Explore the vast range of titles available.

تعد وثائق التأمين الطبي التجاري من أصعب الوثائق التأمينية من حيث تحديد أو التنبؤ بالسعر المناسب لتلك الوثيقة، حيث أنها تتسم بالمزايا غير الموحدة لوثائق التأمين الطبي التجاري، ويرجع ذلك إلى انه يتم تصميم تلك الوثائق وفق متطلبات حملة الوثائق والأخطار المراد التأمين ضدها. وتهدف الدراسة الحالية إلى استخدام نظرية المصداقية Credibility Theory من خلال تطبيق نموذج Bühlmann Credibility Model (BCM) في تقدير سعر التأمين الطبي التجاري بطريقه تتناسب مع ما يقدمه من تغطيات تأمينيه وتتفق مع درجات الخطورة المتفاوتة اعتمادا على الخبرات السابقة المتراكمة وذلك بالتطبيق على بيانات تم تجميعها من مستشفى عين شمس التخصصي عن الفترة (2015-2019) لـ276 هيئة وشركة متعاقدة مع مستشفى عين شمس التخصصي لتقديم خدمات التأمين الطبي لها.

تتميز عملية تسعير التأمين بصفة عامة بالصعوبة الشديدة، حيث أن أحد الجوانب الرئيسية لعملية التأمين هو عدم إمكانية تحديد السعر الفعلي لوثائق التأمين وقت البيع، ويختلف هذا مع معظم أنواع المنتجات الأخرى، حيث تكون جميع تكاليف الإنتاج معروفة مسبقاً قبل عملية البيع، وحيث أن عملية التأمين تهدف إلي تعويض الخسائر المستقبلية في حالة وقوع أحداث معينة خلال فترة زمنية محددة فإن التكلفة الحقيقية لا تعرف إلا بعد فترة زمنية طويله وهذا ما يزيد من صعوبة حساب السعر العادل للتأمين وسوف تهتم الدراسة الحالية باستخدام نظرية المصداقية Credibility Theory من خلال تطبيق نموذج Bühlmann - Straub Credibility Model في تسعير التأمين الطبي بالتطبيق علي بيانات تم تجميعها من مستشفى عين شمس التخصصي عن الفترة (2015 - ٢٠١٩) وذلك لـ 276 هيئة وشركة متعاقدة مع مستشفى عين شمس التخصصي لتقديم خدمات التأمين الطبي لها.

إن السوق المصرية للتأمين تقوم بإصدار وثائق التأمين على محطات توليد القوى الكهربائية أثناء مرحلة الإنشاء وفقا \"للسعر الذي تحدده شركات إعادة التأمين بالخارج دون أن تقوم شركات التأمين المصرية بدراسة الأخطار التي قد تتعرض لها تلك المحطات لكي تقوم بإدارتها ومواجهة المحتمل منها ويعكس ذلك بوضوح التذبذب الكبير في أسعار التأمين على المحطات الذي تراوح بين ٢.٦٥ لكل ألف وحدة نقدية و ١.٣٥٣ لكل مئة وحدة نقدية مما يؤدي إلى أن يتم دفع قسط تأمين غير عادل، ولذلك تمت دراسة الأخطار التي تتعرض لها محطات توليد القوى الكهربائية أثناء مرحلة الإنشاء والعوامل المؤثرة في الخطر وأثر هذه العوامل وإرتباطها ببعضها البعض وأثرها على بعضها البعض وذلك من خلال القيام بعمل التحليل العاملي لبيان أثر ذلك وتحديد المتغيرات التابعة والمستقلة، ثم دراسة كيفية مواجهة هذه الأخطار من خلال تحديد أفضل الوسائل لإدارتها عن طريق إصدار وثيقة تأمين لنقل أعباء هذه الأخطار إلى جهة تكون أكثر احترافا في كيفية إدارة وتحمل أعباء هذه الأخطار ودراسة الخبرة السابقة لمجموعة المحطات التي تم انشاؤها بالفعل خلال الفترة الزمنية من عام 2٠٠٠ حتى عام 2015 وصولا إلى إقتراح نموذج كمي لتسعير هذه الأخطار بواسطة شركات التأمين من خلال دراسة التغطيات التأمينية والبيانات والخبرة السابقة الموجودة بالسوق المصرية وتم اختبار مصداقية النموذج وعمل المقارنة بين الأقساط التي تم سدادها لشركات التأمين وبين الأقساط الواجب احتسابها مع التعويضات التحميلية خلال فترة الدراسة وصولا إلى جدوى ومعقولية النموذج المقترح ومخرجاته ولذا فإننا نوصي شركات التأمين باتباع المنهج العلمي لتحليل الأخطار واستخدام هذا النموذج لتسعير هذه الأخطار.

