Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى تحديد أثر تصفية مصرف إسلامي مفلس، على حقوق أصحاب حسابات الائتمان (الجارية وما في حكمها)، في ظل قانون الشركات، وما جاء فيه حول الشركات المساهمة العامة محدودة المسؤولية، وفي ظل أحكام الشريعة الإسلامية، وطبيعة عقد حساب الائتمان في المصارف الإسلامية. وقد توصل الباحثان إلى وجوب ضمان رد كامل حقوق أصحاب حسابات الائتمان، في جميع الحالات التي يتم فيها تصفية البنك الإسلامي، حتى وإن لم تكف موجودات البنك الإسلامي لدفع هذه الحقوق؛ لأن ذمة المساهمين لن تبرأ إلا بدفع هذه الحقوق كاملة، تماهياً مع التخريج الفقهي لحسابات الائتمان؛ بأنها عقد قرض مضمون، ومبدأ \"الغنم بالغرم\". وفي النهاية أوصي الباحثان بعدة توصيات، من أهمها اقتراح على المصارف الإسلامية بأن تتعاون مع جهات تأمينية مقبولة شرعاً، أو مع مؤسسة ضمان الودائع وبعقود صحيحة شرعاً؛ لتكفل هذه الجهات حصول أصحاب حسابات الائتمان على كامل حقوقهم في جميع الحالات.