Explore the vast range of titles available.

مما لا شك فيه أن أمر هذه الشريعة قائم على جلب المصالح ودرء المفاسد، ومعلوم أن كل ما أمر الله تعالى به مصالح، وكل ما نهى عنه مفاسد، وعند اجتماع المصالح مع المفاسد فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، لكن قد تجتمع المفاسد ففي هذه الحالة إن أمكن درؤها جميعا فبها ونعم، وإن تعذر درء الجميع فيتم درء الأكبر بالأصغر، أو العام بالخاص...وهكذا. ومسألة تشريح جثث الموتى تعد من الأمور المستجدة فلم يتكلم عنها فقهاؤنا القدامى، على الرغم من تعرضهم لبعض التطبيقات التي تجري على جثة الميت، وتكلموا فيها، وبينوا الحكم الشرعي الخاص بها، كشق بطن الأم المتوفية لاستخراج الجنين الذي ترجى حياته، وشق بطن الميت لاستخراج المال الثمين الذي ابتلعه قبل موته. والناظر في مسألة التشريح يرى أن فيها مفسدة وهي إهانة الجثة التي أمر الله تعالى بكرامتها وصيانتها عن الأذى، لكن هذه المفسدة صغيرة إذا ما قورنت بمفاسد أخرى- سنتعرف عليها من خلال البحث- ومن المقرر شرعا أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. فما هي هذه المفاسد؟ وما مدى خطورتها وشدتها؟، وهل هذه المفاسد أكبر من مفسدة إهانة الميت؟ هذا ما سيتم التعرف عليه من خلال البحث بإذن الله تعالى.