Explore the vast range of titles available.

This study explored the role of the financial control in regulating the government spending in Kuwait. The researcher adopted a descriptive analytical approach. The population consists from all the administrators in the top and middle administrative levels who work in the ministries in Kuwait. A non-proportionate sampling method was used for choosing a sample consisting from 150 individuals. The forms of the questionnaire were passed to those individuals. 131 valid forms were retrieved. The researcher found that financial control has a statistically significant impact on regulating the government spending in Kuwait. The efficiency of the financial control has a statistically significant impact on regulating the government spending in Kuwait. The effectiveness of the financial control has a statistically significant impact on regulating the government spending in Kuwait. The researcher provided several recommendations. For instance, he recommends activating the role of the control bodies and tools in enforcing control over the standards used for assessing the spending programs. He recommends holding courses and international and national seminars for holding discussions about rationalizing the expenditures and enforcing control over them. He recommends providing more attention by the financial controller to the process of enforcing control over examining and assessing projects. That shall contribute to ensuring the feasibility of projects.

استهدف البحث تسليط الضوء على\" تطوير إعداد الموازنات بمنظمات المجتمع المدني واختبار أسلوب الموازنة على أساس النشاط. واستخدم البحث المنهج الإستقرائي. وتناول البحث عدة عناصر والتي تمثلت في: العنصر الأول: أشار إلى الموازنات وتطورها بالمنشآت غير الهادفة للربح، وتناول هذا العنصر نقطتين وهما: أولاً: مفهوم الموازنة وأهدافها وخطوات الإعداد، ثانياً: تطور الموازنات المطبقة بالمنشآت غير الهادفة للربح كمدخل لتطبيق الموازنة على أساس النشاط. العنصر الثاني: أسلوب الموازنة على أساس النشاط بين المفهوم ومتطلبات التطبيق ومدي ارتباطه بالأساليب \" الاستراتيجية\" ذات العلاقة. العنصر الثالث: أشار إلى منظمات المجتمع المدني والدراسة الإختبارية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على تفوق أسلوب الموازنة على أساس النشاط عما سواه مما هو مستخدم في منظمات المجتمع المدني حتى الآن، كما ثبت صحة فرض البحث الرئيس والمشير إلى أن الموازنة على أساس النشاط كأسلوب ملائم للتطبيق بمنظمات المجتمع المدني يحقق الربط بين الموارد المتاحة كمدخلات لأنشطتها وبين ما تفرزه هذه الأنشطة من مخرجات وذلك على الرغم من عدم تطبيقها لنموذج التكلفة على أساس النشاط. وأوصي البحث بضرورة تطبيق أسلوب الموازنة على أساس النشاط-بعد إستكمال مقومات تطبيقه-على التوازي مع الأسلوب القائم إن يكن-حتى يتم الإستيثاق من سلامة تطبيق الأسلوب وملاءمته، او إجراء أي تعديلات قد تكون مطلوبة عليه، وهنا يمكن الإستغناء عن الأسلوب القائم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن حجم الطاقة غير المستغلة بمؤسسة المطاحن الكبر للجنوب \"GMsud\" بتطبيق نظام التكلفة على أساس الأنشطة الموجه بالوقت (TD-ABC)، ومن أجل الإجابة على إشكالية هذه الدراسة تم الاعتماد على منهج الوصفي والمنهج التحليلي وعلى أداة دراسة حالة، وخلصت الدراسة إلى تحديد حجم الطاقة غير المستغلة بمؤسسة \"GMsud\" بنسبة 62.82%، التي من شأنها مساعدة المسيرين في تخطيط الموارد والاستغلال الأمثل لها، بالإضافة إلى أن تطبيق نظام (TD- ABC) يحسن من جودة المعلومات المتعلقة بالتكاليف بأكثر دقة وموضوعية عن الطريقة التقليدية المطبقة في المؤسسة التي من شأنها ترشيد النفقات وتحقيق دقة أكبر في تخصيص الأعباء غير المباشرة.

