخ، وإثبات الفروق بينها، وشرح الألفاظ الغريبة، والترجمة للأعلام الواردة، وتخريج الأحاديث والآثار وبيان حكمها، ومن أهم نتائجه: بعد تخريج الأحاديث تبين ما يلي: ذكر المؤلف تسعة وخمسين حديثا، بلغ الصحيح منها خمسا وعشرين حديثا على النحو التالي: خمسة أحاديث اتفق عليها الشيخان، وانفرد البخاري بتسعة أحاديث، وانفرد مسلم بحديث واحد، وحكم الهيثمي في مجمع الزوائد على ثمانية منها بالصحة، وهناك حديثان تبين بالدراسة أن إسنادهما صحيح؛ لتوافر شروط الصحة فيهما. وبلغ الحسن ثلاثة أحاديث، وحديث واحد حكم عليه الترمذي بأنه حسن غريب من هذا الوجه، وبلغ الضعيف منها سبعة وعشرين حديثا، وثلاثة أحاديث سكت عنها الحاكم والذهبي، وكذا الوصول لنصوص من كتب مفقودة حيث اعتمد المؤلف في عزوه لكثير من الأقوال على كتب مخطوطة، وأخرى مفقودة مما يعطي أهمية كبيرة لذلك الكتاب.

ما هو موجود في الدنيا لا يساوي شيئاً مما هو موجود في الجنة، لهذا كان الظفر بها هي غاية كل مؤمن، فبعد عيش المؤمن في الدنيا على ما سار عليه من العبادة والعمل الصالح والإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم يجد في الآخرة الجنة؛ وهي الموضع الذي وعد الله عز وجل به عباده المؤمنين الصالحين بعد موتهم وبعثهم مكافأة لهم، فهناك منهم من يدخل هذا الموضع هي (الجنة) بغير حساب، وهذا الشيء كان من الدافع الكبير لي للكتابة عن موضوع \"أحاديث بغير حساب في الكتب التسعة\" من خلال جمع الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع من كتب السنة النبوية الشريفة.

واللامشي: نسبة إلى (اللامش) وهي قرية من قرى فرغانة من بلاد ما وراء النهر، بالقرب من (تركستان). ذكر محقق الكتاب أنه جاء في أحد النسخ الخطية: (من تصنيف الشيخ الإمام الجليل محمود بن زيد اللامشي) وهو ما يجعل النسبة ثابتة إليه؛ لاسيما مع عدم الوقوف على نسبة أخرى للمؤلف، أو منازعة فيها. لم يشر المؤلف في الكتاب إلى سبب خاص دعاه إلى التأليف، وإنما افتتح المؤلف الكتاب بالحديث عن موضوعات أصول الفقه مباشرة، كما أنه أثناء عرضه لموضوعات الكتاب لم يشر إلى ما قد يفهم منه وجود سبب خاص للتأليف والذي يغلب على الظن. من خلال الاطلاع على الكتاب وقراءته أكثر من مرة. أنه كان تأليفا مجردا ولم يكن على شكل دروس ألقيت فجمعت أو كان إملاء؛ وذلك أخذا من تسلسل أفكار الكتب وعدم تداخل موضوعاته، وكونه كان على نسق واحد. ومع هذا فقد استوقفتني عبارة أوردها المؤلف الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده، والنهي عن الشيء لا يكون أمرا بضده، وهو قول بعض أصحاب الشافعي، كذا ذكر في بعض النسخ، وفي بعضها: ذكر قول المعتزلة وحده). وكنت في الوهلة الأولى أشعر أنها تصرف من محقق الكتاب، حتى راجعت نسخة خطية للمؤلف ووجدتها في، مما جعل الشك قائما في كون المؤلف اختصارا لأحد الكتب الموجودة في عصره أو ما يقاربه.

يهدف البحث إلى بيان مقتضيات الواجب كقسم من أقسام الحكم الشرعي التكليفي، وبيان الأحوال التي يتغير فيها هذه المقتضيات، مما يظهر مرونة الشريعة الإسلامية ويسرها ومواكبتها لكل الوقائع والأحداث؛ ومراعاتها لأحوال المكلفين. وقد اتبعت في هذا البحث منهج الاستقصاء والتحليل، وجمعت مادته العلمية من مصادرها الأصلية، وعزوت النصوص القرآنية الكريمة إلى مواطنها من القرآن الكريم، وخرجت الأحاديث النبوية الشريفة، ولم أترجم للأعلام المذكورة في البحث؛ وإنما اكتفيت بذكر سنة الوفاة من باب الاختصار وتجنب الإطالة، وبينت أقوال العلماء واختصرت في ذكر أدلتهم تجنبا للإطالة أيضا. وانتهى البحث إلى بيان المراد بكل من التغير والمقتضى والواجب، وبيان مقتضيان الواجب الأصلية، وبيان الأحوال التي تتغير فيها هذه المقتضيات عند كل العلماء أو عند بعضهم. وقد تناولت هذا البحث في تمهيد ومطلبين وخاتمة: فالتمهيد في بيان المراد بالتغير والمقتضى والواجب. والمطلب الأول: في بيان مقتضيات الواجب. والمطلب الثاني: في بيان أحوال تغير مقتضيات الواجب. وأما الخاتمة ففي نتائج البحث.

