Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على دور المكتبات الجامعية الحكومية والخاصة في تسويق خدمات المعلومات من وجهة نظر العاملين فيها. وقد استخدم الباحث لهذه الغاية استبانتين كأداتين للدراسة، الاولى ضمّت(25) فقرة غطّت مجموعة من خدمات المعلومات التي تقوم المكتبات الجامعية على تسويقها. والاستبانة الثانية ضمّت مجموعة من اساليب ووسائل التسويق في المكتبات الجامعية وعددها (17) فقرة. أما معاملي الصدق والثبات لهتين الأداتين فاشارا الى مناسبتهما لما صممتا لقياسه. طبقت الدراسة وأجريت المعالجات الإحصائية اللازمة التي أظهرت : بأن المتوسطات الحسابية لإجابات افرد عينة الدراسة حول دور المكتبات الجامعية في تسويق خدمات المعلومات تراوح ما بين عالي جدا ومتدني. الا ان المعدل العام لهذه المتوسطات جاء متوسطا. وتبين بان اكثر الوسائل والاساليب التسويقية استخداما في المكتبات الجامعية تمثل بالهاتف والبريد العادي والفاكس واللوحات الاعلانية والارشاد والتوجيه. وكشفت نتائج فحص الفرضيات الثلاث عن وجود فرق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات اجابات أفراد عينة الدراسة على الأداة ككل بحسب متغير (الجامعة) ولصالح العاملين في الجامعات الحكومية، وبحسب متغير المؤهل العلمي جاءت الفروق لصالح فئة حملة درجة الماجستير والدكتوراه، اما متغير الخبرة فجاءت الفروق لصالح فئة الخبرة التي تقع بين 10 سنوات الى اقل من 15سنة. واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي ركزت على ان: التسويق مطلبا عصريا في مجال عمل المكتبات الحكومية والخاصة، مهما كانت الاتجاهات وتنوعت الثقافات لدى العاملين، لان متطلبات المرحلة الراهنة تحظى باهمية المعرفة والمعلومة، وضرورة تسويقها باي شكل من الاشكال لسد حاجات المستفيدين واشباع رغباتهم. ودعم الخطط والبرامج الدراسية لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس بالمواد التي تعزز لدى الطلبة مفهوم التسويق وبرامجه المختلفة، وإجراء المزيد من الدراسات حول التسويق واهميته وبرامجه في المكتبات الجامعية الحكومية والخاصة الاخرى.

يحظى موضوع التأهيل العلمي والتدريب العلمي في تخصص المكتبات والمعلومات باهتمام متزايد من قبل جميع المهتمين بحقل المكتبات والمعلومات، نظراً لما يعرفه العالم اليوم من انفجار هائل للمعلومات، أصبحت فيه سبل السيطرة على كيفية تنظيمها، واستعمالها بصورة فعالة، وبالسرعة اللازمة تشكل واحدة من الاهتمامات الرئيسية لدى العديد من الدول وبينها الجزائر. من هنا زاد الاهتمام بتكوين الموارد البشرية العاملة في حقل المعلومات وفق اتجاهات التخصص الحديثة في جميع الجوانب النظرية والعملية التطبيقية حسب أسس منهجية وبرامج علمية مرنة، ووسائل تعليمية حديثة، تضمن إكساب المتعلم المعارف والقدرات الكفيلة بجعله قادراً على استيعاب التحولات والتغيرات التي فرضتها تكنولوجيا المعلومات على مهنة المعلومات. ويجتهد البحث بالتعريف ببرامج التأهيل الحالية في تخصص المكتبات والمعلومات النظرية منها، والعملية، ومدى مسايرتها للتطورات التي تعرفها المهنة المكتبية المعاصرة. كما يحاول أن يبين من خلال دراسة ميدانية، موقف أخصائي المعلومات من التأهيل العلمي والتدريب العملي الذي يتلقاه في اختصاص المكتبات بالجزائر، نقدمها عبر عينة تتكون من أساتذة، ومكتبيين، وطلبة في الاختصاص. هذه الموضوعات يتناولها البحث من خلال زاويتين: الأولى وصفية تسعى للتعريف بالبرامج المعتمدة حاليا في التكوين، والثانية تحليلية، وهي دراسة ميدانية أجريت بمدينة قسنطينة بهدف التعرف على موقف أخصائي المعلومات حول التكوين في اختصاص المكتبات والمعلومات.

