Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف على التشريعات المواكبة لتطور زراعة الكيف بالمغرب. بدأت الدراسة بالإشارة إلى أن زراعة الكيف (القنب الهندي) أثارت العديد من الإشكالات القانونية والاجتماعية، وأن العديد من الفلاحين في الأقاليم الشمالية لازالوا يعتمدون عليها كمصدر عيش رئيسي، رغم أنها تصنف من الناحية القانونية في دائرة اللاشرعي. وجاءت الدراسة في عدة نقاط هى. أولا التشريع الوطني في مجال مكافحة زراعة الكيف. ثانيا مواكبة التشريع المغربي للتشريع الدولي في ميدان مكافحة القنب الهندي. وخلصت الدراسة إلى أنه إذا كان هناك اختلاف في أصل وتاريخ وصول الكيف إلى المغرب، فإنه من الثابت أن البدايات الأولى للانتشار كانت مع ترخيص السلطان الحسن الأول لبعض القبائل بجبال الريف في أواخر القرن 18م، وأمام منع هذه الزراعة في مناطق نفوذ الاحتلال الفرنسي أصبحت بعض المناطق في جبال الريف المكان الوحيد في الزراعة المفضلة لدى الفلاحين، كما خلصت إلى أنه من أجل الحد من توسع زراعة الكيف لجأ المشرع المغربي إلى مبدأ التدرج في المنع للقضاء على زراعة الكيف، لكن يبدو أن المغرب لم يتمكن من ذلك لان واقع الحال يؤكد على أن زراعة الكيف مازالت تشكل مصدر العيش للسكان في جبال الريف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

أصبح تفشي ظاهرة المخدرات من المشكلات الخطيرة التي تهدد الأفراد ومصالح الدول، وتشير الدراسات إلى تطور حركة التهريب والاتجار غير المشروعة في المخدرات والمؤثرات العقلية إلى ترويج أنواع كثيرة منها، إلى جانب استحداث مواد جديدة بصورة مستمرة؛ خاصة فيما يتعلق بالمواد المصنعة، مما يصعب عمليات المكافحة الأمنية، ويساعد على استمرار وتزايد تعاطيها. ففي كثير من البلدان نجد المدمنين قد يتحولون من تعاطي الهيروين إلى تعاطي الكوكايين، أو من تعاطي القنب الهندي إلى تعاطي العقاقير النفسية. وبالرغم من قدم جرائم المخدرات والجهود التي بذلت من أجل تحجيمها، إلا أن مشكلة المخدرات قد تطورت بعد أن تزايدت عمليات الإنتاج، زراعة وتصنيعا، وانتشرت أماكن التخزين وتعددت مسارات التهريب والاتجار والتوزيع والتعاطي غير المشروعة. كما أمكن تصنيع المواد المؤثرة عقليا، وإنتاج أنواع جديدة في معامل سرية في كثير من بلدان العالم. وفي الوقت ذاته قد لجأت العصابات الإجرامية للمخدرات إلى البحث عن وسائل جديدة للتهريب، استخدمت فيها الوسائل التقنية الأكثر حداثة وتطورا، بما في ذلك شبكات الإنترنت العالمية. ولذا أصبحت مواجهة جرائم المخدرات ضرورة يمليها الواجب الوطني والدولي على كل الهيئات والمنظمات الدولية من أجل المحافظة على قيم وطاقات شعوب العالم التي تتطلع إلى التطور والبناء، وواجب المحافظة على قدرات الدول الاقتصادية، والمحافظة على سلامة الصحة الإنسانية من العلل المرضية.