يعد موضوع العدالة من الموضوعات المهمة التي تشكل عصب الحياة فبدون العدالة يسود الظلم والفوضى في المجتمع، لذلك كان لابد من إيجاد قواعد تؤسس لتحقيق هذه العدالة. ولما كان القضاة هم أهم قواعد العدالة التي لا تقوم بدونهم؛ إذ هم عماد القضاء وركيزته الأولى، كان الاهتمام منصب عليهم؛ من أجل إيجاد أساس قوي يمارس من خلاله القاضي دوره ومهمته على أحسن وجه وأكمله. ولما كان القضاة ليسوا على درجة واحدة من العلم والمعرفة والحيطة والحذر، وكان القضاء من الأعمال المهمة - إذ لا يمنع أي شخص من اللجوء إلى القضاء - كان لا بد من محاسبة من يخطئ منهم إذا ما ثبت خطؤه بشكل قاطع، فهم بشر معرضون كغيرهم للخطأ أثناء أداء مهامهم مما يستلزم توفير ضمانات للأشخاص الذين يقع عليهم الضرر من جراء هذا الخطأ من هنا جاءت فكرة هذا البحث \" ضمان القاضي لأحكامه دراسة مقارنة\". تبرز أهمية البحث من خلال الدور الذي يلعبه القاضي في المجتمع برفع الظلم عن المظلومين، وإرساء دعائم العدل بين الناس، والوصول بحكمة إلى الحقيقة. ولقد جاء البحث في مقدمة، وخمسة مباحث، وخاتمة.

إن الاختيار والترجيح بين أقوال المفسرين يعد من العلوم المهمة في علوم القرآن الكريم التي اعتنى بها العلماء والمفسرون للوصول إلى القول الراجح، لذا تناولنا في بحثنا هذا الاختيارات والترجيحات عند الشيخ عبد الكريم المدرس والشيخ محمد طه الباليساني في تفسيريهما في سورة النجم -دراسة مقارنة، فهو يهدف إلى جمع الاختيارات والترجيحات التفسيرية بين المفسرين والاستفادة منها لمعرفة القول الصحيح والقول الضعيف، وذلك من خلال الاستقراء التام لتفسير الآيات عند الشيخين من خلال تفسيريهما واستخراج ترجيحاتهم في تلك الآيات والمقارنة بينهما، مع بيان آراء المفسرين من خلال الآيات التي ورد فيها الترجيح، ومن أهداف البحث أيضا إبراز جهود عالمين جليلين من علماء العراق المعاصرين في تفسير القرآن الكريم، ودراسة ترجيحاتهم ضمن منهج التفسير المقارن وتطبيقها على قواعد التفسير التي وضعها العلماء، وبيان أثر دلالتها على القول الراجح.

يهدف هذا البحث إلى دراسة الأقوال التي وصفت بأنه لا يسع الناس العمل إلا بها عند الحنابلة في العبادات، وقد تناول فيه الباحث مفهوم \"القول الذي لا يسع الناس العمل إلا به\"، ثم قام باستقراء كتب الحنابلة وجمع المسائل الفقهية المندرجة تحت هذا الموضوع. وقد اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي، وذلك بجمع المسائل التي وصفت بأنه لا يسع الناس العمل إلا بها، ثم عرض الأقوال مقتصرا على الخلاف داخل مذهب الحنابلة، مع ذكر الأدلة ومناقشتها وذكر الراجح من هذه الأقوال، وبيان وجه اعتبار أنه لا يسع الناس العمل إلا بهذا القول. وقد اشتمل البحث على عدد من النتائج، منها: أن مصطلح القول الذي لا يسع الناس العمل إلا به مستعمل عند جمع من متأخري فقهاء الحنابلة في مسائل متعددة، عبر مختلف أبواب الفقه، خلافا لبقية المذاهب الثلاثة، ومنها: أن أول من استعمل مصطلح \"القول الذي لا يسع الناس العمل إلا به\" عند بيان معتمد مذهب الحنابلة، أو بيان الراجح من الروايات الأخرى والأقوال، الشيخ علي بن سليمان المرداوي في كتابيه \"الإنصاف\" و\"تصحيح الفروع\". كما اشتمل البحث على عدد من التوصيات، منها: بحث الأقوال التي لا يسع الناس العمل إلا بها من خلال كتاب \"الشرح الممتع\" للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقد رجح جملة من الأقوال، وبين أنه لا يسع الناس العمل إلا بها، ومنها: بحث الذي جرى عليه العمل عند الحنابلة، دراسة تأصيلية تطبيقية.

يوصف المال بأنه مال زكاة باندراجه تحت صنف من أصناف الأموال الزكوية المحددة شرعا، وقد يتعدد ذلك الوصف إذا اندرج تحت أكثر من صنف من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وذلك كمن ملك من الأموال ما تجب الزكاة في عينه (كالزروع والثمار أو الأنعام)، ونوى التجارة بذلك المال، فغدا من أموال الزكاة أيضا؛ لأنه أصبح من عروض التجارة، فهل تجب عليه زكاتان؟ أم تجب عليه زكاة العين من الزروع والثمار أو الأنعام مثلا؟ أم تجب عليه زكاة عروض التجارة؟ وقد أجمع الفقهاء على عدم اجتماع زكاتين في مال واحد في وقت واحد، إلا استثناء عند بعضهم كالشافعية، ثم انقسموا بعد ذلك: فذهب الحنفية والشافعية في القديم والحنابلة في المعتمد: إلى أن الواجب هو زكاة التجارة لا زكاة العين، وذهب المالكية والشافعية في الجديد إلى أن الواجب هو زكاة العين لا التجارة. وتوصل البحث بعد استعراض مذاهب الفقهاء وأدلتهم أن الراجح هو المذهب الأول؛ لأنه أنفع للفقير وأحظ له، ثم تمت دراسة تطبيق معاصر، وهو مسألة: زكاة الأسهم المندرجة تحت صنفين من مال الزكاة؛ كأسهم الشركات التي يكون رأسمالها منتجات زراعية، أو أنعاما مما تجب الزكاة في عينه، وكانت نية المساهمين الاتجار بتلك الأسهم.