Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى قياس أهم العوامل المؤثرة على واردات القمح ومعرفة العلاقة السببية بين متغيرات الدراسة خلال الفترة (1980-2014)، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن كمية الواردات في السنة السابقة والناتج المحلي الإجمالي وسعر الصرف الحقيقي وسعر الاستيراد الحقيقي لها تأثير معنوي على كمية الواردات من سلعة القمح، كما توجد علاقة طردية معنوية إحصائيا بين الناتج المحلي الإجمالي وكمية الواردات، كما تبين أن معلمة تصحيح الخطأ بلغت قيمتها (-0.30) الأمر الذي يعني أنها سالبة ومعنوية ولذلك فإن أي اختلال عن العلاقة التوازنية طويلة الأجل بين متغيرات النموذج تتعدل سنويا بما يقارب 30 %، أي أن الكمية المستوردة تستغرق حوالي 3 سنوات تقريبا نحو قيمتها التوازنية في الأجل الطويل وهي تمثل سرعة التعديل للتوازن بمعنى أن اختلال التوازن في الفترة الماضية لا يتم تصحيحها بالكلية خلال السنة، كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة سببية طويلة الأجل في اتجاه واحد من سعر الاستيراد الحقيقي إلى كمية الواردات من القمح، وأوصت الدراسة بإعادة التركيب المحصولي في ليبيا لصالح المحاصيل الاستراتيجي ومنها القمح وضمان شراء محصول القمح بأسعار مجزية معروفة مسبق لدى المزارع وذلك لتشجيع المزارعين لزراعة محصول القمح والتوسع الرأسي والأفقي في إنتاج القمح وتطوير السياسة التخزينية وتقليل حجم الفاقد.

القمح سلعة استراتيجية هامة يعتمد عليها الاقتصاد الزراعي المصري مما يستتبع تحقيق الاكتفاء الذاتي منها لضمان عدم التبعية الاقتصادية والسياسية للخارج، بالإضافة إلى أن الاعتماد على الاستيراد يستنزف العملة الصعبة خارج البلاد، ويضر بالاقتصاد القومي؛ لذلك لجأ الباحث إلى تحليل الفجوة القمحية حتى يتبين حجم العجز الموجود والمتوقع ويمكن تدارك هذا العجز لمصلحة الأجيال القادمة، حيث أن استخدام تكنولوجيا حديثة مثل المعالج بالإشعاع يؤدي إلى خفض الفقد في محصول القمح مما يزيد من الوفر.