Explore the vast range of titles available.

تهتم سلطة الضبط الإداري المختصة بتنظيم إقامة الأجانب في العراق والذي يعتبر ضبطاً إدارياً متخصصاً بالأشخاص إذ تختص تلك السلطات بإجراءات الضبط الإداري والمتعلقة ببعض أوجه النشاط الذي تمارسه طائفة معينة من الأشخاص كالأجانب، إذ تنهض هذه السلطة الضبطية للدولة في تنظيم إقامة الأجانب بسبب عوامل متعددة سواء كانت سياسية أو أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو صحية ومبادئ متعلقة بالقانون الدولي خصوصا القاعدة المتعلقة بالمعاملة بالمثل، ولهذا فإن لهذا الضبط الخاص الذي تمارسه سلطات الضبط الإداري نظام قانوني متميز يهدف إلى حماية ووقاية النظام العام الداخلي للبلد التي يتواجد فيه الأجنبي إذ أن الإجراءات الضبطية المتعلقة بتنظيم إقامة الأجانب تتطلب السرعة والدقة في التنفيذ، نظرا لأنها تهدف من وراءها إلى تحقيق المصلحة العامة من خلال فكرة حماية النظام العام، محاولة من قبل السلطات الإدارية لتحديد التنظيم القانوني للأجنبي لما له أهمية لا تقل مما عليه بالنسبة للأشخاص الوطنيين.

تناولت الدراسة موضوع ترحيل الأجانب باعتباره أحد التدابير التي تتخذها الإدارة ضد الأجانب المتواجدين على إقليمها. وبناءً عليه قُسمت هذه الدراسة إلى خمسة مطالب، وعليه تناول المطلب الأول ماهية الترحيل والتمييز بينه وبين الإجراءات المشابهة له، أما المطلب الثاني فعرض حالات الترحيل، فيما ذكر المطلب الثالث أسباب الترحيل، وتطرق المطلب الرابع إلى الرقابة القضائية على قرارات ترحيل الأجانب، وتناول المطلب الخامس حالة عدم تنفيذ الإدارة لحكم قضائي يقضي بإلغاء أمر الاقتياد إلى الحدود. خُتمت الدراسة بعدة توصيات، منها ما أكد أنه يجب على الدولة أن تأخذ بعين الاعتبار رعاياها الموجودين خارج حددوها من خلال حسن معاملة الأجانب الموجودين على إقليمها حتى لا تُعرض رعاياها في الخارج لسوء المعاملة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

تهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على اتفاقيات الاتحاد الأوروبي لإعادة القبول، والتي تستعملها الدول الأوروبية كآلية للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية والتي تشهد معدلاتها تزايد مطرد نحو الوجهة الأوروبية. بحيث توجه هذه الاتفاقيات لإعادة الرعايا المهاجرين بصفة غير نظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى دولهم الأصلية. وعلى هذا الأساس سمحت لنا هذه الدراسة بتبيان أنماط وإجراءات إبرام اتفاقيات إعادة القبول التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع دول المصدر، والتي من بينها الجزائر باعتبارها دولة معنية بظاهرة الهجرة غير النظامية سيما اتجاه الأقاليم الأوروبية. كما سمحت لنا الدراسة باستنتاج طبيعة وخصوصية هذه الاتفاقيات من جهة، ومدى نجاعتها في الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، وذلك في كونها تحمل طابعا قسريا في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية يقتضي ترحيل المهاجرين بطرق جيرية فضلا عن كونها تحمل انعكاسات خطيرة على حقوق المهاجرين، من جهة، ومن جهة أخرى تبين لنا عجز هذه الاتفاقيات في الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وفشلها في الحد من تداعياتها وذلك بحكم ارتفاع معدلاتها بوتيرة متصاعدة إلى يومنا هذا وهو ما يتطلب التفكير في بدائل أخرى لمعالجة هذه الظاهرة الإنسانية التي يعرفها المجتمع الدولي حاليا.