Explore the vast range of titles available.

أثار الذكاء الاصطناعي منذ ظهوره العديد من الإشكاليات على المستوى الفلسفي والأخلاقي ولاسيما القانوني، وخاصة فيما يتعلق بطبيعته القانونية أو بالمسؤولية الناجمة عما قد ينتج عنه من مضار تكون في أغلبها غير مألوفة؛ نظرا لما تتمتع به من خصائص تتمثل بالأساس في صبغته اللامادية واستقلاليته، ورغم أنه ما زال في طور التطور المستمر وتختلف قدراته بحسب درجة التصميم، فإنه من الممكن أن يتخذ قراراته وفقا لما تنتجه برمجيته بصفة مستقلة، بما يجعلها غير متوقعة من قبل مستعملها ولا يقدر على السيطرة عليها، مما يحفز على البحث عن الأسس الكفيلة بجبر الأضرار الناجمة عن فعله. وبما أنه من الصعب اللجوء إلى قواعد المسؤولية الشخصية نظرا لأن الذكاء الاصطناعي ليس من الذوات المخاطبة بأحكام القانون حاليا، فإن التساؤل الذي يثار هو: هل بالإمكان اللجوء إلى قواعد النظرية العامة للمسؤولية عن فعل الأشياء لتطويعها وفقا لخصوصيات هذه التقنية المستحدثة بما يسمح باتساع نطاقها، أم أن قواعدها تتنافي مع خصائص هذا الذكاء بما يحتم تدخل الإرادة التشريعية على المدى القريب أو المتوسط لتفادي الفراغ؟ إن معالجة هذه الإشكالية وفقا لمنهج وصفي تحليلي استنباطي مقارن سوف تساهم في محاولة إيجاد أسس نظرية تقدم حلولا لمشاكل قانونية مستحدثة داهمت المجتمعات المتطورة تكنولوجيا، وهي على وشك النفاذ التدريجي لبقية المجتمعات النامية، وتحض هذه الأسس فقه القضاء المقارن الخلاق على مواصلة الاضطلاع بدوره في مواصلة الاجتهاد في ضبط أحكام المسؤولية الشيئية لتطويعها المتواصل وفقا للمستجدات الواقعية؛ إذ بالإمكان التوسع في مفهوم الشيء الوارد ضمن القواعد العامة المنظمة للمسؤولية الشيئية لجعله ينسحب أيضا على الشيء اللامادي الذكي وفق توجه يواصل التوسع المطرد في مفهوم الشيء درءا للنظرة التقليدية الداعية إلى التضييق في نطاق المسؤولية الشيئية وحصرها في الأشياء المادية لا غير، كما أنه بالإمكان تطويع أحكام حراسة الشيء وفقا لخصوصيات الذكاء الاصطناعي طالما أنها نشأت وتحدد نطاقها بصفة متدرجة من وحي الاجتهاد القضائي بحسب التطور التقني والصناعي، ولذلك فلا مانع من مواصلة التوجه نفسه لإعادة النظر في العناصر المادية للحراسة كلما وقع تطبيقها على هذا الذكاء من جهة، وإحياء التفرقة بين حراسة البنية وحراسة الاستعمال من جهة أخرى، وذلك بصفة مؤقتة ريثما ينتشر استعمال الذكاء الاصطناعي في العديد من المجتمعات، فيكون آنذاك من اللازم إفراده بأحكام خاصة كما هو الشأن بالنسبة للمسؤولية عن حوادث المرور أو عن الأضرار النووية أو البيئية.

