Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
2
result(s) for
"تسليم المجرمين قوانين وتشريعات المغرب"
Sort by:
الموانع القانونية لنظام تسليم المجرمين
هدفت الدراسة إلي الكشف عن الموانع القانونية لنظام تسليم المجرمين. وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: الموانع المتعلقة بالجريمة وبالشخص المطلوب تسليمه: يكاد يجمع المنتظم الدولي علي استثناء بعض الجرائم والأشخاص من إجراء التسليم، سواء تم إقرار هذا الاستثناء في اتفاقية دولية أو تشريع وطني، أو انتهاجاً للعرف الدولي كما تضمن، المطلب الأول: الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم، المطلب الثاني: الأشخاص الذين يمنع تسليمهم. المبحث الثاني: الموانع الإجرائية للتسليم: ويقصد بهذه الموانع الأسباب القانونية ذات الطبيعة الإجرائية التي تحول دون التسليم سواء تلك التي تفرضها قواعد الاختصاص ام تلك التي تتعلق بسقوط او انقضاء الدعوي الجنائية واشتمل علي، المطلب الأول: الموانع المتعلقة بالاختصاص، المطلب الثاني: الموانع المتعلقة بسقوط الدعوي العمومية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلي أن العفو كقاعدة عامة يعتبر أحد موانع التسليم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية في مجال التسليم، فعلي صعيد التشريعات الوطنية نجد المشرع المغربي لم يشر صراحة إلي هذا المقتضي، وإنما نص عليه بطريقة ضمنية من خلال الفقرة الأخيرة من المادة 721:\" لا يوافق علي التسليم\"، إذا كانت الدعوي العمومية أو العقوبة قد سقطت بالتقادم قبل تاريخ طلب التسليم حسب التشريع المغربي أو حسب تشريع الدولة الطالبة، وبصفة عامة كلما انقضت أو سقطت الدعوي العمومية المقامة من الدولة الطالبة\" فصيغة التعميم هاته تفيد أنه يمكن الدفع بسقوط الدعوي العمومية بأحد أسباب سقوطها سواء كان العفو، أو أسبقية الفصل أو التقادم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article