Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
400
result(s) for
"تطبيق الشريعة"
Sort by:
النسبة المئوية لما يطبق في واقعنا من الشريعة الإسلامية
تناول البحث هذه المسألة في فصلين؛ الفصل الأول بعنوان: مفاهيم مغلوطة عن الشريعة يجب أن تصحح. وتناول البحث في مطالب متتالية عناوين تبين أركان الموضوع مثل: ما هي الشريعة التي نريد تطبيقها، ثم حررت مصطلح الشريعة، وعرجت على لفظة القانون الوضعي، ما لها وما عليها، ثم كيف نحكم على مجتمع بأنه مجتمع مسلم؟، وتناول البحث الشبهة وعلاقتها بتطبيق الحدود، وناقش مسألة عصر الشبهة، وهل عصرنا عصر شبهة؟ وما الذي يترتب على ذلك؟. والفصل الثاني بعنوان: الشريعة المطبقة في الواقع العملي. رصدت فيه رصدا حثيثا ما يتم تطبيقه على أرض الواقع من أرباع الفقه الأربعة، وجعلت لكل ربع من أرباع الفقه مطلبا يخصه، العبادات أولا، والمعاملات ثانيا، والنكاح ثالثا، وانتهيت بربع الجنايات، وتناول البحث مسألة الإعدام شقا، هل هو حد أم تعزير وهل يجوز تغيير هذه الوسيلة إلى غيرها لاستيفاء الحد؟ وهل استخدام السيف في القصاص متعين؟ أم يجوز استبداله؟ وهل لولي الأمر الاستئثار باستيفاء القصاص أم لابد له من تمكين صاحب الحق من الجاني؟ ثم تناول البحث المحصلة النهائية لما هو مطبق على أرض الواقع من أحكام الشريعة العملية، ثم ناقشنا هذه النتيجة لبيان مدى قربها من الصواب أو بعدها عنه ثم الخاتمة والتوصيات...
Journal Article
مهذب التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية
فيهدف البحث إلى بيان مسألة مهمة من المسائل التي أصبح المعاصرون يدندنون حولها كثيرا، وتتجاذبها أقوالهم وأبحاثهم ومحاضراتهم؛ نظرا لأهميتها؛ وهي مسألة: التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية؛ وقد اجتهدت في تقصي ما قيل وما كتب في هذه المسألة المهمة، وأخرجتها في هذا البحث بثوب قشيب حاولت فيه إظهارها بمزيد بحث واستقصاء للأقوال فيها، والوصول لرأي راجح بعد عرض الأدلة والمناقشات في المسألة؛ وقد تكون البحث من أربعة مباحث وخاتمة؛ خصصت المبحث الأول: لبيان مفهوم التدرج والفرق بين التدرج في التشريع والتدرج في تطبيق الشريعة. والمبحث الثاني: لحكم التدرج، عارضا فيه جميع الأقوال، ومستقصيا جميع الأدلة ومناقشاتها على وجه لم أجده في بحث مسبق. والمبحث الثالث: لأقسام التدرج ومقاصده ومجالاته وضوابطه. والمبحث الرابع: للعلاقة بين التدرج في تطبيق الشريعة والسياسة الشرعية. وقد خلص البحث إلى أن الأصل هو وجوب التطبيق الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية على الفور من دون تدرج في كل مناحي الحياة كما هو مقرر في بدهيات الأمور، وأن التدرج في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية يجوز من باب الضرورة والمصلحة المقيدة بعدم القدرة على التطبيق الكامل للشريعة، الأمر الذي يجب معه العودة فورا بعد التدرج، للتطبيق الكامل للشريعة الإسلامية والكف فورا عن هذا التدرج حال تحقق الثمرة المرجوة منه؛ وهي: التطبيق الكامل للشريعة؛ لأن التدرج وسيلة اضطرارية، وليست غاية بحد ذاتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يجب العمل بضوابط التدرج وشروطه، في مجالاته التي يجوز فيها التدرج، وبدون ذلك يحرم العمل بالتدرج، وأن القول بجواز التدرج مرحليا، ليس معناه الرضى بإيقاع الحكم على وجه ناقص، بل يجب اعتبار ذلك النقصان من المنكرات، والدندنة دوما حول وجوب استكمال الحكم على وجه التمام.
Journal Article
الرد علي شبهة وجود معوقات قانونية لتطبيق الشريعة الإسلامية
هدف البحث إلى تسليط الضوء على الرد على شبهة وجود معوقات قانونية لتطبيق الشريعة الإسلامية. وسعى إلى تناول أهم الشبهات حول المعوقات القانونية من تطبيق الشريعة الإسلامية مع الرد عليها. واستعرض البحث عدد من الشبهات، تناولت الشبهة الأولى الرد على معوق تعارض تطبيق الشريعة الإسلامية مع قواعد الدولة المدنية الحديثة، واشتمل على أولًا: مفهوم الدولة المدنية الحديثة، وثانيًا: تطبيق عناصر الدولة القانونية على الدولة الإسلامية التي تطبق الشريعة الإسلامية. وناقشت الشبهة الثانية الرد على معوق تعارض تطبيق الشريعة الإسلامية مع قواعد القانون الدولي، واشتملت على أولًا: الرد على شبهة تعارض القانون الداخلي القائم على تطبيق الشريعة، والقانون الدولي العام القائم على التشريع الوضعي، وثانيًا: الرد على شبهة تعارض الشريعة الإسلامية مع بعض مبادئ القانون الدولي العام. وتطرقت الشبهة الثالثة إلى الرد على معوق تعارض تطبيق الشريعة الإسلامية مع مبادئ القانون الجنائي، واشتملت على أولًا: الرد على شبهة تعارض الشريعة الإسلامية مع مبادئ القانون الجنائي في جانب التجريم، وثانيًا: الرد على شبهة تعارض الشريعة الإسلامية مع مبادئ القانون الجنائي في جانب العقوبات (المناسبة)، وثالثًا: الرد على شبهة تعارض الشريعة الإسلامية مع مبادئ القانون الجنائي في جانب عقوبة القصاص. وخلص البحث إلى أن تطبيق الشريعة الإسلامية لها ما يبررها من الناحية الفلسفية والعلمية، وأنه لا يوجد معوق من تطبيق الشريعة الإسلامية، وأن ما أورده من معوقات إنما هى عبارة عن شبهات وحجج واهية، ولا يوجد أي مبرر علمي أو عقلي يمنع من تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمعات المسلمة. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018
Journal Article