تتعاظم سرعة التطور وتتسارع الدول المتقدمة إلى وضع خطط للاستفادة من التقنية الحديثة لمواجهة تحديثات القران الواحد والعشرين، ما يدفع بالمكتبات العربية لوضع خطط إستراتيجية لتحديد الفرص والتحديات وقضايا المستقبل القريب والبعيد بما يكفل لها الاستمرارية والبقاء، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أي إستراتيجية لا يمكن أن يكتب لها النجاح، إذا كانت الانطلاقة من نقل تجارب الآخرين أو تقليدها، فإذا كانت الاستفادة من التجارب ضرورية، فإنها لا يجب أن تكون واقعاً للتخلي عن أصالة التجربة المزمع خوضها. وأن يسير التطور حسب علاقة يتجدد عزمها باستمرار، مع تجدد الحاجات وتطور المجتمع، سعياً لبلوغ الأهداف بعد دراسة الواقع دراسة مستفيضة، ودراسة حركة التغير وسرعتها مقارنة مع الموارد المتاحة. إن إستراتيجية رقمنة المحتوى العربي هي مجموعة من الخطوات الجادة لتهيئة المناخ المناسب والبيئة الملائمة للاستفادة من إمكانيات التقنية الرقمية في تخزين واسترجاع المعلومات وبثها، وتدريب المستفيد على استخدامها من أجل الحصول على المعلومات من مختلف مصادرها. إن المكتبة العربية اليوم بحاجة إلى بلورة سياسات وإستراتيجيات لتوظيف تقنية المعلومات وإقامة الخطط والمشروعات لدفع الجهود البحثية والتطويرية في مجالاتها، ونشر استخدامها، فلا يجوز ترك عملية التوظيف هذه للتلقائية والعفوية ولا يمكن النظر إلى المستقبل من حيث ما ستكون عليه المكتبة العربية في القرن الواحد والعشرين حتى نبني إستراتيجيتنا على هذا الأساس. إن إستراتيجية رقمنة المحتوى العربي ليست مجرد مجموعة تطبيقات لتقنية المعلومات، لكنها البنية الأساسية التي تتيح للمكتبة فرصة الانتقال إلى المزيد من التقدم والمشاركة الحقيقية مما يساهم في الولوج باقتدار لمجتمع المعلومات والمعرفة الذي يعتمد على الوسائل الرقمية الإلكترونية. إن هذا العمل محاولة لتسليط الضوء على بعض الجوانب التي تساعد على توضيح الرؤية حول توظيف التقنية الرقمية في المكتبات العربية وفق إستراتيجية محكمة، ويصب في المحاولات المختلفة التي تنظر إلى الإستراتيجية من نواحي مختلفة لنساهم برأي علمي يستند إلى فلسفة سليمة ويقوم على أسس ومبادئ صحيحة، ونقدم الأرضية العلمية المنهجية التي تساعد على الخروج بنتائج علمية قدر الإمكان، لأنه حسب رأينا لابد من الانتقال التدريجي لتوظيف التقنية وفقاً لخطة معدة بشكل محكم تلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع من النواحي المختلفة وتكون بتكلفة معقولة وذات مردود منتظر عالي. وتحاول هذه الدراسة الإجابة على جملة من التساؤلات: o هل المكتبة العربية ستجد طريقها إلى رقمنة محتوياتها بالاستعانة بتقنية المعلومات في ظل غياب خطة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار أن أي حركة تحديث أو تطوير لابد أن تنطلق مما هو قائم؟ o هل المكتبة العربية بحاجة إلى بلورة سياسات وإستراتيجيات لتوظيف تقنية المعلومات وإقامة الخطط والمشروعات لدفع الجهود البحثية والتطويرية في مجالاتها، ونشر استخدامها؟ وهل يجوز ترك عملية التوظيف هذه للتلقائية والعفوية؟ o هل اتخاذ القرار في مجال وضع إستراتيجية لرقمنة المحتوى العربي ستمليه فلسفة أو سياسة المكتبة العربية، أو تحكمه الموارد والإمكانيات المتاحة من بشر وأماكن ومعدات؟ o ما هي المشكلات المتوقعة وأثرها على الإستراتيجية التي سيتم وضعها، وأثرها على استمرار التطوير في المكتبة العربية؟ وما هي سبل العلاج لتحقيق الأهداف الإستراتيجية؟

أصبح يشار إلى التأهيل والتدريب على أنهما صناعة المستقبل حيث إزدادت أهميتهما الإستراتيجية بالنسبة للمؤسسات المعلوماتية بصفة عامة. وهذا بالنظر إلى أن العالم يعرف سرعة مذهلة في التطور والتغيير، أين أصبح من الممكن إحداث تغييرات كبيرة وعميقة في وقت قصير، بفضل الوسائل المتطورة التي أصبحت متاحة للجميع، مما أدى إلى قيام ثورات عظيمة والتحضير لها في وقت قياسي، كما هو حال الثورتين التونسية والمصرية. بينما إحتاجت الثورة الجزائرية إلى 24 سنة كاملة من التحضير والإعداد. من سنة 1930 تاريخ تأسيس جمعية العلماء المسلمين، إلى سنة 1954 تاريخ انطلاق الثورة. وهذا ما يجب أخذه في الحسبان بالنسبة للمؤسسات المعلوماتية العربية، حيث يفرض عليها هذا تدريبا وتأهيلا مستمرا ومتواصلا للعاملين بها من أجل التعرف على التقنيات، ومختلف التطبيقات الحديثة في مجال المكتبات والمعلومات. وسبل تحسين استثمارها بالشكل والسرعة المناسبة، وضرورة ربطها مع الواقع العلمي والتكنولوجي لتلك المؤسسات المعلوماتية. وهنا تبرز مرة أخرى أهمية التدريب والتأهيل من أجل السيطرة والتحكم في هذه التكنولوجيا، واستثمارها التطبيقي بشكل يساعد على إكتساب المهارات والخبرات بالنسبة لأخصائي المعلومات الذي لابد أن يعمل دوما من أجل التحكم في التقنيات المختلفة للحواسيب وبرامجها. علما أن الاستثمار الناجح يتعلق بشكل أساسي بالخبرة العملية للتطبيقات التي أتت بها تكنولوجيا المعلومات، مما يؤكد على أولوية العنصر البشري ودوره الأساسي في تفعيل التقنية ومهارة استثمارها. ومن ثم فإن أخصائي المعلومات لابد أن يكون متشبعا بمهارات وخبرات كافية من أجل السيطرة على أدوات البحث الالكتروني، والقدرة على الاتصال بقواعد المعلومات الدولية وبنوكها، وفهارس المؤسسات المعلوماتية المرتبطة بالشبكات، وتنظيم المعلومات وتقييمها. وهذا لا يتأتى إلا من خلال برامج التدريب والتأهيل التي تتيح له الإلمام بالمهارات والمعارف المسايرة للإدارة الحديثة للمعلومات، مثل الأنشطة المتطورة في مجال خدمات المعلومات، كالتكشيف الآلي، والبحث في النصوص المتكاملة وتأمين الوثائق على الخط المباشر. علما أن هذه الأنشطة المتطورة قد ضيقت في دور الوساطة التقليدية لصالح الوساطة الالكترونية والرقمية. مما يفرض مرة أخرى على المؤسسات المعلوماتية التغيير المستمر في المهام والخدمات وفي دور أخصائي المعلومات. في هذا الاتجاه تسير هذه المحاولة التي تسعى إلى معالجة عدد من العناصر ذات الصلة بالموضوع.

