Explore the vast range of titles available.

يقدم هذا الكتاب أحكام النقود المزيفة في الاقتصاد الإسلامي والقانون دراسة علمية تجمع شتات الموضوع أحكامه وآثاره والوسائل الوقائية المناسبة له وفقا لنصوص الفقه والقانون ومحاولة جمع آراء الفقهاء والباحثين في العلوم الاقتصادية والقانونية في العصر الحديث بالإضافة إلى جمع المسائل التي لم يسبق أن بحثها أحد فالفقه وإن كان مبددا تفرقت حكمته وقلت طلاوته.

This research explores the phenomenon of falsification and counterfeiting through digital photography, highlighting how modern technologies have become a double-edged tool: providing powerful means of documentation while also enabling illicit practices that threaten credibility and information security. The author explains that advancements in photo-editing software and smartphones have made it easier to manipulate digital images, allowing alterations of personal features or modifications of official documents in ways that are difficult to detect by the naked eye. The study reviews various forms of digital falsification, including tampering with personal photos, forging official documents, and using altered images in media deception or fraud. It also examines the legal implications of this phenomenon, noting that traditional legislation often lags behind technological developments. While some countries have begun enacting cybercrime laws, the legal framework still requires continuous updating. Furthermore, the research discusses modern techniques for detecting falsified images, such as digital forensic analysis, pixel and shadow examination, and metadata tracking. Findings emphasize that public awareness, combined with the development of technological and legal tools, forms the primary defense against digital falsification. The study concludes that although digital photography offers significant benefits, it poses risks when misused for counterfeiting, and addressing this issue requires collaboration among technology experts, legal institutions, and educational bodies to promote a culture of safe and responsible use of technology. Abstract Written by Dar AlMandumh, 2025, Using AI

نظرا لأهمية العملة ودورها الاقتصادي المؤثر داخل المجتمع المحلي والدولي وتنظيم حياة الفرد بشكل خاص، حيث أصبحت تلك العملة المتداولة محلا لكثير من الجرائم كالتزييف والتقليد، مما يتطلب ذلك فرض قيود جزائية لحمايتها من تلك الجرائم للمحافظة عليها وعدم تأثرها بها حتى لا تعود على الاقتصاد بالضرر، لذا أنصبت دراستنا في هذا البحث على الحماية الجنائية للعملة الوطنية، بهدف تطويرها في ضوء ما يشهده العالم اليوم من تطورات في مجال التكنولوجيا واستخداماتها المتعددة في شتي المجالات، ولا تكون لتلك الحماية أي أثر أو نتيجة إلا من خلال قواعد وآليات إجرائية فعالة، وسياسة تشريعية واتفاقيات دولية، ولا تكتمل تلك الحماية إلا باتباع ما يتطلبة التعاون الشرطي والقضائي دوليين في هذا المجال

