Explore the vast range of titles available.

استهدف البحث تسليط الضوء على\" المقتضيات البيئية في رخص البناء بالمغرب\". وذكر البحث أن إقامة العلاقة بين التعمير والبيئة يشكل، بالنسبة للمغرب، تحدياً كبيراً بسبب التطور العام المرسوم بالعولمة، والانفتاح وتأهيل التراب الوطني، ذلك أن إدارة المجال ضمن أفق حماية البيئة في الوسط الحضري، يشكل أهمية قصوى، فعلي منوال باقي الدول، يشكو المغرب من مشاكل بيئية مرتبطة بالتنمية الحضرية ذلك، لأن الضغط الديمقراطي والنمو الحضري شكل منذ السبعينات من القرن الماضي، موضوع تدهور إطار الحياة، وتراجع البيئة الحضرية. وتناول البحث عنصرين وهما: العنصر الأول: دور رخصة البناء في حماية البيئة، وتناول هذا العنصر نقطتان وهما: أولاً: الحفاظ على البيئة شرط لمنح رخصة البناء، ثانياً: رخصة البناء كآلية أساسية لحماية البيئة. العنصر الثاني: دور الشرطة المختصة بالبناء في حماية البيئة، وتناول هذا المبحث نقطتان وهما: أولاً: شرطة الأبنية المصنفة، ثانياً: حماية المآثر التاريخية والمناظر الطبيعية. واختتم البحث موضحاً أن المحافظة على البيئة عن طريق رخصة البناء، وبشكل واسع، عن طريق وثائق التعمير، تتعثر بعدد من الحدود/ الإكراهات، منها ما هو خاص ومنها ما هو عام، فالمادة التي ينتظم فيها البحث العمومي من قبل الجمهور المتصل بمخطط التهيئة المنظم من طرف التشريع تدعو إلى تسجيل عدد من الملاحظات النقدية. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى الكشف عن (رقابة قضاء المشروعية علي رخص البناء). وتناول البحث مبحثين، المبحث الأول:\" مسطرة الحصول على رخصة البناء\" حيث تكمن أهمية مسطرة منح رخص البناء في أنها تسمح للسلطة الإدارية المختصة بدراسة مشروع البناء المراد إنجازه والتأكد من احترامه لقانون التعمير ومختلف النصوص المرتبطة به. وتضمن مطلبين، المطلب الأول:\" إيداع ملف طلب رخصة البناء\". المطلب الثاني:\" دراسة ملف طلب رخصة البناء\". المبحث الثاني:\" الطعن بالإلغاء في رخص البناء\" وتعتبر دعوي الإلغاء الوسيلة القضائية الوحيدة التي يستطيع الطاعن بواسطتها التوجه إلى جهة قضائية مطالبا بإلغاء قرار إداري غير شرعي صادر من سلطة إدارية وهذه القرارات التي تتعرض للطعن في مجال البناء غالباً ما تتخذ شكل قرار رفض منح الترخيص بالبناء أو قرار سحب التراخيص بالبناء. واشتمل على مطلبين، المطلب الأول:\" الطعن في قرارات رفض التراخيص بالبناء\". المطلب الثاني:\" الطعن في قرارات سحب التراخيص بالبناء\". واختتم البحث بالتأكيد على أن دور القضاء الإداري في مراقبة رخص البناء رهينا بتدخل المشرع في سن تشريعات تراعي خصوصيات الواقع المغربي بشكل يخدم تحصين المصلحة الخاصة عند الاقتضاء وإنصاف المجال العمراني حينما يكون لذلك محل وهذا ما سيسهل على القضاة الرقي بجودة الأحكام من خلال تركيز الجهود في إيجاد تفسير سليم للنصوص القانونية بما يتلائم مع مقاربة تنمية هذا البلد وتوفير شروط تقدمه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تعتبر عملية تحقيق مطابقة البنايات من المهام التي لا تزال تؤرق السلطات العمومية في الجزائر، فمنذ صدور قانون مطابقة البنايات وإتمام إنجازها سنة 2008، لم تتوقف الآلة القانونية عن إنتاج النصوص، في محاولة للبحث عن آليات تطبيق القانون وإزالة العقبات التي تواجه الإدارة خلال عملية تسوية البنايات، وقد كان المرسوم التنفيذي رقم 22- 55 من أحدث ما أنتجته هذه الآلة، حيث ينصرف مضمونه إلى تحديد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، والذي صدر تطبيقا لنص المادة 113 من قانون المالية لسنة 2017. سنحاول في هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على أحكام هذا المرسوم، ودراستها دراسة وصفية، تحليلية ونقدية، قصد الإحاطة بمختلف الجوانب القانونية التي تضمنها، والخروج بنقاطه الإيجابية والسلبية، للكشف عما يضيفه هذا المرسوم إلى البناء القانوني المتعلق بحل المشاكل العمرانية الناتجة عن البناء المخالف للتنظيمات القانونية.