تعد حقوق الملكية الفكرية من المصطلحات القديمة الحديثة حيث كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة وأصبحت ملازمة لكل المجالات الإنسانية ولاسيما مجال المعلومات، والمكتبات الذي من مهامه إتاحة المعلومات للمستفيدين من خلال إجراءات تخزين وحفظ واسترجاع المعلومات والعديد من الخدمات، ولم تبرز مشكلة حقوق الملكية الفكرية بصورة مزمنة مع المكتبات التقليدية، وذلك لان المكتبات كانت تقتني نسخًا من المواد المكتبية اقتناء حقيقيًا، وتكون مجموعاتها وتقدمها للمستفيدين من خلال مجموعة من الإجراءات والخدمات، ولكن مع التطورات التقنية وسيطرة البيئة الرقمية على حياة الناس اليومية، والاتجاه إلى المكتبات الرقمية برزت العديد من المشكلات في نظر المكتبيين، حيث أصبحت إتاحة المعلومات تخضع لشروط المزودين، وصارت المكتبات بدلاً من أن تقتني المواد المكتبية تؤجرها من خلال اتفاقيات الترخيص المعقدة التي تتحكم في طريقة تقديم الخدمات، وعدد المستخدمين (المستفيدين) وحجم الاستخدام، وهذا بدوره قد يخلق كثيرًا من المشكلات القانونية للمكتبات أو أن تقع هذه المكتبات لاتفاقيات ترخيص ظالمة لا تمكنها من أداء دورها الخدمي والاجتماعي لجمهورها من المستفيدين. لذلك فإن الإلمام بحقوق الملكية الفكرية خصوصًا حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يجنب المكتبيين الوقوع في كثير من المشكلات القانونية ويساعدهم في التفاوض للحصول على ترخيص المواد الرقمية وفق شروط ميسرة لان هناك مدة محددة لانتهاء احتكار حقوق المؤلف وكذلك للحقوق المجاورة إضافة إلى أن القوانين الوطنية والإقليمية والعالمية قد منحت استثناءات من هذه الحقوق في حالات محددة، ولأهداف محددة يمكن أن تستفيد منها المكتبات، إضافة إلى أن المكتبات يمكن أن تتوحد في كيانات وتحصل على تراخيص للمواد الرقمية بصورة ميسرة. وتم التركز في هذه الدراسة في شقها النظري على مفهوم الملكية الفكرية، وتفصيل حق المؤلف، والحقوق المجاورة وقضية الملكية الفكرية في المكتبات الرقمية، أما الشق الميداني فركزت الدراسة على التعرف على مدى إلمام المكتبيين بحقوق الملكية الفكرية من خلال استبيان للعاملين في المكتبات الجامعية في ولاية الخرطوم وتم تحليل هذا الاستبيان ببرنامج SPSS، ومن النتائج التي توصل إليها الباحث يوجد إلمام بحقوق الملكية الفكرية من قبل العاملين في المكتبات الجامعية، ولكنه ليس كافيًا، ولا يوجد نشر للوعي بمفاهيم الملكية الفكرية بين المكتبيين؛ ومن التوصيات التي أوصى بها الباحث على مدارس المكتبات والمعلومات أن تخصص مادة دراسية في فصل دراسي متقدم عن الملكية الفكرية، وحقوق المؤلف وألا تكتفي بتدريسها ضمن مفردات مادة معينة، وضرورة التكتل في منظومات قطرية وإقليمية حتى يتسنى للمكتبات التشارك في المصادر والحصول على خدمات قواعد البيانات بشروط استخدام تتيح لها تقديم خدمات ممتازة لمستفيديها، المقابل المادي يكون معقولاً في الوقت نفسه.