تناولت الدراسة أحكام جرائم التزييف المستحدثة عبر الوطنية لا يزال الخبراء يحاولون تحديد مفهوم الجريمة المنظمة، تمثلت مشكلة الدراسة في عمليات التزييف التي تضاعفت وأصبح الحجم الكمي للمشكلة كبير، كما أن معدل النمو السنوي لجريمة التزييف ارتفع مما جعل دراستها أمرا ضروريا، فتزييف النقود تم تكييفها كجريمة معاقب عليها في كل القوانين العقابية السودانية. أن جريمة التزييف في القوانين العقابية السودانية لم تكن مستحدثة بينما استحدثت جريمة التزييف كجريمة عبر الوطنية بعد التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية في نوفمبر 2000 م. نبعت أهمية الدراسة من أن النقود بأنواعها متداولة يوميا، فمعرفة المزيف منها من الصحيح بالعين المجردة من الأهمية بمكان حتى لا يجد الشخص في غفلة من أمره أن نقوده غير مبرأة للذمة. هناك أهمية أخرى للدراسة نبعت من أن تزييف النقود هي طريقة مباشرة للحصول على النقود بطرق احتيالية بينما كل الطرق الاحتيالية الأخرى للحصول على النقود هي طرق غير مباشرة. هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على خصائص العملة الورقية الصحيحة لآن تزييف النقود ما هو إلا اختراق لهذه الخصائص خاصة في العملات التي ارتفعت سعر صرفها، مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني وخلافه. كما هدفت الدراسة للوقوف على خطوات كشف العملة المزورة موضحا أساليب التزييف وطرق مكافحتها، فضلا عن أن الأهداف سلطت الضوء على نشأة النقود وتطورها ووظائفها وأركان جريمة التزييف باعتبارها جريمة منظمة عبر الوطنية. اتبعت الدراسة المنهج التاريخي والمنهج التحليلي الوصفي. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن جرائم التزييف عدت من أكثر الجرائم تميزا بالطابع الدولي وطابع الجريمة المنظمة، وأن التزييف ازداد في دول التكامل الاقتصادي التي سادتها العملة الواحدة، وكذا في العملات التي ارتفع سعر صرفها. أن المقايضة كوسيلة مبادلة غير متصور فيها التزييف. ومن أهم نتائج الدراسة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب السكة ولا سيدنا أبوبكر ولا عمر ولا عثمان ولا على ولا معاوية رضوان الله عليهم. وأن التزييف مؤثر على جهاز الثمن ومؤدي للتضخم. جرائم التزييف لا تقع إلا عمدية ويقوم على القصد الجنائي. أوصت الدراسة بجعل إدانة متهم في جريمة تزييف في دولة ما سابقة قضائية في العود لضرورات تشديد العقوبة عند إدانة نفس المتهم في نفس جريمة التزييف في دولة أخرى، أي اعتبار المزيف مجرم عائد في هذه الدولة الأخرى وهذا يتطلب نوع من التنسيق التشريعي والتنفيذي والقضائي بين هذه الدول، كما أوصت الدراسة بتشديد العقوبات فيما يختص بجرائم التزييف باعتبارها جرائم تقع في حق الدولة. تمثلت مشكلة الدراسة في عمليات التزييف التي تضاعفت وأصبح الحجم الكمي للمشكلة كبير، كما أن معدل النمو السنوي لجريمة التزييف ارتفع مما جعل دراستها أمرا ضروريا، فتزييف النقود تم تكييفها كجريمة معاقب عليها في كل القوانين العقابية السودانية. أن جريمة التزييف في القوانين العقابية السودانية لم مستحدثة بينما استحدثت جريمة التزييف كجريمة عبر الوطنية بعد التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية في نوفمبر2000م. نبعت أهمية الدراسة من أن النقود بأنواعها متداولة يوميا، فمعرفة المزيف منها من الصحيح بالعين المجردة من الأهمية بمكان حتى لا يجد الشخص في غفلة من أمره أن نقوده غير مبرأة للذمة. هناك أهمية أخرى للدراسة نبعت من أن تزييف النقود هي طريقة مباشرة للحصول على النقود بطرق احتيالية بينما كل الطرق الاحتيالية الأخرى للحصول على النقود هي طرق غير مباشرة. هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على خصائص العملة الورقية الصحيحة لآن تزييف النقود ما هو إلا اختراق لهذه الخصائص خاصة في العملات التي ارتفعت سعر صرفها، مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني وخلافه. كما هدفت الدراسة للوقوف على خطوات كشف العملة المزورة موضحا أساليب التزييف وطرق مكافحته، فضلا عن أن الأهداف سلطت الضوء على نشأة النقود وتطورها ووظائفها وأركان جريمة التزييف باعتبارها جريمة منظمة عبر الوطنية. اتبعت الدراسة المنهج التاريخي والمنهج التحليلي الوصفي. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن جرائم التزييف عدت من أكثر الجرائم تميزا بالطابع الدولي وطابع الجريمة المنظمة، وأن التزييف ازداد في دول التكامل الاقتصادي التي سادتها العملة الواحدة، وكذا في العملات التي ارتفع سعر صرفها. أن المقايضة كوسيلة مبادلة غير متصور فيها التزييف. ومن اهم نتائج الدراسة أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يضرب السكة ولا سيدنا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا على ولا معاوية رضوان الله عليهم. وأن التزييف مؤثر على جهاز الثمن ومؤدي للتضخم. جرائم التزييف لا تقع إلا عمدية ويقوم على القصد الجنائي. أوصت الدراسة بجعل إدانة متهم في جريمة تزييف في دولة ما سابقة قضائية في العود لضرورات تشديد العقوبة عند إدانة نفس المتهم في نفس جريمة التزييف في دولة أخرى، أي اعتبار المزيف مجرم عائد في هذه الدولة الأخرى وهذا يتطلب نوعا من التنسيق التشريعي والتنفيذي والقضائي بين هذه الدول، كما أوصت الدراسة بتشديد العقوبات فيما يختص بجرائم التزييف باعتبارها جرائم تقع في حق الدولة. والمنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج التحليل الوصفي والمنهج التاريخي.

يتناول كتاب (المرجع العام في جرائم الأموال العامة وتزييف وتقليد العملة وتزويرها والأختام والعلامات والدمغات الحكومية وغير حكومية والتزوير في الأوراق الرسمية والعرفية والرشوة وغسل الأموال والكسب غير المشروع وتوظيف الأموال دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة وشرح واف الأركان وعناصر الجريمة معلقا عليها بأحدث أحكام محكمة النقض) والذي قامه بتأليفه (أشرف قنديل) في حوالي (1 مجلد) من القطع المتوسط موضوع (جرائم الأموال) مستعرضا المحتويات التالية : مجلد 1. جرائم اختلاس المال العام-الاستيلاء على المال العام-تسهيل الاستيلاء للغير على المال العام-الاختلاس والاستيلاء بالنسبة للشركات المساهمة-الغدر-التربح-التعدي على عقارات الدولة-الإضرار العمدي-الإضرار الغير العمدي-الإخلاء بنظام توزيع السلع-التعدي بعقد المقاومة أو التوريد أو الغش في تنفيذها-الإهمال في صيانة المال العام-تخريب وإتلاف المال العام-استخدام العمال سخرة-مدلول الموظف العام في جرائم الأموال العامة-الحماية الجنائية والإجرائية للمال العام-التقادم في جرائم الأموال العامة-الصلح في جرائم الأموال العامة طبقا للمرسوم بقانون 4 لسنة 2012-التصالح في جرائم الأموال العامة طبقا لقانون 16 لسنة 2015-جرائم تزييف العملة وتقليدها وتزويرها واستعمالها-التزوير في المحررات الرسمية والعرفية واستعمالها-التزوير في الشهادات الطبية المقدمة للمحاكم-التزوير في تذاكر السفر-التزوير في إعلام تحقيق الوفاة والوراثة والوصية واستعمالها-التزوير في وثائق الزواج.