تعتبر الضمانات التي يوفرها الدستور والقوانين الخاصة بالهيئات عن طريق النص على هذه الهيئات والدرجة الكافية لاستقلالها ضمانات مهمة بالنسبة للهيئات لأنها تعتبر الأساس التي تستند إلية استقلالية هذه الهيئات، حيث أن هذه الهيئات لا تستطيع التمتع بهذه الاستقلالية مالم ينص عليها دستوريا وقانونيا، وأن استقلال هيئات الرقابة المالية نظرا لما تتمتع به هذه الهيئات من حق المبادرة والاستقلال الذاتي وفقا للدستور والتشريعات الخاصة بها، والدور التي تباشره في حماية الأموال العامة في الدولة من خلال عدها صمام الأمان للسلطات العامة في الدولة، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يتوجب بناء على الدور الرقابي التي تقوم به هيئات الرقابة المالية أن تكون لها علاقة وثيقة مع السلطات العامة في الدولة التي تباشر نوعا من الرقابة التي تتولاها هذه الهيئات على أعمال تلك السلطات، لذى يجب أن يكون للهيئات دور تعاوني وأخر رقابي حتى يتسنى لها القيام بالأدوار المطلوبة منها، وبناء على هذه العلاقة بين هيئات الرقابة المالية وسلطات الدولة ينبغي أن تحاط بمجموعة من الضمانات التي تضمن استقلالية هيئات الرقابة المالية من أجل منع التأثيرات الخارجية التي تحاول النيل من استقلالية الهيئات من أجل تحقيق مصالح شخصية وسياسية وحزبية.

إن الأفراد والمجتمعات بحاجة إلى قوانين وتشريعات تنظم حياتهم وتضبط العلاقات فيما بينهم. وإن الأنظمة والتشريعات التي تنظم التربية الخاصة تعتبر أكثر دقة وأكثر تعقيدا من قوانين التعليم العام نظر إلى تنوع فئاتها وكثرة احتياجاتها لذلك تعطي بعض الدول المزيد من الاهتمام لهذه الفئة. يهدف هذا البحث للتعرف على مدى معرفة العاملين مع ذوي الإعاقة بالقوانين والتشريعات ذات العلاقة بالتربية الخاصة والتزامهم بتطبيقها. حيث إنه يستهدف عددا من المعلمين والمشرفين العاملين مع ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية. وقد خلص البحث إلا أن المعلمين والمشرفين لم يكن لديهم برامج تأهيلية في القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالتربية الخاصة. كما أن النتائج أوضحت بجلاء أن معظم العاملين في التربية الخاصة يرون أنهم ليسوا متمكنين من أنظمة وتشريعات التربية الخاصة مع أن البعض منهم لديه خبرة في المجال تفوق السبع سنوات.

يسعى الإنسان منذ وجوده إلى تأمين حاجاته وحاجات أسرت، فالمخاطر سواء كانت طبيعية كالشيخوخة أو عارضة كالعجز بسبب المرض أو إصابات العمل، قد تعصف به وبأسرته نتيجة فقدانه لمصدر دخله. و لقد سعى كل من المشرعين الإماراتي والأردني إلى توقي المخاطر الاجتماعية وتأمين العيش الكريم للمواطن، وذهب المشرع الأردني إلى أبعد من ذلك، حيث وفر الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين والمقيمين ممن يعملون على أرضه. هذه الدراسة لتوضيح الدور الذي تلعبه هذه التشريعات في تأمين المخاطر التي يتعرض لها الأفراد وتقييمه وبيان مدى كفايته وفعاليته. واتبع في الدراسة المنهج التحليلي المقارن بين القانونين الإماراتي والأردني، بهدف بيان مواطن الضعف والقوة في القانونين، وذلك من خلال استقراء نصوص كل من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاتحادي الإماراتي رقم ( 7) لسنة1999 ، و قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم( 1) لسنة 2014 والأنظمة المكملة له. خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها: ضرورة أن يتجه المشرع الإماراتي إلى شمول الأجانب المقيمين في دولة الإمارات بقانون خاص للتأمينات الاجتماعية في القطاعين الحكومي والخاص لقوة اقتصاد الدولة، ودعوة المشرع الأردني إلى عدم تطبيق الاستثناء المتعلق بشمول عاملات المنازل بأحكام قانون التامين، بالإضافة إلى التوصيات الأخرى التي بينت في خاتمة البحث.