هذه الورقة سلطت الضوء على وضعية مديري المدارس في الصين ولكن بشكل عام يفترض من مديري المدارس أن يكونوا باحثين عن المعرفة بأستمرار وأن يطبقوا مبدأ التعلم مدى الحياة وذلك حتى يستطيعوا أن يسايروا الوضع المتغير السريع الذي يشهده العالم الآن في عصر العولمة

تعد قواعد الفهرسة الأنجلو أمريكية AACR)) .Anglo-American Cataloging Rules أكثر قواعد الفهرسة الوصفية استخداماً حول العالم، وعلى الرغم من ذلك فهي تواجه تحديات كثيرة لكي تواكب التغيرات والثورات المتلاحقة في عصر تكنولوجيا المعلومات. ولذلك تبنت لجنة التوجيه المشترك لمراجعة هذه القواعد (JSC) Joint Steering Committee إعداد قواعد جديدة تعرف بوصف واتاحة المصادر Resource Description and Access (RDA)، حيث رأت اللجنة أن الدافع الأساسي أيضاً وراء هذا التعديل هو خدمة مستخدمي القواعد من المفهرسين وكذلك المستفيدين. وتلقى هذه الورقة الضوء على هذه القواعد من خلال عدة محاور هي: معايير الفهرسة والفهارس. المشكلات التي واجهت قواعد AACR الأسباب التي دعت إلى ظهور RDA التعريف بــ RDA المسؤولون عن وضع RDA العلاقة بين نموذج FRBR وقواعد RDA مكونات الــ RDA المكتبات التي تطبق الإصدارة الأولى حاجة المكتبات لتدريب العاملين وأخيراً الإعداد لاستخدام هذه القواعد في المكتبات العربية

اختار الباحث العنوان أعلاه لتبيان الجوانب التقنية للمكتبة العربية: البنية والتجهيزات (المادية والبرمجية). يتناول هذا البحث البنية والتجهيزات المادية البرمجية المطلوبة لقيام المكتبة الرقمية العربية. اعتمد الباحث في بحثه على المنهج التحليلي الوصفي لوصف الحالة التي يجب أن تكون عليها المكتبة الرقمية العربية، لتحديد البنية والتجهيزات (المادية والبرمجية)، من أجل قيام مكتبة عربية رقمية قادرة على مواجهة انفجار المعلومات، وما تبعها من ابتكارات تقنية عن طريق تجميعها، وحفظها وتحليلها وتنظيمها وتقديمها ونشرها رقمياً للمستفيدين بأسرع وأسهل الطرق لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم. يشتمل البحث علي: مستخلص البحث والمقدمة ومشكلة وفرضيات البحث وأهمية البحث ومجالاته ومناهجه، ثم هيكليته والدراسات السابقة، ومفاهيم خاصة بالبحث، ثم مميزات المكتبة الرقمية العربية ومحاور البنية الأساسية للمكتبة الرقمية. ثم يتناول بعد ذلك العاملين في المكتبات الرقمية باعتبارهم البنية الأساسية والاهم للمكتبات الرقمية، ثم يتناول مبنى المكتبة الرقمية وما تحتاج إليه من تجهيزات مادية وبرمجية، فالخاتمة والنتائج والتوصيات ومصادر ومراجع البحث.

لقد أصبح موضوع تنمية المهارات من القضايا المهمة التي فرضت نفسها في كافة الميادين، وحظيت باهتمام الدول والمؤسسات المختلفة وتوضع في مقدمة أولويتهم حيث يتميز العصر الذي نعيش فيه بسرعة التغير، ومن أهم مظاهره الانفجار المعرفي، والعولمة، والاكتشافات العلمية الحديثة، بالإضافة إلى التقدم التقني في مجال الاتصالات، مما يحتم وعي اختصاصيي المعلومات واستجابتهم وإلمامهم بكل المتغيرات في المجال بشكل عام، وفي مجال تخصصهم بوجه خاص حتى يستطيعوا تطوير أنفسهم عليماً ومهنياً. وبذلك لم يعد أمامهم سوى الدخول إلى مجتمع المعرفة بوعي، وأن يتكيفوا مع المتغيرات السريعة المرتبطة بصناعة المعلومات ليرتفعوا بإبداعاتهم وكفاءاتهم لمقابلة احتياجات المستفيدين في البيئة الرقمية. تناولت هذه الدراسة تحديد المهارات الإبداعية التي يجب أن تتوافر في اختصاصيي المعلومات، والدور الجديد المنوط بهم في إدارة المعرفة، بالإضافة إلى التعرف على البرامج التي تساهم في تأهيل اختصاصيي المعلومات وتتوافق مع التوجهات الحديثة في مجتمع المعرفة ليكونوا مؤهلين لمواجهة التحديات في بيئة المعلومات الرقمية للارتقاء بكفاءاتهم المهنية لتحسين أدائهم.