The fiscal policy of the developing countries is Keynesian politics, which depends on government spending to manage and control economic activity with sufficient flexibility to achieve this, the phenomenon of increasing public expenditure and the inflexibility of economic activity in developing countries require the intervention of the state through fiscal policy, rationalization of public expenditure, what is the role of fiscal policy in rationalizing public expenditures in developing countries?, what is the drop on the Algerian economy?. The main objective of this problem is to highlight the great role of fiscal policy in rationalizing public expenditure in the economies of developing countries characterized by increasing public expenditure, this is followed by analytical descriptive method by describing the phenomenon and analyzing the various data and trying to drop the results on developing countries as well as Algeria. It has been concluded that the rationalization of public expenditure in developing countries is not a reduction of public expenditure, but rather the use of fiscal policy by optimizing the allocation of financial resources and efficiency in their use between the sectors of the state and the private sector and within the sectors of the state as such, rationalization and good selection of appropriate division or division of the public budget, and this should be dropped on Algeria to reach the rationalization of public expenditure using fiscal policy.

سلط المقال الضوء على رمضان والاعتدال في الإنفاق. أوضح أن الإسلام يحرم التقتير والإسراف لأن كلاهما ظلم للنفس وتحطيم لقدرتها. وناقش أن السفه الاستهلاكي رذيلة تلازم سلوك الكثيرون طوال أيام وأشهر السنة. وأكد على واجب المسلمين أن يرجعوا سلوكهم حتى لا يرتكبوا مخالفات شرعية تحرم من أجر الصوم. وأشار إلى أن زيادة الاستهلاك في أي مجتمع لا يمكن أن تكون داعمة للاقتصاد إلا في منظور الاقتصاد النفعي الذي يستهدف تحقيق مكاسب للمنتجين والموزعين على حساب المستهلكين. واختتم المقال بالتأكيد على أن الإسلام مع الاستهلاك المعتدل ويرفض التقتير في الإنفاق والإسراف، فالتوسط والاعتدال هو الذي يحقق الأهداف الأقتصادية خاصة في حالة شح الغذاء وحالة الغلاء الفاحش الذي تعيشه شعوب العالم الأن. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

The Ummah of Islam is experiencing a wide spectrum of difficulties, threats, and internal breakdown that is based mainly on negative behaviors e.g. extremism and alike. The unity and brotherhood amongst the members of the Muslim communities is either weak or does not exist anymore. The Ummah is broken into sects and groups where every group is labeling the others with all sorts of names. Concerning the matter of Iqtiṣād (economics) backwardness is observed in many parts of the Muslim world. The Al-Iqtiṣād Al-Islamī (Islamic economics) is based on earning and spending ḥalāl wealth in the correct manner. Both actions have to be well managed in order to create a sustainable society. This is contrary to the currently popular materialism that has led the world into a culture of excessiveness in spending and consumption. Subsequently this has increased the amount of debt owed by individuals, business and governments. An alarming trend is that there is minimal concern about attaining wealth through ḥalāl means and sources of ḥarām income are on the rise. Consequently, there has been a decrease of blessings in wealth and contentment regardless of the magnitude of one's wealth. Thus, observing al-Wasaṭiyyah is highly encouraged and appreciated by the Sharīʿah in all circumstances. This paper addresses the guidelines given by the Qurʾān and Sunnah on al-Wasaṭiyyah and its importance in building a sustainable economy and society. The paper is mainly based on the revealed texts that address the above stated issues directly or indirectly.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد: فإن عدم الاعتدال في الإنفاق وسوء التدبير في المعيشة مشكلة بحاجة إلى علاج من شتى الجوانب وبخاصة من الجانب الشرعي، وهذه الدراسة تتناول التأصيل العلمي لمفهوم ترشيد الإنفاق، وبيان مدى عناية القرآن الكريم بهذا الموضوع، وتبين الضوابط التي يمكن من خلالها تحقيق ترشيد الإنفاق، وتختم بإبراز الآثار المترتبة على تطبيق هذه العبادة الجليلة والمبدأ الاقتصادي المهم بصورة عامة، وتبرز على وجه الخصوص دور ترشيد الإنفاق في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية (٢٠٣٠). وأن النظام الاقتصادي الإسلامي يتميز بكماله وشموله، وفي العمل بأحكامه وتوجيهاته تحقيق الاستقرار بكل صوره للفرد والمجتمع. ومن الأسباب التي تحول دون الترشيد في الإنفاق: عدم مراعاة أولويات الإنفاق، والإنفاق بدافع التقليد للغير، والإنفاق بقصد المفاخرة، وعدم الموازنة بين الدخل والإنفاق. ومن ثمرات ترشيد الإنفاق: تحقيق الاكتفاء الذاتي، والقدرة على مواجهة الأزمات، والتوجيه الأمثل للإنتاج والاستثمارات. وترشيد الإنفاق من أهم الأسباب المعينة على تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية (2030).\"