يلعب القطاع الزراعي دورا حيويا وهاما في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة لما يوفره في صورة نقدية أو خامات لقطاع الصناعة التحويلية وكذلك المساهمة في حل مشكلة البطالة، ومع ذلك فإن التغطية التأمينية المتوفرة له تتمثل في تأمين الحريق فقط، ولذلك تمت مناقشة إصدار وثيقة تأمين لتغطية كافة الأخطار التي يتعرض لها ذلك القطاع. ولذلك كان الهدف من هذا البحث هو اقتراح نموذج كمي لتسعير تأمين المحاصيل الزراعية من كافة العوامل التي تؤثر على درجة الخطر اعتمادا على نسبة الفاقد في المحصول بصفة عامة أيا كان سبب الخسارة بالتطبيق على محصول القمح لما له من أهمية استراتيجية. ولقد استخدم الباحث في التسعير بعض التوزيعات الاحتمالية الهامة (التوزيع الأسي السالب، توزيع باريتو، التوزيع اللوغاريتمي الطبيعي، وتوزيع جاما)، وعند عمل الاختبارات اتضح أن طبيعة البيانات تتفق مع التوزيع اللوغاريتمي الطبيعي والتوزيع الأسي السالب، إلا أن التوزيع الأسي السالب أفضل في تمثيل بيانات محصول القمح وذلك من واقع نتائج اختبار كولومجروف سميرنوف.

تطورت التأمينات الهندسية في الآونة الأخيرة كأحد فروع التأمينات العامة تطورا سريعا، نظرا للارتباط الوثيق بين التغطية التي تشملها تلك التأمينات وبين الأخطار الملازمة للتطور الصناعي والبنائي والتكنولوجي، وذلك لتوفير الحماية اللازمة للأموال المستثمرة في هذه المجالات، وتوفير الحماية التأمينية ضد أية خسائر أو أضرار تتعلق بأعمال الإنشاءات والتركيبات بالإضافة إلى تغطية المسئولية المدنية تجاه الغير. ويهدف هذا البحث إلى تسعير التأمين الهندسي باستخدام نموذج المصداقية الثاني بالتطبيق على شركات التأمين (قناة السويس، الدلتا، آيس، آليانز، بيت التأمين المصري السعودي)، وذلك بتقدير معامل وقسط المصداقية. وكانت أهم النتائج حققت شركة قناة السويس أعلى معامل للمصداقية، بينما حققت شركة بيت التأمين المصري السعودي أقل معامل للمصداقية، وكان ترتيب الشركات كالتالي (قناة السويس، الدلتا، آليانز، آيس، بيت التأمين المصري السعودي). أما بالنسبة لقسط المصداقية (لكل ألف جنيه)، حققت شركة قناة السويس أعلى قسط بينما حققت شركة بيت التأمين المصري السعودي أقل قسط للمصداقية، وكان ترتيب الشركات كالتالي (قناة السويس، الدلتا، آيس، آليانز، بيت التأمين المصري السعودي)، حيث تراوح قسط المصداقية من 0.125 إلى 0.323/ ألف جنيه. وعلى الرغم من أن شركة آليانز حققت معامل مصداقية أعلى من شركة آيس، لكن وجد أن قسط المصداقية لشركة آليانز كان أقل من شركة آيس، وبمعلومية مبالغ التأمين يمكن تقدير سعر التأمين في فرع التأمين الهندسي، وقد أوصت الدراسة بإمكانية استخدام نموذج المصداقية الثاني في تسعير التأمين الهندسي.

