Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
39
result(s) for
"تعديلات الدساتير"
Sort by:
القانون الدستوري الكويتي
يتناول هذا الكتاب دراسة تحليلية للقانون الدستوري الكويتي، ويستعرض القواعد المنظمة لنظام الحكم في الكويت، كما يحتوي على شرح مفصل لنصوص المواد الدستورية المتعلقة بتنظيم السلطات العامة، الرقابة البرلمانية، وضمانات الحقوق والحريات في ظل التشريعات الكويتية.
BOOK
إشكالية تطبيق نص المادة 103 من التعديل الدستوري 2020
تضمنت المادة 103 من التعديل الدستوري 2020 فرضيتين لإمكانية قيادة الحكومة؛ فقد يقودها وزير أول إذا أفرزت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية أو رئيس للحكومة إذا أفرزت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية. وعليه وفقا للتصور الدستوري الجزائري الحالي قد تكون السلطة التنفيذية ذات تركيبة أحادية أو ثنائية، وهذا أمر من شأنه طرح العديد من التساؤلات لما يثيره من غموض وجدل أكاديمي واسع لما له من صلة مباشرة في التأثير على تحديد طبيعة النظام السياسي الجزائري ككل، لاسيما فيما يخص مبدأ المسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية؟ !!
Journal Article
الطابع المدني للدولة في دساتير الحراك المغاربي
كشف البحث عن الطابع المدني للدولة في دساتير الحراك المغاربي. وأوضح أن مدنية الدولة طرحت مسألة مهمة تتجلى في هوية الدولة الدينية والمدنية حيث أنه من المؤكد أن المسألة قديمة لكن الحراك المغاربي حينذاك أعاد النقاش العام والجدل حولها ومنحها زخمًا قويًا وملحا بعدما خرجت الجماهير تعبر عن ذلك في ساحات التظاهرات. وناقش سؤال الدولة والدين في دساتير دول المغرب العربي موضحاً مكانة الدين في التجربة الدستورية التونسية، والطابع الديني في الدستور الجزائري، الشرعية السياسية والدينية في التجربة الدستورية المغربية. أبرز دسترة الدولة المدنية في دساتير الحراك المغاربي مشيراً إلى الدولة المدنية في دساتير دول المغرب العربي بين التوصيف والأجرأة، وبعض الدلالات الدستورية للدولة المدنية في دساتير المغاربية. واختتم البحث بالتأكيد على أن الشعور بالهوية الجماعية التي تؤطرها المواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع سيعزز الانتماء إلى الوطن ويجذب في الوقت نفسه التصادم والصراع بين مختلف الأطراف موضحاً أن التجاذب السياسي داخل المجتمعات العربية، بما فيها الدول المغاربية حول طبيعة الدولة والسلطة وحيث نتج منه عدم اعتراف الدستور بكينونة هوياتية للدولة على نحو دقيق وواضح حيث ما زالت الضبابية تخيم على الصيغ الدستورية التي تتناول العلاقة بين ما هو ديني وما هو مدني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
Journal Article
محنة النظام في لبنان : (الصغير والكبير)
هذا الكتاب هو نص الطبعة الأولى لكتاب \"محنة الديموقراطية والعروبة في لبنان\" الذي نشر عام 1957 للمؤلف الدكتور محمد المجذوب، وهو نائب رئيس المجلس الدستوري سابقا، ورئيس الجامعة اللبنانية سابقا، وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية سابقا، ومدير معهد الدراسات السياسية في جامعة محمد الخامس سابقا، لكنها حافلة بالمستجدات والتطورات الطارئة على مدى العقود المنصرمة وقد جرى إنجازها وإضافة بعض المواد إليها من قبل الدكتور طارق المجذوب (وزير التربية في الحكومة المستقيلة حاليا) لتكون بمثابة طبعة ثانية مزيدة ومحدثة، أضيف إليها تطورات 64 عاما. المعالم الكبرى للنظام السياسي اللبناني قبل العام 1926... التطبيق الخاطئ والمغرض للنظام البرلماني في لبنان، والانتقال من الحكم الاستبدادي العثماني إلى الانتداب الفرنسي، نشأة الدستور اللبناني وأهم تعديلاته التي تتضمن التعديل الدستوري الكبير في عام 1990 والذي كان من شأنه تكريس ما ورد في \"وثيقة الوفاق الوطني اللبناني\"، ومطالب \"وثيقة الوفاق الوطني اللبناني\" وطبيعتها. ويعرض الكتاب مواضع النقص والخطأ في حياتنا وفي الأنظمة السياسية اللبنانية، ما أدى باللبنانيين إلى الهاوية وصولا إلى نكبة العام 2020، وشوائب تطبيق الديموقراطية والنظرية البرلمانية في لبنان. وهو دراسة غنية بالأمثلة المفيدة على كل ما ذكر وغيره، ومرجع للباحث والدارس، وتتضمن ملحقا خاصا بالتسلسل الزمني للمعالم الكبرى المؤثرة في النظام السياسي اللبناني.