تطرق هذا البحث إلى دراسة وتحليل دور الموازنة الشخصية في ترشيد الإنفاق، وأثرها على العادات الشرائية والادخار والاستثمار لدى أفراد المجتمع. وقد تم تصميم استبانة للإجابة عن السؤال الرئيس للبحث وأسئلته الفرعية. وتم تحليل النتائج باستخدام العديد من الأساليب الإحصائية، وباستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS v23). وقد أوضحت النتائج بأن كثيراً من أفراد العينة يؤيدون دور الموازنة الشخصية في التوفير والادخار وترشيد الاستهلاك. ورغم ذلك فإن نسبة قليلة من الأفراد هم من يستخدمون الموازنة الشخصية. وتعود أسباب قلة استخدام الموازنة الشخصية إلى صعوبة الالتزام بها، حيث تُعد المصاريف الطارئة من أكثر المصاريف التي تؤثر على موازنة الأفراد ودخلهم. كما أوضحت الدراسة أن الادخار والاستثمار الشخصي لدى أفراد العينة متوسط الدرجة، ولا يرقى إلى الدرجة المأمولة. ولهذا اتضح أن مستوى الادخار والاستثمار الشخصي لدى أفراد عينة الدراسة يرتبط ارتباطاً عكسياً مع العادات الشرائية والصرفية السيئة لدى أفراد عينة الدراسة، بحيث اتضح أنه كلما زادت هذه العادات الشرائية والصرفية السيئة، قل مستوى الادخار والاستثمار الشخصي. وقد أظهرت هذه النتائج الحاجة إلى مزيد من التعليم والتدريب فيما يتعلق باستخدام الموازنة الشخصية والالتزام بها.

يعد التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات العمومية للصحة الوسيلة الأساسية لضمان حسن الاستغلال وترشيد النفقات العمومية، ولقد عمدت الجزائر منذ الاستقلال على اعتماد نظام المحاسبة العمومية في المؤسسات الاستشفائية، إلاّ أنّ هذا النوع من المحاسبة اتسم بنقائص ولم يعد يساير التطورات ومتطلبات التسيير، فباشرت الدولة جملة من الإصلاحات من أجل تحسين التسيير وترشيد النفقات، ومن أهم هذه الإصلاحات التوجه مؤخرا إلى نظام معلوماتي لمحاسبة التسيير يسمى (3COH) على مستوى المؤسسات العمومية للصحة.nيتسم هذا النظام بكونه متكاملا ويتضمن ثلاث محاسبات: محاسبة عامة، ومحاسبة تحليلية، ومحاسبة موازنات، تعتمد كلها على قاعدة بيانات موحدة، يستجيب هذا النظام لاحتياجات التسيير والاستغلال في قطاع الصحة، كما يضمن المحافظة على الممتلكات والتسيير الأمثل للأموال العمومية. إلاّ أن تطبيقه وتجسيده على أرض الواقع يبقى من التحديات الحالية للإدارة الجزائرية.