Explore the vast range of titles available.

تواجه المنظمات تحديات في البيئة الخارجية مثل المنافسة والعولمة وارتفاع تكاليف المواد الأولية اللازمة للإنتاج الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع تكلفة الوحدة الواحدة من المنتج إضافة إلى الندرة الواضحة لأغلب الموارد وصعوبة الحصول عليها. إن الهدف الرئيسي للبحث يكمن في وضع محددات أساسية للمواد بحيث تتناسب مع السياق العام للشركة التي بدورها تسعي إلى تقليص التكاليف الناجمة عن التخزين. كما وتسعى هذه الدراسة إلى عمل توازن دقيق في المواد الرئيسية للإنتاج، فضلا عن احتساب كمية المواد الأولية اللازمة للإنتاج. كذلك عمل علاقة وثيقة ما بين احتياجات الشركة من مواد التصنيع وما هو متوفر في المخازن وبين ما يجب أن يصنع حاليا. تم بناء أنموذج افتراضي يعكس علاقات الارتباط والأثر بين مستلزمات نظام MRP والمزايا التنافسية فضلا عن تمثيله لمجموعة من الفرضيات الفرعية التي تعكس هذه العلاقات بناء على تشخيص متغيرات البحث واختبار علاقات الارتباط والأثر على وفق ما أفضي إليه أنموذج البحث وتأشير مجموعة من الاستنتاجات.

تواجه الصناعات في المناطق الهامشية لمحافظة بغداد الكثير من التحديات التي تعرقل من نموها وتوسعها والتي تعد عقبة أمام تنوعها وزيادة نشاطها الإنتاجي فضلاً عن توطنها إذ تمثلت هذه المشكلات بـ (المواد الأولية ورأس المال والأيدي العاملة والتسويق وطرق النقل التلوث) والتي لها التأثير المباشر والغير مباشر على الصناعات، إذ تعمل صعوبة الحصول على رأس المال على توفر المواد الأولية المحلية والمستوردة منها، كما يعد رأس المال عامل غير مستقر وقلق ومرتبط باستقرار الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي وكذلك الأيدي العاملة التي تتسم بعدم الاستقرار في عملها بالقطاع الخاص وأن قسم من الأيدي العاملة اتجهت للعمل بالوظائف الحكومية لعدم توفر الضمانات المستقبلية في القطاع الخاص ولكون غالبية المنشآت الصناعية لا تعتمد الدورية اليومية للإنتاج وتعتمد على الطلب من قبل المستهلك أدى أن يكون العمل في المنشآت الصناعية متذبذب وغير مستقر ويعد بمثابة نوع من أنواع البطالة المقنعة في القطاع الصناعي لذا أتجه قسم من العاملين للعمل في المنشآت الصناعية الحكومية التي أصبحت هي الأخرى مترهلة بأعداد الموظفين بعد عام ۲۰۰۳، وأن قسم كبير من منشآتها الصناعية هي شركات خاسرة مما يكلف الدولة مبالغ كبيرة لسد العجز الحاصل في فرق الرواتب في الشركات ذات التمويل الذاتي، وان عدم اهتمام المصانع بشروط السلامة المهنية زاد من مخاطر العمل والتخوف من العمل في بعض الصناعات لخطورتها وكذلك تواجه الصناعات صعوبة تسويق منتجاتها بسبب منافسة المستورد وعدم وجود دعم حكومي عن طريق حماية المنتج المحلي والتشجيع على تسويقه محلياً وأن عدم كفاءة طرق النقل وقلة مرونتها وتنوعها أدى إلى صعوبة نقل المواد الأولية والمنتجات النهائية بين المناطق الهامشية ومدينة بغداد، وفيما يخص التلوث الصناعي غالباً ما يرافق النمو الصناعي العفوي وغير المخطط مشاكل عديدة تؤثر في البيئة ومنها المشاكل الصحية الناتجة عن الملوثات الصناعية، وأن اختيار مواقع الصناعة أن يؤخذ بالحسبان المحددات البيئية والمناخية في توطين الصناعة ضمن الحيز المكاني وأن عدم معالجة هذه التحديات بشكل عام تؤدي إلى ضعف النمو الصناعي وتراجعه وهذا لا يتناسب مع الرؤيا المستقبلية الواعدة للصناعات في المناطق الهامشية بعدها مناطق جذب صناعي وبؤر اقتصادية لتجمع الصناعات وانتقالها من مركز مدينة بغداد بجانب الكرخ والرصافة باتجاهها، بحسب مقترحات المخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد لسنة ٢٠٣٠ الاستنتاجات والتوصيات يواجه النشاط الاقتصادي بصورة عامة والصناعة بشكل خاص مشكلات كثيرة منها التغير في الطلب على الإنتاج كماً ونوعاً ومشكلة المواد الأولية والتسويق والأيدي العاملة وضعف مصادر التمويل) رأس المال) وعدم قدرتها على منافسة المنتوج الأجنبي وتوقف معظم منشآته إذ يعاني القطاع الصناعي من التذبذب والركود نتيجة عدم الاستقرار السياسي في البلاد منذ عام ۲۰۰۳ نتج عنه انعدام البيئة الاستثمارية الملائمة، إذ تعاني المنشآت الصناعية في المناطق الهامشية من تقادم الخطوط الإنتاجية وبدائيتها وافتقارها لطرق التخزين المناسبة وانخفاض مهارة الأيدي العاملة فضلاً عن مشكلات البني الارتكازية وضعف كفاءتها وانقطاع التيار الكهربائي كونه صاحب الدور الحاسم في تشغيل خطوط الإنتاج بدورية كاملة، لذا يجب زيادة الدعم المالي الحكومي للقطاع الصناعي عن طريق زيادة التخصيصات المالية السنوية وذلك بعدها المكانة التي يفترض أن تحتلها وزارة الصناعة والقطاع الصناعي ضمن المنظومة الاقتصادية في العراق فضلا عن وجود عدد من الشركات والمعامل التابعة لهذه الوزارة والتي هي بحاجة إلى تأهيل ودعم خاص من أجل النهوض وتحقيق الدور المرجو والمؤمل منها.

تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من المشاكل التي ترتبط بعزلة تلك المشروعات التي تتمثل في تفككها وعدم ارتباطها في هياكل متكاملة وليس فقط صغر حجمها. ومن هنا يظهر دور العناقيد الصناعية كأداة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أسواقها المحلية والعالمية على حد سواء، وتحقيق مزايا تنافسية على مستوى القطاع وعلى مستوى الدولة ككل. ويعتبر الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو محاولة القيام بالتحليل الاقتصادي للعناقيد الصناعية وإلقاء الضوء عليه كأحد العوامل المؤثرة على التنمية الاقتصادية من خلال تحقيق الميزة التنافسية التي تجعل الصناعات تتمتع مزايا الحجم الكبير، وكذا الحد من مخاطر المنافسة مع المنتجات المستوردة في الأسواق المحلية، وهذا ما يؤدي إلى زيادة رفع معدلات النمو الإجمالية.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الصناعة الجزائرية في مرحلة ما بعد الاقتصاد المخطط. وتناولت الدراسة أربعة محاور. أشار المحور الأول إلى الإصلاحات التحولية وتوازنات كلية حسنة مقابل وضع اقتصادي ساكن. وبين المحور الثاني الظروف فوق مواتية لانبعاث صناعة وطنية جديدة. وحث المحور الثالث على النمو لكنه دون المستوى. وتضمن المحور الرابع مقاربة كينزية تخفق في بعث الصناعة الوطنية. وأسفرت نتائج الدراسة إلى أن بذل السلطات الجزائرية جهودا معتبرة في سبيل خلق نسيج إنتاجي متزن ومتكامل قادر على ضمان التطوير الاقتصادى والاجتماعي المستمر تلبية لتطلعات أفراد المجتمع. وتوصلت الدراسة إن الوضع المالي المريح الذي تعرفه الجزائر منذ ما يزيد على العشر سنوات يعتبر فرصة ثمينة يعتبر استغلالها بصدق أكبر تحدى يواجه الجزائر. وأوصت الدراسة بضرورة التحرير الكامل للممارسة الاقتصادية من خلال فتح مجال الإنتاج والاستثمار أمام كل راغب وقادر وفق مبدأ لا قاعدة تحكم الاقتصاد غير الاقتصاد ولا ضابط يحكم الاستثمار غير الاستثمار ولامانع يحكم الإنتاج غير الإنتاج. وخفض العبء الضريبى قدر الإمكان ولأطول فترة ممكنة بخاصة لفائدة صغار المنتجين أو الراغبين في دخول عالم الإنتاج من باب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية قدر الإمكان لا بوصفها مصدرا تمويلياً وإنما لما لها من تأثيرات تحريكية إيجابية تحدثها في الاقتصادات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تعد الإمكانيات التنموية المتاحة ضمن كل إقليم من المتطلبات الموقعية في مجال تحقيق التنمية الصناعية. لذلك فقد تضمن هذا البحث عرض وتحليل وطبيعة الإمكانيات التنموية الطبيعية ضمن أقضية محافظة الأنبار ومدى إسهامها في تعزيز فرص تطوير مستويات التنمية الصناعية ضمن مناطق محافظة الأنبار المختلفة. وقد تبين أن محافظة الأنبار تتوافر فيها إمكانية تنموية طبيعية كبيرة ويمكن أن تسهم بدور فعال في مجال تحقيق التنمية المكانية فيما لو تم وضع الستراتيجيات التنموية الملائمة. لكن واقع الحال يشير أن مستوى استغلال هذه الإمكانيات التنموية الطبيعية لا يزال لا يتلائم مع ما هو متاح منها ومع متطلبات تحقيق التنمية المكانية المتوازنة نسبيا ضمن مناطق المحافظة المختلفة.

هدف البحث إلى التعرف على واقع تخصصات التعليم الثانوي الصناعي بشمال سيناء فضلا عن موقع تخصصاته من واقع قطاع الصناعة، والمشروعات المستهدفة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠م لقطاع الصناعة، ومن ثم رسم خطة لتطوير تخصصات التعليم الثانوي الصناعي بشمال سيناء في ضوء متطلبات رؤية مصر ٢٠٣٠م لقطاع الصناعة. واعتمد البحث على المنهج الوصفي، وخلصت الدراسة إلى وضع خطة لتطوير تخصصات التعليم الثانوي الصناعي بشمال سيناء في ضوء متطلبات رؤية مصر ٢٠٣٠م.