استهدفت الدراسة اقتراح نموذج مالي للوصول إلى السعر العادل والكافي لتأمين المسئولية المدنية الإجبارية للسيارات وفقاً للحد الأقصى للمسئولية المدنية الحالية، وتسعير تأمين المسئولية المدنية للسيارات فوق الحد الأقصى للمسئولية الحالية وذلك بالاعتماد على بيانات وخبرة الماضي من واقع السوق المصري للتأمين، وقد استخدمت الدراسة نموذج من نماذج الخيارات المالية هو نموذج سعر خيار الشراء الأوروبي ومعادلة (Black-Sholes)، وتوصلت الدراسة إلى السعر الكافي لتأمين المسئولية المدنية للسيارات وفقاً للحد الأقصى وكانت قيمته للسيارات ملاكي (0.34%)، والأجرة (0.38%)، والنقل (0.67%)، وكانت قيمته لفوق الحد الأقصى للسيارات الملاكي (0.13%) والأجرة (0.15%) والنقل (0.25%) طبقاً لمعادلة النموذج وهى. Z(t)= e rt[E(x) - E (x)l(a + 1, B,M)+MI(a. B. M)[ وأوصت الدراسة شركات التأمين بضرورة تطبيق السعر المتوصل إليه سواء لتأمين المسئولية المدنية الإجبارية وفقاً للحد الأقصى للمسئولية المدنية الحالية أو فوق الحد الأقصى للمسئولية المدنية الحالية.

يهدف النموذج المقترح إلى تقدير معاملات التمييز النسبية لتصنيفات المخاطر لقطاع التأمينات العامة، والتي تمثل مزيج بين نتائج خبرة المطالبات، وخصائص المؤمن عليهم. واعتمد الباحث على مجموعة من الإجراءات الإكتوارية المقترحة لتحقيق أهدف البحث، والتي تمثلت في تعديل معاملات التمييز بما يعكس الأوزان المرجحة لكل من معاملات المصداقية، وكذلك قيم معدلات الخسائر لكل فئة من فئات المخاطر، حيث تم تقدير قيمة التعديلات الأولية للمعدلات النسبية لعوامل الخطر التصنيفية، وإجراء التسويات اللازمة لزيادة درجة التوفيق لمعاملات المصداقية، كما تم إجراء التعديلات الإكتوارية اللازمة لتحقيق التوازن بين معدلات التصنيف لتتفق مع التسويات المستنتجة من تعديلات المصداقية، وأخيرا تم تقدير معدل سعر الخطر المسوى بمعاملات التصنيف المشتركة. واقترح الباحث نموذج لتقدير مستوى كفاءة نظام تصنيف المخاطر، والذي يعتمد على تقدير التباين لكل من مجتمع المؤمن عليهم وفئات المخاطر المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار قياس درجة مصداقية مستوى التباين بمجتمع الدراسة. تم تطبيق إجراءات النموذج المقترح على البيانات المتاحة لقطاع تأمين المركبات بأحد شركات التأمين الكبرى العاملة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة (2019- 2023) م. وتوصل الباحث إلى العديد من النتائج لعل أهمها إن القيم المقدرة للأقساط المعدلة باستخدام النموذج المقترح عكست مستويات الخطر المختلفة لخصائص موضوع التأمين، كما ساهمت معاملات التصنيف النسبية المستنتجة في تقديم تقديرات على درجة عالية من الدقة والمصداقية لكل من قسط وعلاوة الخطر لموضوع التأمين بقطاع تأمينات المركبات. وأخيرا فإن النموذج المقترح قد نجح في تحقيق وضع التوازن بين مستويات الخطر لفئات التصنيف ومستوى الخطر لفرع التأمين ككل، وهو ما يعكس كون التسويات للمعدلات النسبية للتمييز لفئات المخاطر لم يترتب عليها تأثير غير متكافئ لمعدلات الخطر العامة لقطاع تأمين المركبات. وأوصى الباحث بضرورة تبني النموذج المقترح من جانب كل من الهيئات الرقابية وشركات التأمين، كونه يساهم في زيادة درجة العدالة التسعيرية، بما يحقق ميزة تنافسية لشركات التأمين تمكنها من جذب المزيد من العملاء، وهو ما ينعكس إيجابا على أرباح الاكتتاب للشركة.

