Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
113
result(s) for
"تسليم المجرمين"
Sort by:
أصول تسليم المجرمين في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية
يتناول كتاب (أصول تسليم المجرمين في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية) والذي قام بتأليفه وسيم حسام الدين الأحمد في حوالي (239) صفحة من القطع المتوسط موضوع (تسليم المجرمين) مستعرضا المحتويات التالية: القسم الأول وهو بعنوان الإطار القانوني لأصول تسليم المجرمين، والقسم الثاني بعنوان أصول تسليم المجرمين في الاتفاقيات العربية، والقسم الثالث بعنوان أصول تسليم المجرمين في التشريعات العربية.
BOOK
المجرمون الدوليون : تسليم أم محاكمة ؟
يتناول هذا الكتاب \"لا تمتلك المحاكم الدولية الموارد أو السلطات اللازمة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية جميعا. ثمة معاهدات شتى تلزم الدول بتسليم شخص موجود في أراضيها يشتبه في ارتكابه جرائم محددة بعينها، أو محاكمته، حيث يعرف هذا الالتزام باللاتينية : aut dedere aut judicare، [وهو مبدأ قانوني يعني \"إما التسليم وإما المحاكمة\"]. فيما يتعلق ب \"الجرائم الأساسية\" المتمثلة في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، هناك التزام ب \"التسليم أو المحاكمة\" قائم على اتفاق تعاهدي يقتصر على الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول الإضافي. أما بالنسبة إلى الجرائم الأساسية الأخرى، فمن المشكوك فيه إذا ما كان القانون الدولي المتعارف عليه يفرض التزاما كهذا. إن الالتزام ب \"التسليم أو المحاكمة\" مغاير لما يعرف بمبدأ الاختصاص القضائي العالمي [الولاية القضائية العالمية]، الذي يوفر أساسا للمقاضاة ؛ لكنه لا ينطوي، بحد ذاته، على أي التزام بالتسليم أو المحاكمة. إن الحصانة التي يتمتع بها المسؤولون الحكوميون، والتي تشكل عقبة تحول دون ممارسة الدولة اختصاصها، يمكن من الناحية العملية أن تعيق التطبيق الفعال لمبدأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة. بالنسبة إلى \"الجرائم الأساسية\" المتمثلة في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فإن من شأن إبرام معاهدة، تفرض على الدول التزاما دوليا بتسليم المجرمين أو محاكمتهم، أن يسهم في جلب الجناة للمثول أمام العدالة.
Book
القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية
يعد تسليم المجرمين من أسمى مظاهر التعاون الدولي في مكافحة الجريمة، ولا يستند هذا التعاون على المعاهدات الثنائية والجماعية فقط، لكن هناك حالات كثيرة تم التسليم فيها بمقتضى مبدأ المعاملة بالمثل والمجاملة. ونظام تسليم المجرمين له إجراءاته الخاصة التي تختلف من دولة إلى أخرى ففي المملكة العربية السعودية فهو ذات طابع سيادي، فعادة يقدم طلب التسليم كتابيا بالطريق الدبلوماسي عن طريق وزارة الخارجية التي بدورها تحيل الأمر إلى وزارة الداخلية، حيث تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام (دائرة التعاون الدولي) مباشرة طلبات استرداد المطلوبين والمحكومين سواء أكان الطلب داخل البلاد أم خارجها، وعند القبض على المطلوب (المراد تسليمه) يتم سماع أقواله واستجوابه حيال الاتهام المسند إليه وسماع دفاعه، وبعدها يتم رفع كامل أوراقه إلى الإنتربول الدولي بوزارة الداخلية للرفع بذلك للمقام السامي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. كما تصدى البحث للضمانات الخاصة بإجراءات التسليم كحق الشخص المطلوب تسليمه في الطعن في أمر الاحتجاز التحفظي، وكذا الضمانات الخاصة بالعقوبة والمحاكمة.
Journal Article
الشروط الخاصة بالجريمة في تسليم المجرمين طبقا لأحكام القانون الدولي والقانون العراقي
عنوان هذا البحث هو: \"الشروط الخاصة بالجريمة في تسليم المجرمين طبقا لأحكام القانون الدولي والقانون العراقي\". فالبحث في شروط تسليم المجرمين غاية في الأهمية لكونه يضع الأحكام العامة التي على أساسها يتم التسليم من عدمه وذلك متى ما توافرت هذه الشروط في وقت البت في قرار التسليم. فالجرائم تتعدد وتختلف باختلاف أنواعها وجسامتها وصفتها، ولهذا السبب وضعت الشروط اللازمة لتحديد الجرائم التي يجوز فيها التسليم. وهذه الشروط هي أن تكون الجريمة المرتكبة على درجة معينة من الجسامة، والشرط الثاني هو ازدواجية التجريم في الدولة طالبة التسليم والدول المطلوب منها التسليم، والشرط الثالث أن تكون الجريمة من الجرائم الجائز التسليم فيها، وهناك بعض القيود المشروطة للجرائم التي يجوز التسليم فيها.
Journal Article
مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني في مسطرة تسليم المجرمين
هدفت الدراسة إلى التعرف على مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني في مسطرة تسليم المجرمين. تطلب العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى مطلبين. عرض المطلب الأول موقع الاتفاقيات الدولية بالنسبة للقانون الداخلي وفيه (موقف الفقه بخصوص مكانة الاتفاقيات الدولية في القانون الداخلي، التطبيقات القضائية الدولية والوطنية). تناول المطلب الثاني الاتفاقيات الدولية كمصدر لتسليم المجرمين وذلك حسب (القانون الداخلي، الاتفاقيات الدولية). واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن الالتزام بمقتضيات الاتفاقية الدولية هو انفتاح في حد ذاته وتشبث بأهداف التعاون دولي في الميدان الجنائي، هذه الاتفاقيات لا تعتبر بمثابة قانون وطني يفرض نفسه على القضاء المغربي إلا فيما يخص المقتضيات المتعلقة بحقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article
آليات التعاون الدولي لتسليم المجرمين وآثاره في الحد من الجرائم المستحدثة
التطور التكنولوجي عاملاً مهماً في سبيل تسهيل الحياة وانتظامها، ولم تنفك العناصر الإجرامية عن تطويع ذلك التطور في ارتكاب جرائمهم اعتماداً على سرعة وسائل النقل، وفي مقدمتها وسيلة النقل الجوي خاصة، وقد جاءت هذه الدراسة لتتناول الجهود الدولية في سبيل تعقب المجرمين وتسليمهم للعدالة، وإبرام الاتفاقيات الدولية لتعزيز التعاون القضائي والشرطي. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها اختلاف عناصر التجريم للنشاط الإجرامي من دولة إلى أخرى، أسهم في التذرع باختلاف النموذج التجريمي، وبالتالي إمكانية عدم التسليم. واشتراط ازدواج التجريم، وبخاصة في الجرائم الاقتصادية أو جرائم الفساد، كان سبباً في إفلات عتاة المجرمين من العدالة. كما توصلت إلى التوصيات التالية: أهمية العمل على عقد المزيد من المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف، ووضع آلية محددة للجوانب الفنية، وبخاصة للجرائم المستحدثة وعلى رأسها الجرائم المعلوماتية. عدم جواز التحفظ على التسليم، إلا في الجرائم السياسية، ووضع بنود محددة تمكن الدول حال استيفائها من إتمام طلب التسليم من الدولة المطلوب منها التسليم.
Journal Article