إن التأهيل المستمر وترقية الأداء وتنمية المهارات أصبحت من القضايا التي فرضت نفسها في الساحة في كافة الميادين، وحظيت باهتمام المسؤولين في المؤسسات المختلفة مما جعلهم يضعونها في مقدمة سلم أولوياتهم، ورصدوا لها الأموال الكافية والخبرات المؤهلة، والبيئة الداخلية المناسبة التي تساعد في تنفيذ البرامج التي تؤدي لتطوير القدرات، ومن ثم تحسين جودة العمل، سواء كانت هذه البرامج في شكل دورات تدريبية، أو في شكل ندوات أو محاضرات أو سمنارات أو ورش عمل. والمتابع لحركة التغيير المستمرة لخارطة المعرفة عبر الحقب التاريخية السابقة، وصولا لوقتنا الحاضر يجد أن هناك تطورا مدهشا في مضامين منظومتها، خاصة في مجال المعلومات وما يرتبط بها من نظم ومواصفات ومعايير وقوى عاملة وغيرها. كل ذلك بفضل التطور الهائل في مجال الاتصالات، وتقنيات المعلومات الأخرى، التي فرضت واقعا جديدا للتعامل مع المعلومات، من حيث أجهزتها ووسائلها وأشكالها ونظمها، بحسبانها الآليات التي تعد وتجهز وتقدم بها المعلومات. هذا واكتسب التدريب والتأهيل المستمر في مجال المكتبات والمعلومات في الوقت الراهن أهمية أكبر من السابق، بسبب التغيير الذي أحدثته التقنيات الحديثة في أسلوب التفكير، وأليات التنفيذ، والإخراج في مجال التخصص وعليه فإن هذه الدراسة تناولت اختصاصي المعلومات في المكتبات الجامعية السودانية؛ لدراسة واقعهم الحالي في إطار خريطة الجيل الجديد من نظم المعلومات وتقنياتها، من أجل التعرف على مدى مواكبتهم وتفاعلهم مع هذا الجيل، وكذلك التعرف على الدور الذي يقومون به في ضوء التطورات الحديثة التي طالت مجال المكتبات والمعلومات، وهل تم تأهيلهم بالقدر الذي يؤهلهم للتعاطي والتفاعل مع نظم المعلومات، وتقنياتها بكفاية واقتدار؟، وماهي متطلبات التأهيل الجيد؟ وماهي الجهات التي تضطلع به ؟. وكانت أبرز نتائج الدراسة: أنه على الرغم من أن بداية تعليم علوم المكتبات والمعلومات في السودان جاءت مبكرة قبل أكثر من أربعة عقود، إلا أن استخدام النظم الآلية المتكاملة في المكتبات الجامعية مازال في بداية الطريق، وقد كشفت نتائج الدراسة أن هناك جهودا مقدرة بذلت لتأهيل اختصاصي المعلومات، وترقية أدائهم من خلال الدورات التدريبية المتخصصة وورش العمل التي لقيت حضورا مميزا، إلا أن الأمر يحتاج لقدر من التنسيق بين الجهات المنظمة ليكون العائد من تلك الجهود أكثر فائدة. والجدير بالملاحظة أن هناك جهتين يمكن أن يعول عليهما كثيرا في القيام بهذا التنسيق وهما: لجنة تطوير المكتبات الجامعية السودانية المنبثقة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجمعية المكتبات والمعلومات السودانية، التي كان لها القدح المعلى في تعزيز الجهود التي سعت لتنفيذ برامج التدريب، وترقية أداء العاملين في مجال التخصص.