Explore the vast range of titles available.

يهدف موضوع البحث الموسوم بعنوان (إزالة الوهم والالتباس عن بعض من تشابهت أسماؤهم من الصحابة الكرام \"رؤية تاريخية\") إلى معالجة تشابه أسماء الصحابة الذي أدى في الكثير من الحالات إلى الوهم والخلط عند عامة الناس، بل وامتد إلى بعض طلاب العلم، فأصبح الكثير لا يميز أكثر المتشابه والمشكل من الأسماء والشخصيات، ولما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثلون أعلام الأمة، ونجوم السماء، الذين يهتدى بهم في ظلمات الحياة، كان لزاما علينا أن نبين مسألة تشابه الأسماء والأشخاص لديهم. وترجع أهمية الموضوع إلى محاولة الوقوف على الصحيح من الأسماء حتى لا يتهم صحابي بما ليس فيه، أو يسند إليه مالم يقله، فنعطي بذلك مادة خصبة للمتربصين للحط من قدر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وقد انتهجت في هذا البحث المنهج التاريخي القائم على التحليل والنقد، للوقوف على الأسماء الأكثر وثوقا، ونسبتها إلى أصحابها، وتنقية أسماء الصحابة مما علق بها، وقد توصل البحث إلى عدة نتائج من أههما: أن التشابه في الأسماء والكنى والألقاب يعد أثرا من آثار القرب في المحيط المكاني الذي أوجد حالات من الاختلاط والاندماج بحكم الجوار، وأن تشابه الأسماء ليس بالضرورة دليلا على وحدة النسب، أو وحدة القبيلة.

انتشرت ظاهرة تشابه الأسماء في مختلف البلدان ومن ضمنها الجمهورية اليمنية، ونظام الاسم المدني للأشخاص الطبيعيين يعد وسيلة قانونية تقليدية لتمييز الأفراد عن بعضهما البعض، وقد أثبت الواقع العملي وجود حالات كثيرة لتشابه أسماء بعض الأشخاص مع آخرين أفرزت نزاعات أمام القضاء للبت فيها. الأمر الذي يعني قصور النظام القانوني للاسم المدني في التشريع اليمني عن تحقيق الغاية المنشودة منه، مما أضفي على هذا الموضوع أهمية كبيرة، وجعله جديرا بالبحث من خلال الوقوف على هذه المشكلة واقتراح حل لها كلما أمكن ذلك. وقد تناولت هذه الدراسة موضوع \"مشكلة تشابه الأسماء وأهمية الرقم الوطني في حلها\" (دراسة وصفية تحليلية)، وقد اشتملت الدراسة على ثلاثة مباحث تطرقنا في الأول للنظام القانوني للاسم المدني في القانون اليمني، وتم تخصيص المبحث الثاني منها للحديث عن مسببات حدوث مشكلة تشابه الأسماء وتطبيقاتها العملية، وأخيرا تم تخصيص المبحث الثالث لتناول أهمية ودور الرقم الوطني في حل مشكلة تشابه الأسماء. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، ثم اختتمت بمجموعة من النتائج والتوصيات، وانتهت الدراسة إلى بيان أهمية ودور الرقم الوطني في حل مشكلة تشابه الأسماء من خلال التوسع في استخدام البيان القانوني لا سيما في الإجراءات القانونية القضائية.

تسلط هذه الدراسة الضوء على ظاهرة انتشرت في مختلف البلدان ومن ضمنها دولة الكويت ألا وهي إِشكالية تشابه الأسماء، فنظام الأسم المدني للأشخاص الطبيعيين هو الوسيلة القانونية التقليدية للتمييز بين الأفراد، إلا أن الواقع العملي أثبت وجود حالات كثيرة لتشابه أسماء بعض الأفراد مع آخرين أفرزت نزاعات مما تطلب طرحها على القضاء للفصل فيها. الأمر الذي يعني قصور نظام الأسم المدني عن تحقيق الغاية المنشودة منه، وهو ما أضفى على هذا الموضوع أهمية كبيرة، وجعله جديراً بالبحث من خلال الوقوف على هذه المشكلة واقتراح حل لها كلما أمكن ذلك، وانتهت الدراسة إلى بيان دور الرقم المدني في حل مشكلة تشابه الأسماء من خلال التوسع في استخدام هذا البيان القانوني لاسيما في الإجراءات القانونية القضائية.