Book
هوية مصر في دساتيرها الحديثة
هدف المقال الحالي إلى الكشف عن طبيعة الهوية المصرية في الدساتير الحديثة. حيث أشار إلى انه قد جري نوع من التوافق العام من أدبيات علم الاجتماع والاجتماع السياسي علي تعريف الأمة من جهة أولي بالاختلاف الكيفي عما اعتبر تكوينات اجتماعية دون الأمة وبخاصة العشائر والقبائل والأعراق الفرعية. وما يعبر عنها من الانتماءات الفرعية أو الجزئية في الدراسات السيسيولوجية والاختلاف الكيفي من جهة ثانية. وارتكز المقال على المحاور التالية الهوية المصرية في دستور 1923 وثورة يوليو 1952 ومشروع دستور 1954 ودستور الجمهورية المصرية دستور 1956 والدستور الموقت للجمهورية العربية المتحدة 1958 وما بعد ثورة 29 يناير 2011 والإعلان الدستوري الصادر 2013 والهوية المصرية في التعديلات الدستورية الجديدة. وجاءت النتائج مؤكدة على ان النص النهائي لمشروع التعديلات الدستورية قد أحسن بالإشارة المؤكدة إلى الهوية العربية لمصر على عكس الدستور المعطل كما أنه حمل في بعض جوانبه آثار الإثم الباقية من الدستور المعطل. كما انه كان يحسن التخفف من التفاصيل المتعلقة بدوائر الانتماء والهوية المتتابعة في صلب الدستور المعدل الجديد وان يقتصر النص على تأكيد الهوية الأساسي على هذا النحو الشعب العربي جزء من الأمة العربية ويعمل على تحقيق وحدتها الشاملة. ولكنها طبيعة المرحلة الانتقالية الراهنة في نمصر بتعقيداتها المتداخلة.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
أثر التعديلات الدستورية الأخيرة في الأردن (2011-2016) على استقلالية السلطات الثلاث
تبحث هذه الدراسة التعديلات الدستورية الأخيرة التي جرت على الدستور الأردني (2011-2016) وأثرها على استقلالية السلطات الثلاث، حيث قامت الدراسة برصد بنود الدستور الأردني لعام 1952 مستندةً على المعايير التالية: (1) المعيار التنظيمي والإداري (2) المعيار الوظيفي (3) المعيار المالي، وقد تم اعتماد مجموعة من المؤشرات الدالة على كل معيار من هذه المعايير الثلاث لدراسة مدى تداخل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية حتى تكون المقارنة معتمدة على أسس موضوعية وحيادية، بحيث تبين الدراسة كيف أثرت التعديلات الأخيرة (2011-2016) على مبدأ فصل السلطات واستقلالها. استندت الدراسة في فرضيتها على أنه كلما زادت استقلالية السلطات الثلاث من حيث المعايير السابقة الذكر، كلما زاد تعزيز مبدأ فصل السلطات واستقلالها، وقد تم استخدام المنهج المقارن والمنهج الوظيفي للوقوف على أثر التعديلات الدستورية الأخيرة على مبدأ فصل السلطات والتغير الذي حصل عليها إدارياً ووظيفياً ومالياً قبل وبعد التعديلات. خلصت الدراسة إلى عدة استنتاجات كان أهمها، أن التعديلات الدستورية الأخيرة الخاصة بالعلاقة بين السلطات الثلاث ذات دلالة على أن الدستور الأردني أصبح أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للمتطلبات المرحلية والمستقبلية ويلاحظ ذلك من خلال كثرة البنود التي شملتها التعديلات وسهولة وسرعة إقرارها، خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن هذه التعديلات في مجملها كانت في اتجاه تعزيز مبدأ فصل السلطات واستقلالها.
Journal Article
المبادئ الدستورية المتعلقة بتعديل الجينوم البشري
استعرض البحث المبادئ الدستورية المتعلقة بتعديل الجينوم البشري. عرض إطارًا مفاهيميًا تضمن مفهوم (الهندسة الوراثية، الجينة (المورثة)، (DNA-RNA)، جينوم، مورثة سرطانية، معالجة الموروثات أو المعالجة الجينية، التحسين الوراثي، اليوجينيا، التعديل الجيني للطبيعة البشرية، تقنية كريسبر)، وللتحقق من غرض البحث تناول موقف القانون الدولي من تعديل الجينوم البشري، موضحا من خلاله: الحقوق والحريات المتعلقة بتعديل الجينوم البشري والتي تشمل (احترام كرامة الإنسان، الحق في سلامة الجسد، الحق في الحياة، الحق في الصحة، الحق في التمتع بفوائد التعليم العلمي وحرية البحث العلمي)، وتم تطرق إلى المواثيق والإعلانات الدولية المتعلقة بتعديل الجينوم البشري ومنها: الإعلان العالمي لليونسكو بشأن الجينوم البشري وحقوق الإنسان (1997)، والإعلان الدولي المتعلق بالبيانات الوراثية البشرية (2003)، كما عرض المواثيق والإعلانات الإقليمية والمنظمات الدولية التي اهتمت بمسألة تعديل الجينوم البشري. وأكد على أن الدستور المصري تناول حرمة الجسد والحق في الصحة ويظهر ذلك في الدساتير المصرية المتعاقبة، لذا فقد أوضح موقف الدساتير المصرية المتعاقبة من تعديل الجينوم البشري، وأوضح موقف التشريعات البرلمانية المصرية والدساتير المقارنة والتشريعات المقارنة من حماية الإنسان فيما يتعلق بتعديل الجينوم البشري. وناقش القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية للتعديل الجيني وبراءة الاختراع في الجينات البشرية. وأكدت النتائج على أن موضوع التعديل الجيني البشري لايزال تحت التنازع بين حق الصحة العامة وبين الحفاظ على كرامة الإنسان. واختتم البحث بتقديم مجموعة من التوصيات من أهمها: ضرورة فتح نقاش مجتمعي حول موضوع تعديل الجينوم البشري ودراسة مدى استجابة المجتمع حتى تتضح الرؤية إلى أي جانب يميل المجتمع، جانب المنع أم جانب الإتاحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article