Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
225
result(s) for
"تسليم"
Sort by:
أصول تسليم المجرمين في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية
يتناول كتاب (أصول تسليم المجرمين في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية) والذي قام بتأليفه وسيم حسام الدين الأحمد في حوالي (239) صفحة من القطع المتوسط موضوع (تسليم المجرمين) مستعرضا المحتويات التالية: القسم الأول وهو بعنوان الإطار القانوني لأصول تسليم المجرمين، والقسم الثاني بعنوان أصول تسليم المجرمين في الاتفاقيات العربية، والقسم الثالث بعنوان أصول تسليم المجرمين في التشريعات العربية.
BOOK
المجرمون الدوليون : تسليم أم محاكمة ؟
يتناول هذا الكتاب \"لا تمتلك المحاكم الدولية الموارد أو السلطات اللازمة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية جميعا. ثمة معاهدات شتى تلزم الدول بتسليم شخص موجود في أراضيها يشتبه في ارتكابه جرائم محددة بعينها، أو محاكمته، حيث يعرف هذا الالتزام باللاتينية : aut dedere aut judicare، [وهو مبدأ قانوني يعني \"إما التسليم وإما المحاكمة\"]. فيما يتعلق ب \"الجرائم الأساسية\" المتمثلة في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، هناك التزام ب \"التسليم أو المحاكمة\" قائم على اتفاق تعاهدي يقتصر على الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول الإضافي. أما بالنسبة إلى الجرائم الأساسية الأخرى، فمن المشكوك فيه إذا ما كان القانون الدولي المتعارف عليه يفرض التزاما كهذا. إن الالتزام ب \"التسليم أو المحاكمة\" مغاير لما يعرف بمبدأ الاختصاص القضائي العالمي [الولاية القضائية العالمية]، الذي يوفر أساسا للمقاضاة ؛ لكنه لا ينطوي، بحد ذاته، على أي التزام بالتسليم أو المحاكمة. إن الحصانة التي يتمتع بها المسؤولون الحكوميون، والتي تشكل عقبة تحول دون ممارسة الدولة اختصاصها، يمكن من الناحية العملية أن تعيق التطبيق الفعال لمبدأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة. بالنسبة إلى \"الجرائم الأساسية\" المتمثلة في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فإن من شأن إبرام معاهدة، تفرض على الدول التزاما دوليا بتسليم المجرمين أو محاكمتهم، أن يسهم في جلب الجناة للمثول أمام العدالة.
Book
نقل ملكية المشروعات بالتسليم Transfer بعد انقضاء الرابطة العقدية بين المستثمر والسلطة المتعاقدة
ظهرت مشكلات انتقال ملكية المشروع عند انقضاء الرابطة العقدية بانتهاء مدة العقود المبرمة بأحد صور B.O.T في الكويت ومحاولة المستثمر التأخر في تسليم المشروع. لجأت الدولة إلى الانتقال لنظام PPP كشراكة بين القطاعين العام والخاص، ليكون حق استغلال المشروع خلال مدة تنفيذ العقد للسلطة المتعاقدة مع المستثمر. يجب على المستثمر عند انقضاء الرابطة العقدية مع الدولة بانتهاء مدة العقد إرجاع وإعادة المشروع كامل وبرمته للسلطة المتعاقدة ويكون صالح للاستعمال ويحقق نتائج عملية وفي حالة جيدة تصلح للانتفاع به خلصت الدراسة إلى أن الدولة من شانها تفادي الوقوع في مشكلات التسليم بأن تضع بندا في عقود البوت B.O.T يقضي بضرورة موافقتها على تعاقدات شركة المشروع مع الغير. إذا تضمن عقد PPP مدة محددة يجب أن تكون هذه المدة طويلة تسمح للمستثمر سداد ديونه وتحصيل هامش ربح معقول. أوصت الدراسة المستثمر ضرورة الالتزام بعنصر (التسليم) بدون مقابل وفي حالة جيدة بعد انتهاء العقد سواء. على المستثمر عدم الخلط بين مبادئ الخصخصة التي تقتضي عدم نقل ملكية المشروع وبين سمات التعاقد الإداري التي يعد التسليم بعد انقضاء الرابطة العقدية عنصر أساسيا فيها.
Journal Article
الأبعاد القانونية لمبدأ عدم الرد في القانون الدولي
يتناول البحث مبدأ عدم الرد، باعتباره مبدأً لا غنى عنه؛ لإقرار حماية دولية فعّالة للاجئين. وبالنظر إلى أن الحق في منح الملجأ يظل ضمن السلطة التقديرية للدولة، مانحة اللجوء، فقد تم إقرار بعض الاستثناءات عليه في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951. ورغم إقرار مبدأ عدم الرد بموجب اتفاقية دولية (اتفاقية عام 1951)، إلا أنه مر بمراحل تطور متعددة، أدت إلى إقراره ضمن قواعد القانون الدولي العرفي، مما يعني إلزاميته على كافة الدول، حتى تلك التي لم ترتبط ببنود اتفاقية 1951. بل إن جدلًا قد ثار في الفقه حول مدى التطور الذي أصاب مبدأ عدم الرد، باعتباره ضمن القواعد الآمرة للقانون الدولي، مما يعني أن تطبيقه لن يقتصر على الأشخاص الذين يكتسبون وصف اللاجئ فحسب، وإنما يمتد ليشمل كافة الأشخاص الذين يمكن أن تتعرض حياتهم أو حرياتهم أو سلامتهم للخطر. وقامت دولة قطر بإصدار القانون رقم (11) لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي، لتقرر مبدأ عدم الرد في المادة (15) دون إيراد أية استثناءات عليه، كما هو الوضع في المادة (33) من اتفاقية اللاجئين لعام 1951، الأمر الذي يعكس التزام دولة قطر بالتطورات الراهنة المتعلقة بمبدأ عدم الرد.
Journal Article