استهدفت الدراسة اقتراح نموذج اكتواري للوصول إلى السعر العادل والكافي لتأمين المسئولية المدنية الإجبارية وفقاً للحد الأقصى للمسئولية المدنية الحالية، وتسعير تأمين المسئولية المدنية للسيارات فوق الحد الأقصى للمسئولية المدنية الحالية، وذلك بالاعتماد على بيانات وخبرة الماضي من واقع السوق المصري للتأمين، وقد استخدمت الدراسة نموذج نظرية المصداقية من خلال التوزيع المبتور، وتوصلت الدراسة إلى السعر الكافي لتأمين المسئولية المدنية وفقاً للحد الأقصى وكانت قيمته للسيارات الملاكي (0.37%)، والأجرة (0.42%)، والنقل (0.75%)، وكانت قيمته لفوق الحد الأقصى للسيارات الملاكي (0.15%)، والأجرة (0.17%)، والنقل (0.27%) طبقاً لمعادلة النموذج وهي Pi-\"Zj*E (ti) + (1- Zi) *E (lbi) وأوصت الدراسة شركات التأمين بضرورة تطبيق السعر المتوصل اليه سواء لتأمين المسئولية المدنية الإجبارية وفقاً للحد الأقصى للمسئولية المدنية الحالية، أو لتأمين المسئولية المدنية فوق الحد الأقصى.

نهدف من خلال هذا المقال نحاول كشف الغطاء على احدى طرق تقدير تسعيرة التأمين على السيارات من خلال تطبيقها في أحد شركات التأمين الجزائرية) الشركة الجزائرية للتأمين الشامل- وكالة تيارت)، و هذا لغرض بناء التوليفة المناسبة و ذلك لتحديد قسط التأمين على السيارات الذي يدفعه المؤمن لهم، ليتم التوصل في الأخير أن تسعيرة التأمين المقدرة تختلف من فرد لآخر نتيجة اختلاف الخصائص الفردية للمؤمن لهم، كما أن تسعيرة التأمين ترتفع قيمتها بزيادة الحوادث المرتكبة من طرف المؤمن لهم، وبالتالي فإن كل مؤمن له سوف يدفع قسط يتناسب مع درجة و احتمال تعرضه لخطر الحوادث.

تستخدم شركات التأمين الأساليب الكمية والإحصائية في تسعير منتجاتها التأمينية لتحديد قسط الخطر، حيث تستند شركات التأمين إلى نظرية الخطر والتأمين والتي تعتمد على أن تحقق الخطر وما قد يترتب علية من خسائر مالية إنما يخضع لتوزيع احتمالي معين، بمعنى آخر إذا تحقق الخطر فإن الخسائر الناجمة عنه تخضع لتوزيع احتمالي معين، كما أن هذا التوزيع الاحتمالي للخسارة قد يكون توزيعا منفصلا أو توزيعا متصلا. والتوزيعات الاحتمالية المستخدمة في تسعير التأمين هي التوزيعات الاحتمالية البسيطة (ذات معلمة أو معلمتين) أو التوزيعات الاحتمالية المركبة (متعددة المعالم). وتعتبر التوزيعات الاحتمالية المركبة من النماذج الإحصائية حديثة الاستخدام وهي الأفضل لشركات التأمين لما توفره من مزايا في التكلفة التأمينية للوثائق المركبة أو القضاء على بعض الصعوبات التي تواجه شركات التأمين مثل الفصل في التعويضات بسبب مبدأ السبب القريب. كما أن التوزيعات المركبة أكثر دقة من التوزيعات البسيطة في التسعير (لكثرة عدد معالم التوزيع المركب). وفي هذا البحث تم بناء دالة احتمالية للتوزيع المركب وهو توزيع (بواسون- ثنائي الحدين السالب)، وتوزيع (جاما- الأسى)، وبعدها قمنا باستخدام التوزيعات المركبة السابقة في التوصل إلى توزيع مركب من عائلة بيرسون والذي تم استخدامه في تسعير الأخطار المركبة وهي خطر الحريق وأخطار السيارات بالتطبيق على صناعة الحديد والصلب بالمملكة العربية السعودية، ولقد توصل البحث إلى نتائج مفيدة وهي أن تسعير خطرين معا لوثيقة مركبة يكون تكلفتها أقل من تسعير كل خطر على حدة في الوثيقة المفردة.